«التخطيط» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ينظمان برنامجًا تدريبيًا بكفر الشيخ

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، البرنامج التدريبي الأول من مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود»، وذلك بحضور وفد الوزارة، وفرق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المديرية الزراعية، وعدد كبير من المزارعين المستفيدين من البرنامج التدريبي.
وذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبدعم من الحكومة اليابانية.
تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة
وفي هذا الإطار؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أهمية مثل تلك البرامج التدريبية، والتي تعزز من جهود الدولة نحو تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، موضحة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال حلول الزراعة الذكية مناخياً، بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الزراعية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
تعظيم جهود الأمن الغذائي
كما أكدت "المشاط" اهتمام الدولة بقطاع الزراعة من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات تشغيلًا.
من جانبه، وجّه محافظ كفرالشيخ، خلال كلمته في الافتتاح، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها المستمرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الطموح.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ورفع كفاءة 100 فرد من المزارعين وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم الأنظمة الغذائية الزراعية المحلية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الزراعي، وتحسين جودة الإنتاج، والتدريب على أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل البرنامج
يُذكر أن البرنامج يشمل عقد دورتين تدريبيتين، لتدريب 100 فرد من المزارعين؛ تعقد الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، كما تعقد الثانية من 13 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين من مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لضمان تعظيم الاستفادة من البرنامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

«التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء. تحقيق «نظام بيئي متكامل ومُستدام» وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومُستدام"، باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية. وأشارت «المشاط»، إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، ومُبادرة «القرية الخضراء» ومُبادرة «المشروعات الخضراء الذكية». مبادرة «القرية الخضراء» وأضافت أن مُبادرة «القرية الخضراء»، تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى أن شهادة «ترشيد»، تعد من أفضل الشهادات الدولية التي تمنح لقرى قائمة، مشيدةً في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) في هذا الشأن. ومن أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية «الحصص» للحصول على شهادة «ترشيد»، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال إنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر المساحات والحدائق الخضراء، وموقف سيارات لربط القرية بمركز شربين والقرى المجاورة، وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات «الكمبوست»، وسهولة حصول ذوي الهمم على الخدمات الحكومية. جدير بالذكر، أنه جار حاليًا تنفيذ 22 مشروعاً تنموياً في القرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، تم الانتهاء من 20 مشروعاً بالكامل، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ومكتب البريد، ومركز شباب، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية، وبرج لتقوية شبكات المحمول، فضلاً عن إنشاء وتطوير 4 مدارس، تتضمن 40 فصلا، ووحدة طب أسرة. وتعد قرية «الحصص»، خامس قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية اللواء صبيح: 2025، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية، والنقل المستدام، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني. وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. تفاصيل خطاب النوايا وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT. وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون. وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم. منتدى الأعمال المصري السويدي تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة. وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة. العلاقات المصرية الأوروبية وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية. وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة. تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضحت، أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.