وزير الري: مصر تدعم تنمية دول حوض النيل بـ100 مليون دولار
أ ش أ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك.
وأشار سويلم إلى أن التعاون المصري الأوغندي يمتد منذ أربعينيات القرن الماضي، موضحًا أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى عام 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية شملت حفر 75 بئرًا جوفيًا وإنشاء خزانات لمياه الأمطار، والثانية عام 2016 لمشروع الحد من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي، والذي اكتملت مرحلته الأولى في 2018.
كما تناول جهود التعاون في مشروع مكافحة الحشائش المائية المستمر منذ أكثر من 25 عامًا، والذي ساهم في استعادة النظم البيئية وتحسين جودة المياه والصحة العامة في البحيرات والأنهار الأوغندية.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، ضمن "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" بقيمة 6 ملايين دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 30 دقائق
- مصرس
«سحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش».. رئيس لبنان يكشف حقيقة المفاوضات مع أمريكا
قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، إنه على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح «اليوم قبل غد»، مضيفا أن الجانب الأمريكي كان قد «عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء، ونحن طلبنا من جهتنا وقفا فوريا للاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني». وأضاف «عون»، في كلمة خلال زيارته لوزارة الدفاع اللبنانية، بمناسبة عيد الجيش: «من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء».وتابع: «نعم، لقد انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها»، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وقال عون: «أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأمريكي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع».وأوضح: «كان الجانب الأمريكي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها»: 1. وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الإغتيالات. 2. انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3. بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني. 4. تأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5. إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6. تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7. حل مسألة النازحين السوريين. 8. مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.وقال عون: «هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها، بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة».وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، قال أمس الأربعاء، إن الدعوات التي تطالب حزب الله بإلقاء سلاحه لا تخدم سوى إسرائيل.وأوضح «قاسم» في كلمة: «كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل… لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل».
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
وسط ترقب وحذر شديدين.. الحكومة اللبنانية تحسم اليوم مصير سلاح حزب الله
تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية بلبنان، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الحكومة المرتقب اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يشهد حسم مصير سلاح حزب الله، في ظل الضغوط الدولية،وتمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون ب «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة إلى عدم السماح لأي جهة غير رسمية بامتلاك السلاح، والحفاظ على هذا الحق للجيش اللبناني والقوى الأمنية في ظل السيادة الوطنية للبلاد. وكشف محللون أن أجواءً من الغموض ما زالت تخيّم على المسار الذي سيسلكه اجتماع الحكومة، لافتين إلى أن الاتصالات ما زالت مكثّفة في محاولة للتوافق حول جدول الأعمال، علاوة على عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الاجتماع، الذي قد يتمخض عن قرار حاسم بشأن تسليم سلاح حزب الله، وكذلك موقف قائد الجيش ردولف هيكل، المنوط بتنفيذ قرار الحكومة حال اتخاذه.ورجّح المحللون إقرار الحكومة بند «حصر السلاح بيد الدولة»، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية للقرار.وتسود مخاوف، حال صدور قرار الحكومة اللبنانية ب حصرالسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، من تكرار سيناريو 7 مايو 2008 ، حيث اجتاحت عناصر من حزب الله شوارع بيروت بأسلحتها، ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وقتها.وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجيش، الخميس الماضي الذي وُصف ب «خطاب المصارحة والمكاشفة» على ضرورة خروج لبنان من النفق المظلم، على حد وصفه.وكشف الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا اللقاء الاستثناني العديد من الإشكاليات التي تتطلب الحلول العاجلة ليعيد الأمن والاستقرار للبنان.وأكد مراقبون في الشأن السياسي على الصعيدين المحلي والدولي أن كلمة الرئيس اللبناني الأخيرة ، تُعد واحدة من أهم خطاباته منذ توليه المنصب، كما أنه بمثابة إطلاق لشرارة التغيير في لبنان، لاسيما وأنه تطرق لجملة ماتعانيه البلاد حيث شدد على دوره في ممارسة صلاحياته كاملة ، وكقائد أعلى للقوات المسلحة وكشف عن المذكرة الاسترتيجية التي قدمتها بيروت لواشنطن وموقف الرئيس منها داعيًا إلى التوجه إلى الحزب بمسؤولية وضع قيادة الاحزاب أمام مسؤوليتها وأن تكون مرجعيتها الدولة ، فضلًا عن تأكيده على احترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء.وتضمنت المذكرة البنود التالية وقفًا فوريًا للاعتداءات الإسرائيلية، انسحابًا كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلة، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني، دعم سنوي بمليار دولار من الدول الصديقة لتعزيز قدرات الجيش، ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية، مكافحة التهريب والمخدرات عبر الحدود.وأكد الرئيس جوزيف، خلال الخطاب، على أهمية جمع السلاح لصالح الجيش وإتلاف ما لا يمكن استخدامه مع التأكيد على اولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة 10 سنوات مع التأكيد على ثوابت الرئيس وانه فاوض بصمت ولكنه ضمن احترام الدستور وخطاب القسم، مؤكدًا على أهمية التمسك الكامل بمبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل وعلى ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات وعلى أن يشمل الحل موضوع النازحين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية.وحمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف السياسية والدينية، مسؤولية اي استفزاز، طالبًا منها مواكبة ما أسماه «بيئة حزب الله» بوعي والاعتراف بهواجسهم وضمان مساوة دورهم بأدوار الجميع ليصب ذلك في منع إسرائيل من شنّ هجوم ضد الدولة اللبنانية بحجة ان الدولة لم تحسم امرها، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان مع أهمية إعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والتأكيد على التزامه بقسميه ولا رجوع عن ذلك.وأعلن الرئيس اللبناني، خلال الخطاب، عن مضمون المذكرة الامريكية وموعد طرحها على مجلس الوزراء وعن توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، وعن التصويت على قانون استقلالية القضاء.وأشار إلى أهمية الدفاع عن سياسة الحكومة والإشادة بالوزراء وتحميلهم مسؤولية بأنهم يعملون بصمت مع التأكيد على دور القضاء والإشارة إلى النقلة النوعية التي طالته وإطلاق يده بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات من دون كيدية، والتأكيد على الإصلاحات في قضية المودعين والإصلاح الإداري وعلى اولوية الإعمار وتأمين ظروف تمويله.وأكد الرئيس اللبناني على الثقة التامة بالجيش وقيادته والقوى الأمنية لضبط الأمن وعدم التهاون مع الإرهاب وعلى دور الرئيس في تقويةالعلاقات مع المجتمع الدولي والعربي وإعادة فتح السفارات وتعيين السفراء وعودة السيّاح.وشدد على أهمية تفعيل دور البلديات وأهمية اقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحق المغتربين في الاقتراع مشيرًا إلى دور كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في مواكبة لبنان لاستعادة دوره وعافيته.
المصري اليوم
منذ 43 دقائق
- المصري اليوم
وسط ترقب وحذر شديدين.. الحكومة اللبنانية تحسم اليوم مصير سلاح حزب الله
تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية بلبنان، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الحكومة المرتقب اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يشهد حسم مصير سلاح حزب الله، في ظل الضغوط الدولية،وتمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بـ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة إلى عدم السماح لأي جهة غير رسمية بامتلاك السلاح، والحفاظ على هذا الحق للجيش اللبناني والقوى الأمنية في ظل السيادة الوطنية للبلاد. وكشف محللون أن أجواءً من الغموض ما زالت تخيّم على المسار الذي سيسلكه اجتماع الحكومة، لافتين إلى أن الاتصالات ما زالت مكثّفة في محاولة للتوافق حول جدول الأعمال، علاوة على عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الاجتماع، الذي قد يتمخض عن قرار حاسم بشأن تسليم سلاح حزب الله، وكذلك موقف قائد الجيش ردولف هيكل، المنوط بتنفيذ قرار الحكومة حال اتخاذه. ورجّح المحللون إقرار الحكومة بند «حصر السلاح بيد الدولة»، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية للقرار. وتسود مخاوف، حال صدور قرار الحكومة اللبنانية بـ حصرالسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، من تكرار سيناريو 7 مايو 2008 ، حيث اجتاحت عناصر من حزب الله شوارع بيروت بأسلحتها، ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وقتها. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجيش، الخميس الماضي الذي وُصف بـ «خطاب المصارحة والمكاشفة» على ضرورة خروج لبنان من النفق المظلم، على حد وصفه. وكشف الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا اللقاء الاستثناني العديد من الإشكاليات التي تتطلب الحلول العاجلة ليعيد الأمن والاستقرار للبنان. وأكد مراقبون في الشأن السياسي على الصعيدين المحلي والدولي أن كلمة الرئيس اللبناني الأخيرة ، تُعد واحدة من أهم خطاباته منذ توليه المنصب، كما أنه بمثابة إطلاق لشرارة التغيير في لبنان، لاسيما وأنه تطرق لجملة ماتعانيه البلاد حيث شدد على دوره في ممارسة صلاحياته كاملة ، وكقائد أعلى للقوات المسلحة وكشف عن المذكرة الاسترتيجية التي قدمتها بيروت لواشنطن وموقف الرئيس منها داعيًا إلى التوجه إلى الحزب بمسؤولية وضع قيادة الاحزاب أمام مسؤوليتها وأن تكون مرجعيتها الدولة ، فضلًا عن تأكيده على احترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء. وتضمنت المذكرة البنود التالية وقفًا فوريًا للاعتداءات الإسرائيلية، انسحابًا كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلة، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني، دعم سنوي بمليار دولار من الدول الصديقة لتعزيز قدرات الجيش، ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية، مكافحة التهريب والمخدرات عبر الحدود. وأكد الرئيس جوزيف، خلال الخطاب، على أهمية جمع السلاح لصالح الجيش وإتلاف ما لا يمكن استخدامه مع التأكيد على اولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة 10 سنوات مع التأكيد على ثوابت الرئيس وانه فاوض بصمت ولكنه ضمن احترام الدستور وخطاب القسم، مؤكدًا على أهمية التمسك الكامل بمبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل وعلى ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات وعلى أن يشمل الحل موضوع النازحين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية. وحمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف السياسية والدينية، مسؤولية اي استفزاز، طالبًا منها مواكبة ما أسماه «بيئة حزب الله» بوعي والاعتراف بهواجسهم وضمان مساوة دورهم بأدوار الجميع ليصب ذلك في منع إسرائيل من شنّ هجوم ضد الدولة اللبنانية بحجة ان الدولة لم تحسم امرها، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان مع أهمية إعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والتأكيد على التزامه بقسميه ولا رجوع عن ذلك. وأعلن الرئيس اللبناني، خلال الخطاب، عن مضمون المذكرة الامريكية وموعد طرحها على مجلس الوزراء وعن توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، وعن التصويت على قانون استقلالية القضاء. وأشار إلى أهمية الدفاع عن سياسة الحكومة والإشادة بالوزراء وتحميلهم مسؤولية بأنهم يعملون بصمت مع التأكيد على دور القضاء والإشارة إلى النقلة النوعية التي طالته وإطلاق يده بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات من دون كيدية، والتأكيد على الإصلاحات في قضية المودعين والإصلاح الإداري وعلى اولوية الإعمار وتأمين ظروف تمويله. وأكد الرئيس اللبناني على الثقة التامة بالجيش وقيادته والقوى الأمنية لضبط الأمن وعدم التهاون مع الإرهاب وعلى دور الرئيس في تقويةالعلاقات مع المجتمع الدولي والعربي وإعادة فتح السفارات وتعيين السفراء وعودة السيّاح. وشدد على أهمية تفعيل دور البلديات وأهمية اقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحق المغتربين في الاقتراع مشيرًا إلى دور كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في مواكبة لبنان لاستعادة دوره وعافيته.
