تعاونٌ يؤكد مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

تعاونٌ يؤكد مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي
تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أنها أصبحت من بين أهم المؤثرين في تشكيل عالم الذكاء الاصطناعي. وتمثَّلت إحدى صور التأثير هذه في توقيع فرنسا مع الإمارات إطار عملٍ مشترك للتعاون في هذه التكنولوجيا، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، مراسم توقيع «إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي»، ليرسي الإطار بذلك أسس شراكة شاملة حول الذكاء الاصطناعي بين أبوظبي وباريس.
ويتضمن الإطار إنشاء مجمعٍ ضخم للذكاء الاصطناعي سيكون الأكبر من نوعه في أوروبا، ليحتضن مركز بيانات عملاقًا بقدرة حوسبية تصل إلى جيجاواط واحد، ما سيجعله أحد أكبر مراكز البيانات في العالم. وسيشكل المجمع جزءاً من استثماراتٍ ضخمة تتراوح بين 30 و50 مليار يورو، على أن تتولى مجموعة «إم جي إكس» الإماراتية تطوير المركز ضمن موقع سيحدد لاحقاً على الأراضي الفرنسية. وقد وقَّع الإطار من جانب دولة الإمارات معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي، ومن الجانب الفرنسي كلٌّ من جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وإريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية.
ووفقاً لبيان رئاسي مشترك، فإن الدولتين تتعهدان بتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، لتشمل إقامة مشروعات نوعية في الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة به، والتعاون في تنمية المواهب المتخصصة فيه، إضافة إلى إنشاء خوادم بيانات افتراضية تدعم بناه التحتية ومراكز بياناته. ويُبرز إطار العمل الإماراتي الفرنسي طموحات الدولتين في التقدُّم بموضوعات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، والبقاء تحديداً ضمن سباق التنافسية مع الولايات المتحدة والصين في هذه التكنولوجيا المغيِّرة.
ويأتي الإطار في توقيت ذي دلالات مهمة للغاية، فإعلان الإليزيه عن التوقيع مع دولة الإمارات كشريكٍ استراتيجي يؤكد نظرة باريس لمكانة أبوظبي في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث إن الإطار يسبق بأيام فقط القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتي ستستضيفها فرنسا خلال الفترة ما بين 10 و11 فبراير بمشاركة نحو 100 دولة. وستكون هذه القمة حدثاً نوعيّاً يُتوقع أن يتمخض عنه بعض الممارسات الدولية التي ستحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومن بينها آليات حوكمة دولية يمكن عن طريقها رفع مستويات الثقة في هذه التكنولوجيا لتعزيز استخداماتها في القضايا العالمية الملحَّة مثل تغير المناخ والصحة العامة، إضافة إلى صياغة آليات يمكن معها رفع فرص نجاح تحقيق الشمول في الوصول للذكاء الاصطناعي وحلوله المغيِّرة حول العالم، خاصةً في دول الجنوب.
إن ظهور هذه الشراكة الاستراتيجية يقدِّم الدليل على أن دولة الإمارات أصبحت في نظر الدول الأخرى المتقدمة لاعباً رئيساً على الساحة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ويؤكِّد مستويات التأثير الذي تمتلكه أبوظبي في صياغة التفاعلات الدولية ضمن هذه التكنولوجيا الناشئة، لا سيَّما وأن إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي يأتي بعد أيام فقط من الإعلان عن انضمام مجموعة «إم جي إكس» الإماراتية لمشروع «ستارجيت» الأميركي، والهادف إلى تطوير بنيةٍ تحتية متقدمة لحلول الذكاء الاصطناعي، بقيمة ستناهز 500 مليار دولار، على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.
ومع الأنباء التي تؤكد استضافة أبوظبي لقمة العالم للذكاء الاصطناعي العام المقبل، في 2026، فإن المستقبل يحمل تعزيزاً أكبر لدور دولة الإمارات في أن تصبح مركز العالم في هذه التكنولوجيا، كإنجاز سيكون ترجمة لإيمان عميق تتشارك فيه جميع المستويات القيادية في الدولة بأهمية الذكاء الاصطناعي، والعزم على تصدُّر مشهده العالمي، خدمة للأجيال المقبلة وتحقيق المستهدفات الوطنية التي تطمح إليها الدولة في نصف القرن المقبل.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً

مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)