مشروع إماراتي فنلندي لتطوير إنتاج الإسمنت الخالي من الكربون

وقعت مجموعة "إمستيل" اتفاقية مع شركة "ماجسورت" الفنلندية، بهدف تطوير إنتاج الأسمنت الخالي من الكربون في المنطقة، وذلك في خطوة تكاملية بين وحدتي الحديد والأسمنت لدى المجموعة.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت المجموعة في بيان اليوم، أن الاتفاقية تأتي عقب النجاح الذي حققته المجموعة في تنفيذ أول مشروع تجريبي واسع النطاق لإنتاج الاسمنت الخالي من الكربون في مصنع الشركة بمدينة العين.
يُمثل هذا الإنجاز تعاونًا صناعيًا فريدًا من نوعه بين وحدتي الأعمال الرئيسيتين في المجموعة من خلال استخدام بقايا صناعة الحديد "خبث الحديد" كمادة خام في إنتاج الكلنكر والإسمنت مما يُجسد قوة التكامل الصناعي لدى "إمستيل" في دفع جهود الاستدامة.
وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء خط متكامل في مصنع الشركة بمدينة العين لمعالجة بقايا الحديد وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع لمجموعة "إمستيل" في أبوظبي.
ومن خلال هذا النظام، ستتمكن شركة "إسمنت الإمارات" من تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على الإسمنت منخفض الكربون، وتُعد هذه المبادرة الرائدة خطوة نوعية من شأنها الإسهام المباشر في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق الأول (Scope 1).
ويعد هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجية "إمستيل" الشاملة لإزالة الكربون، إذ تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الإسمنت، وذلك بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019 التي تُعتمد كسنة مرجعية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هذا الانجاز يمثل لحظة فارقة في مسيرة إمستيل، ودلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الطموح، موضحا أنه من خلال تحويل بقايا الحديد إلى مدخلات ذات قيمة في صناعة الإسمنت، لا تكتفي المجموعة بخفض الانبعاثات، بل تثبت الجدوى الاقتصادية لنموذج الاقتصاد الدائري الصناعي.
من جانبه، أكد كاليفي كوستياينن، الرئيس التنفيذي لشركة 'ماجسورت' أن المنشأة تعد نموذجًا يُحتذى في قطاع الصناعة وتظهر كيف يمكن تحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال توظيف أحدث التقنيات والمواد المتقدم ويمثل هذا الإنجاز قيمة مضافة لقطاعي الأسمنت والحديد على حدّ سواء.
aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1Ljg4IA==
جزيرة ام اند امز
IT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

المؤتمر العالمي للمرافق 2025

المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في زمنٍ تتسابق فيه الدول على ابتكار نماذج انتقال طاقيّ آمنة وفعالة، توازن بين التقدم والنمو المستدام، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أنها نموذج متميز، وأنها منصة قيادية فكراً وممارسةً، ومركز عالمي لإنتاج المعرفة وتفعيل الحلول في مواجهة أشرس التحديات التي تواجه البشرية: أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي. وفي تجسيد عملي لهذا الدور الريادي، جاءت استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. وكما هو واضح من الشعار الذي حمله المؤتمر هذا العام، «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، فإن الطموح لا يقف عند حدود النقاش أو التوصيات، بل يتجه مباشرةً نحو التنفيذ والتحول إلى مرحلة تُصبح فيها التكنولوجيا والابتكار جزءاً بنيوياً من السياسات الوطنية. المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، واحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جمع أكثر من 1400 متخصص، و500 متحدث من كبار الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطاقة والمياه، لتبادل الرؤى، وعرض تجارب التحول، وبناء الشراكات العابرة للحدود. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور الرفيع يؤكد أن هناك تعطّشاً عالمياً لفهم كيف يمكن لدول مثل الإمارات أن تحوّل أفكارها الطاقيّة إلى مشروعات حية، وكيف تبني نموذجاً مستقبلياً للطاقة النظيفة دون المساس بالأمن الاقتصادي. من بين أهم المساهمين في المؤتمر، تبرز وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي عرضت مشروعات وطنية مبتكرة، شملت حلولاً ذكية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية. وقد جاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجيتين متكاملتين: الأولى، «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول 2030، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات، والثانية، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكبر مزودي الهيدروجين النظيف عالمياً بحلول عام 2050 من خلال استهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، والتي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل التنويع الطاقيّ. كذلك شاركت في المؤتمر هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها أحد الرعاة الداعمين، حيث سلطت الضوء على إنجازاتها في مجال الطاقة المستدامة، وعلى رأسها مشروعها الرائد، «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تصل قدرته الإنتاجية المخططة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، إلى جانب إنجازها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بين عامي 2010 و2023، ضمن رؤية متكاملة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة المرافق. وفي الواقع، فإن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه منصة لعرض الخطط والمشروعات والإنجازات، بل إن قيمته الكبرى تكمن في كونه ساحة حوار استراتيجي دولي عالي المستوى جمعت صناع القرار والمستثمرين والباحثين من 110 دول، بينها قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة أكثر القضايا تعقيداً في قطاعات البنية التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، فقد كان المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة حزمة من القضايا الحيوية من التحول الرقمي في إدارة المياه، مروراً بالأمن المائي، ووصولاً إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاهل المعنى الرمزي لاختيار أبوظبي لاستضافة الحدث. فدولة الإمارات ليست دولة تستورد النماذج التنموية من الخارج، بل هي منتج رئيسي للأفكار والسياسات، ووجهة دولية للحوارات الكبرى في ملفات الطاقة والمناخ. ويبقى القول إن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، لم يكن مجرد تجمع نخبوي لمتخصصين، بل كان إعلاناً واضحاً أن الابتكار لم يعد خياراً تقنياً، بل بات شرطاً وجودياًِ لاستمرار الحياة في ظل الأزمات المتلاحقة. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب بالتعاون مع Energy Pool

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس(Guidehouse) للاستشارات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي ذلك في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة. ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة. ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة. وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، والسيد أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، أكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدمًا ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعيًا جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن. وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: "فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة". ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية. وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهرًا. ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050. aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuOTgg جزيرة ام اند امز DK

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

إشادة بمطارات الإمارات.. ترسخ معايير عالمية في الابتكار والكفاءة

تم تحديثه الجمعة 2025/5/30 06:38 م بتوقيت أبوظبي أكد سليم بوري، رئيس سيتا العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن المطارات في الإمارات، لا سيما في دبي وأبوظبي، أرست معايير عالمية جديدة في مجالات الابتكار والكفاءة وتجربة المسافرين في ظل التحديات المرتبطة بإدارة أعداد هائلة ومتزايدة من المسافرين. وأشار سليم بوري إلى أن دولة الإمارات تُظهر التزاماً واضحاً بالرقمنة والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة. وأوضح بوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "سيتا" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال النقل الجوي، تعمل عن كثب مع المطارات في دولة الإمارات لفهم الاحتياجات والفرص الفريدة لديها، وتقديم الحلول التكنولوجية الملائمة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتنفيذ نظام "المسار الذكي" في مطار زايد الدولي في أبوظبي، وهو عبارة عن منصة متكاملة لمعالجة الهوية البيومترية للمسافرين. وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في الحد من الازدحام وفترات الانتظار، ويعزز من قدرة المطارات على التعامل مع الزيادة المتسارعة في أعداد الرحلات الجوية الدولية. وأضاف: شهد مطار زايد الدولي زيادة قوية في أعداد الرحلات الجوية في عام 2024، ما يجعل من الضروري اعتماد حلول رقمية تواكب هذا النمو المتسارع. وقال بوري: إن تجربة مطار زايد الدولي تُجسد أهمية حلول المعالجة البيومترية المتقدمة، موضحاً أن المطار، ومنذ افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تمكن من معالجة بيانات أكثر من مليون مسافر باستخدام تقنية التعرف على الوجه، ما ساهم في إنشاء معرف رقمي فريد لكل مسافر، وأتاح تجربة سلسة منذ دخول المطار وحتى مغادرته، بما في ذلك عبور الحدود، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة. وأوضح أن التجربة الناجحة لنظام المسار الذكي في مطار زايد تفتح الباب أمام نشر هذا النوع من الأنظمة في مطارات إماراتية أخرى. وفي سياق الحديث عن التقنيات المستقبلية التي سيختبرها المسافرون في مطارات الإمارات، أكد بوري أن التجربة الإماراتية في السفر مدعومة بتقنيات ذكية توفر للمسافرين تجربة سلسة وفعالة. وقال: من المقرر توسيع نطاق معالجة المقاييس البيومترية للمسافرين، ما يوفر تجربة لا تلامسية متكاملة في المطار. وأشار إلى أن تكنولوجيا الخدمة الذاتية تمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير تجربة السفر، لافتاً إلى أن أكشاك تسجيل الوصول الذاتية، وخدمة التسليم الذاتي للأمتعة، وبوابات الصعود المؤتمتة، بهدف الحد من الازدحام وتسهيل إجراءات السفر، ستكون ضمن مجالات الاهتمام الرئيسية خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن الأمن السيبراني يحظى أيضاً بأولوية كبرى ضمن الخطط الرقمية في المطارات الإماراتية. وأكد أن الابتكارات التكنولوجية الذكية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة وتقليل أوقات الانتظار وتحسين مستويات الأمان، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال المطارات الذكية والرقمية والمتكاملة. وأفاد بوري أن العقد القادم سيشهد زيادة كبيرة في تقنيات التواصل الحديثة في المطارات، وسيؤدي ذلك إلى توفير منظومة ذكية بمستويات عالية من التكامل للمطارات وعمليات الرحلات الجوية. وتحدث عن أثر نشر شبكات اتصال من الجيل الخامس في دعم التواصل السريع بين الأجهزة، ما يمكن من إجراء اتصالات سلسة للمسافرين والأجهزة وأنظمة التشغيل، وأثره على زيادة مستوى الاتصالات الأرضية، لا سيما مع توفير خدمة إنترنت لاسلكي متطورة والتوجه نحو دعم شبكات اتصال الجيل السادس. وأكد أن المطارات وشركات الطيران والحكومات في منطقة الشرق الأوسط بسجلها الحافل بالريادة في مجال الابتكار، وتولي اهتماماً كبيراً للاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز تجربة المسافرين وتبسيط العمليات التشغيلية في المطارات، بما في ذلك أنظمة معالجة المؤشرات الحيوية للمسافرين والبوابات الإلكترونية، مدعومة باستثمارات كبيرة ومبادرات استراتيجية. وحول الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين إدارة الرحلات الجوية وتقليل تأخيرات الطيران، أوضح بوري أن المطارات وشركات الطيران وشركائهم يمتلكون كميات هائلة من البيانات، إلا أنه لا يتم دائماً فهمها أو توظيفها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل ولا شك أن مطارات المستقبل ستعتمد بشكل متزايد خلال السنوات العشر القادمة على البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية والمنصات المتقدمة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وأكد أن تنامي دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا يعني استبعاد أثر العامل البشري في المطارات، بل المزيد من التعاون الذكي بين الإنسان والتكنولوجيا. وأضاف: سنشهد خلال العقد المقبل توسع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل مزيداً من القطاعات، ليسهم في تحسين جدول مواعيد الرحلات الجوية وتصميم الوصول والتواصل المخصص مع المسافرين، وفي مركز دعم العمليات والصيانة الوقائية والدعم متعدد اللغات، وتحسين مناولة الأمتعة بطريقة آلية وتقليل استهلاك الوقود في المركبات ذاتية القيادة. كما ستستخدمه المطارات والحكومات لتعزيز الفحص الأمني وزيادة مستويات دقة اكتشاف التهديدات. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xMDYg جزيرة ام اند امز CR