مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي بهدف خفض الديون

حالة من التفاعل والجدل الشديد أثارها قرار رئيس الجمهورية المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أيام بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية لاستخدامها في خفض ومبادلة الديون المستحقة على الدولة المصرية لصالح العديد من الدول والمنظمات الدولية. وانقسمت الآراء ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره لصالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل، ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج. ويرى مراقبون أن الدولة المصرية تسعى إلى إبرام صفقة "إنقاذ مالي جديدة" على غرار صفقة "رأس الحكمة" ، التي فاز بها صندوق الثروة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2024، بقيمة 35 مليار دولار. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ أكثر من 41.5 ألف فدان، بما يُعَادِل أكثر من 174 كيلومتر مربع من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في أغراض خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونص القرار الجمهوري - الذي يمتلك قوة القانون النافذ غير القابل للطعن إلا بالطرق الإدارية - على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لأغراض الدفاع والأمن القومي. وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة "رأس شقير" إلى "رأس جمسة" السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة "رأس شقير" وكذلك منطقة "رأس بناس" تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء "برنيس" القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية. يمكنك مطالعة مجموعة متنوعة من المقالات الشيقة والملهمة والتقارير المفيدة. ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية. وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية - يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى "دافوس" الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية. يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى "أوراق دين" حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة. وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع "صكوك" تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس "الملكية" أو "المنفعة" أو "التأجير" أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية. وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية. ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع "رأس الحكمة" لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض "رأس الحكمة" تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية. ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه. والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية. وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي - رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره - هو "القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح". ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي "فارغة دون استغلال" هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد. من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية. وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار. ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك "حصة حاكمة" للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله. ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 19 دقائق

• المشهد العربي

برودكوم تتجاوز التوقعات مع ارتفاع إيرادات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "برودكوم" عن نتائج أعمال فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، معلنة عن توزيعات أرباح فصلية وتقديم تقديرات قوية للربع الثالث. وصرح هوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، في تقرير صدر عقب إغلاق الجلسة: "حققت برودكوم إيرادات قياسية بفضل استمرار الزخم في حلول أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت إيرادات الذكاء الاصطناعي بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 4.4 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على حلول الشبكات". وأضاف تان: "نتوقع أن يتسارع نمو إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى 5.1 مليار دولار في الربع القادم، لتحقق الشركة بذلك نموًا على مدار عشرة أرباع متتالية".

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مصدرحكومي: صعود النفط إلى 77 دولارًا يهدد بموجة غلاء جديدة.. ومصر تستعد بخطط استيراد طارئة بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي

قال مصدر حكومي، إن التصعيد العسكري المفاجئ بين إيران وإسرائيل أعاد خلط أوراق سوق الطاقة العالمي، وأحدث اضطرابات مباشرة في حركة تداول النفط والغاز، مؤكدًا أن مصر تتابع الموقف عن كثب، وتعمل على تحجيم التأثيرات السلبية التي بدأت تلوح في الأفق على أكثر من صعيد. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن أسعار النفط العالمية شهدت قفزة حادة فور إعلان إيران عن الرد على الهجوم الإسرائيلي، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 77 دولارًا للبرميل، بزيادة تتراوح بين 10% و13% خلال ساعات معدودة، مدفوعة بمخاوف الأسواق من تعطُّل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يزيد على 20% من تجارة النفط العالمية.وأشار إلى أن استمرار هذا التصعيد أو اتساع نطاقه ليشمل دولًا أخرى في الإقليم قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتراوح بين 100 و120 دولارًا للبرميل، وفقًا لتحليلات مؤسسات مالية دولية كبرى، ما سيُشكل عبئًا إضافيًا على موازنات الدول المستوردة، ومنها مصر.وفيما يخص تداعيات الأزمة على السوق المصري، أوضح المصدر أن الإمدادات القادمة من إسرائيل عبر خطوط الغاز تعطّلت بشكل مؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تل أبيب بعد تصعيد الوضع الأمني، وهو ما يهدد جزءًا رئيسيًا من واردات مصر من الغاز الطبيعي، خاصة أن ما بين 40 إلى 60% من الغاز الذي تستورده مصر حاليًا يأتي من الحقول الإسرائيلية، عبر شبكة الأنابيب الممتدة إلى محطات الإسالة في دمياط وإدكو.ونبّه المصدر إلى أن مصر قد تضطر إلى تعويض هذا النقص عبر استيراد شحنات غاز مسال من الأسواق العالمية، بأسعار أعلى من المعتاد، مشيرًا إلى أن الحكومة بالفعل تعاقدت على استيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية العام الحالي، بكلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة.وأوضح أن تأثر السوق المصري لا يقتصر فقط على الغاز، بل يمتد إلى المنتجات البترولية أيضًا، حيث أن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد البنزين والسولار، لافتًا إلى أن آخر مراجعة لأسعار الوقود محليًا شهدت زيادات بنسبة 11 إلى 15%، وقد تفرض الظروف الحالية تحريكًا جديدًا للأسعار في حال استمرار الاتجاه التصاعدي للنفط عالميًا.وأكد المصدر أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، تشمل تأمين إمدادات بديلة من الغاز عبر شراكات مع دول منتجة مثل قطر والجزائر، وتكثيف الإنتاج المحلي من الحقول المصرية، إلى جانب مراقبة تطورات السوق العالمية وتوجهات منظمة «أوبك+» عن كثب.وأضاف أن وزارة البترول على تواصل دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي، لضمان توفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الشحن والتأمين البحري، والتي بدأت في الارتفاع مجددًا بالتوازي مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر والخليج العربي.واكد المصدر على أن الدولة تتعامل مع الملف من منطلق استباقي، وليس رد فعل، وأن هناك إرادة سياسية واقتصادية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية المواطن من موجات تضخمية محتملة، على الرغم من التهديدات الحادثة في الدول المجاورة الغير مسبوقة في ملف الطاقة منذ حرب أوكرانيا.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

إسرائيل تعلن تضرر المنشآت النووية الإيرانية نتيجة الهجمات العسكرية.. هل تحدث كارثة؟

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن المنشآت النووية الإيرانية تضررت بشكل كبير جدًا جراء الهجمات على المدن الإيرانية، التي بدأت فجر اليوم الجمعة، مما ينذر بوقوع كارثة نتيجة التسرب النووي المحتمل. ونفذت إسرائيل، فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين. الهجوم الإسرائيلي على إيران وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن حصيلة الضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم الجمعة، بلغ 78 قتيلًا و329 جريحًا كحصيلة أولية. ونفذت إسرائيل، فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين. زيادة النفقات العسكرية الإسرائيلية من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الضربة الجوية الأخيرة على منشآت في إيران كلّفت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار، مما شكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة. وبسبب النفقات المتصاعدة، اخترقت الحكومة الإسرائيلية سقف الميزانية لعام 2025، بعد أن اخترقته 4 مرات خلال عام 2024، في وقت تعاني فيه إسرائيل من ضغوط مالية وأزمة في ميزانية الدفاع.