الاتحاد الأوروبي يمنح مصنعي السيارات 3 سنوات إضافية للامتثال لقواعد الانبعاثات

صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح خطة تهدف إلى منح مصنّعي السيارات مزيدًا من الوقت للامتثال لأهداف المناخ الأكثر صرامة.
وحصل المقترح على دعم 458 نائبًا في الاتحاد الأوروبي، مقابل اعتراض 101 نائب، وامتناع 14 عن التصويت.
وجاء التصويت في وقت يواجه فيه القطاع تباطؤًا في مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب تصاعد المنافسة من خارج التكتّل، وفقا وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أيّدت الخطة بالفعل يوم أمس الأربعاء، لكن ما يزال يتعيّن منح الموافقة الرسمية عليها.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيُمنح المصنّعون 3 سنوات للامتثال للأهداف، بدلًا من الالتزام السنوي، وذلك دون تغيير في سقف الانبعاثات الإجمالي.
ومنذ بداية العام، أصبح على المصنّعين الالتزام بالحدود الجديدة الأكثر تشددًا لمتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأسطول سياراتهم بالكامل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أجرت مشاورات خلال الأشهر الماضية مع مصنّعي السيارات في الاتحاد الأوروبي، وممثلي النقابات العمالية، والمنظمات البيئية، في محاولة للتوصّل إلى حلول لدعم قطاع السيارات المتأثر بالمنافسة العالمية وضغوط الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 37 دقائق

• Asharq Business

أسهم أوروبا تتجه للتفوق على نظيرتها الأميركية بفارق قياسي خلال 2025

يراهن بعض الخبراء الاستراتيجيين في "وول ستريت" على أن الأسهم الأوروبية ستحقق أفضل أداء لها مقارنة بالأسهم الأميركية منذ ما لا يقل عن عقدين، وذلك في ظل تحسن آفاق الاقتصاد في المنطقة. يتوقع أن يُنهي مؤشر "ستوكس يوروب 600" العام الجاري عند نحو 554 نقطة، وفقاً لمتوسط توقعات 20 خبيراً استراتيجياً شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ"، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنحو 1% عن مستوى إغلاق الجمعة الماضية. وضع بنك "جيه بي مورغان تشيس أند كو" أحد أعلى المستهدفات في الاستطلاع عند 580 نقطة، بينما تتوقع "سيتي غروب" ارتفاعاً 4% ليصل المؤشر إلى 570 نقطة، مع تراجع نبرة التشاؤم بين المحللين بشأن أرباح الشركات. في المقابل، يتوقع البنكان أن يتراجع المؤشر القياسي للأسهم الأميركية خلال بقية العام. "ستوكس 600" يسبق "S&P 500" تشير الفجوة بين توقعات "جيه بي مورغان" لمؤشري أوروبا وأميركا إلى أن مؤشر "ستوكس 600" سيتفوق على "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 25 نقطة مئوية خلال عام 2025، وهي أكبر نسبة مسجلة على الإطلاق، في حين أن تقديرات "سيتي" ستكون الأفضل منذ 2005. قالت "بياتا مانثي"، الخبيرة الاستراتيجية في "سيتي غروب"، تعليقاً على الأسهم الأوروبية: "إذا كنا قد تجاوزنا بالفعل ذروة حالة عدم اليقين بشأن الأرباح، فإن ذلك قد يمهد الطريق لمزيد من الصعود وإعادة التقييم المحتملة للمضاعفات، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تعرضت لضغوط أكبر". تشير هذه التوقعات إلى تحول كبير مقارنة ببداية العام الجاري، حين كان الخبراء الاستراتيجيون يتوقعون أن تتخلف الأسهم الأوروبية كثيراً عن نظيرتها الأميركية. إلا أن المؤشر الأوروبي القياسي سجل ارتفاعاً مدفوعاً بإصلاحات مالية تاريخية في ألمانيا وأرباح قوية جذبت المستثمرين الباحثين عن بدائل للأصول الأميركية المتأثرة بالحرب التجارية. كشف استطلاع أجراه بنك "بنك أوف أميركا" قبل أسبوع أن صافي 35% من مديري الصناديق العالمية باتوا يفضلون زيادة مخصصاتهم للأسهم الأوروبية، بينما انخفض صافي الانكشاف على الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوى له في عامين. سجلت الشركات المدرجة ضمن مؤشر "إم إس سي آي يوروب" زيادة بنسبة 5.3% في أرباح الربع الأول، متجاوزة بكثير التراجع المتوقع البالغ 1.5%، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". كما أظهر مؤشر تابع لـ"سيتي غروب" أن عدد المحللين الذين خفضوا تقديراتهم لأسهم أوروبا قد تراجع خلال الأسابيع الأخيرة. الأسواق الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية، يتسم التوقع العام للأسواق بتشاؤم أكبر. أظهر استطلاع منفصل أجرته "بلومبرغ" أن الخبراء يتوقعون أن يُنهي مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" العام عند مستوى متوسط يبلغ 6001 نقطة، أي دون تغيير يُذكر عن إغلاق الجمعة الماضية. رغم ذلك، فإن الارتفاع الذي سجله "ستوكس 600" بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري أثار بعض القلق بشأن التقييمات. فالمؤشر يُتداول حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 14.6 مرة، وهو أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 13.5 مرة خلال 20 عاماً، بحسب بيانات "بلومبرغ"، إلا أنه ما يزال أدنى من مضاعف "ستاندرد أند بورز 500" الذي يقترب من 22 مرة. قالت "شارون بيل"، الخبيرة الاستراتيجية لدى "غولدمان ساكس"، إنها تتوقع استمرار المستثمرين في إعادة تخصيص استثماراتهم لصالح المنطقة الأوروبية، نظراً للانخفاض النسبي للتقييمات وارتفاع تركز الاستثمارات في السوق الأميركية. أضافت: "نلاحظ أيضاً أن التضخم من المرجح أن يتراجع أكثر في أوروبا خلال العام الجاري، وهناك علاقة وثيقة بين انخفاض التضخم وارتفاع متوسط التقييمات". أظهر استطلاع "بلومبرغ" أن 6 مؤسسات فقط، هي بنوك "بنك أوف أميركا" و"ديكا بنك" (Deka Bank)، و"آي إن جي"، و"بانمور ليبيروم" (Panmure Liberum)، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، وشركة "تي إف إس ديريفيتيفز" (TFS Derivatives)، تتوقع تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 2% مقارنة بإغلاق الجمعة. الرسوم الجمركية قال "رولاند كالويان"، الخبير الاستراتيجي في "سوسيتيه جنرال"، إنه بحاجة إلى رؤية تحسن أقوى في الأرباح بالإضافة إلى مزيد من التراجع في المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية قبل أن يراهن على ارتفاع المؤشر ستوكس 600. ويتوقع أن يُنهي المؤشر العام عند مستوى 530 نقطة، أي بانخفاض نسبته 3.5%. أضاف كالويان: "إن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية تُعقد التوقعات أكثر، حيث تتردد العديد من الشركات في تقديم توقعات استرشادية واضحة، ما يشير إلى أن التأثير الكامل لهذه الرسوم الجمركية، ربما لم يظهر بعد على توقعات الأرباح". أما في "يو بي إس غروب"، فقال الخبير الاستراتيجي "جيري فاولر" إن التقييمات ارتفعت كما كان منتظراً وسط توقعات بنمو اقتصادي أقوى خلال العامين المقبلين. اختتم: "لتحقيق مزيد من المكاسب، ينبغي تجاوز فترة من عدم اليقين المرتبط بتغيرات السياسات، والتي من المرجح أن تُبقي نمو ربحية السهم عند الصفر أو أقل قليلاً خلال العام الجاري".

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

تحرك بريطاني أوروبي ضد إسرائيل.. تعليق محادثات التجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيم مراجعتها. وقالت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، مشيرة إلى فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة. ووصف وزير الخارجية ديفيد لامي الوضع في غزة بأنه "بغيض"، وقال أمام البرلمان البريطاني: "في حين أن هناك اتفاقية تجارية قائمة، فإننا لا نستطيع مواصلة المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وذكر وزير الخارجي البريطاني أن "منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف الأصدقاء والشركاء، أمر لا يمكن تبريره، ويجب أن يتوقف"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وقال لامي إن "العمليات العسكرية ليست السبيل الأمثل لإعادة الأسرى المتبقين إلى ديارهم "، داعياً إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، ومندداً بـ"التطرف" في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية. وأضاف لامي: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية". وتابع: "صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك، أُعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة". وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إصدار بريطانيا وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً، أدانوا فيه تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة وممارساتها في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن لامي أنه بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي فرضتها المملكة المتحدة، فإنها "تفرض الآن عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني". وقال وزير الخارجية البريطاني إن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تنتشر في أنحاء الضفة الغربية، بدعم صريح من هذه الحكومة الإسرائيلية". وجاءت تصريحات لامي في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي قال إن "معاناة الأطفال في غزة لا تطاق على الإطلاق، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار"، مضيفاً: "أريد أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع إزاء التصعيد من جانب إسرائيل". الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة وصرحت المسؤولة الأوروبية كايا كالاس، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة. وأضافت كالاس، أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني. وذكرت كالاس للصحافيين في بروكسل: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب". وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة. ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة. وكان ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أصدروا، الاثنين، واحدة من أهم الانتقادات لتعامل إسرائيل مع الحرب على غزة وأفعالها في الضفة الغربية. وهدد الزعماء الثلاث باتخاذ "إجراءات إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري المتجدد، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل ملموس "، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى وصف هذا البيان بأنه "جائزة كبرى لصالح حركة حماس". واعتبر ستارمر أن "وقف إطلاق النار، هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم". كما دعا إلى زيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: "إن الكمية الأساسية التي تسمح بها إسرائيل غير كافية إطلاقاً"، مشدداً على أهمية تنسيق الاستجابة؛ لأن هذه الحرب طالت كثيراً، ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع. ووصف توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة، بأنه "قطرة في محيط ما هو مطلوب بشكل عاجل".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت

كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.