لبنان.. توقيف 25 شخصاً على خلفية الاعتداء على "اليونيفيل"

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، يوم السبت، توقيف أكثر من 25 شخصاً على خلفية اعتداء تعرضت له قافلة لقوات "اليونيفيل" الدولية في جنوب البلاد.
ونقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن الوزير قوله، إن "الاعتداء على اليونيفيل جريمة، وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف المتورطين، ولدينا أكثر من 25 موقوفا وسنتحقق من بين هؤلاء المعتقلين المتورطون في الهجوم".
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أكد حتمية معاقبة منفذي الهجوم على قافلة قوات حفظ السلام.
ومساء الجمعة أفادت قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بأن قافلة تابعة لقواتها تعرضت لهجوم أثناء توجهها إلى مطار بيروت. وأدى الهجوم إلى إحراق إحدى المركبات، وإصابة نائب قائد المهمة الذي كان عائدا إلى منزله بعد إنهاء مهمته.
وفي تعليقه على الحادث، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن مثل هذه الهجمات يمكن اعتبارها جرائم حرب، ودعا إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقبل ذلك شهد محيط مطار بيروت الدولي توترات أمنية وأعمال شغب قام بها المحتجون على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات لفض الاحتجاجات وفتح الطرقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة اثنين، جراء حادث سير على الطريق الدولي في محافظة ذي قار. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا لقي مصرعه وأصيب أثنان آخران، جراء حادث سير على الطريق الدولي السريع جنوبي الناصرية". وأضاف أن "الحادث وقع بين مركبة نوع صهريج، حيث خرجت من ممرها الخاص الى الممر الاضطراري لتصطدم بمركبة بيك اب تويوتا كانت متوقفة".

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

العراق يقترب من الانهيار المالي.. واتهامات تطال المالية والمركزي

شفق نيوز/ لوحت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة مالية حقيقية تلوح في العراق مستقبلاً، وسط تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية والاحترازية القادرة على تفادي الأزمات الاقتصادية، وأكدت أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تفاقم العجز وتراجع السيولة، مما ينذر بتحديات جسيمة في المرحلة المقبلة، فيما يحمل خبراء الاقتصاد وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية أزمة السيولة النقدية. أسباب الأزمة المتوقعة وقال عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي، لوكالة شفق نيوز إن "جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد اقتراب البلاد من أزمة مالية، تعود أسبابها الرئيسية إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع السيولة النقدية، إلى جانب تراكم العجز في الموازنات، وتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنات إلى البرلمان". وأوضح أن "العراق يفتقر إلى الأدوات المالية المستخدمة في معظم دول العالم للتحوط من الأزمات، مثل العقود الآجلة، والاستثمارات الخارجية، وصناديق الطوارئ"، مضيفاً أن "التحوطات المالية المتوفرة لا تكفي لأكثر من عامين فقط". وأشار الشبكي، إلى أن "الموازنة المخططة لعام 2025 كانت تبلغ نحو 200 تريليون دينار، فيما يُقدّر حجم الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار"، مؤكداً أن "ما يتبقى منها يُفترض أن يُدوّر إلى العام المقبل". كما دعا إلى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الدولة، بينما لا تتجاوز حالياً نسبة 3 إلى 4%. وأضاف الشبكي: "نحتاج إلى تفعيل أدوات فنية وتقنية تدعم الاقتصاد العراقي، وحكومة تتخذ قرارات جريئة في مجال الجباية و استحصال الضرائب وفرض الرسوم، بعيداً عن التأثيرات السياسية والانتخابية". من يتحمل المسؤولية؟ من جانبه، حمّل الخبير الاقتصادي صالح الهماشي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى فشل المؤسستين في إيجاد آليات فعالة لإعادة تدوير العملة داخل النظام المصرفي، ما دفع المواطنين إلى اكتناز أموالهم في منازلهم، وفقدان الثقة بالمصارف رغم تفعيل الدفع الإلكتروني. وقال الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الدورة النقدية الصحية في البلاد أجبر الحكومة على اللجوء إلى الدين الداخلي والخزين الاستراتيجي"، لافتاً إلى أن "الكتلة النقدية المتداولة حالياً تبلغ نحو 127 تريليون دينار عراقي، 70% منها خارج الجهاز المصرفي وتُتداول بين المواطنين، و30% فقط في حيازة البنك المركزي". وأشار أيضاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تضع استراتيجية واضحة لإدارة الكتلة النقدية"، مضيفاً أن "البنك المركزي لا يزال يفتقر إلى رؤية مالية متكاملة بهذا الشأن". وتابع الهاشمي، حديثه قائلاً إن "الحكومة بدأت تشعر بخطورة الوضع، وشرعت بالاعتماد على الخزين الاستراتيجي أو إصدار طبعات نقدية جديدة عند انخفاض الكتلة النقدية المتاحة". كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، ما يدفع الحكومة إلى محاولة تحقيق التوازن المالي عبر السحب من الاحتياطات المالية. وفي تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية العراقية، لشهر نيسان الماضي، تكفي فقط لتغطية الرواتب ونفقات شركات التراخيص النفطية. وقال المرسومي، إن "تراجع الصادرات النفطية العراقية وتراجع أسعار النفط الخام من 72.5 دولار في شهر آذار إلى 66.7 دولار للبرميل في شهر نيسان الماضي، أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية من 7.716 مليار دولار، إلى 6.738 مليار دولار، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%". وكشفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، عن احصائياتها لصادرات الخام وإيراداتها المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

المالية النيابية توضح أسباب انخفاض أسعار الدولار: لا تعود للإجراءات الحكومية

شفق نيوز/ اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن إجراءات اتخذتها الحكومة ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "غير صحيح". وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أسباباً عديدة أدت إلى هذا الانخفاض"، مشيراً إلى أن "أبرز تلك الأسباب يعود إلى كساد التجارة وانخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي". وأضاف أن "توقف المشاريع عن العمل وعدم صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التوتر المتزايد لدى الشارع العراقي، أدى بشكل أساسي إلى انخفاض طلب شراء الدولار في السوق". وتراجعت أسعار الدولار في العراق خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي لتنخفض هذا اليوم تحت 140 ألف دينار مقابل 100 دولار، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، بحسب المراقبين للشأن الاقتصادي، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.