جوع.. صلاة.. وموت
مايكل يونغ* - (مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط) 2025/7/28
أليكس دي فال هو المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، التابعة لكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في بوسطن. منذ منتصف الثمانينيات، ركز في أبحاثه على قضايا المجاعة والعمل الإنساني والنزاعات. له كتب عدة، من بينها "التجويع الجماعي: تاريخ المجاعة ومستقبلها" Mass Starvation: The History and Future of Famine، (منشورات مطبعة بوليتي، 2017). وقدم، مؤخرًا، تحليلًا للكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها قطاع غزة في مقال نُشر في مجلة "لندن ريفيو أف بوكس". وقد أجرينا معه هذه المقابلة للتحدث عن موقفه المُعلَن حيال السياسة الإسرائيلية المتمثلة في تقييد كمية المواد الغذائية التي تسمح بدخولها إلى غزة، والتداعيات الأوسع الناجمة عن ذلك. اضافة اعلان
* * *
مايكل يونغ: في مقابلةٍ أجريتَها مؤخرًا مع شبكة "الديمقراطية الآن" Democracy Now، ذكرت أنك خلال عملك على مدى 40 عامًا في قضايا المجاعات والأزمات الغذائية والمجال الإنساني، لم تقع "على حالة تجويع جماعي للسكان تم التخطيط لها بدقة متناهية، ومراقبتها عن كثب، على غرار ما يحدث في غزة اليوم". هلا توضح لنا ما تقصده من ذلك، وتشرح لنا ما الذي دفعك إلى قول ما قلت؟
أليكس دي فال: فلنلقِ نظرةً فاحصة على المجاعات في التاريخ الحديث. كانت المجاعات الجماعية التي نهشت كلا من السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا (إقليم تيغراي) وسورية واليمن -وهي كلها من صنع الإنسان، وكلها استُخدم فيها الجوع كسلاح حرب- أكبر من حيث الحجم، أي من حيث عدد الأشخاص الذين تضرروا منها أو الذين هلكوا من جرائها، مقارنة مع غزة. وبلغت بعض هذه المجاعات درجة مماثلة من الحدّة، مثل المجاعة في مدينة الفاشر ومحيطها في السودان اليوم.
لكن الكارثة الإنسانية في غزة اليوم تختلف عن سواها من ناحية أن الوضع يمكن معالجته بين ليلة وضحاها لو اختارت إسرائيل ذلك. على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من المجتمع المحلي المنكوب، تنتشر فرق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تملك الموارد والمهارات والخطط والشبكات وكل ما يلزم لإطلاق استجابة إنسانية شاملة. لو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتناول كل طفل في غزة وجبة الفطور في صباح اليوم التالي، لأمكن تحقيق ذلك. على سبيل المقارنة، عندما سُجلت إصابات بشلل الأطفال في غزة قبل عام، سهلت إسرائيل إجراء حملة تلقيح شاملة ضد هذا المرض بشكل سريع وفعال.
الواقع أن إسرائيل تتحكم في كل شحنة مساعدات تدخل إلى غزة. وهي تقرر أين يمكن للناس أن يقطنوا ومتى يجب أن ينتقلوا إلى مكان آخر. وهي تفتش كل سلعة، وتسيطر على إمدادات المياه والكهرباء. كما أنها تراقب كل شحنة معونات وتطلق النار بانتظام على مقدمي المساعدات وعلى الناس أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات. لدى "مؤسسة غزة الإنسانية"؛ المنظمة المثيرة للجدل المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تأسست لإيصال المساعدات إلى غزة، أربعة مواقع توزيع تفتح أبوابها لساعات محددة جدا. ويتم الإعلان عن ذلك في توقيت تختاره إسرائيل، ما يُرغم الناس على البقاء في حالة ترقب، وفي مكان قريب، بانتظار أن يأتي الإعلان. هذا شكل من أشكال السيطرة الصارمة والدقيقة للغاية على جوانب حياتية أساسية. وهذا الوضع ليس وليد الصدفة إطلاقًا. إن إسرائيل تعرف تمامًا ما تفعله.
يونغ: قلت أيضًا في المقابلة إن الوضع في غزة كان متوقعًا؛ حيث حذر الخبراء منذ أشهر من خطر حدوث مجاعة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء لمنع وقوعها. لماذا الأمر كذلك، ولماذا لا تثير هذه الحالة أكثر من مجرد ردود فعل شكلية في الكثير من الدول الغربية التي عادة ما تصور نفسها على أنها المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية؟
دي فال: لجريمة التجويع خصوصية مهمة تميزها عن جرائم الحرب الأخرى. من الممكن أن يقصف طيار مستشفى عن طريق الخطأ؛ قد تكون لديه إحداثيات غير صحيحة أو ربما يقترف خطأ، وبمجرد إطلاق القنبلة يستحيل التراجع. لكن القائد العسكري لا يمكن أن يجوِّع السكان عن طريق الخطأ. إن عملية التجويع تستغرق أسابيع تتوافر خلالها معلومات عن النتيجة. وفي حالة غزة، صدرت مرارًا وتكرارًا تحذيرات موثوقة تصف النتيجة المتوقعة، عن الأمم المتحدة وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للولايات المتحدة. كان هذا الوضع قابلاً للتوقع، وتم توقعه بالفعل. ومن المفارقات التي تثبت ذلك أنه عندما ضغطت الحكومة الأميركية على إسرائيل للسماح بدخول المعونات الإنسانية إلى غزة بين آذار (مارس) وأيار (مايو) 2024، لمنع الوضع من تجاوز الحد الذي تعلن عنده الأمم المتحدة حدوث "مجاعة"، سمحت إسرائيل بإيصال المزيد من المساعدات، وتحسن الوضع بشكل طفيف. وهكذا، تم أحيانًا اتخاذ الحد الأدنى الكافي من الإجراءات للحيلولة دون تجاوز هذه العتبة المبهمة والاعتباطية إلى حد ما. ولكن في غضون ذلك، استمرت حالة الطوارئ الإنسانية الكارثية. لا يمكن حصر "المجاعة" في تعريف ثنائي جامد: إن مجرد كون الوضع لم يبلغ عتبة "المجاعة" رسميًا لا يعني أنه لا يشكل كارثة إنسانية.
يونغ: أشرتَ إلى أن الإمدادات الغذائية التي تدخل إلى غزة غير كافية وأن الناس يخاطرون بحياتهم للحصول على كميات قليلة من الغذاء المتوافر. واستنتاجُك هو أن إسرائيل تتسبب عمدًا بهذا الوضع. ما غايتها من ذلك؟
دي فال: لا أستطيع التحدث مباشرة عن النوايا الإسرائيلية. ولكن يمكنني القول إن طريقة عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، إلى جانب القيود المستمرة على أشكال أخرى من المساعدات الإنسانية والهجمات على العاملين في مجال الإغاثة والبنى التحتية للمساعدات، تتوافق مع خطة لنقل السكان قسرًا -إما إلى مناطق صغيرة وصفَها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بأنها "معسكرات اعتقال"، أو إخراجهم من غزة تمامًا. في غضون ذلك، يسهم هذا المزيج من استخدام التجويع وحصص الإعاشة كسلاحٍ لتمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، وفي إهانة سكانها وتجريدهم من إنسانيتهم.
يونغ: هل ترى أن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية؟
دي فال: في 28 آذار (مارس) 2024، أصدرت "محكمة العدل الدولية" قرارًا يلزم إسرائيل بتنفيذ تدابير مؤقتة لضمان توفير مساعدات إنسانية شاملة وعاجلة لغزة من دون معوقات، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. وقد صوت القاضي الإسرائيلي المنتدب في المحكمة الدولية، أهارون باراك، لصالح ذلك، فصدر القرار بالإجماع. وصوتت المحكمة بأغلبية ساحقة (14-2 و15-1) على تدابير مختلفة بعض الشيء، خلاصتها أن السماح بدخول المساعدات هو التزام بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يعني أن عدم قيام إسرائيل بذلك يعد إخلالًا بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية. وكما هو معلوم، لم تفِ إسرائيل بهذه الالتزامات.
تهدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية في المقام الأول إلى منع ارتكاب جريمة الإبادة. أما مسألة ما إذا حدثت إبادة جماعية أم لا، فهي ثانوية مقارنة بالمسألة الأهم، وهي ما إذا كانت إسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تفي بالتزاماتها بمنع الإبادة. وهي لا تفعل ذلك.
يونغ: عند النظر إلى الصورة الأشمل، كيف تضع غزة ضمن السياق الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية منذ نهاية الحرب الباردة؟ هل تشكل غزة حالة فريدة من نوعها ستترك تأثيرًا دامغًا على العلاقات بين "الغرب وبقية العالم"، أم أنها ستصبح طي النسيان بمجرد انتهاء القتال؟
دي فال: أرسي على مدى أربعين عامًا نظام إنساني ليبرالي، متجذر في منظمة الأمم المتحدة، ويحصل بشكل أساسي على التمويل من الولايات المتحدة وأوروبا. كان لهذا النظام منتقدوه (وأنا منهم). ومع ذلك، أدى إلى انخفاض تاريخي في عدد المجاعات والوفيات الناجمة عنها. لكن هذا النظام سقط اليوم. تقلص تمويله بشكل كبير، ولا سيما في الولايات المتحدة -ولكن أيضًا في أوروبا. وتعرضت مؤسساته ووكالاته لحملة هجمات منظمة. فإلى جانب حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يعد الهجوم على "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) أبرز هذه التجليات. يضاف إلى ذلك الضرر اللاحق بشبكات المعلومات إلى جانب المؤسسات، ما عرقل بشدة أنظمة الإنذار المبكر التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن الأزمات الإنسانية. وربما يكون الأهم هو ما يجري من تقويض للمعايير والمبادئ الدولية؛ حيث يتم استبدال النزعة الإنسانية الليبرالية ببرامج مساعدات مختلفة على ارتباط وثيق بأهداف عسكرية وقومية وغيرها من الأهداف الضيقة. ويظهر ذلك جليًا من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تستند إلى عسكرة توزيع المساعدات تحت راية "العمل الإنساني". ومن المرجح أن تحذو منظمات أخرى حذو هذه المؤسسة.
يونغ: نظرًا إلى الضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة بشكل خاص على "محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الجنائية الدولية"، هل تتوقع أن يَمثُل المتسببون بهذه المجاعة في غزة أمام العدالة؟
دي فال: قد تتخذ العدالة أشكالًا عدة، ومن غير الضروري أن تتحقق من خلال صدور إدانة في محكمة. ثمة مجموعة كاملة من تدابير العدالة الانتقالية المتاحة، بدءًا من الاعتذارات ومبادرات إحياء الذكرى، مرورًا برد الاعتبار للضحايا والتعويضات، ووصولًا إلى ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. ويقع في صميم هذه الإجراءات السماح للناجين باستعادة كرامتهم واحترامهم الذاتي، وضمان الاعتراف بمعاناتهم واحترام حقوقهم المستقبلية.
أما في محكمة الرأي العام العالمي، فيصدر الحكم يوميًا بأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب أفعال لاإنسانية ستؤثر على إسرائيل لفترة طويلة، وربما إلى الأبد.
*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" المعنية بشؤون الشرق الأوسط. مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle الحائز على الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
حكومة التحديث
سيكون التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على حكومته هو الأول. الرئيس لا يجري التعديل لغايات التعديل بحد ذاته ولا لضرورات التغيير ولا لكسر الروتين فقد مضت فترة سنة على عمل الفريق الوزاري بشكله عند التشكيل وهي فترة كافية للتقييم على أساس النتائج والقدرة على العمل والمعيار هو خطة التحديث الاقتصادي التي وضعها الرئيس مثل ناموس يجب تنفيذه والالتزام به. هذه هي إذن حكومة تحديث، او هكذا فهم من البيان المقتضب الذي صدر حول التعديل ولأول مرة باسم مكتب رئيس الوزراء، في تحديد الشكل والتوقيت ليس فقط بشفافية بل بتحديد الأهداف والاهم ربطه بعنوان واحد وهو فريق التحديث، لان الرسالة كما أظن هي التركيز على الأداء والنتائج وليس الأشخاص وكأن الرئيس حسان يريد بذلك ان يرجع باهتمام الرأي العام إلى هذه الدائرة. في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة. مبررات التعديل الوزاري كما أوجزها البيان ويشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث هي رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، بينما تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية ما يعني أن الوزراء الباقون والجدد سيدخلون في ورشة بعد التعديل لإعداد الخطة. الحكومة إذن سترفد بدم جديد يفترض أنه سيدخل فورا في برنامج عمل سيسرع من برناج التحديث الاقتصادي والإداري ايضا. في العادة عندما تتشكل حكومة او يجري عليها تعديلا واسعا يقال أنها اقتصادية بمعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز وعندما يقال إنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج إلى حلول سياسية وتتصدر الأولوية. الرئيس حسان حسم عنوان المرحلة القادمة وهو التحديث بكل فروعه. خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل والإنتاج.
البوابة
منذ 35 دقائق
- البوابة
بعد 3 ساعات.. كواليس مشاورات مجلس "نتنياهو" المصغر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتهاء الاجتماع الأمني الذي عقدته مجلس "بنيامين نتنياهو" المصغر "الكابينت" لمناقشة "احتلال غزة" ما صاعد حدة التوتر التي أثارت موجة من الجدل والخلافات السياسية والعسكرية وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نقاش المجلس المصغر دام نحو 3 ساعات، شهدت نقاشا متوترا وجدلا وخلافات حادة، ما اضطر المجلس إلى الإعلان عن عقد اجتماع آخر يوم الخميس للحسم في قرار استمرار "العملية العسكرية" في غزة أو ربما توسيعها. وبينت القناة أن القرار الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الخميس، يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يحجم عنها "خوفا من إيذاء الرهائن"، على حد وصفها. بموازاة ذلك، صرح مسؤولون مطلعون على التفاصيل، بأن رئيس الأركان عارض احتلال غزة خلال النقاش، لكنه التزم بـ"تنفيذ" أي إجراء تختاره القيادة السياسية. بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد "الرهائن" أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن "توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن"، وأن "أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت أيضاً مصادر الصحيفة أن: "مسؤولي المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وأوضح الجيش "أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط". المصدر: وكالات
