سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025
اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة
الذهب، فيتو
حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.
الذهب، فيتو
سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3985 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.
سعر الذهب، فيتو
حركة البيع والشراء على الذهب
وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.
أسعار الذهب، فيتو
التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر
الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.
اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة
4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر
السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 25 دقائق
- خبر صح
خبراء: تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود
تتجه الأنظار في الأوساط الاقتصادية والمصرفية نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس المقبل، وسط جدل حول القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج تشهده البلاد، مع بدء العام المالي الجديد وزيادة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تحركات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود،. خبراء: تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الوقود شوف كمان: أسعار اللحوم المحلية والمستوردة في الأسواق قبيل عيد الأضحى طارق متولي: تثبيت الفائدة بنسبة 70% قال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، إنه من المرجح أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو المقبل، مستندًا في توقعاته إلى عدة اعتبارات اقتصادية وتقديرات مرتبطة بالسياسات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة وما يصاحبها من تدابير حكومية، سواء على صعيد ضبط أسعار السلع أو الاتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء وبعض المحروقات، وهي إجراءات تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. خفض الفائدة وأضاف متولي، أن البنك المركزي المصري اتجه في الاجتماعين السابقين إلى خفض الفائدة، حيث بلغ التخفيض الأول نحو 2.25%، تبعه خفض آخر بمقدار 1% في الاجتماع الأخير، لذلك، من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل ترجيحات اقتصادية تشير إلى إمكانية استمرار خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 3% و4% حتى نهاية العام، حال تحقق الاستقرار واستمرار تراجع معدلات التضخم، واعتبر متولي أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس لرصد توجهات الحكومة وتأثير إجراءاتها الاقتصادية على التضخم، مما يعزز من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 70%. اقرأ كمان: وزير المالية يحدد نائبين لرئيس مصلحة الجمارك مستندات قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية وأوضح متولي، أن من بين الأسباب التي تدعم هذا الاتجاه هو استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، ما يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية، وأكد أن هذه العوامل، بجانب دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ، توفر فرصة مناسبة للتريث ودراسة آثار القرارات الحكومية قبل المضي في خطوات إضافية بشأن الفائدة. قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات سيكون له تأثير واضح على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يجعل خيار تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في هذه المرحلة، منعًا لزيادة الضغوط التضخمية، وأكد أن أمام البنك المركزي فرصًا أخرى لاحقًا خلال العام لتنفيذ سياسته النقدية بخفض تدريجي للفائدة، بما يتناسب مع مستجدات الاقتصاد المحلي والتوازنات النقدية. تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس توقع الخبير الاقتصادي أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار سيأخذ في الاعتبار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية واستمرار حالة الاستقرار النقدي. الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خيار التثبيت وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ 'نيوزرووم'، إن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خيار التثبيت، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتزايد التدفقات النقدية من الخارج، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيتأنى في اتخاذ أي قرارات تخص خفض الفائدة حتى يتأكد من استمرار السيطرة على معدلات التضخم. هناك مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري حاليًا وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري حاليًا، منها انخفاض نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، بجانب عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة للتروي. وأكد أحمد شوقي، أن أي خفض للفائدة في التوقيت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه، خاصة في ظل استمرار التحديات الإقليمية وتقلبات الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن الأسواق ستظل تترقب بقلق نتائج الاجتماع وتأثيره على حركة الاستثمار والتمويل في الفترة المقبلة. فتح الباب لتخفيضات محتملة في الاجتماعات التالية. واختتم حديثه قائلًا: 'من المرجح أن يفضل المركزي التثبيت هذه المرة، مع فتح الباب لتخفيضات محتملة في الاجتماعات التالية إذا واصل التضخم تراجعه بوتيرة مستقرة.
الأسبوع
منذ 30 دقائق
- الأسبوع
بعد الهبوط المفاجئ في عيار 21.. كم سعر الذهب نهاية التعاملات المسائية الخميس 3-7-2025؟
سعر الذهب سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية نحو 4655 جنيها للبيع، ولكنه انخفض في نهاية التعاملات المسائية ليسجل نحو 4640 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3329.34 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا. سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 يوليو 2025 سعر الذهب عيار 24 ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 5302.75 جنيه للبيع، 5291.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 استقر سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات عند مستوى 4861 جنيها للبيع، 4850.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 4640 جنيها للبيع، 4630 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق المحلية في مصر إلى مستوى 3977.25 جنيه للبيع، 3968.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 حافظ سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3093.25 جنيه للبيع، 3086.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 داوم سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 2651.5 جنيه للبيع، 2645.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بلغ سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات نحو 1988.5 جنيه للبيع، 1984.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025، نحو 37120 جنيها للبيع، 37040 جنيها للشراء. سعر الذهب الآن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 5302.75 جنيه 5291.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4861 جنيها 4850.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 4640 جنيها 4630 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3977.25 جنيه 3968.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 3093.25 جنيه 3086.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 37120 جنيه 37040 جنيه سعر الأوقية الذهبية 3329.34 دولار 3329.05 دولار
الاقباط اليوم
منذ 31 دقائق
- الاقباط اليوم
قانون الإيجار القديم، تعرف على موعد تفعيل الزيادة في الإيجارات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة. زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي. أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة. لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة متوسطة اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. حالات للإخلاء الفوري حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. إلغاء القوانين القديمة مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات). وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
