الأردن في يوم مكافحة المخدرات.. سيطرة على الحدود

اضافة اعلان
تحتفل دول العالم في 26 حزيران (يونيو) من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وهو يوم أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 1987، ليكون مناسبة سنوية تهدف لرفع مستوى الوعي العالمي بخطورة هذه الآفة، والتأكيد على أهمية مكافحتها.حماية الحدود والتصدي للتهريبوفي هذا اليوم الذي تحتفل الأردن به مع العالم، أكد خبراء في أحاديث منفصلة لـ(بترا)، أنه يأتي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتوسع شبكات الاتجار، وتغير أنماط التعاطي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة، ما يجعل من تعزيز جهود الوقاية والعلاج والتأهيل من آفة المخدرات، مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات، لحمايتها وصون استقرارها من هذا الخطر المتصاعد.مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق اللواء المتقاعد طايل المجالي، بين أن الأردن تنبه مبكرًا لخطورة هذه الآفة، وواجهها عبر جهود تشريعية وأمنية واستخبارية متقدمة، مضيفا أن الأردن لا يُعد بلد منشأ للمخدرات، وخال من الزراعات التجارية أو المصانع الخاصة بإنتاجها، وفق تقارير دولية تؤكد عدم وجود زراعات تجارية أو مصانع لإنتاجها على أراضيه، برغم ظهور شتلات محدودة لا ترقى لمستوى التهديد.وأضاف أن المملكة، تواجه تحديًا حقيقيًا بتعاطي المخدرات وترويجها محليًا، لكنها قطعت شوطًا كبيرًا لتقويض نشاطات المروجين، بفضل جهود إدارة مكافحة المخدرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتواصلة، لحماية الحدود والتصدي لمحاولات التهريب، مشيرا إلى أن الأردن عانى سابقا من تهريب منظم لها، مصدره أراضٍ مجاورة، شاركت فيه جهات رسمية غير أردنية، واستخدمت خلاله تقنيات متقدمة كالطائرات المسيّرة والصواريخ، في عمليات تتجاوز قدرات الأفراد وتُدار مؤسسيا.عقوبات رادعة على المروجينوأشاد المجالي، بدور إدارة المكافحة الاستخباري، إذ إن كل ضابط فيها لديه شبكة مخبرين، يسهمون بالوصول لمصادر التعاطي والترويج، ما خفض معدلات الاتجار محليًا. اما تشريعيا، فأوضح أن القانون رقم 11 لسنة 1988 لمكافحة المخدرات، يتماشى مع الاتفاقيات العربية، ويمنح المتعاطين فرصة للعلاج مع الإعفاء من العقوبة، بينما يفرض عقوبات رادعة على المروجين تصل للإعدام في حالات التكرار.وحول جهود العلاج والتأهيل، أشار لوجود 3 مراكز رئيسة للعلاج، أحدها تابع لإدارة المكافحة، وآخر لوزارة الصحة في شفا بدران بعمان، والثالث مستشفى خاص، تقدم جميعها خدمات مجانية وتحقق نتائج إيجابية بمساعدة المدمنين على الإقلاع. مشددا على أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، لكنه أكد في الوقت ذاته، أن المجتمع ليس بمنأى عن الشر، ما يستدعي استمرار المواجهة بجدية ودون تهاون.رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات د. موسى داود الطريفي، بين أن خطر المخدرات في الأردن، كما في دول العالم، يشكّل تحديًا مركبًا يتجاوز كونه مسألة أمنية أو صحية، ليطال مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الأسرة وتحصين الأجيال، موضحا أن تصاعد محاولات التهريب وتنوع العقاقير المخدرة والمؤثرات الخطرة، يستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة بحزم.وبين الطريفي، أن الجمعية تنفذ برامج وقائية شاملة موجهة للشباب والأسر والمدارس والمراكز المجتمعية، تعتمد على التوعية المستندة على أدلة علمية، عبر تنظيم محاضرات وورش عمل وحملات ميدانية، وتقديم الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة عائلات المتعاطين."أوقف الجريمة المنظمة"ولفت إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام "اكسر الحلقة، أوقف الجريمة المنظمة"، يعكس الحاجة لكسر الروابط بين تجارة المخدرات والشبكات الإجرامية، عبر نهج وقائي يشارك فيه الجميع، مشددًا على أن أي جهد، أكان لحماية فرد أو علاج مدمن أو توعية أسرة، خطوة مهمة بكسر هذه الحلقة.كما أكد عميد كلية الإعلام بجامعة الزرقاء د. أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام خط دفاع أول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، عبر رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يسهم بتحصين النسيج الاجتماعي.وقال صفوري، هذه المناسبة، محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي بالتصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن دور الإعلام في كبح انتشار هذه الآفة، يتمثل بتشكيل اتجاهات رأي عام، وترسيخ مفاهيم وقاية، وتفكيك مفاهيم مغلوطة، قد تُغري شبانا وتعزز من قابلية انزلاقهم نحو التعاطي.وشدد على أهمية بناء أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة.وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، بخاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين، يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعوي يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، عبر تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية، تخدم تكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.-(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الاردن: إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية

أفاد مصدر قضائي، بصدور 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، منذ يوم أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ. وقال المصدر، الخميس، إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى 'غير مالية'. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء. وبين المصدر أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ أمس الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين. ولفت إلى أن الجهات المختصة مستمرة بالعمل الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضايا مالية. وأوضح أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام على ذمة قضايا مالية، كانوا يخضعون للتوقيف بسبب هذه القضايا لمدة (10 أيام إلى أسبوعين) ثم يغادرون السجون. ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردنيوالمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

حريق مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان- صور

تعامل الدفاع المدني مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية، في منطقة شرق عمان، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

مخيم جنين: 600 منزل مدمر و22 ألف نازح جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم أسفر عن تدمير 600 منزل بشكل كامل، فيما تعرضت بقية المنازل لأضرار جزئية جعلتها غير صالحة للسكن، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت المدنية في المخيم ومدينة جنين. وأوضحت اللجنة أن العدوان تسبب في نزوح قسري لنحو 22 ألف مواطن، جرى إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت التهديد، ولا يزال الاحتلال يمنع عودتهم حتى الآن، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الشهداء بلغ 42، بينهم اثنان استشهدا برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية، في تطور يزيد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني داخل المخيم. ويعاني المخيم من شلل شبه تام في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلًا عن تدمير الطرق والمرافق الحيوية، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات والإغاثة.