وضع حجر الأساس لمجمع سياحي متكامل في صلالة باستثمار 80 مليون ريال عُماني
ويُعد المشروع من المشروعات السياحية النوعية، لما يتمتع به من موقع متميز ومكونات متكاملة في مجالي السياحة والضيافة، وينفذ بالشراكة مع شركة الوثبة للضيافة بموجب عقد انتفاع أُبرم في فبراير 2025.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، التي من المقرر تنفيذها خلال 30 شهرًا، إنشاء فندق من فئة الخمس نجوم يضم 124 وحدة سكنية فندقية، إضافة إلى مرسى بحري متكامل يضم مطاعم ومقاهي، وناديًا شاطئيًّا، وناديًا صحيًّا، بالإضافة إلى بوابة رئيسة للمجمع.
وأكد سعادةُ عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، على أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العُمانيين في مجالات السياحة والضيافة.
وأضاف سعادتُه أن المشروع يمثل إضافة نوعية لجهود تطوير الوجهات السياحية في سلطنة عُمان، لا سيما في محافظة ظفار التي تزخر بتنوع طبيعي وبيئي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُجسّد توجهات الحكومة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في القطاع السياحي.
من جانبه، قال خالد بن عبد الله العبري مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار خلال كلمته إنّ المشروع السياحي الجديد يُعد من أبرز المشروعات في المحافظة من حيث حجم الاستثمار وتنوع مكوناته مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل فندقًا من فئة خمس نجوم ومرسى لليخوت يُعد من الأكبر في سلطنة عُمان، إضافة إلى واجهة شاطئية متكاملة، بما يسهم في تعزيز البنية السياحية للمحافظة.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة التراث والسياحة خلال السنوات الماضية لترويج محافظة ظفار سياحيًّا، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة وخطوط طيران مباشرة، ما أسهم في تحقيق نموّ في عدد الزوار بنسبة 9 بالمائة في موسم الخريف و18 بالمائة في الموسم الشتوي لعام 2024 مقارنة بالعام السابق.
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي ترويجي عن محافظة ظفار، وآخر يستعرض مكونات المشروع، تلا ذلك قيام سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بوضع حجر الأساس للمشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يمثل إضافة نوعيّة للقطاع السياحي في سلطنة عُمان، من خلال ما يوفره من مرافق متكاملة وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية بمحافظة ظفار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 3 ساعات
- عمان اليومية
التوقيع على 239 عقد انتفاع زراعي بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تتجاوز 37 مليون ريال عُماني
التوقيع على 239 عقد انتفاع زراعي بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تتجاوز 37 مليون ريال عُماني العُمانية: وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 آلاف فدان، وبقيمة استثمارية تفوق 37 مليون ريال عُماني، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوظيف الموارد الطبيعية بما يخدم الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني. وجرى التوقيع على جزء من هذه الاتفاقيات مساء اليوم بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية. ووضح سلطان بن حمد الغافري، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار أن هذه العقود تمثل دفعة من المشروعات المعتمدة، وتُسهم في تمكين المستثمرين للاستفادة من الأراضي الزراعية في منطقة النجد، مبينًا أن الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن الوزارة وقّعت خلال النصف الأول من العام الجاري على أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، وبلغت الرسوم المحصّلة منها أكثر من 6 ملايين ريال عُماني، من بينها أكثر من 375 عقدًا في القطاع الزراعي، و160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا صناعيًّا، و10 عقود في القطاع السكني التجاري، بما يعكس تنوّع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص. وتُسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية "عُمان 2040"، لا سيما تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات. كما تفتح هذه المبادرة آفاقًا أوسع أمام المستثمرين في القطاع الزراعي، وترسّخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود سلطنة عُمان نحو تنمية مستدامة وبيئة استثمارية متكاملة. وتتزامن هذه الخطوة مع انطلاق فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار، الذي يُعد منصة وطنية للترويج للفرص الاستثمارية العقارية والزراعية، والمدن المستقبلية بالتوازي مع الحراك السياحي والاقتصادي الذي يشهده موسم خريف ظفار.
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار بقيمة استثمارية 37 مليون ريال
صلالة- الرؤية وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأربعاء، 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تجاوزت 37 مليون ريال عماني، وبمساحة إجمالية تفوق 9 آلاف فدان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوظيف الموارد الطبيعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. جاء ذلك على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يُقام بالتزامن مع موسم الخريف الذي تزدان به محافظة ظفار سنويًا، بما يحمله من حراك سياحي وتنموي واقتصادي واسع. ويمثّل توقيع هذه العقود خطوة نوعية نحو تحقيق الكفاءة المُنظّمة في إدارة واستثمار الأراضي الزراعية، ضمن توجه وطني ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية عُمان 2040، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة. كما تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع أمام مختلف شرائح المستثمرين للدخول في تنمية القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة التنموية. وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية. يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الوزارة أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، برسوم محصّلة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وقد شكّلت العقود الزراعية ما يزيد عن 375 عقدًا، إلى جانب أكثر من 160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا في القطاع الصناعي، و10 عقود سكنية تجارية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الدخول في أنشطة اقتصادية متنوعة تخدم توجهات السلطنة التنموية.
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
رسالة إلى وزارة العمل.. نأمل إعادة النظر في القرار الأخير
حمود بن سعيد البطاشي أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا يلزم كل سجل تجاري قائم بتعيين موظف عماني براتب لا يقل عن 325 ريالاً عمانيًا، وهو قرار يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعمين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه اثنان. ولكن، في الوقت ذاته، فإن هذا القرار، مع كامل الاحترام والتقدير لجهود الوزارة، جاء في توقيت صعب وواقع اقتصادي معقد، يستوجب إعادة النظر أو على أقل تقدير منح مهلة زمنية مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للتجار وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الصغيرة، حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة دون أن يتعرضوا لخسائر جسيمة أو إجراءات تعسفية. الكثير من أصحاب السجلات التجارية، خصوصًا تلك الفردية والصغيرة، يعانون منذ سنوات من تداعيات اقتصادية متلاحقة، من جائحة كورونا، إلى ارتفاع رسوم بعض الخدمات، وانخفاض الدخل، إضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق. وواقع الحال أن كثيرًا من هذه السجلات بالكاد تُدار من قبل مالكها أو تُستخدم لإبقاء بعض العمالة في نطاق قانوني دون تحقيق أرباح تُذكر. بل إن عددًا من التجار، لا يتجاوز دخلهم الشهري من هذه السجلات 100 إلى 150 ريالاً عمانيًا، وهو مبلغ لا يغطي حتى التزاماتهم الشهرية من رسوم وتجديدات وإيجارات في بعض الأحيان. فكيف يُلزم هؤلاء بتعيين موظف عماني براتب 325 ريالًا دون النظر إلى واقعهم المالي والاقتصادي؟ نحن لا نرفض التعمين، بل نؤمن به ونرى فيه ضمانًا حقيقيًا لاستقرار الوطن وكرامة المواطن، ولكننا نطالب فقط بأن تكون القرارات مدروسة من جميع الجوانب، وأن يتم التفريق بين المشاريع الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة جدًا، فليس من العدل أن يُطبّق نفس القرار على الجميع دون مراعاة حجم النشاط وحقيقته الفعلية. كما أن هذا القرار، دون مهلة كافية، قد يدفع عددًا كبيرًا من أصحاب السجلات إلى الإغلاق الكلي والتخلص من العمالة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي، ويزيد من نسب البطالة غير المباشرة، ويؤدي إلى خسارة الدولة للعديد من الرسوم السنوية التي كانت ترد من هذه السجلات حتى وإن كانت بمردود بسيط. ولذلك، فإننا نرفع صوتنا مناشدين وزارة العمل الموقرة، بقيادة من نحترم ونُقدر، أن تعيد النظر في توقيت تطبيق القرار، أو أن تمنح فترة انتقالية لا تقل عن 6 أشهر، يتم فيها توعية أصحاب السجلات وتقديم حوافز لهم لتوظيف المواطنين إن أمكن، أو حتى دراسة حالاتهم كلٌ على حدة. كما يمكن التفكير في خيارات بديلة مثل: توظيف عماني بدوام جزئي في بعض الحالات. دمج عدد من السجلات في سجل مشترك لتقاسم راتب موظف واحد. منح إعفاء مؤقت أو دعم حكومي جزئي للرواتب. ختامًا، نحن نثق في حكمة الحكومة وحرصها على الجميع، ونأمل أن تجد هذه الرسالة صدى لدى المسؤولين في وزارة العمل، فليس الهدف منها الاعتراض بل التمكين المتوازن الذي لا يُنهك طرفًا لحساب آخر. فالوطن للجميع، واستقراره وازدهاره مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة. والله من وراء القصد.
