"لجنة فلسطين" في الأعيان: قرار الكنيست يقوض حل الدولتين
وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن مشروع القرار، وإن لم يكن قانونًا نافذًا بعد، يأتي في وقت تتوالى فيه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، بما من شأنه سحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية وإفشال إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع نحو تشكيل كيانات بديلة.
وبيّنت اللجنة أن القرار يندرج ضمن ما يسمى بـ'خطة الحسم' التي يعمل عليها اليمين المتطرف منذ توليه الحكم في إسرائيل، حيث يمعن هذا الائتلاف في الضم والقضم التدريجي بشكل يومي من خلال ممارسات وانتهاكات وجرائم وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة للقدس الشريف، إضافة إلى توسيع وتعميق الاستيطان، واستمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار في غزة.
وأشارت اللجنة إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تواصل تمردها على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، مثمّنةً في هذا السياق الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المحافل الدولية، وجهوده المتواصلة لنقل صورة وتحديات الوضع الفلسطيني إلى المجتمع الدولي.
ودعت اللجنة في بيانها الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم لمواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وفضح المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف، والذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من تعميق نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.
وأكدت اللجنة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في خرقها للقانون الدولي وتمردها على قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وإجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، يمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة، ووقف التصعيد الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، لتكون حجر الأساس لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددة الولاء والانتماء، ومبتهلة إلى الله أن يحفظ الأردن أرضًا وقيادةً وشعبًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 10 دقائق
- الرأي
الحكومة اللبنانية تبدأ بحث حصر السلاح بيد الدولة
بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قتل خلالها عدد كبير من قادته ودمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها إلى حدّ بعيد منذ سنوات. وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني. والتقى عون قبل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام. ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان. وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني". ودعا الموفد الأميركي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين إلى "التصرّف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح". وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني". وشدّد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب. وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا". أ ف ب
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
المجلس القضائي ينعى القاضي رجا صلاح الشرايري
"بسم الله الرحمن الرحيم" "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم عمون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز وأعضاء المجلس وقضــــاة محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا وكافة قضاة المحاكم النظامية والنيابة العامة زميلهم قاضي المحكمة الادارية العليا رجا صلاح علي خلقي الشرايري . سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
كاتس: يجب الحفاظ على وجود دائم للجيش في محيط غزة
عمون - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن هزيمة حركة حماس في غزة، مع تهيئة الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، وعلينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقهما. وتابع: "في الوقت نفسه، يجب علينا ضمان سلامة وأمن التجمعات السكانية الإسرائيلية من خلال الحفاظ على وجود دائم لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة أمنية محيطة بنقاط استراتيجية في غزة، والتي يمكن من خلالها منع الهجمات على التجمعات السكانية وتهريب الأسلحة إلى غزة". وقال: «بمجرد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات اللازمة، فإن القيادة العسكرية، كما فعلت في جميع جبهات الحرب حتى الآن، ستنفذ السياسة المحددة باحترافية»، مضيفاً: «دوري بصفتي وزير دفاع مسؤولاً عن الجيش هو ضمان تحقيق ذلك، وهذا ما سأفعله». تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تفيد بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يعارض المقترح الحكومي باحتلال غزة. وأفادت «القناة 12 » الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. كما نقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل لقطاع غزة. وبحسب تقرير بثته إذاعة «كان» العامة، «يريد نتنياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة». وأضاف التقرير «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها». الشرق الأوسط
