الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة*حسام عايش

الدستور
اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها.
تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج.
في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية .
وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل.
ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه.
اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء.
في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 43 دقائق

• جهينة نيوز

"التنمية والتشغيل" و"البريد الأردني" يوقعان اتفاقية لتمويل سيارات وسكوترات لتشغيل الأردنيين

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:21 pm وقعت اليوم في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة. ووقع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود. وقال البكار "تأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم"، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقية ستوفر في المرحلة الأولى منها 250 فرصة عمل. وأشار البكار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية التي تعتبر من الركائز الاساسية ضمن مسار الاصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية في مختلف المجالات بما يكفل توفير فرص عمل للاردنيين والأردنيات. وأوضح أن صندق التنمية والتشغيل خصص لهذا الإتفاقية مبلغ مليون دينار قابل للزيادة في حال تم زيادة الطلب على الاستفادة منه من قبل الفئة المستهدفة من الأردنيين للفئة العمرية من 18-45 سنة. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو" سيحصلون على تدريب مجاني لدى الاكاديمية العائدة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل ومتطلباته قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل. واضاف أن هذه الأكاديمية الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط ستساهم في تدريب الشباب المستفيدين من هذه الاتفاقية على آليات العمل واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد. ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني، مبينا أن البريد سيوفر لهم الطلبات البريدية لتوفير دخل لهم للاستفادة من حجم التجارة الالكترونية الذي تطور بشكل كبير. من جانبه قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 الف دينار بحسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 شهور وفترة سداد تصل حتى 72 شهر وسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسرة. واضاف وريكات ان الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة تابعو جهينة نيوز على

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 11.7% خلال الربع الأول

الأنباط - نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.7 بالمئة، وصولا الى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمئة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمئة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمئة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمئة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.

منذ ساعة واحدة

الصادرات الوطنية تنمو بمقدار 220 مليون دينار

عمون - نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.7 بالمئة، وصولا الى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمئة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمئة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمئة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمئة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.