.jpg&w=3840&q=100)
قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!
هذا التفاعل يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، باعتباره ركيزة مستقبلية للنمو الاقتصادي والرقمي في تونس.
قطاع في نمو... بحاجة إلى تأطير محفّز
شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا سريعًا بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرزت منصات وصفحات البيع عن بُعد كأدوات رئيسية في المشهد التجاري.
غير أن هذا النمو يفرض الحاجة لإطار قانوني حديث لا يكتفي بتنظيم القطاع بل يعمل على تحفيزه وجذبه نحو الاقتصاد المنظم، خاصة في ظل هيمنة التجارة الموازية التي تمثل أكثر من 60% من المعاملات، بقيمة تفوق 2 مليار دينار سنويًا.
تحفيز جبائي واجتماعي:
دعت الغرفة إلى توفير حوافز ضريبية واجتماعية للمؤسسات التي تلتزم بالشفافية والمعايير القانونية، بهدف تشجيعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية الرسمية.
2. تسهيل الحصول على العملة الأجنبية:
شددت الغرفة على ضرورة تمكين الفاعلين الملتزمين من شراء العملة الأجنبية بسهولة، قصد: تمويل إعلاناتهم على منصات التسويق العالمية، الاشتراك في أدوات وتقنيات تحليل السوق، دعم تنافسيتهم أمام شركات أجنبية لا تواجه نفس القيود.
3. مراجعة الإجراءات الإدارية:
طالبت الغرفة بتبسيط الإجراءات الإدارية عبر: إلغاء كراسات الشروط، الاستغناء عن شهادات الترسيم المهني، اعتماد آليات المرافقة والرقابة البعدية بدلًا من الإجراءات المسبقة.
من الرقابة إلى التحفيز: قانون يُبنى على الثقة في الوقت الذي تُثمّن فيه الغرفة الجهود التشريعية لتنظيم القطاع، فإنها تدعو إلى أن يكون القانون الجديد موجّهًا للتحفيز أكثر من الردع. إذ أن التركيز على العقوبات دون حوافز قد يُنفر الفاعلين، ويُبقي نشاطهم خارج الإطار الرسمي.
"علامة الثقة": الأساس لبناء بيئة تجارة إلكترونية متينة تقترح الغرفة إدراج "علامة الثقة" كآلية مركزية في القانون، نظراً لدورها في: تشجيع الالتزام بالمعايير، تسهيل دخول السوق أمام الشباب والمبادرات الناشئة، بناء الثقة بين التاجر والمستهلك، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استعداد للتعاون التشريعي تؤكد الغرفة انفتاحها الكامل على المشاركة في المشاورات القانونية القادمة، والعمل بشكل تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل بلورة نص قانوني يراعي: متطلبات العصر الرقمي، تحديات التجارة العادلة، وتطلعات المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 25 دقائق
- Babnet
زيت الزيتون: ارتفاع في الكميّات وتراجع حاد في العائدات إلى موفى جوان 2025
سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعًا كمّيًا بنسبة 35,9 بالمائة منذ بداية موسم 2024/2025 (نوفمبر 2024 - نهاية جوان 2025)، لتنتقل من 165,2 ألف طن إلى 224,6 ألف طن ، وذلك وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة الصادرة اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025. تراجع ملحوظ في القيمة رغم ارتفاع الصادرات رغم هذا النمو الكمّي، سجلت عائدات التصدير تراجعًا بـ31 بالمائة لتبلغ 3,030 مليار دينار فقط، مقابل 4,391 مليار دينار خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض أسعار البيع على المستوى الدولي. ويُذكر أن 80,3 بالمائة من العائدات جاءت من صادرات الزيت السائب ، فيما شكل الزيت المعلب نسبة 19,7 بالمائة من مجموع العائدات. هيمنة الزيت السائب وتراجع الأسعار بحسب الأرقام، فإن زيت الزيتون السائب ما يزال يمثل الغالبية، إذ شكل 86,4 بالمائة من الكميات المصدرة، مقابل 13,6 بالمائة فقط للزيت المعلب، رغم تسجيل هذا الأخير ارتفاعًا بنسبة 12,3 بالمائة مقارنة بالموسم السابق. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 49,1 بالمائة ، ليتراوح خلال جوان 2025 بين 6,8 دينار و17,8 دينار للكلغ الواحد. الأسواق الخارجية: أوروبا في الصدارة * 57,1 بالمائة من المبيعات توجهت إلى الأسواق الأوروبية. * 27,9 بالمائة إلى أمريكا الشمالية. * 9,6 بالمائة فقط إلى الأسواق الإفريقية. وتصدّرت إيطاليا قائمة البلدان المستوردة بنسبة 27,4 بالمائة من إجمالي الصادرات. بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي نحو 45 ألف طن بعائدات قدرت بـ 610,8 مليون دينار. إلا أن المعلّب منه لم يمثل سوى 6 بالمائة فقط من إجمالي هذه الصادرات.
Babnet
منذ 25 دقائق
- Babnet
الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 824،1 مليون دينار موفى جوان 2025
سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا قدره 824,1 مليون دينار إلى موفى شهر جوان 2025، مقابل 1833,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم الثلاثاء. أوضح المرصد أن هذا التقلص في الفائض يعود أساسًا إلى: * انخفاض صادرات زيت الزيتون بنسبة 31,1% لتبلغ 2346,6 مليون دينار مقابل 3406,0 مليون دينار في جوان 2024. * تراجع صادرات التمور بنسبة 13,3%. * هبوط صادرات منتجات الصيد البحري بنسبة 21,6%. ورغم هذا التراجع، فقد شكلت صادرات زيت الزيتون حوالي 56,9% من مجمل الصادرات الغذائية، مقارنة بـ65,5% خلال نفس الفترة من العام المنقضي. انخفاض في قيمة الواردات الغذائية في المقابل، تقلصت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 2,0% لتبلغ 3296,8 مليون دينار ، وشهدت بعض المواد الأساسية تراجعًا ملحوظًا في قيمتها، من بينها: * الحبوب بنسبة 13,5% (1481,0 مليون دينار)، وتمثل 44,9% من جملة الواردات الغذائية. * منها القمح الصلب بقيمة 889,9 مليون دينار، أي 60,1% من واردات الحبوب. * السكر بانخفاض قيمته بنسبة 56,1% وتراجع سعر التوريد بـ29%. * الزيوت النباتية بنسبة 26,7% رغم ارتفاع معدل سعر توريدها بنسبة 19,5%. نسبة الصادرات والواردات الغذائية من المبادلات العامة * مثّلت الصادرات الغذائية حوالي 13,0% من إجمالي الصادرات التونسية، بتراجع قدره 20,7% مقارنة بـ2024، لتستقر عند 4121,0 مليون دينار. * شكّلت الواردات الغذائية حوالي 7,9% من إجمالي الواردات الوطنية. من جهة أخرى، كشف المرصد عن ارتفاع عجز الميزان التجاري العام بنسبة 23,5% ليبلغ 9900,5 مليون دينار حتى جوان 2025، مقابل 8017,4 مليون دينار في نفس الفترة من 2024، وذلك نتيجة: * تراجع الصادرات العامة بـ 0,6%. * ارتفاع الواردات العامة بـ 4,3%. وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية: * عند التصدير: 31773,7 مليون دينار. * عند التوريد: 41674,2 مليون دينار.
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة
وشكّل زيت الزيتون المعلّب 13،6 بالمائة، فقط، من الكميّات المصدرة، رغم تحقيقه ارتفاعا بنسبة 12،3 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي. في ما باعت تونس 86،4 بالمائة، من هذه الكميّات في شكل سائب في الأسواق الخارجية. ويعد 80،8 بالمائة من زيت الزيتون التونسي الموجّه إلى هذه الأسواق، من صنف الزيوت البكر الممتازة. في المقابل، تراجعت قيمة هذه الصادرات، بنسبة 31،0 بالمائة، وقدرت ب3،030 مليار دينار موفى جوان 2025 مقابل عائدات بقيمة 4،391 مليار دينار موفى جوان 2024. وتأتى 80،3 بالمائة من عائدات الموسم الحالي، من صادرات زيت الزيتون السائب، و19،7 بالمائة، من صادرات زيت الزيتون المعلب. يذكر أنّ معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، تراجع، بنسبة 49،1 بالمائة، خلال جوان 2025، وتراوح بين 6،8 دينار للكيلوغرام الواحد و17،8 دينار للكيلوغرام. واستحوذت السوق الأوروبية، كما هو معتاد، على 57،1 بالمائة، من مبيعات تونس من زيت الزيتون تلتها أمريكا الشمالية، بنسبة 27،9 بالمائة، ثمّ إفريقيا، بنسبة 9،6 بالمائة، فقط. وتعد إيطاليا أوّل بلد مقتني لزيت الزيتون التونسي، بحصّة تقدّر ب27،4 بالمائة من مجمل الصادرات. وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم الحالي، 45 ألف طن، في ما قدّرت العائدات بنحو 610،8 مليون دينار. ولا تتجاوز نسبة زيت الزيتون البيولوجي المعلّب، 6 بالمائة، من كميّة صادرات زيت الزيتون البيولوجي.
