الصين تسبق أمريكا فى السيطرة على الطاقة النظيفة
وفقًا لما أظهره تقرير منظمة " منظمة غلوبال انيرجي مونيتور "، كانت أمريكا بالفعل متخلفة عن الصين قبل هذا الإنجاز، ولكن قرار الرئيس السابق "دونالد ترامب" بإقرار قانون الإنفاق الذي قلص الدعم للطاقة النظيفة، أدى إلى تعزيز مكانة الصين كمُنافس رئيسي في هذا المجال، وأكدت تحليلات خبراء الطاقة أن هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة تقف عاجزة أمام الصين في ميدان الطاقة النظيفة، وتصبح أكثر عرضة للخسارة في سباق السيطرة على التكنولوجيا والموارد المستقبلية.
وفي التفاصيل، فإن قانون الإنفاق الذي وقعه "ترامب" في بداية الشهر الجاري ، يحد بشكل كبير من الاعتمادات الضريبية المخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما سيرفع أسعار الكهرباء ويقلل من جاذبيتها الاقتصادية، إذ ستُستبدل المصادر الأرخص، كالرياح والطاقة الشمسية، بمصادر أكثر تكلفة مثل الغاز الطبيعي. وهذا يضع الصناعة في موقف حرج، خاصة وأن التمويل الذي يدعم الابتكار في تقنيات البطاريات والتكنولوجيا الأكثر كفاءة يُسحب تدريجيًا، مما يعوق جهود التقدم نحو طاقة أكثر استدامة.
وفي المقابل، تواصل "الصين" بناء قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم حاليًا إنشاء "510 جيجاوات" من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المرافق، وهو رقم يضاف إلى الـ "1400 جيجاوات" الموجودة بالفعل على الشبكة، وهو ما يمثل خمسة أضعاف القدرات الحالية في "الولايات المتحدة".
ويؤكد "لي شوو"، مدير مركز المناخ في "الصين" في "معهد سياسات آسيا"، أن "اللعبة قد انتهت بالفعل وأصبحت قوة أمريكا متزايدة في هذا المجال ، إلا أن حجمها لا يقارن بما حققته "الصين"، إذ تولد مصادر الطاقة النظيفة في "أمريكا" حوالي "85%" من الكهرباء الجديدة التي دخلت الشبكة خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن مستقبلها مهدد بسبب السياسات الحالية التي توقف مشاريع البناء الجديدة.
حاليًا، يوجد في "الولايات المتحدة" حوالي "275 جيجاوات" من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعمل، مع وجود مشاريع مخططة لإضافة "150 جيجاوات" أخرى حتى عام "2031"، لكن هذه المشاريع مهددة بسبب قانون "ترامب", الذي يسرع إلغاء الدعم المالي، مما يهدد بتقليل القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر بديل.
وفي الصين، يتزايد اعتماد البلاد على الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، حيث كانت الصين مسؤولة عن أكثر من نصف مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة في عام "2024"، وأضافت ثلاثة أضعاف ما أُضيف في الولايات المتحدة.
ووفقًا لما ورد في التقرير فإن جزءًا من هذا الاندفاع يأتي من رغبة المطورين الصينيين في استغلال الإعانات الحكومية التي انتهت في يونيو، مما دفعهم إلى الإسراع في بناء المشاريع.
أما في بكين، فإن الانتقال نحو الطاقة النظيفة بات واضح جدًا، حيث يُصعب العثور على سيارات تعمل بالغاز في الشوارع، مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير، حتى أن جميع سائقي "أوبر" هناك يقودون سيارات كهربائية.
ويشير التقرير إلى أن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل بكثير من السيارة التي تعمل بالبنزين، وأن هناك اعتقادًا قويًا بأن "الصين" قد بلغت ذروتها في استهلاك النفط، مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية وتراجع الاعتماد على الفحم.
لكن هناك قلق حول قدرة قطاع الكهرباء في "الصين" على استبدال الفحم بشكل كامل، حيث يظل دعم القطاع بالفحم قويًا، رغم أن الطاقة المتجددة بدأت تقتضي حصة أكبر من مزيج الطاقة الكلي.
وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن "الصين" قد تتمكن من تقليل التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري دون الاعتماد بشكل كبير على الفحم.
أما في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء قد يعيق النمو الاقتصادي، ويمنع الشركات من البناء والتوسع، خاصة مع تأخر مشاريع محطات الغاز الطبيعي بسبب القيود الحالية، مما يهدد بتراجع القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية، ويؤثر على مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى،ويبدو أن السباق نحو مستقبل أكثر استدامة قد حُسم لصالح "الصين"، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ثانية واحدة
- العين الإخبارية
ترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15%
ترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لن تقل عن 15% aXA6IDE1NC4yMS4zNi4xODMg جزيرة ام اند امز CA
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب معجب بـ«تيك توك» إذا أصبح أمريكياً
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب معجب بتطبيق «تيك توك» لكن منصة المقاطع المصورة القصيرة، المملوكة لصينيين ويستخدمها نحو 170 مليون أمريكي، يجب أن تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة. وأضاف لوتنيك في مقابلة مع فوكس نيوز: «الرئيس معجب جداً بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مراراً؛ لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان». وتابع: «لكن دعونا نواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أمريكي. هذا ليس مقبولاً. لذا يجب أن ينتقل إلى ملكية أمريكية، وتكنولوجيا أمريكية وخوارزميات أمريكية، أعلم أن (موقف) الرئيس سيكون إيجابياً تجاه تيك توك إذا صار (التطبيق) أمريكياً». (رويترز)
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
الاحتياطي الأمريكي يحسم مصير «الفائدة» تحت ضغط السياسة والتجارة
ترقب عالمي لتوقعات صندوق النقد ومؤشر مدير المشتريات العالمي الجمعة أول أغسطس الموعد النهائي لدخول «رسوم ترامب» حيز التنفيذ يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. في حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في الأسبوع نفسه الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة لتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة مركز الاهتمام، حيث لا تزال العديد من الدول - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا - تأمل في إبرام اتفاقيات تجارية. انتعاش الاقتصاد الأمريكي تقدر الجهات التي تعد التوقعات أن تظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنة بالشهر السابق. في حين يتوقع أن يظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات. يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني. الشركات تتأنى في تعيين الموظفين في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%. يتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر. خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنة بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً. ومن المتوقع أن تظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو. بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب صراحة عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات. البنوك المركزية تدعو إلى الصبر شدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع. يتوقع أن يظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية تمرر تدريجياً فحسب إلى المستهلكين. وفي الشمال، من المقرر أن يبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 2.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وسط حالة من عدم اليقين التجاري، وتضخم أساسي مستقر، واقتصاد يبدو أنه يتعامل مع الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين. سيصدر المسؤولون تقريراً عن السياسة النقدية، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى التوقعات المحددة أم سيصدرون سيناريوهات متعددة، كما فعلوا في أبريل وسط تقلبات السياسة التجارية الأمريكية. يتوقع أن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القطاعات لشهر مايو والتقديرات الأولية لشهر يونيو إلى انكماش في الربع الثاني. يضغط رئيس الوزراء مارك كارني لإبرام صفقة تجارية مع ترامب بحلول الأول من أغسطس، لكنه وقادة المقاطعات في البلاد قللوا من شأن التوقعات، قائلين إنهم يركزون قبل كل شيء على التوصل إلى اتفاق جيد. في أماكن أخرى، من المرجح أن يبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يتوقع تخفيضها في جنوب أفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا. آسيا في آسيا، يترقب المستثمرون قرار «بنك اليابان» يوم الخميس، حيث يتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5%. وستكون تصريحات المحافظ كازو أويدا محط اهتمام الأسواق، لا سيما في ضوء ما أكده نائبه من أن الاتفاق التجاري الأمريكي عزز احتمالات تحقق التوقعات الاقتصادية، وهو عامل حاسم لأي خطوة مقبلة نحو رفع أسعار الفائدة. في موازاة ذلك، تصدر هذا الأسبوع سلسلة من البيانات التي تظهر تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مع صدور أرقام التجارة من الفلبين، وهونغ كونغ، وسريلانكا، وتايلند، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا. كما تستعد دول المنطقة لنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي. وتحظى الصين بمتابعة خاصة مع صدور مجموعتين من بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في نهاية الأسبوع. وسيركز المحللون على ما إذا كان المؤشر الرسمي سيسجل ارتفاعاً للشهر الثالث توالياً، وعلى استمرار مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P Global) ضمن منطقة التوسع. وستنشر مؤشرات مديري المشتريات كذلك من إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وتايوان، وفيتنام، يوم الجمعة. أما أستراليا، فستعلن بيانات الربع الثاني التي يتوقع أن تظهر تباطؤاً طفيفاً في التضخم الاستهلاكي، ما قد يمنح «بنك الاحتياطي الأسترالي» هامشاً لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في 12 أغسطس. وفي باكستان، يحتمل أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، قبل يومين من صدور بيانات التضخم الجديدة، وهو ما ينطبق أيضاً على إندونيسيا. أوروبا تتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا المشهد الاقتصادي هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع من المستثمرين وصانعي القرار. ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» أن تظهر أرقام يوم الأربعاء ثبات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام، بعد تسجيل نمو بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى. وقد ساعد على تحقيق هذا الأداء القوي سابقاً، تسارع عمليات التوريد تحسباً لإعلان مرتقب من الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية عالمية. ومن بين الاقتصادات الكبرى في التكتل، من المتوقع أن تسجل ألمانيا أسوأ أداء، مع انكماش قدره 0.1% مقارنة بالربع السابق. في المقابل، يرتقب أن تواصل إسبانيا نموها بوتيرة 0.6%، فيما تحقق كل من فرنسا وإيطاليا نمواً طفيفاً. أما البيانات الخاصة بالاقتصادات الأصغر في منطقة اليورو فستنشر تباعاً خلال الأسبوع، بدءاً من أيرلندا التي تعرف بتقلب أدائها وتأثيرها غير المتوقع في مؤشرات الكتلة، والتي ستعلن أرقامها يوم الإثنين. في موازاة ذلك، ينتظر أن تؤكد بيانات التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الجمعة، ثقة البنك المركزي الأوروبي في نجاحه بكبح جماح الأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% في يوليو، انخفاضاً من 2% في الشهر السابق، ما يبقيها دون هدف البنك المركزي. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فمن المرجح أن يبقى مستقراً عند 2.3%. ومع دخول معظم دول أوروبا في موسم العطلات الصيفية، يقتصر الظهور العلني لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع على الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، الذي ينتظر أن يتحدث يوم الإثنين. كما ستنشر نتائج مسح البنك المركزي الأوروبي حول توقعات المستهلكين للتضخم يوم الثلاثاء، يليها تقرير الأجور يوم الأربعاء. أما «بنك إنجلترا»، فيدخل مرحلة الصمت الإعلامي استعداداً لإعلانه المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 7 أغسطس. وتقتصر الإصدارات الاقتصادية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع على بيانات متعلقة بسوق الإسكان.
