ألمانيا تتجه لإقرار إعفاءات ضريبية بمليارات اليورو لتحفيز الاستثمار ودعم الشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

232 مليار دولار مكاسب مستقبلية تتحقق بالذكاء الاصطناعي وإدارة متغيرات المناخ

أصدرت بي دبليو سي بحثاً جديداً يستعرض ثلاثة سيناريوهات مختلفة قائمة على بيانات لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2035، كاشفاً عن فرصة بقيمة 232 مليار دولار إذا ما نجحت حكومات المنطقة وشركاتها في الاستفادة بنجاح من مكاسب الإنتاجية التي تتحقق بفعل الذكاء الاصطناعي وإدارة الآثار الاقتصادية للتغير المناخي. كما يشير البحث الصادر تحت عنوان «القيمة المتغيرة: حان الوقت ليتولى الشرق الأوسط القيادة» إلى حقيقة إعادة ترتيب الصناعات الحالية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية احتياجات الإنسان بطرق جديدة، ما سيؤدي إلى تكوين «مجالات» جديدة تتجاوز الحدود التقليدية للقطاعات. ومن المنتظر أن تعمل هذه التحولات على خلق مجموعة من الفرص التي تمكن الشركات والمؤسسات من تجديد نفسها واستهداف قواعد عملاء جديدة وتشكيل تحالفات عابرة للقطاعات والابتكار في نماذج الخدمات والتشغيل. وفي ظل التزاماتها الجريئة بقضية المناخ وقدرتها على الوصول إلى أقل موارد الطاقة المتجددة تكلفة في العالم والتطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، تمتلك منطقة الشرق الأوسط ميزة استراتيجية فريدة ومؤهلات تمكنها من قيادة الموجة القادمة من النمو الاقتصادي المستدام القائم على التكنولوجيا. وتظهر نماذج بي دبليو سي أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة في ظل سيناريو العمل المعتاد قد ينمو بنسبة 41,8 % بحلول عام 2035. ولكن عند أخذ المخاطر المرتبطة بالمناخ في الحسبان، مثل موجات الحرارة وشح المياه والفيضانات، تنخفض هذه النسبة بواقع 13,9 نقطة مئوية ليصبح معدل النمو الصافي 27,9 % ويصل إجمالي الناتج المحلي إلى 4,57 تريليونات دولار. ويمثل هذا التقدير أساساً لتقييم ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مختلفة على مستوى العالم وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة الفجوة بين أفضل التقديرات المتفائلة وأشدها تشاؤماً لمستقبل المنطقة الاقتصادي نحو 232 مليار دولار. ففي إطار أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، قد يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى إضافة 8,3 % من خلال مكاسب في الإنتاجية. وهو ما قد يساهم، بالإضافة إلى التحرك الحاسم في موضوع المناخ، في زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى 4,68 تريليونات دولار بحلول عام 2035. «السيناريوهات الثلاثة» في هذا الصدد، صرح ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية والتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «سيمثل العقد المقبل تحدياً غير مسبوق لتصورات المنطقة وقدراتها، حيث ستساهم «السيناريوهات الثلاثة» مع ظهور ملامح ديناميكياتها في إعادة رسم خصائص اقتصاد الشرق الأوسط. وستضطر الشركات والحكومات إذا ما أرادت مواكبة التطورات أن تسارع إلى العمل ووضع الأهداف وإقامة الشراكات اللازمة لإعادة النظر في النماذج التقليدية ما يفتح الباب أمام الميزة التنافسية الفريدة التي تملكها المنطقة». ويطرح البحث إطاراً جديداً يرتكز على «مجالات النمو» الصاعدة، مثل كيف نحرك، ونُولد الطاقة، ونبني، ونرعى، ونحوسب، ونتواصل. هذه المنظومات العابرة للقطاعات تشير إلى مستقبل يقوم على خلق القيمة من خلال نزع الفواصل التقليدية بين القطاعات والاستعاضة عنها بمنظومات مترابطة وأكثر ديناميكية. ويسلط التقرير كذلك الضوء على دور الطاقة النظيفة في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتوسع في الابتكار. وفي ظل مساهمة عمالقة الحوسبة السحابية حول العالم في تعزيز الاستثمار، قد تستفيد منطقة الشرق الأوسط من ميزة الطاقة المتجددة لتتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في استراتيجي آند وقائد منصة الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «يتمثل أحد العوامل المحورية ضمن هذا السياق في قدرة منطقة الشرق الأوسط على تحقيق التوازن بين تكلفة الذكاء الاصطناعي وإمكانية التوسع في استخدامه في ظل توفر الطاقة النظيفة وقلة تكلفتها، لا سيما في ظل الوتيرة غير المسبوقة في تبني الذكاء الاصطناعي. وسيكون لتحقيق هذا التوازن أهمية جوهرية في استغلال جميع إمكانات المنطقة». ويدعو التقرير الحكومات وقادة الأعمال والأكاديميين إلى اتخاذ خطوة جريئة ومنسقة لرسم ملامح مستقبل المنطقة، حيث يشجع الحكومات على إعادة تصميم مؤسساتها لتواكب التطور المستمر في الاحتياجات البشرية من خلال إنشاء وزارات تركز على رعاية المواطنين أو سرعة تنقلهم وتأسيس صناديق متخصصة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي ودمجه في الخدمات العامة، هذا إلى جانب دعوة قادة الأعمال إلى إعادة النظر في نماذجهم التشغيلية لزيادة المشاركة المحلية في الاقتصاد وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية وخفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتحالفات عبر مختلف القطاعات. وفي الوقت نفسه، لا بد للأكاديميين من ترسيخ النهضة الوطنية من خلال إعداد كفاءات مواكبة لتطورات المستقبل وتطوير الأبحاث التطبيقية في مجموعة من المجالات الاستراتيجية ودمج ريادة الأعمال على مستوى منظومة التعليم. ولا شك أن الرؤى الطموحة التي تتبناها المنطقة وقدراتها العالمية تعزز من الفرص المتاحة أمام المنطقة لا للتكيف مع التغييرات المستقبلية فحسب، وإنما لاحتلال موقع الريادة. من هنا، فإن القيمة باتت بالفعل في طور التغيير وحان الآن وقت العمل والمبادرة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

حـوار صناعي روسـي

اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، استمرت أربعة أيام، رأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي ‏»INNOPROM 2025»، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص الروسي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي - السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، وشارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان «القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية»، استعرض خلالها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ورأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودية - الروسية الذي أقيم على هامش المعرض. وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، لتوسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين. وعقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية. ورأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، لتسليط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الإستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية. وشهد معاليه خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي. وتأتي الزيارة الرسمية للوزير الخريّف إلى روسيا الاتحادية في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المقالالحوكمة وأثرها الاقتصادي

كثيراً ما يتردد مصطلح «الحوكمة» في أدبيات الإدارة الحديثة دون أن يصاحبه توضيح دقيق لحجمه وأثره على الأداء المؤسسي.. فهي منظومة متكاملة من المبادئ والإجراءات التي تحدد كيفية اتخاذ القرار، وضبط العمليات، ومتابعة الالتزام. وفي سياق المؤسسات العامة والخاصة، فالحوكمة تعتبر عاملاً جوهرياً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز المساءلة وتحقيق الاستدامة. ولهذا، فإن الحديث عنها لا بد أن يتصل مباشرة بتأثيراتها العملية التي تظهر في النتائج والأداء. فأول ملامحها تظهر في وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة. هذا الوضوح يقلل من التداخلات، ويمنح كل فرد أو إدارة إطاراً واضحاً للتحرك والتنفيذ، وهو ما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة القرار، كما أنها تفرض معايير محددة للرقابة الداخلية والتقارير الدورية، ما يساعد في الكشف المبكر عن مواطن الخلل، وتصحيح الانحرافات قبل أن تتفاقم. الأثر هنا ليس تنظيمياً فقط، إنما يمتد إدارياً ومالياً، إذ تقلل الهدر وترفع كفاءة الإنفاق، سواء كان ذلك في مشروعات كبرى أو إجراءات تشغيلية يومية، وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية بطريقة مستدامة. على مستوى المملكة، هناك ريادة واضحة في هذا المجال وتطور كبير، والذي ساعد على ذلك دخول التقنيات في العمل، وبروز الحوكمة الرقمية كامتداد طبيعي لهذا التحول، وأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على رصد الأداء، وضبط الامتثال، وتقديم مؤشرات فورية تساعد في اتخاذ القرار. والأعوام الماضية أصبح هناك نمو ملحوظ في تبني منظومة الحوكمة داخل الجهات الحكومية والشركات، مدفوعة برؤية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة. هذا التوجه انعكس في تأسيس وحدات حوكمة مستقلة داخل العديد من الجهات، وتطوير الأدلة والسياسات التي تنظم العمل المؤسسي، بما في ذلك آليات الإفصاح وإدارة المخاطر والرقابة على الأداء. كما أطلقت جهات تنظيمية عدداً من المؤشرات والمعايير التي تُقيّم مستوى الالتزام بالحوكمة، وتُحفّز على تطويره، مثل لائحة حوكمة الشركات، وأدلة الحوكمة في القطاع غير الربحي، وغيرها من المبادرات التي تعكس تحولاً استراتيجياً في بناء بيئة عمل مؤسسية ناضجة، ولا شك هذا التحول يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات، ويدعم تنافسيتها الاقتصادية، ويرفع جودة الخدمات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء مؤسسات فعالة ومنتجة تحقق الأثر التنموي المطلوب. أخيراً، أي منظومة تتضح فيها الأدوار والمسؤوليات وتنضبط فيها الإجراءات تُصبح أكثر كفاءة في اتخاذ القرار، وأكثر قدرة على تحقيق أهدافها بكفاءة، واستدامة اقتصادية، وإدارية، واضحة.