3 دول عربية ضمن أكبر اقتصادات في القارة السمراء للعام 2025

كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات.
كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات.
وذكرت صحيفة غربية أن دولة جنوب أفريقيا ستتصدر القارة بناتج محلي إجمالي يبلغ 410 مليارات دولار تليها مصر في المركز الثاني بناتج 347 مليار دولار وهما أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025.
وأكدت الصحيفة أن الجزائر تحل ثالثا بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 269 مليار دولار مستفيدة من صادرات الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي والأسواق الآسيوية بينما تراجعت نيجيريا التي تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء إلى المركز الرابع بناتج محلي 188 مليار دولار رغم امتلاكها ثروات نفطية وزراعية ضخمة.
وتأتي المغرب في المرتبة الخامسة بناتج قدره 166 مليار دولار مدعوما بقطاعي السياحة والصناعات الزراعية والغذائية فضلا عن الاستثمارات الملكية المتنامية في الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح.
وتحل كينيا في المركز السادس بناتج محلي 132 مليار دولار تلتها إثيوبيا بـ117 مليار دولار ثم أنغولا بـ113 مليار دولار مدعومة بإنتاجها النفطي ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
وجاءت كوت ديفوار بناتج قدره 94 مليار دولار مدفوعة بنمو قطاع الكاكاو والبنى التحتية تلتها غانا في ذيل القائمة بناتج يبلغ 88 مليار دولار رغم أزمة الديون الأخيرة التي تواجهها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 26 دقائق

• وكالة 2 ديسمبر

عدن.. البنك المركزي يعلن بيع 20 مليون دولار بسعر 2659 للدولار الواحد

عدن.. البنك المركزي يعلن بيع 20 مليون دولار بسعر 2659 للدولار الواحد أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الأحد، بيع 20 مليونًا و263 ألف دولار أمريكي، من أصل خمسين مليون دولار عُرضت للبيع في مزاد علني. وقال المصرف الحكومي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه باع عشرين مليون دولار بسعر صرف 2659 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد. وأضاف أن نسبة التغطية بلغت 41%، وأن عدد العطاءات المقبولة بلغ 15 عطاء، مقدمة من 6 مشاركين. وبحسب مصدر مصرفي، سجل الدولار في العاصمة عدن نحو 2732 ريالًا للشراء و2745 ريالًا للبيع، بينما سجل الريال السعودي سعر صرف 718 ريالًا للشراء ونحو 722 ريالًا للبيع.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي يعلن بيع 20 مليون دولار من أصل 50 مليون عرضت للبيع

البنك المركزي اليمني ـ عدن بران برس: أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 29 يونيو/حزيران 2025، عن بيع 20.2 مليون دولار من إجمالي 50 مليون عرضها في المزاد العلني الرابع عشر لهذا العام 2025، في ظل تراجع ملحوظ في الإقبال على مزادات بيع العملات التي يعرضها البنك. وذكر البنك المركزي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، واطلع عليه "برّان برس"، أنه باع في المزاد مبلغ 20 مليون و263 ألف دولار، من أصل 50 مليون دولار، إجمالي المبلغ المعروض في المزاد، بسعر صرف بلغ 2742 ريالًا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الدولار في تداولات اليوم 2746 ريالا. ووفقًا للبيان، تقدم للمزاد سته مشاركين بينما بلغت عدد العطاءات 15 عطاءً، تم قبولها من قِبل لجنة المزاد كلها، مبينًا أن نسبة التغطية بلغت 41 في المئة. ويُعد هذا المزاد الرابع عشر الذي يطرحه البنك المركزي لبيع العملات الأجنبية منذ مطلع العام الحالي، بعد أن اعلنت تأجيله في 14 مايو أيار الماضي، والمزاد الـ39 منذ إعلان السعودية عن تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، في الأول من أغسطس/آب 2024م بهدف دعم استقرار صرف العملة الوطنية. ويُلاحظ من خلال نتائج المزادات الأخيرة تراجع الإقبال على المزادات التي يعلنها البنك، إذ باع في المزاد رقم 13، الذي أُعلن عنه الثلاثاء، 6 ملايين دولار فقط من إجمالي 30 مليونًا كانت معروضة للبيع، في حين باع في مزاد الأسبوع الماضي نحو 10 ملايين فقط من إجمالي 30 مليونًا كانت معروضة للبيع. ويأتي إعلان المزاد الـ14 في وقت تشهد فيه أسعار صرف الريال اليمني تراجعًا متواصلًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في تداولات اليوم 2746 ريالًا، بينما بلغ سعر الريال السعودي 720 ريالًا، وفقًا لمصادر مصرفية تحدّثت إلى "برّان برس" من مدينة عدن. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، واصل البنك المركزي في عدن الإعلان عن مزادات لبيع ملايين الدولارات في محاولة للسيطرة على سعر صرف العملة الوطنية، إلا أن التراجع في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار لا يزال مستمرًا، ولم تُحقق تلك المزادات نتائج ملموسة حتى الآن. البنك المركزي نتائج المزادات

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

مصر تخصص ميزانية غير مسبوقة لتحقيق حلمها الاقتصادي

خصصت مصر 44.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم الصادرات المصرية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي. خصصت مصر 44.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم الصادرات المصرية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي وعالمي. ويأتي هذا التخصيص المالي الضخم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2002، الذي ينص في مادته الثالثة على تدبير المخصصات اللازمة لدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات المصرية، بمساهمات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.2 ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الصناعات التصديرية وزيادة معدلات التشغيل ورفع حصيلة النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين مؤشرات الميزان التجاري. ووفقا لتصريحات وزير المالية أحمد كوجك، فإن هذا التخصيص يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير 10 تجمعات Lillالصناعية للتصدير. وفي السنوات السابقة شهد دعم الصادرات المصرية نموا تدريجيا، لكنه لم يصل إلى هذا المستوى غير المسبوق، فعلى سبيل المثال في العام المالي 2023/2024 بلغت مخصصات دعم الصادرات حوالي 28 مليار جنيه، بينما ارتفعت إلى 35 مليار جنيه في العام 2024/2025، مما يعكس زيادة بنسبة 27% في موازنة 2025/2026. ويعكس هذا الارتفاع التوجه الحكومي نحو تعزيز التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، الذي أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 38%، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا. ويأتي تخصيص 44.5 مليار جنيه في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية للفترة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 6-8% سنويا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030. كما تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار من خلال تطوير مناطق اقتصادية جديدة وتحسين سلاسل القيمة الصناعية، ويتماشى هذا التخصيص مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإيرادات الأجنبية وتوفير فرص عمل. وتتضمن الموازنة المصرية العامة للعام المالي 2025/2026 إيرادات متوقعة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار)، بزيادة 19% عن العام السابق، ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (90.97 مليار دولار)، بزيادة 18%. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.72 مليار دولار)، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي. وتشمل الموازنة زيادات كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور العامة بنسبة 18.1% إلى 679.1 مليار جنيه، وتضمنت تخصيص 54 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة"، بزيادة 35%، و22 مليار جنيه للأدوية، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير المؤمن عليهم.