بعد زيادتها.. رسوم ترمب على الصلب والألومنيوم تضاعف تحديات الاقتصاد الأميركي

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألومنيوم التي تستوردها من 25% إلى 50% تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترمب، وهي خطوة لاقت ترحيباً من صناعة الصلب الأميركية، لكنها تُثير قلق القطاعات التي تستخدم هذه المعادن بكثافة، من شركات صناعة السيارات إلى مُصنّعي العلب.
ووصف ترمب هذه الخطوة، التي تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4 صباح الخميس بتوقيت جرينتش)، بأنها "ضرورية لحماية الأمن القومي".
وتُعدّ هذه الزيادة في ضرائب الاستيراد أحدث تصعيد في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس ترمب، وهي جزء من مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها منذ فبراير الماضي. لكن رسوم الصلب تُمثّل أهمية خاصة له ولقاعدته السياسية، التي كانت رمزاً للصناعة الأميركية، والتي تمر منذ ذلك الحين بأوقات عصيبة، وفق شبكة CNN.
تأثيرات في قطاع البناء
من المُرجّح ألا تؤثر هذه الزيادة في الرسوم الجمركية على جيوب الأميركيين فوراً، لكن الخبراء يقولون إن ارتفاع الأسعار في مشروعات البناء، ومواقف السيارات، والأجهزة المنزلية، وغيرها، أمرٌ لا مفر منه تقريباً نتيجةً للرسوم الجمركية. وبينما يُمكن أن تحمي الرسوم الجمركية وظائف صناعة الصلب، إلا أنها قد تُلحق الضرر بالوظائف في صناعات أخرى.
لكن الإدارة الأميركية قالت إن "الرسوم الجمركية بالغة الأهمية للأمن القومي والاقتصاد".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان لشبكة CNN إن "إنتاج الصلب والألومنيوم محلياً أمرٌ ضروري لقاعدتنا الصناعية الدفاعية".
وأضاف: "إدارة ترمب ملتزمة بإعادة توجيه الصناعات التحويلية إلى الداخل، وهو أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي والاقتصادي، مع إطلاق حزمة شاملة من الإصلاحات، بما في ذلك التحرير السريع للقيود التنظيمية، وتخفيضات الضرائب، وتعزيز الطاقة الأميركية.
زيادة تكاليف تصنيع السيارات
وقال لورينكو جونسالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفس، إحدى كبرى شركات صناعة الصلب الأميركية، ورئيس مجلس إدارة AISI: "ما زلنا نستهلك من الصلب أكثر مما ننتجه في أميركا".
وأضاف أن رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة تصنيع سيارة بمقدار 300 دولار، وهو ما وصفه بأنه ضئيل مقارنةً بالتكلفة الإجمالية للسيارة.
وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "يبلغ متوسط ​​سعر السيارة 48 ألف دولار، وبإضافة 300 دولار، يصبح السعر 48 ألف و300 دولار. لن يكون هذا عامل اتخاذ القرار النهائي بشأن شراء سيارة من عدمه".
وتحصل شركات صناعة السيارات في الغالب على الصلب المستخدم في مصانع أميركا الشمالية من مصانع محلية، ولديها عقود شراء طويلة الأجل حمتها، حتى الآن، من ارتفاع الأسعار في السوق الفورية. لكن الجولة السابقة من الرسوم الجمركية في عام 2018، وما تلاها من زيادات في الأسعار، كلفت الشركات مليارات الدولارات، وفقاً لما أفادت به شركات صناعة السيارات آنذاك.
لكن جمعية الألومنيوم، وهي المجموعة التجارية المعنية بهذه الصناعة، أعربت عن قلقها من أن التعريفة الجمركية الشاملة قد تضرّها أكثر مما تنفعها، إذ إنها تقطع إمدادات الألومنيوم الخام من كندا، والتي تعتمد عليها العديد من المصانع في الولايات المتحدة. وتُشكّل هذه المصانع معظم الوظائف في صناعة الألومنيوم الأميركية.
كما أعربت الصناعات التي تستخدم الفولاذ والألومنيوم عن قلقها. وحذر مصنعو العلب من أن ارتفاع الأسعار قد يصل حتى إلى رفوف متاجر البقالة.
وأفاد معهد مصنعي العلب، وهو مجموعة تجارية معنية بهذه الصناعة، بأن مصنعي العلب المحليين يستوردون ما يقرب من 80% من فولاذ مصانع القصدير بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من هذا النوع من الفولاذ. وأضاف أن زيادة التعريفات الجمركية "ستزيد من تكلفة السلع المعلبة"، مثل الأغذية والمشروبات.
ويحذر الخبراء أيضاً من أن عدداً أكبر من الوظائف معرض للخطر في الشركات المصنعة التي تستخدم الفولاذ والألومنيوم يفوق ما ستحميه الرسوم الجمركية.
تأثيرات عالمية
دخلت الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 25% على معظم واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس. وكان ترمب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي، لكنه تراجع بعد ذلك.
وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم.
وتقول وزارة التجارة الأميركية إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلباً على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.
وقبل إعلان الرسوم، كان ترمب قال أمام حشد غفير من عمال الصلب: "صناعة الفولاذ مسألة أمن قومي، إذا لم يكن لدينا فولاذ، فلن يكون لدينا وطن، ولا يُمكنكم بناء جيش. ماذا سنفعل؟ لنقول: دعونا نذهب إلى الصين لنحصل على فولاذنا لصناعة دبابات الجيش والقوارب والسفن".
وأضاف "صناعة الصلب القوية ليست مجرد مسألة كرامة أو ازدهار أو فخر، بل هي قبل كل شيء مسألة أمن قومي".
وقال فيليب جيبس، محلل الصلب في "كي بنك"، إن أسعار الصلب ارتفعت بنسبة 20% أو أكثر، حسب المنتج، منذ دخول الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 25% حيز التنفيذ في مارس الماضي. وأضاف أن أسعار الألومنيوم ارتفعت أيضاً، ولكن ليس بنفس القدر. فقد ارتفعت أسعار الصلب الإجمالية بنسبة 6% فقط بين مارس وأبريل الماضيين، وفق مؤشر أسعار المنتجين الحكومي، بينما ارتفعت أسعار الألومنيوم بنسبة 2%.
في عام 2018، أعلن ترمب، خلال إدارته السابقة، رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألومنيوم، على الرغم من أنه رفعها في العام التالي على المكسيك وكندا.
في حين أن الاقتصاد الأميركي لم يعد يركز على التصنيع كما كان في السابق، إلا أنه لا يزال يستهلك عشرات الملايين من الأطنان من الصلب والألومنيوم سنوياً. وقد وجدت دراسات حول رسوم عام 2018 أنه مقابل كل وظيفة تم إنقاذها في صناعة الصلب، كانت هناك 75 وظيفة مفقودة في قطاعات أخرى من التصنيع بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

روسيا تعرض «التوسط».. ما أسباب الخلاف بين ترمب وماسك ؟

وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترمب. وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترمب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شر مقيت». وأضاف «سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها». وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترمب «القانون الجميل والضخم» بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. أخبار ذات صلة والجمعة، عرض نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة «إكس»، التوسط في اتفاق سلام بين ترمب وماسك «مقابل أجر معقول»، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة «ستارلينك» التي يملكها ماسك. كما دعا ميدفيديف الإثنين أيضا إلى الكف عن الجدال. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه «رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك». وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال لوكالة «تاس» إن الخلاف بين ترمب وماسك شأن داخلي أمريكي. وأضاف بيسكوف: «ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن ترمب سيتولى الأمر بنفسه.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"ماسك طلب إجراء اتصال".. وترامب يرد: لا أخطط لمحادثته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لا يملك أي خطط للتحدث إلى قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، بعدما كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن الأخير طلب الاتصال. وأعلن البيت الأبيض الجمعة أن ترامب لا يعتزم التحدّث إلى ماسك، إثر السجال الحاد بين الرجلين. كما أفاد مسؤولون بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك، وفق ما نقلته "فرانس برس". وردا على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض طالبا عدم كشف هويته "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم". وقال مسؤول آخر "صحيح" أن ماسك طلب الاتصال. "حزب سياسي جديد" بدوره، قال الملياردير إيلون ماسك اليوم الجمعة إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط". والخميس، لوّح ماسك بسحب المركبة الفضائية دراغون من الخدمة، علما بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد تلويح ترامب بإمكان إلغاء عقود حكومية ممنوحة لرجل الأعمال. لكن لاحقا، سعى ماسك لاحتواء التصعيد وجاء في منشور له على منصة إكس "حسنا لن نسحب دراغون". والجمعة لم يصدر الملياردير الأميركي أي موقف على صلة بالسجال. وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي "خاب أملي كثيرا" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجسا يثير الاشمئزاز". وتداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلّص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، ضمن مساعٍ متواصلة للضغط على طهران بالتزامن مع المفاوضات النووية الجارية. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن العقوبات شملت 10 أفراد و27 كيانًا، من بينها شركتان يُعتقد أنهما على صلة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وقد تم إدراجهما على قائمة العقوبات الخاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهما داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت منذ 12 أبريل الماضي بوساطة عمانية، وخاض فيها الطرفان خمس جولات حتى الآن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. ورغم سير المباحثات، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على أنه "حق سيادي غير قابل للمساومة"، بينما ترفض واشنطن هذا المطلب، ما يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق قريب. وفي موقف لافت، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري كأحد السيناريوهات المطروحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية. يُذكر أن إيران كانت قد وقّعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع الدول الكبرى، ينص على تقليص أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إلا أن ترامب قرر في 2018، خلال ولايته الأولى، الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي، ما دفع إيران بعد عام إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا ضمن بنوده الأساسية.