إتّصالات لم تتوقّف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان سيستهدف هذا العام أوروبا
أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفا عن سابقاته إذ إنّه سيركّز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا. وقال المسؤول لصحافيين مشترطا عدم نشر اسمه إنّ "الإدارة السابقة بقيادة الرئيس الديمووقراطي جو بايدن لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكنّنا في هذه الإدارة لن نتردّد في القيام بذلك". وأضاف أنّ إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية". ولم يحدّد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية عن أيّ دول يتحدّث، لكنّه أشار إلى أنّه سبق لنائب الرئيس جيه. دي. فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا بتأكيده أنّه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك". وأضاف "أعتقد أنّ حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول". وفي خطاب ألقاه في ميونيخ في شباط/فبراير وأثار فيه خصوصا سخط الأوروبيين عموما والألمان خصوصا، قال فانس إنّ حرية التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متطرفة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنّفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا". والتقرير السنوي الذي تعدّه وزارة الخارجية الأميركية وتنشره في العادة خلال فصل الربيع يرسم صورة لأوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وغالبا ما يُثير حفيظة العديد من الحكومات. لكنّ تقرير هذا العام لم يُنشر بعد لأنّ إدارة ترامب الجديدة ركّزت على "إعادة هيكلته" وجعله أكثر وضوحا، وفقا للمسؤول نفسه. وخلال الأسبوع الماضي أعرب نواب من المعارضة الديموقراطية عن قلقهم من أن يعكس التقرير هذا العام توجّهات ترامب. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، وضع ترامب ضمن أولوياته مكافحة السياسات التي تُعزّز التنوّع العرقي أو الجنسي. وانتقد السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين عزم الإدارة الجمهورية على تغيير وجهة التقرير، قائلا في بيان إنّ "تصرفات إدارة ترامب لتخفيف أهمية هذه التقارير وتسييسها تُقوّض هدفها الأساسي وتُلحق ضررا بمصداقية وزارة الخارجية نفسها".
MTV
منذ 29 دقائق
- MTV
"الحزب" أمام خيارين: إمّا العودة... أو المواجهة!
أشارت مصادر مطلعة، عبر جريدة الانباء الالكترونية، الى أن رد فعل حزب الله على قرار مجلس الوزراء قد لا يساعد على تمرير خطة الحكومة لتسليم السلاح، لا سيما بعد الموقف الايراني وشكّكت المصادر بنية حزب الله على اختلاق مشاكل داخلية، لأنه يدرك أن الدولة ليست خصماً له وان رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لم يألوا جهداً طيلة الأشهر الماضية في الوقوف على خاطر "الحزب" وتقدير الظروف الصعبة التي يعيشها منذ أيلول الماضي بعد استشهاد معظم قادته، بالإضافة الى الاستهدافات اليومية التي تتعرّض لها كوادره. ورأت المصادر أن حزب الله بعد قرار مجلس الوزراء أصبح أمام خيارين، إما الذهاب الى المواجهة مع الدولة والقوى السياسية، وهذا لن يصبّ في مصلحته على الإطلاق. وإما العودة التدريجية الى كنف الدولة وهذا يتطلب تعاوناً مشتركاً بينه وبين الدولة شرط ان تضغط الدولة بكل الوسائل المتاحة وتوظيف كل علاقاتها الدبلوماسية مع جهود اللجنة الخماسية لاجبار اسرائيل على الانسحاب من النقاط التي تحتلها والبدء بورشة الإعمار.
MTV
منذ 29 دقائق
- MTV
هل يسهّل قرار حصرية السلاح التّجديد لـ"اليونيفيل"؟
في خطوة مفصلية تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة والسلاح، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا تاريخيا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي آخر السنة الحالية. القرار الذي حاز موافقة غالبية القوى السياسية المشاركة في الحكومة باستثناء وزراء «الثنائي الشيعي»، تضمن تكليف الجيش اللبناني وضع الخطة العملانية لتنفيذ هذا التوجه، على أن تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية للمباشرة بتنفيذها الفعلي. مصدر سياسي لبناني رفيع قال لـ«الأنباء»: «لم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء ثمرة نقاشات ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة اللبنانية مع أطراف داخلية وخارجية، ومع محيطها العربي والدولي، بعد أن بلغت الضغوط على لبنان مستويات تنذر بتعقيدات سياسية وأمنية كان يمكن أن تنعكس سلبا على استقراره وأمنه وسلمه الأهلي، خصوصا في ظل تصاعد التهديدات والتلميحات بأن لبنان بات في مرمى العقوبات السياسية والاقتصادية وربما أكثر، إذا لم يتحمل مسؤولياته السيادية بشكل جدي وفعلي». وبحسب المصدر «فإن صوغ القرار الحكومي لم يكن مجرد نص سياسي، بل وقف في تفاصيله على كل الملاحظات والنصائح التي أسداها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة، ويقاتل على جبهات عدة لحماية لبنان من الانزلاق إلى فوضى أمنية أو إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كون هاجس بري الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، ووقف عمليات القتل المتنقلة بحق المدنيين، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأزرق، بما يمهد لعودة الاستقرار وإطلاق مسار إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وهو يردد دائما: ما يهمني إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب». قرار حصرية السلاح، بهذا المعنى، لم يكن مجرد استجابة لضغوط، بل خطوة استباقية لتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، خصوصا أن جهات دولية كانت قد ألمحت بوضوح إلى أن استمرار الغموض الحكومي إزاء هذا الملف سيصعب مهمة فرنسا في مجلس الأمن في تأمين التوافق الدولي المطلوب لتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل» خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وكانت ثمة مؤشرات حقيقية إلى أن غياب موقف لبناني رسمي وواضح حول بسط سلطة الدولة، كان سيؤدي إلى انقسامات داخل مجلس الأمن قد تفضي إلى إضعاف المهمة الدولية أو تعديل شروطها. ومع صدور هذا القرار، سحب فتيل التصعيد الدولي، وتم تأمين أرضية صلبة تساعد على تجديد مهمة «اليونيفيل» من دون عراقيل، ما يعزز الاستقرار في الجنوب ويوفر غطاء إضافيا للجيش اللبناني لتنفيذ مهمته ضمن الخطة المرتقبة، في ظل تنسيق كامل مع القوات الدولية ومع الجهات المحلية. القرار الحكومي بحصرية السلاح، وإن بدا نظريا في سياقه الزمني، إلا أنه عمليا يشكل إعلانا عن بداية مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف طالما كان موضع خلاف داخلي وتجاذب خارجي. ويعيد القرار الاعتبار إلى الدولة كمظلة لجميع اللبنانيين، وكمسؤولة عن أمنهم وسيادتهم. ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا القرار إلى خطة تنفيذية مدروسة تستلهم تجربة حصر السلاح في جنوب الليطاني بيد الدولة، والتي تمت بتفاهم كلي وبإيجابية على رغم من العرقلة الإسرائيلية، في وقت يبدو أن الأطراف جميعهم، وإن بدرجات متفاوتة، باتوا يدركون أن استمرار الواقع الحالي لم يعد ممكنا، وأن لا خيار للبنان سوى الدولة القوية والعادلة والحاضنة لكل مكوناته».
