من لواء إسكندرون إلى قاسيون: العلاقات السورية-التركية بين التوتر والتعاون (1938 – 2025)
خليل البطران
لقد شهدت العلاقات السورية-التركية منذ القرن العشرين وحتى اليوم تحولات كبيرة، مرّت بمراحل من التوتر والقطيعة وصولاً إلى التعاون والشراكة. وتخلّلت هذه العلاقات محطات بارزة أثرت في مسارها، منها قضايا المياه، ودعم المنظمات المسلحة، والتغيرات السياسية في سوريا وتركيا.
المرحلة الأولى: النزاع حول (إقليم هاتاي) ومسألة المياه
كانت بداية التوترات بين سوريا وتركيا مرتبطة بمسألة لواء إسكندرون (إقليم هاتاي)، الذي كان جزءاً من سوريا تحت الانتداب الفرنسي. في عام 1938، تم تأسيس دولة هاتاي ككيان مستقل تحت إشراف فرنسي، وسرعان ما أُعلن عن انضمامها إلى تركيا عام 1939 بعد استفتاء شعبي. اعتبرت سوريا هذا الضم غير شرعي ورفضت الاعتراف به، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.
وفي سياق آخر، تصاعدت حدة التوتر عندما قررت تركيا بناء سد أتاتورك على نهر الفرات في الثمانينيات، ما أدى إلى تخفيض حصة سوريا من مياه النهر بشكل كبير. هذا القرار أثار غضب الحكومة السورية، التي ردت عليه باستضافة زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبدالله أوجلان، وسمحت بإقامة معسكرات تدريبية له في اللاذقية وريف دمشق.
استمرت هذه التوترات حتى عام 1998، عندما هددت تركيا، بقيادة الرئيس سليمان دميريل، بشن عملية عسكرية ضد سوريا ما لم يتم طرد عبدالله أوجلان من أراضيها. إثر هذه التهديدات، توسط الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بين الطرفين، ما أسفر عن توقيع اتفاقية أضنة، التي نصّت على التزام سوريا بوقف دعم حزب العمال الكردستاني وإخراج قادته من أراضيها.
المرحلة الثانية: سياسة 'صفر مشاكل' والتقارب التركي-السوري
شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً كبيراً مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وتبني سياسة 'صفر مشاكل' بقيادة البروفيسور أحمد داود أوغلو، التي سعت إلى تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.
تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات الاقتصاد، التجارة، والسياحة. كما أُلغيت تأشيرات الدخول بين البلدين، ما ساهم في تعزيز الحركة التجارية بينهما. وصلت العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتم فتح الحدود بين البلدين، ما أدى إلى تبادل تجاري نشط وتحسن واضح في العلاقات السياسية.
مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011، طالبت تركيا النظام السوري بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتعزيز الديمقراطية، إلا أن النظام السوري رفض هذه الدعوات وقام بقمع المظاهرات بوحشية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة.
لجأ النظام إلى استخدام البراميل المتفجرة والغارات الجوية ضد المدنيين، ما دفع مئات الآلاف من السوريين إلى الفرار باتجاه الحدود التركية. استجابت تركيا للأزمة الإنسانية بفتح حدودها واستقبال اللاجئين السوريين، حيث استقر قرابة 4 ملايين سوري في الأراضي التركية خلال السنوات الأولى من الأزمة. ورغم تقلص العدد لاحقاً مع عودة البعض إلى المناطق الآمنة، لا يزال يقيم في تركيا نحو 3 ملايين لاجئ سوري حتى اليوم.
رد النظام السوري بدعم وحدات حماية الشعب (YPG)، الجناح العسكري السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وأتاح لها السيطرة على مناطق واسعة شمالي سوريا، وهو ما اعتبرته أنقرة تهديداً لأمنها القومي.
دفعت هذه التطورات تركيا إلى تنفيذ عمليتين عسكريتين كبيرتين بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، وهما:
عملية 'غصن الزيتون' في عام 2018، استهدفت مناطق عفرين لطرد وحدات حماية الشعب.
عملية 'نبع السلام' في عام 2019، استهدفت مناطق تل أبيض ورأس العين، بهدف إنشاء منطقة آمنة ومنع إقامة كيان كردي مستقل على الحدود السورية-التركية.
المرحلة الثالثة: محاولات التطبيع قبل سقوط النظام
قبل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا فتح قنوات للتواصل والتطبيع مع دمشق، في ظل وساطة روسية مكثفة هدفت إلى إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، وخاصةً للتخلص من تهديد وحدات حماية الشعب (YPG).
طلب أردوغان شخصيًا من بشار الأسد زيارة تركيا لإجراء مباحثات رسمية، لكنه رفض الدعوة بشكل لافت، قائلاً في تسجيل فيديو شهير بتهكم: «لنشرب المرطبات مثلاً، لماذا يريد أن نلتقي؟»
والعجيب أن الأتراك تناولوا الشاي – المشروب الوطني التركي – في قمة جبل قاسيون بدمشق بعد سقوط الأسد، الذي لم يعد حاضرًا، ليحل مكانه الرئيس الجديد أحمد الشرع، مما يرمز إلى تحول جذري في السياسة السورية التركية وتبدل في موازين القوى في المنطقة.
المرحلة الرابعة: سقوط نظام الأسد وعودة العلاقات السورية-التركية
انهار نظام بشار الأسد فعليًّا في 8 ديسمبر 2024، حين شنّت قوات المعارضة هجومًا خاطفًا على دمشق، وانسحب الأسد بعدها إلى روسيا.
كانت تركيا من أوائل الدول التي بادرت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. في زيارة تاريخية وصفها المراقبون بأنها «عودة إلى الجوار»، زار رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن ووزير الخارجية حقان فيدان العاصمة السورية.
تجوّل المسؤولان في منطقة جبل قاسيون، حيث التقاهم مسؤولون سوريون محليون، وتناولوا الشاي معهم، في إشارة رمزية تدل على رغبة تركيا في تعزيز الروابط السياسية والأمنية مع سوريا بعد سنوات من التوتر.
حملت هذه الزيارة رسالة ضمنية قوية بأن من تدعمه تركيا في الصراع السوري ينتصر في النهاية، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون والاستقرار الإقليمي.
تشير التقارير إلى أن الجانبين يعملان حالياً على توقيع اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز الأمن على الحدود ومواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة، كما يجري الحديث عن إنشاء قاعدة جوية تركية في مطار منغ شمالي سوريا كجزء من التعاون العسكري بين البلدين.
الخاتمة
مرت العلاقات السورية-التركية بمراحل حافلة بالتوتر والقطيعة، لكنها عادت لتشهد تقارباً استراتيجياً في ظل التحولات السياسية الأخيرة. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، تبدو فرص تحقيق تعاون طويل الأمد بين البلدين أكبر من أي وقت مضى.
بهذا، تصبح العلاقة السورية-التركية نموذجاً حياً على كيفية تحول العلاقات الدولية من النزاع إلى التعاون المشترك، مع ما يحمله ذلك من تأثير مباشر على استقرار المنطقة وأمنه.
إيطاليا تلغراف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 19 دقائق
- التلفزيون الجزائري
19 شهيدا في قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
استشهد 19 فلسطينيا، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' بأن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، مضيفة أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة بمنطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع نسفه مبان سكنية شرق المدينة. وفي وسط غزة، استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة منزلا في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد شخصين اثنين وإصابة آخرين. وبالتزامن، ذكرت مصادر طبية أن شهيدين اثنين وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. وفي جنوب قطاع غزة أفادت مصادر محلية، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال فجرا، باستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. كما استشهد فلسطيني ونجله الوحيد إثر قصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا شاملا على قطاع غزة، خلف حتى الآن أكثر من 192 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
جزايرس
منذ 5 ساعات
- جزايرس
"ميدل إيست أي" ينشر فضائح المغرب التطبيعية مع الكيان الصهيوني
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تحت عنوان "تأجيج آلية الإبادة الجماعية.. دعم المغرب الخفي لحرب الكيان الصهيوني على غزّة"، أكد الموقع الإخباري أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية تستمر شحنات المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية مما يسهل الهجمات على الفلسطينيين.واستدل في هذا الإطار بالأسلحة التي نقلتها شركة "ميرسك" الدانماركية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ المغربية، مشيرا إلى أنه "يمكن للحكومة أن تعرف ما يوجد داخل حاوية الشحن إذا أرادت ذلك"، وفق ما يؤكده خبراء، ما يعني أن السلطات المغربية كانت تعرف محتوى هذه الشحنات. وأكد "ميدل إيست أي" أنه اتصل بالسلطات المغربية لمعرفة كمية الأسلحة التي يتم نقلها عبر المغرب إلى الكيان الصهيوني لكن لم يحصل الموقع على أي رد حتى وقت النشر.كما توقف المقال عند اعتماد المغرب على الكيان الصهيوني في مجال المعدات العسكرية، مشيرا إلى تنامي التعاون بين الجانبين خاصة في المجال العسكري، ومنبّها إلى أن المغرب متهم باستخدام أسلحة صهيونية لقتل المدنيين في الصحراء الغربية المحتلّة. في المقابل يقول الموقع البريطاني، إن "النظام المغربي يواصل قمع الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين والمناهضة للتطبيع ولتواطؤ النظام الرسمي في البلاد مع هذا الكيان المجرم". وقالت ناشطة مغربية من الفرع المحلي لمنظمة "العفو الدولية"، فضّلت عدم الكشف عن هويتها لموقع "ميدل إيست أي"، إنه "من المؤلم بالنّسبة لها رؤية المغرب مرتبطة بآلة الإبادة الجماعية في فلسطين، في الوقت الذي يريد فيه الرأي العام من النظام أن يقطع علاقاته مع الكيان الصهيوني ويتبنّى موقفا حازما"، مشيرة إلى "التهديد المستمر بالقمع" ضد النّشاط المؤيد للفلسطينيين في المملكة. يذكر أن موقع "ميدل إيست أي" المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر مؤخرا مقالا مطولا للتعاون بين النظام المغربي والكيان الصهيوني في عزّ إبادة الشعب الفلسطيني، سلّط فيه الضوء على مشاركة وحدة من الجيش الصهيوني متورطة في قتل الفلسطينيين في المناورات العسكرية التي جرت على الأراضي المغربية.ومع تزايد الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، نجح الإعلام الصحراوي في كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، رغم كل المناورات المخزنية وذلك بفضل جهود الصحفيين الصحراويين والمنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم المحتل.في هذا السياق قال رئيس وكالة "ايكيب ميديا" أحمد الطنجي، إن القضية الصحراوية تسجل حضورا في المشهد الإعلامي الدولي رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي ورغم منع الوفود الأجنبية من دخول الإقليم للتعتيم على جرائمه. وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، أصبح هناك اهتماما متزايدا من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية وخاصة الأوروبية، حيث تنشر صحف ووكالات أنباء أوروبية، خاصة الإسبانية مواد مبنية على تقارير وكالتنا، كما أن هناك تضامنا من بعض الصحفيين المستقلين الأوروبيين الذين يستخدمون تقاريرنا كمصادر معلومات".وأبرز في هذا السياق، ما يتعرض له الصحفيون الصحراويون في الأراضي المحتلّة من قمع شديد لمنعهم من توثيق الانتهاكات الحقوقية، ونقل مطالب شعب الصحراء الغربية في ما يتعلق بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن هناك 7 صحفيين في سجون الاحتلال حيث تتراوح محكوميتهم بين 10 سنوات والمؤبّد.من جانبه أكد الأمين العام لشبكة "ميزرات" النّاشطة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الساهل ولد أهل أميليد، أن الإعلام المقاوم في الصحراء الغربية المحتلّة نجح في فك العزلة عن الإقليم ونقل معاناة الشعب الصحراوي، خاصة ما تعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية. وأبرز في السياق أن العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية تعتمد على الصحفيين الصحراويين كمصادر للمعلومات، خاصة وأن المنتظم الدولي يشهد على نزاهة المعلومات التي ينشروها. كما أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا"، علي سالم التامك، أن الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية يدخل في اطار آليات الاحتلال لفرض الواقع الاستعماري. وهو لا يأخذ نمطا واحدا وإنما لديه أشكال وأنماط متعددة كمنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم، وخلص إلى أن الشعب الصحراوي نجح في إيصال صوته إلى العالم بعدة طرق ومنها تقارير المنظمات الحقوقية النّاشطة في الإقليم التي توثّق جرائم الاحتلال المغربي لاطلاع المنتظم الدولي وتنوير الرأي العام بعدالة القضية الصحراوية.
جزايرس
منذ 5 ساعات
- جزايرس
ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ التصريح بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين من صلاحيات الوزير حصريا❊ الإشاعات تؤثر سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم❊ دعوة كل أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفةدعت وزارة التربية الوطنية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تواريخ إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا، منبهة إلى أن التأكد من هذه المعلومات يتم حصريا عبر المصادر الرسمية للوزارة.أوضحت الوزارة في بيان لها، أول أمس، أنها لاحظت بكل أسف تنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، مشيرة إلى أن هذه الإشاعات أثرت سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم.ومن هذه الممارسات، ذكرت الوزارة، تداول تواريخ وهمية لإعلان النتائج ونسب نجاح غير دقيقة وأسماء لا أساس لها من الصحة للناجحين الأوائل، في وقت لم تعلن فيه الوزارة رسميا عن أية معلومة في هذا الشأن.كما لاحظت الوزارة أيضا، يضيف البيان، محاولات مستمرة لبث الشائعات المتعلقة بعملية التصحيح ومجريات العمل داخل مراكز التصحيح، مشيرة إلى أن هذه التصرفات المغرضة التي تصدر أحيانا عن صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة عدد المتابعين، تنطوي على نية واضحة لاستغلال حالة الترقب والاهتمام لدى المترشحين وعائلاتهم لغايات ربحية بحتة أو للتشويش وبث القلق في نفوس المعنيين بالنتائج.وبعد أن أدانت هذه الممارسات، دعت وزارة التربية الوطنية كل أفراد المجتمع، خاصة التلاميذ وأوليائهم إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة، التي تخلق بلبلة لا مبرر لها وتزيد من التوتر النفسي، في وقت يفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة وأن تستقى المعلومة من مصدرها الوحيد الممثل في وزارة التربية الوطنية.كما ذكرت منتسبي قطاع التربية الوطنية ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات، بالتزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مشددة على أن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.وبهذا الخصوص، توصي الوزارة بضرورة التأكد من المعلومة من المصادر الرسمية والموثوقة للوزارة وهي الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذا الحساب الرسمي على موقع "أكس" (تويتر سابقا). وحذرت من أنه لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح أو الترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية، مضيفة أن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية، ويتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها. كما دعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة والامتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية. وخلصت إلى دعوة الجميع أفرادا ومؤسسات إلى "الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية خدمة لتلاميذنا وأوليائهم، واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة".
