المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
منتدى الأعمال المصري السويدي تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
العلاقات المصرية الأوروبية
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت، أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

إطلاق صندوق تجارة الكربون.. أفريقيا تعيد تشكيل مشهد التمويل المناخي للقارة

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 11:02 م بتوقيت أبوظبي ذكر مسؤولون كبار في البنك الأفريقي للتنمية اليوم الخميس أن البنك سيدشن صندوقاً لدعم أسواق تجارة الكربون في القارة بهدف توفير تمويل لمنطقة تتأثر على نحو متزايد بموجات الجفاف والعواصف المرتبطة بتغير المناخ. وقال البنك إن الصندوق، الذي لا يزال في مرحلة التكوين، سيتألف من مرفقين. وأضاف أنه انتخب وزير المالية الموريتاني السابق سيدي ولد التاه رئيسا له. وسيساعد المرفق الأول الحكومات على تطوير السياسات واللوائح التي تحكم تجارة الكربون، وسيركز المرفق الثاني على تعزيز العرض والطلب على أرصدته، فضلاً عن البنية الأساسية الرئيسية للسوق اللازمة لزيادة استخدامها. وقال أنتوني نيونج مدير البنك لشؤون تغير المناخ والنمو الأخضر على هامش اجتماع البنك السنوي في أبيدجان "نتصور من خلال ذلك مستقبلا يمكن أن تصبح فيه أرصدة الكربون سلعة قابلة للتداول في البورصات الأفريقية". ويتم تكوين أرصدة الكربون عن طريق مشروعات مثل زراعة الأشجار أو إقامة مزارع رياح في الدول الفقيرة التي تحصل على رصيد واحد مقابل كل طن من الانبعاثات تخفضها أو تسحبها من الغلاف الجوي. ويمكن للدول والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية. وذكر نيونج أن معظم أرصدة الكربون في أفريقيا، والتي تأتي أساسا من الغابات واستخدام الأراضي والزراعة، تُباع حاليا في أسواق الكربون الطوعية، لكن من شأن إدراجها في البورصات أن يرفع أسعارها. والدول الأفريقية، وعددها 54، من أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ وحصتها من الانبعاثات الملوثة ضئيلة مقارنة بالدول الصناعية. وعانت القارة في السنوات القليلة الماضية من سلسلة كوارث مناخية، مثل الجفاف الشديد في القرن الأفريقي والعواصف المدارية التي ضربت ساحل القارة الجنوبي ودولا من بينها مدغشقر. وقال مسؤولون حكوميون في القارة إن أفريقيا لم تتلق إلا واحد بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي للمناخ. aXA6IDgyLjIzLjIxMi4xMTMg جزيرة ام اند امز AL

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تُطلق مشروعاً لإنتاج الإسمنت منخفض الكربون

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «إمستيل» عن توقيع اتفاقية مع شركة «ماجسورت» الفنلندية لإنتاج الاسمنت الخالي من الكربون. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية عقب النجاح الذي حققته المجموعة في تنفيذ أول مشروع تجريبي واسع النطاق في المنطقة لإنتاج الإسمنت الخالي من الكربون في مصنع الشركة بمدينة العين، حيث تم استخدام 10 آلاف طن من مادة مزيلة للكربون تم تطويرها بالاعتماد على مكوّنات معدنية ثانوية ناتجة عن صناعة الحديد. وسيتم إنشاء خط متكامل في مصنع الشركة بمدينة العين لمعالجة بقايا الحديد وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع لمجموعة «إمستيل» في أبوظبي. ومن خلال هذا النظام، ستتمكن شركة «أسمنت الإمارات» من تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على الإسمنت منخفض الكربون. ويُعد هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمستيل» الشاملة لإزالة الكربون، إذ تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الاسمنت، وذلك بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019 التي تُعتمد كسنة مرجعية. وتواصل «إمستيل» التزامها بتحقيق هدفها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: يمثّل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة إمستيل، ودلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الطموح. من خلال تحويل بقايا الحديد إلى مدخلات ذات قيمة في صناعة الإسمنت.

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

مشروع إماراتي فنلندي لتطوير إنتاج الإسمنت الخالي من الكربون

وقعت مجموعة "إمستيل" اتفاقية مع شركة "ماجسورت" الفنلندية، بهدف تطوير إنتاج الأسمنت الخالي من الكربون في المنطقة، وذلك في خطوة تكاملية بين وحدتي الحديد والأسمنت لدى المجموعة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت المجموعة في بيان اليوم، أن الاتفاقية تأتي عقب النجاح الذي حققته المجموعة في تنفيذ أول مشروع تجريبي واسع النطاق لإنتاج الاسمنت الخالي من الكربون في مصنع الشركة بمدينة العين. يُمثل هذا الإنجاز تعاونًا صناعيًا فريدًا من نوعه بين وحدتي الأعمال الرئيسيتين في المجموعة من خلال استخدام بقايا صناعة الحديد "خبث الحديد" كمادة خام في إنتاج الكلنكر والإسمنت مما يُجسد قوة التكامل الصناعي لدى "إمستيل" في دفع جهود الاستدامة. وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء خط متكامل في مصنع الشركة بمدينة العين لمعالجة بقايا الحديد وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع لمجموعة "إمستيل" في أبوظبي. ومن خلال هذا النظام، ستتمكن شركة "إسمنت الإمارات" من تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على الإسمنت منخفض الكربون، وتُعد هذه المبادرة الرائدة خطوة نوعية من شأنها الإسهام المباشر في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق الأول (Scope 1). ويعد هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجية "إمستيل" الشاملة لإزالة الكربون، إذ تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الإسمنت، وذلك بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019 التي تُعتمد كسنة مرجعية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هذا الانجاز يمثل لحظة فارقة في مسيرة إمستيل، ودلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الطموح، موضحا أنه من خلال تحويل بقايا الحديد إلى مدخلات ذات قيمة في صناعة الإسمنت، لا تكتفي المجموعة بخفض الانبعاثات، بل تثبت الجدوى الاقتصادية لنموذج الاقتصاد الدائري الصناعي. من جانبه، أكد كاليفي كوستياينن، الرئيس التنفيذي لشركة 'ماجسورت' أن المنشأة تعد نموذجًا يُحتذى في قطاع الصناعة وتظهر كيف يمكن تحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال توظيف أحدث التقنيات والمواد المتقدم ويمثل هذا الإنجاز قيمة مضافة لقطاعي الأسمنت والحديد على حدّ سواء. aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1Ljg4IA== جزيرة ام اند امز IT