متحدث رئاسة الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو بمشاركة دولية واسعة وفعاليات تمتد 3 أيام

القاهرة في 11 يونيو /أ ش أ/ أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ تسير وفق الجدول الزمني المقرر؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي يوم 3 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أغلب الأعمال الداخلية في المتحف قد اكتملت بالكامل.
وأوضح الحمصاني - في تصريحات خاصة لإذاعات "راديو النيل" اليوم /الأربعاء/ - أن اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي عقد اليوم؛ جاء لمتابعة اللمسات الأخيرة لجميع التحضيرات، مضيفًا أن ما تبقى يقتصر على بعض أعمال التشجير والتطوير في المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف، وهي في مراحلها الأخيرة.
وأشار إلى أن أغلب أعمال التطوير التي تشرف عليها وزارة النقل، والتي استعرضها الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع، إلى جانب الجهود التي تبذلها محافظتا القاهرة والجيزة، قد تم تنفيذها بالفعل، مع بقاء بعض التعديلات البسيطة لتجميل المنطقة المحيطة.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود وتنظيم مراسم الافتتاح، حيث جرى إرسال الدعوات الرسمية إلى قادة وملوك الدول منذ فترة، وبدأت الحكومة تتلقى تأكيدات المشاركة، مؤكدًا أن الحدث سيحظى بحضور دولي يليق بمكانة مصر.
وأضاف أن الافتتاح الرسمي سيكون في 3 يوليو، يعقبه تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية متنوعة على مدار يومي 4 و5 يوليو؛ لتقديم تجربة متكاملة تبرز عراقة الحضارة المصرية وتواكب أهمية المشروع.
وفي سياق متصل، أوضح متحدث الوزراء أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والبنك المركزي في هذا الملف، مشيرًا إلى الجهود الجارية في خفض الدين الخارجي.
وأكد أن الحكومة تواصل تحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، لافتًا إلى إعلان البنك المركزي مؤخرًا انخفاض الدين الخارجي من نحو 168 مليار دولار إلى نحو 155 مليار دولار؛ ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الماضية.
ك ف
/أ ش أ/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أسباب قفزة الذهب.. سعر الأونصة العالمية تواصل الصعود

استطاع سعر الذهب أن يخترق المستوى 3350 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى المقاومة حول 3370 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يتراجع حالياً ويتداول حول المستوى 3350 دولار للأونصة. دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران. سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 5405 جنيهات - عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً - عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37840 جنيهًا. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بأقل من 1.8% وذلك بعد تسجيل اعلى مستوى منذ أسبوع عند 3398 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3357 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولار للأونصة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين تقريباً، الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية بينهما. استطاع سعر الذهب أن يخترق المستوى 3350 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى المقاومة حول 3370 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يتراجع حالياً ويتداول حول المستوى 3350 دولار للأونصة. دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران. شكلت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وخاصة بين إيران والكيان الصهيوني نقطة دعم رئيسية للذهب، بعد أن أفادت عدة تقارير بأن الكيان الصهيوني يستعد لمهاجمة إيران في حال فشل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر الذهب الجمعة 13 يونيو 2025 فى مصر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في مصر، بعد أن اخترقت الأونصة المستوى 3350 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى المقاومة حول 3390 دولار للأونصة. دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران. سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 5405 جنيهات - عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً - عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37840 جنيهًا. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بأقل من 1.8% وذلك بعد تسجيل اعلى مستوى منذ أسبوع عند 3398 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات أمس عند المستوى 3357 دولار للأونصة. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات أمس ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين تقريباً، الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية بينهما. دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران. شكلت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وخاصة بين إيران والكيان الصهيوني نقطة دعم رئيسية للذهب، بعد أن أفادت عدة تقارير بأن الكيان الصهيوني يستعد لمهاجمة إيران في حال فشل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

أخبارك

منذ ساعة واحدة

• أخبارك

مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي بهدف خفض الديون

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة" ، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. يمكنك مطالعة مجموعة متنوعة من المقالات الشيقة والملهمة والتقارير المفيدة. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.