
إدانة متهم بتسهيل الغش في الامتحانات بـ 3 سنوات سجنا نافذا
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق متهم تورط في تسهيل الأجوبة للمترشحين خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية.
وحكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا، وحضوريا، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة الهاتف المحمول المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة وفق ما اوردته يومية "الصباح" بتهم ثقيلة تتعلق بـالمساهمة، في الإجابة عن أسئلة الامتحان، وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة، من خلال استعمال وسائل إلكترونية، وتسهيل تداولها بصفة فردية وفي إطار شبكات.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات القضائية والتربوية الرقابة على الامتحانات الإشهادية، خاصة الباكلوريا، في مواجهة تنامي ظاهرة الغش الإلكتروني وتورط شبكات في الاتجار والمواضيع، عبر تطبيقات التواصل الفوري 'واتساب'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الطرق بالمغرب: نجاح بالسيارة وتحديات كبرى في العالم القروي
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن وجود مفارقة واضحة في واقع شبكة الطرق بالمغرب، مقدما صورة ذات وجهين: الأول يعكس نجاحا قياسياً في السلامة على الطرق السيارة، والثاني يبرز تحديات معقدة لا تزال تعرقل تأهيل الطرق في العالم القروي. ففيما يخص الطرق السيارة، أعلن الوزير عن تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في انخفاض معدل القتلى بنسبة 50 في المائة خلال العقد الممتد بين 2015 و2024. وأوضح أن المؤشر الأهم، وهو عدد القتلى لكل مئة مليون كيلومتر مقطوع، تراجع من 3.42 إلى 1.71، رغم ارتفاع حركة السير السنوية. ونسب بركة هذا التطور الإيجابي إلى سياسة مدروسة لتدبير السلامة، تشمل خطة عمل ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أن وزارته ترصد 3 ملايير درهم سنويا لصيانة الرصيد الطرقي الوطني. وفي المقابل، رسم الوزير صورة مغايرة تماما لقطاع الطرق القروية، مشخّصا حزمة من الإكراهات. وفي مقدمتها، وجه انتقادا لاذعا لأداء بعض مكاتب الدراسات قائلاً: "هناك مشكل كبير في مكاتب الدراسات، حيث يلجأ بعضها إلى نسخ تصاميم جاهزة لا تتماشى مع خصوصيات المناطق، ما يؤدي إلى ظهور اختلالات عند التنفيذ، تضطرنا إلى إلغاء الصفقات". وأضاف بركة أن تداخل الاختصاصات مع الجهات والجماعات ساهم في تواضع أداء المخططات السابقة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 15 في المائة. كما انتقد الوزير منطق التوظيف الانتخابي في شق الطرق الذي لا يخدم المصلحة التنموية الشاملة. ولمواجهة هذا الوضع، أكد الوزير أن وزارته اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على إدماج بناء وصيانة الطرق القروية ضمن اتفاقيات مباشرة مع الجهات، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية. وأعلن بركة في هذا الإطار عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى بناء وصيانة 500 كيلومتر من الطرق القروية بكلفة 300 مليون درهم، مشددا على أن تطوير هذه الشبكة يعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة.


الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
الحكومة ترصد 700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.


لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.