تحليل سريع: الاتفاق الأمريكي-الصيني المؤقت وتأثيراته على السوق في مايو

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، ساهم نوعاً ما في انحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية.
هذا فيما شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو بنسبة 0.8%، في أعقاب ارتفاع آخر خلال الأسبوع الأول من مايو، ما رفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من مايو بحدود 1.4%.
غير أن مؤشر الدولار عاد وشهد تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو إلى ما دون مستوى 100، لاسيما في ظل ترقب المشرعين الأمريكيين إقرار تخفيضات ضريبية.
جاء هذا بالإضافة إلى تداعيات تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"في ظل تأجج المخاوف من عجز في الموازنة العامة وارتفاع في الديون وتكاليف الاقتراض، وهو مسار واهن قد يستمر خلال الأسبوع الأخير من مايو وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.
سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات جيدة خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، مستفيدة من مكاسب عززها التعليق المؤقت للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الأقل حدة نسبياً، لاسيما مع تراجع الأسعار التي يدفعها المنتجون في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ خمس سنوات.
أضف إلى ذلك، التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي لتجنب أي ركود اقتصادي محتمل، لاسيما مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لأول مرة منذ ستة أشهر.
وعليه، سجل كل من مؤشر داو جونز وS&P 500 وناسداك مكاسب أسبوعية بلغت 3.4% و5.3% و7.2% على التوالي.
وبالمثل، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.7%، بينما تقدم مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2% خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو.
وتماشى مع هذا أيضاً أداء أسواق الأسهم الأوروبية التي سجلت ارتفاعات أسبوعية مماثلة ومستمرة منذ الأسبوع الأول من مايو، بتفاوت نسبي سجلته مختلف الأسواق خاصةً بين 19 و21 مايو.
ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الصاعد خلال الأسبوع القادم وإن بحذر نسبي ريثما تنجلى صورة التصويت على قانون الضرائب الشامل وتداعياته على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
إقليمياً، طغى اللون الأخضر على شاشات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو الذي شهد ارتفاعات في مؤشرات الأسعار في كل البورصات العربية باستثناء سوق العراق للأوراق المالية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشرS&P العربي المركب بنسبة 0.8%، مع ارتفاع أسبوعي في قيمة التداول بنسبة 11.3% وارتفاع في أحجام التداول بنسبة 53.6%.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنتهي في 9 مايو شهد مراوحة دون تحركات تذكر في الأسواق العربية. أما الأسبوع المنتهي في 23 مايو فقد عادت المراوحة لتطغى من جديد على أداء الأسواق المالية العربية مع تصاعد وتيرة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وهو مسار من المتوقع أن يستمر في المدى المنظور.
النفط
في المقابل، شهدت أسعار النفط مسار صاعد منذ بداية مايو، وتحديداً عقب إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.
وهذا عزز الآمال في التوصل إلى حل للنزاع التجاري الممتد بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد أدى تراجع منسوب التوترات التجارية، لاسيما بين أكبر مستهلكين للنفط عالمياً، إلى موجة ارتفاع قوية في أسعار الخام، حيث راهن المستثمرون على انتعاش محتمل في الطلب العالمي.
غير أن أسعار النفط شهدت بعض التراجعات بين 13 و15 مايو، بعد صدور بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أظهرت ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام المحلية، ما أثار مخاوف بشأن وفرة المعروض ودفع الأسعار إلى الانخفاض، ناهيك عن تعزز التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية.
وقد يضيف هذا بدوره المزيد من المعروض إلى السوق العالمية ويشكل ضغوط إضافية على الأسعار، غير أن أسعار النفط أغلقت خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو على ارتفاعات في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند 65.3 دولار و62.5 دولار للبرميل على التوالي، ما يمثل مكاسب أسبوعية تُقدر بحوالي 2.3% لكل منهما.
في الواقع، عادت أسعار النفط لتشهد ارتفاعات متتالية بين 19 و21 مايو، وذلك على خلفية تصاعد التجاذبات الجيوسياسية في المنطقة وتأجج المخاوف بشأن مستقبل مفاوضات إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، ناهيك عن تأثير تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وتعزّز التوقعات بشأن الطلب العالمي. وهو مسار من المتوقع أن يستمر خلال المدى المنظور وسط ضبابية لافتة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني.
استهلت العملات الرقمية الأسبوع المنتهي في 16 مايو بزخم قوي، حيث ارتفع سعر البتكوين إلى 105,606 دولار، وهو ما انعكس في بداية الأسبوع على القيمة السوقية للبتكوين، مدفوعة بتفاؤل متزايد حول مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الاهتمام في سوق الأصول الرقمية بشكل عام.
هذا بالإضافة إلى إعلان إدراج منصة Coinbase في مؤشرS&P 500، ما عزز من المعنويات عبر سوق العملات الرقمية، وإن شهد الأسبوع بعض التقلبات لاسيما يوم الخميس 15 مايو حيث قام المتداولون بجني الأرباح.
وجاء هذا بعد عدة أسابيع من المكاسب المستمرة التي دفعت البتكوين بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، لتنهي الأسبوع عند 103,741 دولار، مسجلة زيادة أسبوعية بنسبة 0.5%. وفي الوقت نفسه، أنهت إيثريوم، الأسبوع عند 2,572 دولار، مسجلة ارتفاع قوي بنسبة 9.9%.
غير أن سعر البتكوين عاد وتجاوز مستوى 107,500 دولار مطلع يوم 21 مايو مقترباً من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 108,786 دولار.
وجاء هذا بعد إقرار مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مشروع قانون GENIUS الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي فيدرالي لتنظيم العملات المشفرة.
وسيُساعد هذا في إضفاء الشرعية على الأصول الرقمية، والتشجع على تبني البتكوين والعملات المشفرة بشكل أوسع من قبل المؤسسات والمستثمرين.
هذا كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صندوقETF مرتبط مباشرة بالإيثريوم(ETH) للتداول الفوري. عليه وفي هذا السياق، من المتوقع أن تشهد سوق العملات الرقمية زخم خلال الفترة القادمة قد يدفع العملات المشفرة نحو مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام.
(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

هونغ كونغ تقر مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة

أقرت هونغ كونغ مشروع قانون جديد ينظم العملات الرقمية المستقرة، في خطوة تهدف إلى توسيع إطار ترخيص الأصول الرقمية، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه اعترافات الحكومات العالمية بالأصول الرقمية كجزء من النظام المالي الحديث. وعلى عكس العملات الرقمية المتقلبة مثل «بيتكوين»، فإن العملات المستقرة تستند في قيمتها إلى أصول حقيقية مثل العملات الورقية أو السلع مثل الذهب، ما يجعلها أكثر استقراراً وأقل تقلباً. وينص القانون الجديد، الذي يركّز على العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، على ضرورة حصول الجهات المُصدرة لهذه العملات على ترخيص من هيئة النقد في هونغ كونغ. كما يُلزمها بالامتثال لمجموعة من المتطلبات، من بينها إدارة احتياطيات الأصول بشكل سليم، والفصل بين أصول العملاء وأصول الشركات. وذكرت هيئة النقد أن القانون الجديد من شأنه أن «يعزز الإطار التنظيمي الحالي في هونغ كونغ فيما يخص أنشطة الأصول الافتراضية، بما يدعم الاستقرار المالي ويشجع الابتكار المالي». وأضافت الهيئة أنها ستجري مشاورات إضافية بشأن التفاصيل التنفيذية للإطار التنظيمي الجديد. وأشارت حكومة هونغ كونغ، في بيان رسمي، إلى أن سياسة تنظيم العملات المستقرة يُتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، مع منح الشركات «فترة كافية» لفهم المتطلبات والامتثال لها. (وكالات)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تحالف عالمي لكبرى شركات التكنولوجيا يطلق «ستارغيت الإمارات»

أعلنت كل من شركة «جي 42»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سوفت بنك غروب»، و«سيسكو»، عن شراكة استراتيجية لإطلاق «ستارغيت الإمارات»، وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيتم تدشين المشروع، ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط، ويقع في العاصمة أبوظبي، حيث يأتي هذا الإعلان كخطوة تاريخية، تُجسّد آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سيتم بناء «ستارغيت الإمارات»- مجمع حوسبة ضخم بقدرة 1 غيغاواط، من قبل «جي 42»، وسيتم تشغيله من قبل «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وسيتضمن التحالف دعماً من كل من «سوفت بنك غروب»، و«سيسكو»، التي ستقوم بتقديم تقنياتها للربط الشبكي الآمن، والقائم على إطار حماية أمني متقدّم ومتطور، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا»، التي ستزوّد المشروع بأحدث أنظمة المسرعات من فئة «جي بي 300». وسيوفّر هذا المجمّع بنية تحتية فائقة الأداء، وقدرات حوسبة على المستوى الوطني، واستجابة سريعة تتيح للذكاء الاصطناعي مواكبة تطلعات عالم أكثر ذكاءً، ومن المتوقع أن يدخل أول مجمع حوسبة بقدرة 200 ميغاواط، حيز التشغيل في عام 2026. ويأتي هذا المشروع، في إطار التعاون الجديد الذي يربط بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة، تحت مظلة «شراكة تسريع التكنولوجيا بين الإمارات والولايات المتحدة»، الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، تحقق فوائد مستدامة للبشرية. وفي إطار هذه الشراكة، ستوسّع الجهات الإماراتية أيضاً استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، في مشاريع مثل «ستارغيت أمريكا»، انسجاماً مع سياسة «الاستثمار في أمريكا أولاً»، التي أُعلن عنها مؤخراً. وقال بينغ تشياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إن إطلاق «ستارغيت الإمارات»، يشكل خطوة مهمة في مسار الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شريكاً مؤسّساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا في النهج والرؤية في مجال الابتكار المسؤول، والتقدّم العالمي الهادف. وأكد أن هذا المشروع يقوم على الثقة والطموح المشترك، لنقل فوائد ومزايا الذكاء الاصطناعي إلى اقتصادات ومجتمعات وشعوب العالم. من جانبه، أكد سام ألتمان الشريك المؤسّس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، أن الشركة تحول الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، من خلال تطوير أول منشأة مثل «ستارغيت» خارج الولايات المتحدة، هنا في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو الأول ضمن مشروع أوبن إيه آي للعالم، والذي يهدف إلى التعاون مع الشركاء، لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم، حيث تعد هذه الخطوة مهمة، لضمان أن تصل مزايا وفوائد الابتكارات العصري مثل العلاجات الأكثر أماناً، ووسائل تعليمية مخصصة، وصولاً إلى حلول طاقة حديثة، إلى جميع دول العالم. وأوضح لاري إليسون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أوراكل»، أن المشروع يقدّم تكاملاً فريداً بين حوسبة أوراكل المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية سيادية على مستوى الدول، وسيمكن هذا المشروع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات، من ربط بياناتها بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية. وأكد جنسن هوانغ المؤسّس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن الذكاء الاصطناعي يعد القوة التحويلية الأبرز في العصر الحالي، مشيداً بالبنية التحتية التي ستمكّن الإمارات من تجسيد رؤيتها الطموحة، وتمكين شعبها، ودفع اقتصادها، وتشكيل مستقبلها من خلال «ستارغيت الإمارات». وقال ماسايوشي سون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك».. «عندما كشفنا عن «ستارغيت» في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضعنا حجر الأساس للثورة المعلوماتية المقبلة، واليوم، تصبح الإمارات أول دولة خارج أمريكا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، ما يُجسد الطابع العالمي لهذه الرؤية. وأعرب عن فخرهم بدعم قفزة الإمارات المستقبلية، مؤكداً أن الاستثمارات الجريئة، والشراكات الموثوقة، والطموح الوطني، تصنع عالماً أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً. وأعرب تشاك روبينز رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو»، عن فخرهم بالمساهمة في «ستارغيت الإمارات»، لدفع عجلة الابتكار الحيوي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الإمارات، وعلى مستوى العالم، موضحاً أنه من خلال توفير بنية تحتية شبكية مؤمّنة، ومعدّة للذكاء الاصطناعي، تسهم الشركة في بناء شبكات ذكية وموفّرة للطاقة، تُحوّل الذكاء إلى أثر ملموس على نطاق عالمي.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز مجلس النواب

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس على مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق والذي يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة الدين العام. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قبيل التصويت الذي اتسم بالطابع الحزبي إلى حد كبير والذي توج نقاشاً ماراثونياً استمر طوال الليل: «تشريع بهذا الحجم يُشكل الأمة ويُغير الحياة حقاً». وأضاف: «إنه نوع التغيير التحويلي الذي ستدرسه الأجيال القادمة يوماً ما، سينظرون إلى هذا اليوم كنقطة تحول في التاريخ الأمريكي». وأُقرت الحزمة الضخمة على أسس حزبية، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، بعد أن قمعت القيادة الجمهورية تمرداً في الجناح الأيمن للحزب كان يهدد إقرارها. وتُعدّ هذه الحزمة حجر الزاوية في أجندة ترامب للسياسة الداخلية التي قد تُحدد معالم ولايته الثانية في البيت الأبيض. تشكيك من صقور المالية الجمهوريين وإلى جانب المعارضة الديمقراطية الموحدة، واجهت الحزمة تشكيكاً من صقور المالية الجمهوريين الذين يقولون إن البلاد تتجه نحو الإفلاس، حيث حذر محللون مستقلون من أنها ستزيد العجز بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) وهو جهة غير حزبية، أن الحزمة ستعزز دخل أغنى 10% من السكان بينما ستُفقر 10% من السكان، من خلال تخفيضات بمئات المليارات من الدولارات في الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. وقد قدّم مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض توقعات طموحة للغاية، تتجاوز بكثير الإجماع السائد، بأن الحزمة ستحفز النمو بنسبة تصل إلى 5.2% وزعمت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب، أن مشروع القانون «لا يزيد العجز»، بل سيوفر 1.6 تريليون دولار من خلال تخفيضات الإنفاق. إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يضيف مشروع القانون، الذي يُثقل كاهل الميزانية، إلى عبء الدين الأمريكي البالغ 36 تريليون دولار. «مُدمر» وصف الديمقراطيون مشروع القانون بأنه «مُدمر» للطبقة المتوسطة، مشيرين إلى تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بأن تخفيضاته على التأمين الصحي العام للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ستحرم 8.6 مليون شخص من التغطية. ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مشروع القانون بأنه «أكبر تخفيض في الرعاية الصحية في تاريخ أمريكا.. بهدف سن أكبر إعفاءات ضريبية للمليارديرات في تاريخ أمريكا». وشهد ترامب انخفاضاً حاداً في شعبيته في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، لكن نجاح تشريعه المميز في مجلس النواب أكد استمرار نفوذه على المشرعين المشاكسين والمستقطبين بشدة في الحزب. ضغط من ترامب وكان الرئيس ترامب قد ضغط على الحزب لدعم الحزمة المثيرة للجدل في زيارة نادرة إلى الكابيتول هيل الثلاثاء بعد أن واجهت سلسلة من العقبات بين صقور المالية المحافظين والجمهوريين المعتدلين من المناطق الساحلية. ولم يتمكن رئيس مجلس النواب جونسون من خسارة سوى ثلاثة أعضاء في تصويت، الخميس. بدا العديد من المحافظين مستعدين في البداية لرفض مشروع القانون، لكن اجتماعاً تابعاً مع ترامب، الأربعاء، نُسب إليه الفضل في إقناع بعض الرافضين بالانضمام. وكان صقور المالية غير راضين عن أن التخفيضات المقترحة التي تزيد عن 700 مليار دولار لبرنامج التأمين الصحي «ميديكيد» لم تكن أعمق - وهو خط أحمر للمعتدلين وربما لترامب، الذي طلب من الحزب بعبارات فظة عدم المساس بشبكة الأمان الاجتماعي، لتهدئة جناحه اليميني، قدّم جونسون مهلة تطبيق متطلبات العمل لمستفيدي برنامج Medicaid لمدة عامين حتى نهاية عام 2026، ووافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة تدريجياً في وقت مبكر.