المبعوثة الأممية تبحث مع مستشار الأمن القومي سبل الحفاظ على الهدنة في طرابلس
التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، اليوم الثلاثاء، في بنغازي مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن تيتيه وبوشناف، ناقشا الوضع الأمني الراهن في ضوء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وأكدا على أهمية الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار لقيام عملية سياسية شاملة.
كما أكدا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي وتهيئة بيئة أمنية ملائمة لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا، لاسيما تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات وطنية.
وكانت المبعوثة الأممية هانا التقت اليوم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، واستعرضا نتائج اللجنة الاستشارية، وناقشا المسارات المستقبلية المحتملة لليبيا.
وأكدا خلال اللقاء على الحاجة الملحة لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء الجمود السياسي الحالي، والحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 18 دقائق
- أخبار ليبيا
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة. وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي. وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً. وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية. وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي. ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات. تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة. هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري. وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة 'الضغوط القصوى' التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية. The post تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
أخبار ليبيا 24
منذ 36 دقائق
- أخبار ليبيا 24
عيد بلا أضاحي في المغرب.. ومتابعة أمنية صارمة بطائرات الدرون
أخبار ليبيا 24 الرباط – 06 يونيو 2025 في مشهد غير معتاد قبيل عيد الأضحى، بدت الأسواق المغربية خالية من بهجة شعيرة الأضحية، فيما اكتفى المواطنون بشراء اللحوم الجاهزة وسط أجواء من الحزن والاحتقان. القرار الملكي الذي دعا إلى تعليق ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية والمناخية، أحدث ردود فعل واسعة، تراوحت بين التفهم والغضب، في وقت كثفت فيه السلطات الأمنية مراقبتها لتنفيذ القرار باستخدام الطائرات المسيرة. احتجاجات وغضب شعبي في القرى والمناطق المهمشة لكن القرار، الذي حظي بتأييد من بعض الفئات المتضررة اقتصادياً في المغرب، قوبل أيضاً بموجة من الاحتجاجات خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، حيث تُعد شعيرة الأضحية مظهراً راسخاً من مظاهر الدين والتقاليد. ففي عدد من القرى، عبّر المواطنون عن رفضهم لما وصفوه بـ'مصادرة شعيرة دينية'، وخرجوا في تجمعات رافضة لتنفيذ القرار. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عمليات إخفاء الأضاحي بعيداً عن أعين السلطات، واتهامات بخرق حرية ممارسة الشعائر الدينية. الداخلية المغربية تراقب التنفيذ بالدرون وفي مشهد يعكس مدى الجدية في تطبيق القرار، أطلقت وزارة الداخلية المغربية حملة مراقبة واسعة النطاق، استعانت خلالها بطائرات الدرون لمراقبة التجمعات المشبوهة في الضواحي والمزارع وأسطح المنازل، بهدف منع أي عمليات ذبح سري أو بيع غير قانوني للأضاحي. ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر أمنية أن السلطات ترصد أي نشاط غير مرخص يتعلق بتربية أو ذبح الأضاحي، وتم تكليف رجال السلطة المحلية بمهام تفتيشية استباقية، وسط تحذيرات من فرض غرامات على المخالفين. قرار استثنائي أم انتهاك؟ القرار الملكي، رغم تقديمه في سياق حماية القطيع والقدرة الشرائية، طرح تساؤلات واسعة في الأوساط الدينية والحقوقية حول شرعية منع شعيرة أُجمع الفقهاء على سنيّتها المؤكدة. واعتبر بعض المحتجين أن القرار، وإن استند إلى ظروف واقعية، إلا أنه افتقر إلى تشاور موسّع مع المجتمع المدني والعلماء. وفي السياق ذاته، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الشهر نفسه، أن أعداد القطيع الوطني من المواشي شهدت تراجعًا حادًا بلغت نسبته 38% مقارنة بعام 2016، وهو العام الذي أُجري فيه آخر إحصاء وطني شامل للقطاع الزراعي في البلاد. وقال أحد الفلاحين في منطقة سيدي قاسم، شمال المغرب: 'كنا مستعدين لتقاسم الأضحية مع الجيران، حتى لو كانت الظروف صعبة، لكن أن يُمنع علينا الذبح بالقوة؟ فهذا لم يحدث حتى في أعتى الأزمات'.
عين ليبيا
منذ 44 دقائق
- عين ليبيا
جنوب السودان.. سالفا كير يعلن الطوارئ في ولايتين وتحذيرات من عسكرة الحياة المدنية
أعلن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، يوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، على خلفية تصاعد العنف القبلي، خصوصًا في منطقة تونج الشرقية، التي شهدت مواجهات دموية مرتبطة بسرقة الماشية وهجمات انتقامية. وجاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، تضمن قيودًا على حركة المدنيين، فيما تحدثت تقارير عن تنفيذ غارات جوية في بعض المناطق في محاولة لردع الميليشيات المسلحة ووقف دوامة العنف. وبموجب الدستور الانتقالي، يُفترض عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يومًا من إعلانها، غير أن البرلمان في عطلة طويلة، مما يثير تساؤلات حول قانونية وتوقيت المصادقة، بحسب موقع 'راديو تمازج'. وعلّق الناشط الحقوقي تير منيانق قاتويج على القرار، واصفًا إياه بـ'غير الفعّال'، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي ينص على تشكيل قوات موحدة لحفظ الأمن، محذرًا من 'عسكرة الحياة المدنية'. في المقابل، أيد الناشط المدني أدموند ياكاني حالة الطوارئ في ولاية واراب، معتبرًا أنها 'خطوة وقائية'، لكنه شدد على ضرورة محاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراعات المحلية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن المئات لقوا مصرعهم منذ ديسمبر 2024، بسبب تفاقم الصراعات الطائفية في البلاد، وخاصة في منطقة تونج الشرقية، كما أشارت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى أن العنف أدى إلى دمار واسع في الممتلكات ونزوح جماعي للسكان. وفي السياق الإنساني، أعلنت السلطات السودانية وصول نحو 25 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى ولاية النيل الأبيض بالسودان خلال مايو الماضي، هربًا من العنف والانفلات الأمني، ما ينذر بتدهور إضافي في الوضع الإقليمي، في ظل أزمات إنسانية متراكمة تمتد على طول الحدود. ووسط هذه التطورات، تتزايد الضغوط على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي لتفعيل بنود اتفاق السلام، ووقف النزاعات المحلية قبل أن تتفاقم إلى مستوى يصعب احتواؤه. يذكر أن جنوب السودان هو أحدث دولة مستقلة في العالم، نالت استقلالها عن السودان في يوليو 2011 بعد استفتاء شعبي. رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت إعلان الدولة الجديدة، انزلقت البلاد سريعًا إلى حرب أهلية دامية في ديسمبر 2013، بسبب خلافات سياسية بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، ورغم توقيع اتفاق سلام نهائي في 2018، لا تزال البلاد تعاني من هشاشة أمنية، وتفشي النزاعات القبلية، وضعف مؤسسات الدولة، وفشل في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا المتعلقة بتوحيد القوات ونزع سلاح الجماعات المسلحة. الأوضاع الإنسانية في البلاد شديدة التعقيد، مع تفشي الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض، إلى جانب اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الدولية.
