«إمستيل» تُطلق مشروعاً لإنتاج الإسمنت منخفض الكربون

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إمستيل» عن توقيع اتفاقية مع شركة «ماجسورت» الفنلندية لإنتاج الاسمنت الخالي من الكربون.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية عقب النجاح الذي حققته المجموعة في تنفيذ أول مشروع تجريبي واسع النطاق في المنطقة لإنتاج الإسمنت الخالي من الكربون في مصنع الشركة بمدينة العين، حيث تم استخدام 10 آلاف طن من مادة مزيلة للكربون تم تطويرها بالاعتماد على مكوّنات معدنية ثانوية ناتجة عن صناعة الحديد.
وسيتم إنشاء خط متكامل في مصنع الشركة بمدينة العين لمعالجة بقايا الحديد وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع لمجموعة «إمستيل» في أبوظبي.
ومن خلال هذا النظام، ستتمكن شركة «أسمنت الإمارات» من تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على الإسمنت منخفض الكربون.
ويُعد هذا المشروع جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمستيل» الشاملة لإزالة الكربون، إذ تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الاسمنت، وذلك بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019 التي تُعتمد كسنة مرجعية.
وتواصل «إمستيل» التزامها بتحقيق هدفها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: يمثّل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة إمستيل، ودلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الطموح. من خلال تحويل بقايا الحديد إلى مدخلات ذات قيمة في صناعة الإسمنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

المؤتمر العالمي للمرافق 2025

المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في زمنٍ تتسابق فيه الدول على ابتكار نماذج انتقال طاقيّ آمنة وفعالة، توازن بين التقدم والنمو المستدام، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أنها نموذج متميز، وأنها منصة قيادية فكراً وممارسةً، ومركز عالمي لإنتاج المعرفة وتفعيل الحلول في مواجهة أشرس التحديات التي تواجه البشرية: أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي. وفي تجسيد عملي لهذا الدور الريادي، جاءت استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. وكما هو واضح من الشعار الذي حمله المؤتمر هذا العام، «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، فإن الطموح لا يقف عند حدود النقاش أو التوصيات، بل يتجه مباشرةً نحو التنفيذ والتحول إلى مرحلة تُصبح فيها التكنولوجيا والابتكار جزءاً بنيوياً من السياسات الوطنية. المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، واحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جمع أكثر من 1400 متخصص، و500 متحدث من كبار الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطاقة والمياه، لتبادل الرؤى، وعرض تجارب التحول، وبناء الشراكات العابرة للحدود. ومما لا شك فيه أن هذا الحضور الرفيع يؤكد أن هناك تعطّشاً عالمياً لفهم كيف يمكن لدول مثل الإمارات أن تحوّل أفكارها الطاقيّة إلى مشروعات حية، وكيف تبني نموذجاً مستقبلياً للطاقة النظيفة دون المساس بالأمن الاقتصادي. من بين أهم المساهمين في المؤتمر، تبرز وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي عرضت مشروعات وطنية مبتكرة، شملت حلولاً ذكية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية. وقد جاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجيتين متكاملتين: الأولى، «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول 2030، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات، والثانية، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكبر مزودي الهيدروجين النظيف عالمياً بحلول عام 2050 من خلال استهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، والتي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل التنويع الطاقيّ. كذلك شاركت في المؤتمر هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها أحد الرعاة الداعمين، حيث سلطت الضوء على إنجازاتها في مجال الطاقة المستدامة، وعلى رأسها مشروعها الرائد، «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تصل قدرته الإنتاجية المخططة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، إلى جانب إنجازها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بين عامي 2010 و2023، ضمن رؤية متكاملة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة المرافق. وفي الواقع، فإن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه منصة لعرض الخطط والمشروعات والإنجازات، بل إن قيمته الكبرى تكمن في كونه ساحة حوار استراتيجي دولي عالي المستوى جمعت صناع القرار والمستثمرين والباحثين من 110 دول، بينها قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة أكثر القضايا تعقيداً في قطاعات البنية التحتية الحيوية. وفي السياق نفسه، فقد كان المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة حزمة من القضايا الحيوية من التحول الرقمي في إدارة المياه، مروراً بالأمن المائي، ووصولاً إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاهل المعنى الرمزي لاختيار أبوظبي لاستضافة الحدث. فدولة الإمارات ليست دولة تستورد النماذج التنموية من الخارج، بل هي منتج رئيسي للأفكار والسياسات، ووجهة دولية للحوارات الكبرى في ملفات الطاقة والمناخ. ويبقى القول إن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، لم يكن مجرد تجمع نخبوي لمتخصصين، بل كان إعلاناً واضحاً أن الابتكار لم يعد خياراً تقنياً، بل بات شرطاً وجودياًِ لاستمرار الحياة في ظل الأزمات المتلاحقة. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

إطلاق صندوق تجارة الكربون.. أفريقيا تعيد تشكيل مشهد التمويل المناخي للقارة

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 11:02 م بتوقيت أبوظبي ذكر مسؤولون كبار في البنك الأفريقي للتنمية اليوم الخميس أن البنك سيدشن صندوقاً لدعم أسواق تجارة الكربون في القارة بهدف توفير تمويل لمنطقة تتأثر على نحو متزايد بموجات الجفاف والعواصف المرتبطة بتغير المناخ. وقال البنك إن الصندوق، الذي لا يزال في مرحلة التكوين، سيتألف من مرفقين. وأضاف أنه انتخب وزير المالية الموريتاني السابق سيدي ولد التاه رئيسا له. وسيساعد المرفق الأول الحكومات على تطوير السياسات واللوائح التي تحكم تجارة الكربون، وسيركز المرفق الثاني على تعزيز العرض والطلب على أرصدته، فضلاً عن البنية الأساسية الرئيسية للسوق اللازمة لزيادة استخدامها. وقال أنتوني نيونج مدير البنك لشؤون تغير المناخ والنمو الأخضر على هامش اجتماع البنك السنوي في أبيدجان "نتصور من خلال ذلك مستقبلا يمكن أن تصبح فيه أرصدة الكربون سلعة قابلة للتداول في البورصات الأفريقية". ويتم تكوين أرصدة الكربون عن طريق مشروعات مثل زراعة الأشجار أو إقامة مزارع رياح في الدول الفقيرة التي تحصل على رصيد واحد مقابل كل طن من الانبعاثات تخفضها أو تسحبها من الغلاف الجوي. ويمكن للدول والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية. وذكر نيونج أن معظم أرصدة الكربون في أفريقيا، والتي تأتي أساسا من الغابات واستخدام الأراضي والزراعة، تُباع حاليا في أسواق الكربون الطوعية، لكن من شأن إدراجها في البورصات أن يرفع أسعارها. والدول الأفريقية، وعددها 54، من أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ وحصتها من الانبعاثات الملوثة ضئيلة مقارنة بالدول الصناعية. وعانت القارة في السنوات القليلة الماضية من سلسلة كوارث مناخية، مثل الجفاف الشديد في القرن الأفريقي والعواصف المدارية التي ضربت ساحل القارة الجنوبي ودولا من بينها مدغشقر. وقال مسؤولون حكوميون في القارة إن أفريقيا لم تتلق إلا واحد بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي للمناخ. aXA6IDgyLjIzLjIxMi4xMTMg جزيرة ام اند امز AL

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

«إمستيل» تُطلق أول مشروع لإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون

أبوظبي: «الخليج» أعلنت مجموعة «إمستيل»، اتفاقية مع شركة «ماجسورت» الفنلندية لإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون. وذلك عقب النجاح الذي حققته المجموعة في تنفيذ أول مشروع تجريبي واسع النطاق في المنطقة لإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون في مصنع الشركة بمدينة العين، حيث تم استخدام 10,000 طن من مادة مزيلة للكربون تم تطويرها بالاعتماد على مكوّنات معدنية ثانوية ناتجة عن صناعة الحديد، من خلال استخدام (خبث الحديد) كمادة خام في إنتاج الكلنكر والأسمنت. ومن المقرر إنشاء خط متكامل في مصنع الشركة بمدينة العين لمعالجة بقايا الحديد (خبث الحديد) وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع لمجموعة «إمستيل» في أبوظبي، حيث ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على الأسمنت منخفض الكربون. وتسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد و30% ضمن وحدة أعمال الأسمنت، وذلك بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019 التي تُعتمد كسنة مرجعية، وتحقيق هدفها في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يمثّل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة إمستيل ودلالة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الطموح، من خلال تحويل بقايا الحديد إلى مدخلات ذات قيمة في صناعة الأسمنت» وأضاف: «لا نكتفي بخفض الانبعاثات فقط، بل نُثبت أيضاً الجدوى الاقتصادية لنموذج الاقتصاد الدائري الصناعي».