هل جوائز الطيران للبيع ؟

هذا الأسبوع تصدّرت أخبار فوز بعض المطارات وشركات الطيران بجوائز عالمية، عناوين وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، وكالعادة صاحبت هذه الأخبار ردود فعل متنوعة بين الإشادة والتشكيك، بل وصلت أحيانًا إلى اتهامات صريحة أو مبطنة بأن بعض الجوائز تم «شراؤها» أو التأثير على نتائجها بطرق تفتقد الشفافية.
هذا الجدل الدائم يفتح الباب للتساؤل حول مدى مصداقية بعض الجوائز العالمية في قطاع الطيران، وهل هي فعلًا تعكس جودة الخدمات، أم أنها تُمنح بناءً على مصالح معينة؟
يعرف الجميع أن هناك العديد من الجوائز التي تُمنح في مجال الطيران، منها ما تصدره منظمات معترف بها وذات سمعة قوية، مثل جوائز Skytrax الشهيرة؛ التي تستند إلى استطلاعات رأي واسعة بين المسافرين حول العالم، وتشمل تقييم تجربة السفر بشكل شامل من حيث الراحة، النظافة، الخدمات، التعامل مع الركاب، والطعام، وغيرها. وهناك أيضًا جوائز ACI (مجلس المطارات الدولي)؛ التي تعتمد على استطلاعات رأي تُجرى على المسافرين داخل المطارات لحظة تجربتهم الفعلية، الأمر الذي يعطيها قدرًا من الواقعية والمصداقية.
في جانب آخر، توجد جوائز تُمنح من قبل مؤسسات إعلامية أو تسويقية، وغالبًا ما تكون جزءًا من حزمة دعائية تشمل المشاركة في فعاليات معينة أو دفع رسوم اشتراك، من هنا تبدأ التحفظات أو الشكوك.
معايير التقييم تختلف حسب الجهة المانحة، فبعض الجوائز تركّز على تجربة الركاب فقط، وأخرى تتعلّق بالابتكار والاستدامة البيئية، أو الأداء المالي، وبعض الجوائز يُقيَّم فيها الأداء التشغيلي والانضباط الزمني للرحلات، بينما تعتمد أخرى على مدى رضا الموظفين أو جودة صالات الانتظار والخدمات الأرضية، بالتالي تكون المعايير نفسها قابلة للتأويل أو التأثير بحسب الجهة التي تُعد التقرير، خصوصًا إذا كانت هناك مصالح تجارية متبادلة.
المشكلة لا تنحصر فقط في آلية التقييم، بل تتعداها إلى المبالغة في استخدام هذه الجوائز بعد الفوز بها، فبعض الشركات تستخدمها كأداة دعائية، سواء كانت الجائزة مُنحت بناء على استحقاق حقيقي أم لا، وهذا ما يجعل الجمهور (خاصةً في عصرنا الرقمي الذي تتوفر فيه المعلومات بسرعة) أكثر قدرة على التمييز، ما يقلل من تأثير الجائزة إذا شعُر المتلقي بعدم شفافيتها.
في الواقع، لا يمكن القول إن جميع الجوائز تُشترى أو تفتقر إلى المصداقية، فهناك جهات ما زالت تحافظ على نزاهتها وتخضع معاييرها للتدقيق والمراجعة المستمرة. لكن في المقابل، توجد أيضًا جوائز تُمنح بناء على اتفاقيات تجارية، أو تكون مشروطة بحضور حفلات بمقابل أو إعلانات مدفوعة ضمن حزمة تسويقية متكاملة.
لذا، يظل من المهم النظر إلى الجوائز كعامل مكمّل وليس كعنصر وحيد لتقييم جودة الخدمة؛ لأن الحكم الحقيقي يأتي من تجارب المسافرين الفعلية، ومدى التزام الشركة أو المطار بالمعايير على أرض الواقع، لا بما يُعلن عنه في المناسبات الاحتفالية؛ لأن من رأى ليس كمن سمع والتجربة خير برهان.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• مباشر

الدعيلج: التحول الرقمي والتقنيات الذكية تدعم السلامة المهنية بقطاع الطيران

الرياض - مباشر: أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن التقنيات الذكية والتحول الرقمي تمثل ركيزة أساسية في دعم السلامة المهنية وتعزيز الحماية داخل المطارات ومرافق الطيران، مشيراً إلى أنها من أولويات الهيئة في ظل ما يشهده القطاع من توسع كبير وتطور متسارع. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عُقدت أمس الأحد، بعنوان: "تكامل الجهود الوطنية ودور القطاع الخاص لتعزيز السلامة والصحة المهنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.. رؤية استراتيجية لبناء مستقبل مستدام"، أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة العمل في المطارات من خلال منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة، تشمل أنظمة المراقبة الذكية لظروف العمل وربطها بكاميرات الرصد اللحظي، والتحليلات التنبؤية المعتمدة على البيانات الضخمة لتحديد المؤشرات المسببة للمخاطر؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". وأضاف أن الهيئة تقوم بالتدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، واستخدام أنظمة تحديد المواقع الذكية لتعقب المركبات والمعدات داخل ساحات الطيران بما يسهم في تنظيم الحركة وتفادي التصادمات. وتنعقد أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025، المنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري بفندق الفورسيزنز في الرياض، تحت شعار: "مستقبل السلامة والصحة المهنية". وبيّن أن الهيئة تطبق لوائح تنفيذية متوافقة مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتضمن اشتراطات بيئة العمل الآمنة، واستخدام معدات الوقاية، وتنظيم ساعات العمل، والتدريب الإلزامي، والإبلاغ والتحقيق في الحوادث، إلى جانب تقييم وإدارة المخاطر المهنية؛ وذلك لتحقيق توازن فعّال بين النمو في القطاع والحفاظ على سلامة الكوادر الوطنية العاملة فيه. وأفاد بأن الهيئة تُلزم مقدمي الخدمات الجوية ومشغلي المطارات بتطبيق أنظمة فعالة لإدارة السلامة المهنية (SMS)، وإجراء تقييمات دورية دقيقة للمخاطر في مشاريع الإنشاءات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية شاملة لجميع العاملين في البيئات التشغيلية، وتهيئة فرق الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير. وأوضح الدعيلج أن الهيئة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع عدد من المنظمات المتخصصة مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI)، إلى جانب برامج الشراكة مع سلطات الطيران. وتشمل مجالات التعاون: تبادل أفضل الممارسات، وتنظيم برامج تدريبية، والمشاركة في برامج الإعارة الدولية، ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمخاطر المهنية، والمساهمة في تطوير حلول ذكية مثل توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة التنبؤية لرفع كفاءة السلامة.

عكاظ

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

سوق السيارات المصرية.. تراجع 15% في أسعار 28 طرازاً

شهدت سوق السيارات المصرية موجة تخفيضات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت أسعار 28 طرازا تابعا لـ16 علامة تجارية بنسب تصل إلى 15%. ووفقا لـ«الشرق بلومبيرغ»، بلغت قيمة الانخفاضات بين 30 ألفا و240 ألف جنيه مصري، في خطوة أعادت الأمل إلى السوق بعد أزمة ركود وصفتها الشركات بـ«الأسوأ في التاريخ». تأتي هذه التخفيضات عقب قرار الحكومة المصرية بالسماح مجددا باستيراد السيارات في فبراير 2025، بعد توقف دام أشهر بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ). وعانت سوق السيارات المصرية من تحديات جمة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف نتيجة نقص المعروض، ووقف الاستيراد، وارتفاع الرسوم الجمركية. وتفاقمت الأزمة في مايو 2024 عندما توقف بند تسجيل السيارات على منظومة ACI ، مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات في الموانئ. كما ساهمت الفائدة البنكية المرتفعة، التي بلغت 28%، في تثبيط الطلب على السيارات، حيث أحجم المستهلكون عن الشراء بسبب التكاليف الباهظة. وفي فبراير 2025، سمحت السلطات المصرية باستئناف الاستيراد والإفراج عن السيارات المحتجزة، مما أتاح للشركات استعادة المخزون وتخفيف الضغط على الأسعار. في سياق متصل، أسهم قرار البنك المركزي المصري، أمس (الخميس)، بخفض أسعار الفائدة إلى 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي، في تحفيز السوق وتشجيع الطلب. وأدت التخفيضات إلى انتعاش ملحوظ في حركة المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% خلال يناير وفبراير 2025، لتصل إلى 20.6 ألف سيارة، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). أخبار ذات صلة وأرجع نائب رئيس مجموعة قصراوي للسيارات مصطفى حسين، هذا الانتعاش إلى إستراتيجيات الشركات لجذب العملاء بعد فترة طويلة من العزوف عن الشراء. وأضاف أن الشركات المصنعة بدأت في زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في خفض التكاليف واستقرار الأسعار. من جانبه، أشار رئيس مجموعة الأمل لتصنيع السيارات عمرو سليمان إلى أن عودة الاستيراد أعادت المنافسة بين الوكلاء، مما دفع الشركات إلى تقديم عروض ترويجية وخصومات مباشرة لتحفيز الطلب. فيما أوضح رئيس إكستريم أوتو للسيارات محمد مصطفى أن التخفيضات تهدف إلى تصحيح التشوهات السعرية التحوطية الناتجة عن توقعات الشركات بارتفاع سعر الدولار أو اضطرابات الشحن. وعلى الرغم من الانتعاش الحالي، استبعد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية علاء السبع حدوث تخفيضات إضافية في الوقت الحالي، وأوضح أن انخفاضا طفيفا في سعر صرف الدولار (3 - 4%) لن يكون كافيا لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن بعض الطرز قد تشهد ارتفاعات طفيفة مدفوعة بالطلب، خصوصا في الفئة السعرية بين 600 ألف ومليون جنيه. كما أكد مسؤول بشركة سيارات صينية أن الشركات تراجع أسعارها أسبوعيا بناء على عوامل مثل سعر الدولار وتكاليف الشحن، لكنه أشار إلى أن التخفيضات الحالية قد تكون محدودة لبعض الطرز. ويتوقع المحللون أن يستمر الانتعاش في السوق خلال النصف الثاني من 2025، بشرط استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي.

عكاظ

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

هل جوائز الطيران للبيع ؟

هذا الأسبوع تصدّرت أخبار فوز بعض المطارات وشركات الطيران بجوائز عالمية، عناوين وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، وكالعادة صاحبت هذه الأخبار ردود فعل متنوعة بين الإشادة والتشكيك، بل وصلت أحيانًا إلى اتهامات صريحة أو مبطنة بأن بعض الجوائز تم «شراؤها» أو التأثير على نتائجها بطرق تفتقد الشفافية. هذا الجدل الدائم يفتح الباب للتساؤل حول مدى مصداقية بعض الجوائز العالمية في قطاع الطيران، وهل هي فعلًا تعكس جودة الخدمات، أم أنها تُمنح بناءً على مصالح معينة؟ يعرف الجميع أن هناك العديد من الجوائز التي تُمنح في مجال الطيران، منها ما تصدره منظمات معترف بها وذات سمعة قوية، مثل جوائز Skytrax الشهيرة؛ التي تستند إلى استطلاعات رأي واسعة بين المسافرين حول العالم، وتشمل تقييم تجربة السفر بشكل شامل من حيث الراحة، النظافة، الخدمات، التعامل مع الركاب، والطعام، وغيرها. وهناك أيضًا جوائز ACI (مجلس المطارات الدولي)؛ التي تعتمد على استطلاعات رأي تُجرى على المسافرين داخل المطارات لحظة تجربتهم الفعلية، الأمر الذي يعطيها قدرًا من الواقعية والمصداقية. في جانب آخر، توجد جوائز تُمنح من قبل مؤسسات إعلامية أو تسويقية، وغالبًا ما تكون جزءًا من حزمة دعائية تشمل المشاركة في فعاليات معينة أو دفع رسوم اشتراك، من هنا تبدأ التحفظات أو الشكوك. معايير التقييم تختلف حسب الجهة المانحة، فبعض الجوائز تركّز على تجربة الركاب فقط، وأخرى تتعلّق بالابتكار والاستدامة البيئية، أو الأداء المالي، وبعض الجوائز يُقيَّم فيها الأداء التشغيلي والانضباط الزمني للرحلات، بينما تعتمد أخرى على مدى رضا الموظفين أو جودة صالات الانتظار والخدمات الأرضية، بالتالي تكون المعايير نفسها قابلة للتأويل أو التأثير بحسب الجهة التي تُعد التقرير، خصوصًا إذا كانت هناك مصالح تجارية متبادلة. المشكلة لا تنحصر فقط في آلية التقييم، بل تتعداها إلى المبالغة في استخدام هذه الجوائز بعد الفوز بها، فبعض الشركات تستخدمها كأداة دعائية، سواء كانت الجائزة مُنحت بناء على استحقاق حقيقي أم لا، وهذا ما يجعل الجمهور (خاصةً في عصرنا الرقمي الذي تتوفر فيه المعلومات بسرعة) أكثر قدرة على التمييز، ما يقلل من تأثير الجائزة إذا شعُر المتلقي بعدم شفافيتها. في الواقع، لا يمكن القول إن جميع الجوائز تُشترى أو تفتقر إلى المصداقية، فهناك جهات ما زالت تحافظ على نزاهتها وتخضع معاييرها للتدقيق والمراجعة المستمرة. لكن في المقابل، توجد أيضًا جوائز تُمنح بناء على اتفاقيات تجارية، أو تكون مشروطة بحضور حفلات بمقابل أو إعلانات مدفوعة ضمن حزمة تسويقية متكاملة. لذا، يظل من المهم النظر إلى الجوائز كعامل مكمّل وليس كعنصر وحيد لتقييم جودة الخدمة؛ لأن الحكم الحقيقي يأتي من تجارب المسافرين الفعلية، ومدى التزام الشركة أو المطار بالمعايير على أرض الواقع، لا بما يُعلن عنه في المناسبات الاحتفالية؛ لأن من رأى ليس كمن سمع والتجربة خير برهان. أخبار ذات صلة