أسعار النفط تتجه نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لتحالف 'أوبك+' من المتوقع أن يسفر عن زيادة جديدة في الإمدادات العالمية.
وقد انخفض خام 'برنت' إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 1.2% يوم الخميس، بينما تم تداول خام 'غرب تكساس الوسيط' بالقرب من 61 دولارًا.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة المنتجين، التي تضم المملكة العربية السعودية، اجتماعًا يوم السبت لتحديد مستويات إنتاج شهر يوليو.
وقد تناولت مباحثات أولية الأسبوع الماضي احتمالية زيادة ثالثة على التوالي في الإمدادات.
استئناف الإنتاج المعطل من قبل 'أوبك+' بوتيرة أسرع من المتوقع، أثار مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، مما ساهم في الضغط على الأسعار.
كما أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، مدفوعًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب والإجراءات الانتقامية المقابلة، عززت أيضًا الضغوط على أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب هزّت الأسواق العالمية، إلا أنها تواجه الآن تحديات قانونية، فقد قضت محكمة تجارية أمريكية هذا الأسبوع بعدم قانونية بعض تلك الرسوم، في حين منحها استئناف اتحادي مهلة مؤقتة قبل تنفيذ الحكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«أوبك+»: تعديل إنتاج النفط بقدرة 411 ألف برميل يومياً في يوليو

تابعوا عكاظ على عقدت الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، والتي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره411 ألف برميل يومياً في شهر يوليو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل 3 زيادات شهرية. يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. ونوهت الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك+» إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. أخبار ذات صلة وجددت الدول الثمان التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الـ53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد الدول الثمان اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

كازاخستان عالقة في صراع بين عقود الماضي وأزمات الحاضر النفطية

خلال السنوات الماضية، تمكنت كازاخستان من تحقيق نهضة كبيرة في قطاع النفط مكنتها من أن تصبح أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى، وأن تلعب دوراً مهماً في سياسات الطاقة العالمية. ترسخ هذا الدور بشكل أكبر مع انضمامها إلى تحالف "أوبك+" في 2016. ورغم أن البلاد أعلنت عدة مرات التزامها بسياسات الإنتاج التي أقرها التحالف، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بها، والإبقاء على الإنتاج عند معدلات محددة، لأسباب عدة من أبرزها طبيعة العقود الموقعة مع الشركات الدولية. يسلط التقرير التالي الضوء على قطاع النفط في البلاد، وأبرز التحديات التي تواجهها في إطار تحقيق الالتزام باتفاق "أوبك+". مسيرة البلاد النفطية بدأت مسيرة البلاد النفطية مع اكتشاف حقول خام كبيرة خلال فترة الاتحاد السوفيتي، لكن تطوير هذه الحقول لم يبدأ فعلياً إلا مع انهياره واستقلال البلاد، ودخول الشركات الأجنبية إلى البلاد في تسعينات القرن الماضي. بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، وقعت كازاخستان عدة اتفاقات تطوير مع شركات أجنبية، تحصل هذه الشركات بموجبها على حقوق الإنتاج والتطوير حتى نهاية العقد الجاري. وتساهم أكبر 3 حقول في البلاد، "كاشاغان"، و"تنغيز" و"كاراشاغاناك"، بنحو 80% من إجمالي إنتاج البلاد. تطور الإنتاج شهدت مسيرة إنتاج النفط في البلاد تطوراً ملحوظاً، وصل إلى 1.88 مليون برميل يومياً في مارس، وفق بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في البيانات وتحليلات أسواق السلع الرئيسية. بينما حصتها بموجب أحدث اتفاقية لتحالف "أوبك+" تبلغ 1.486 مليون برميل يومياً لشهر مايو الحالي. كان عام 2016 محطة فارقة في تاريخ الدولة التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تضعها في المرتبة 12 عالمياً بحوالي 30 مليار برميل، وذلك مع إعادة تشغيل حقل "كاشاغان". وفي العام الماضي، أجرت البلاد عملية توسعة لحقل "تنغيز"، ما زاد الإنتاج بمقدار 260 ألف برميل يومياً. يُذكر أن حقل "كاشاغان" بدأ بضخ النفط في سبتمبر 2013، وهو موعد متأخر 8 سنوات عما كان متوقعاً، وبميزانية زادت 45 مليار دولار عن الموازنة الأولية، ليتم إغلاقه بعد شهر بسبب تسرب في أحد الأنابيب. عاد الحقل إلى الإنتاج في 2016. رغم تقلب الإنتاج بسبب الصيانات الدورية، إلا أنه استقر أخيراً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في السنوات المقبلة، بدعم من عمليات التوسعة وخصوصاً في حقل "تنغيز"، وبعض المناطق غير المستغلة في حوض بحر قزوين، والتي تعتبر واعدة. أبرز الشركات العاملة في البلاد يعتمد القطاع بشكل كبير على الشركات الأجنبية. ومن بين الجهات الرئيسية الفاعلة: "شيفرون"، "إكسون موبيل"، و"شل"، و"توتال"، و"إيني". تعمل هذه الشركات من خلال مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية "كازموناي غاز". تدير شركة "شيفرون" شركة "تنغيز شيفرويل" المطورة لحقل "تنغيز" بحصة تبلغ 50%، في حين تدير "شركة شمال قزوين للتشغيل" (NCOC) حقل "كاشاغان"، بمشاركة "إيني"، و"إكسون موبيل"، و"شل"، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية". أما "شركة كاراشاغاناك للتشغيل البترولي" (KPO) وهي مشروع مشترك بقيادة "إيني" و"شل"، فتدير حقل "كاراشاغاناك". ضخت هذه الشركات أكثر من 50 مليار دولار على تطوير حقل "كاشاغان"، و27 مليار دولار في تطوير "كاراشاغاناك"، و48 مليار دولار على توسعة حقل "تنغيز"، وفق بيانات جمعية "مجلس النفط والغاز في كازاخستان" غير الحكومية. الهيكل الاقتصادي للبلاد تعتمد كازاخستان بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل الميزانية، حيث تقوم البلاد بتصدير نحو 80% من النفط المستخرج من أراضيها، تمثل هذه العائدات والضرائب التي تدفعها الشركات النفطية، نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الموازنة، والاستثمار الأجنبي المباشر. ساهم قطاع النفط والغاز والقطاعات المرتبطة بنحو 20% من الناتج المحلي للبلاد عام 2022، وفقاً لشركة "إس آند بي غلوبال". كما ساهم النفط، الذي يُعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات خزينة الدولة، بنسبة 60%، أي ما يعادل 50.7 مليار دولار، من عائدات التصدير. ونظراً إلى أنها دولة حبيسة، فلطالما اعتمدت على البنية التحتية الروسية، حيث كانت تصدر خامها إلى روسيا لتخلط مع البراميل الروسية، ليتم تصديرها عبر موانئ نوفوروسيسك وأوست-لوغا. لكن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي طالت الخام الروسي، وجدت البلاد نفسها عالقة في أزمة، فلجأت عام 2022 إلى إعادة تسمية شحناتها باسم "كيبكو"، لتمييزها عن الشحنات الروسية المصدرة، كما تعمل على إنشاء خطوط تصدير جديدة وتعزيز أخرى قائمة، مثل خط الأنابيب مع الصين. تكلفة إنتاج النفط يتراوح متوسط ​​تكاليف الإنتاج في كازاخستان بين 10 دولارات و15 دولاراً للبرميل في مشاريعها الرئيسية، وفق محلل أول للنفط والغاز في "كبلر" (Kpler)، هومايون فلكشاهي. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن التكاليف النهائية التي تشمل التطوير والنقل، تزيد المتوسط إلى ما بين 30 و40 دولاراً، ما يضع البلاد "في موقع متوسط ​​عالمياً، بحيث تكون أكثر تنافسية من مشاريع الرمال النفطية أو المياه العميقة، ولكن السعر أعلى من منتجي الشرق الأوسط". طبيعة العقود رغم أكثر من 3 عقود على عمل الشركات الأجنبية في هذه الحقول، إلا أن تفاصيل بعض الاتفاقيات الموقعة لا تزال سرّية، لدرجة أنه من الصعب معرفة حصة الدولة فعلياً من عائدات النفط. سرية هذه العقود دفعت برئيس تحالف رواد الأعمال "باراسات" أوليغ باك في 2022، إلى نشر عريضة تطالب الحكومة بالإعلان عن بنود الاتفاقيات في الحقول الثلاثة، "لرؤية مدى مطابقتها مع أحكام دستور البلاد". وفق بيانات "مجلس النفط والغاز في كازاخستان"، فإن البلاد لديها 8 اتفاقيات عاملة لمشاركة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز. أبرز هذه الاتفاقات تلك المتعلقة بالحقول الثلاثة الأكبر. يشير فلكشاهي إلى أن البلاد "تستخدم بشكل رئيسي اتفاقيات تقاسم الإنتاج (PSA) في مشاريعها الكبيرة والمعقدة تقنياً مثل كاشاغان". وأضاف أن هذه العقود صممت لـ"تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وعوائد المستثمرين، مما يسمح للشركات باسترداد التكاليف قبل تقاسم الأرباح مع الحكومة". من جهتها، أشارت المحامية ورئيسة شركة "سكاراب رايزينغ" المتخصصة بتقديم الاستشارات الاستراتيجية إيرينا تسوكرمان، إلى أن المشكلة في البلاد لا تقتصر على العقود القديمة، بل إلى افتقارها أيضاً للقدرة التكنولوجية لإدارة هذه الحقول البحرية المعقدة وعالية الضغط بمفردها. وأضافت في تصريحات لـ"الشرق"، أن "المطالبة بشروط أفضل على الورق شيء، والبدء بعمليات حفر في أعماق البحار المتجمدة من دون خبرة غربية، أمرٌ مختلف"، منبهة إلى أنه رغم توسع "كازموناي غاز" الوطنية، فإنها "لا تزال غير مجهزة لتولي كامل العمليات دون تعريض مستويات الإنتاج أو ثقة المستثمرين لمخاطر جسيمة". ورأت أن أي خطوة من البلاد لإنهاء العقود قد تأتي بنتائج عكسية "كارثية، ليس فقط من خلال الدعاوى القضائية، بل من خلال تقويض ثقة المستثمرين على نطاق واسع"، موضحة أن تداعيات الأمر لن تقتصر على شركات الطاقة الكبرى، بل قد "يجمد أيضاً تدفقات رأس المال إلى القطاعات غير المرتبطة بالطاقة التي تسعى الحكومة جاهدةً لتطويرها". محاولات سابقة لتغيير الشروط مهدت كازاخستان الطريق لإعادة التفاوض على اتفاقيات النفط هذه. أبرز هذه الخطوات جاءت على لسان الرئيس قاسم توكاييف، إذ اعتبر في اجتماع حكومي موسع في 28 يناير، أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج لعبت دوراً مهماً في تطوير الصناعة النفطية في ذلك الوقت، لكنها "تحتاج الآن إلى تحديث بنودها لتشمل شروطاً أكثر ملاءمة للبلاد". كما دعا إلى بدء مفاوضات لتمديد العقود. كما أقر وزير الطاقة السابق ألماساد ساتكالييف، في يناير الماضي ولأول مرة، بأن البلاد تستعد لمراجعة معايير اتفاقيات تقاسم الإنتاج القديمة، بدءاً من مشروع "تنغيز". وأشار إلى أن زيادة حصة كازاخستان، وتغيير المشغلين، وتحسين شروط العقود، هي مواضيع رئيسية في المفاوضات. تأتي هذه التصريحات لتضاف إلى مجهود مستمر منذ سنوات لمحاولة تحسين شروط الاتفاقيات لصالح البلاد. في عام 2008، وافقت "شركة شمال قزوين للتشغيل" (NCOC)، التي تُطوّر حقل "كاشاغان"، على زيادة حصة شركة "كازموناي غاز" الكازاخستانية إلى 16.88%، ودفعت تعويضاً عن التأخير في إطلاق الحقل. ثم في عام 2012، حصلت الحكومة على حصة 10% لشركة "كازموناي غاز" في حقل "كاراتشاغاناك". كما رفعت الحكومة في عام 2023 دعوى قضائية بقيمة 13 مليار دولار ضد "شركة شمال قزوين للتشغيل" المشغلة لحقل "كاشاغان"، مطالبةً باستبعاد "نفقات غير مصرح بها" جرت في الفترة من 2010 إلى 2018 من النفقات القابلة للاسترداد، نظراً لتأخر المشروع لسنوات عديدة عن موعده المحدد. وفي 2024، ارتفع المبلغ المطالب به إلى 160 مليار دولار، بالإضافة إلى مطالبات الأرباح الضائعة. في الوقت نفسه، فرضت كازاخستان غرامة قدرها 5.1 مليار دولار على مشغلي حقل "كاشاغان" لارتكابهم انتهاكات مختلفة، ولا تزال إجراءات التحكيم جارية. كما رفعت كازاخستان دعوى قضائية بيئية بقيمة 3.5 مليار دولار ضد "شركة كاراشاغاناك للتشغيل البترولي" (KPO) التي تدير تطوير حقل "كاراشاغاناك". لا يزال "اتحاد شركات تينغيز شيفرويل" (TCO)، الذي يضم "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"كازموناي غاز" و"لوك أويل"، الوحيد من بين الشركات الثلاث الكبرى، الذي لم ترفع كازاخستان ضده أي دعاوى قضائية مهمة حتى الآن. لكن في 13 فبراير، دعي الرئيس التنفيذي للاتحاد كيفن ليون إلى البرلمان، وهي المرة الأولى التي يُضطر فيها أي مسؤول من إدارة شركات النفط العملاقة، إلى مواجهة النواب والاستماع إلى انتقاداتهم. العلاقة مع "أوبك+" انضمت البلاد إلى اتفاق "أوبك+" عام 2016، عندما أسست "منظمة الدول المنتجة للنفط" (أوبك) تحالفاً مع بعض المنتجين من خارجها في مقدمتهم روسيا، للحفاظ على استقرار السوق. بموجب الاتفاق، التزمت كازاخستان بحصتها الإنتاجية البالغة 1.468 مليون برميل يومياً. بيانات "كبلر" تشير إلى أن البلاد نجحت في إبقاء إنتاجها من الخام تحت هذا المعدل منذ 2016 خلال 30 شهراً فقط، آخرها كان ديسمبر 2024 عندما بلغ الإنتاج 1.46 مليون برميل يومياً. فلكشاهي لفت إلى أن كازاخستان لطالما كانت مشاركاً "مرناً" في اتفاقيات "أوبك+" منذ عام 2016. ومع ذلك، غالباً ما واجهت تخفيضات إنتاجها تأخيرات أو تراجعاً في الالتزام، وذلك نظراً إلى "هيمنة مشاريع طويلة الأجل ذات مرونة محدودة على المدى القصير، على إنتاج البلاد". من جهته، يرى أسامة رزفي محلل اقتصاد وطاقة في شركة "برايمري فيجن" أن فائض العرض يعود بشكل رئيسي إلى توسعة حقل "تنغيز" النفطي. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن هذه المشاريع الضخمة تعمل بموجب اتفاقيات تقاسم إنتاج صارمة، لذلك "فإن قدرة الحكومة على خفض الإنتاج -على الأقل من حقولها النفطية الثلاثة الكبيرة- محدودة من دون إعادة التفاوض على عقود معقدة، وهو مسعى باهظ التكلفة اقتصادياً وسياسياً". مستقبل هذه العلاقة يرجح فلكشاهي أن تظل كازاخستان ملتزمة بتحالف "أوبك+"، سعياً منها لـ"تحقيق التوازن بين استقرار السوق وطموحاتها الإنتاجية". وأضاف أن غياب سيطرة الحكومة على الحقول الرئيسية الثلاثة "يجعل تطبيق التخفيضات في هذه الحقول أمراً صعباً، وقد أثار هذا الأمر انتقادات داخل أوبك+، حيث تزايد استياء الأعضاء الآخرين من سجل كازاخستان الحافل بعدم الالتزام". غير أن فلكشاهي لا يتوقع أن تغادر البلاد التحالف نظراً لالتزامه بـ"الوحدة والتماسك"، لكن عدم الامتثال الكامل قد يدفع "إلى مواصلة التحالف لزيادات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة". من جهته، يرى رزفي أن البلاد تركز في إطار خطتها التنموية لعام 2025، على تطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، ومشاريع التغويز الإقليمية، والتي "يُموّل العديد منها بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات النفط". وأضاف أن زيادة إنتاج البلاد لا يهدف فقط إلى "ترسيخ مكانتها كبديل مستقر وجاذب عن الدول النفطية الأكثر خطورة مثل ليبيا أو فنزويلا، وتعظيم الإيرادات، بل يرسل رسالة تفيد بأن كازاخستان منتج موثوق به على المدى الطويل، حتى في بيئة مقيدة بالحصص". مفترق طرق في ظل التزاماتها الدولية ضمن "أوبك+"، وسعيها لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق ومستقر للطاقة، تجد كازاخستان نفسها أمام مفترق طرق معقّد. من جهة، ترتبط الدولة باتفاقيات طويلة الأجل مع شركات نفطية كبرى تُقيّد قدرتها على المناورة قصيرة المدى في سياسات الإنتاج، ومن جهة أخرى، يعتمد اقتصادها الوطني بشكل كبير على إيرادات النفط، ما يجعل أي تراجع في الإنتاج أو الأسعار تهديداً مباشراً للاستقرار المالي والاجتماعي. ظهرت هذه الضغوط بشكل واضح عند انخفاض أسعار النفط، إذ قال نائب رئيس الوزراء نورلان بايبازاروف في نوفمبر الماضي، إن الميزانية الوطنية ستفقد تريليوني تنغي (3.8 مليار دولار) من الإيرادات المتوقعة سابقاً. واضطرت البلاد إلى استغلال صندوقها الوطني للنفط لسد الفجوة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على التضخم. وأشار صندوق النقد الدولي في أكتوبر أيضاً، إلى أن "العمل العاجل ضروري لتعزيز إطار السياسة المالية" في كازاخستان. ومع استمرار الضغط لتحقيق الانضباط في الحصص، يبدو أن البلاد مُقبلة على مرحلة إعادة تعريف علاقتها بثروتها النفطية، وبالشركات العالمية العاملة على أراضيها. وفي غياب مراجعة شاملة لسياسات التعاقد والتصدير وفي ظل تطورات أسواق النفط الحالية، قد تجد كازاخستان نفسها مجدداً رهينة تناقضات عقود الماضي، وقيود الحاضر.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

المملكة وروسيا ودول "أوبك بلس" تؤكّد مجدّداً التزامها باستقرار السوق البترولية وتعلن تعديل الإنتاج

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية، إضافية في شهرَي أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م؛ لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قرّرت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يومياً في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضحٌ في الجدول المرفق. يُذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوّهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفّر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جدّدت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكّدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرارٍ بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.