محافظ الإسكندرية يعلن تعليمات إقامة الشوادر وذبح الأضاحي استعداد للعيد

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارًا بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك، وجاءت أبرز مواد القرار كالآتي.
أولًا: يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
ثانيًا: تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.
ثالثًا: التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
رابعًا: يصرح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.
خامسًا: يقوم أصحاب محالّ الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح_ وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 2025 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
سادسًا: تشكل لجنة بكل حي من الأحياء ومركز ومدينة برج العرب تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وبرئاسة سكرتير عام الحي المختص، وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، وإدارة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.
سابعًا: تختص اللجنة المشكلة بالمعاينة الميدانية بعد تلقي الطلبات الخاصة بمحالّ الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الإثنين 3/ 6/ 2025 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.
كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.
ثامنًا: مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ يتم غلق المحل لمدة 60 يومًا، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.
تاسعًا: تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وكذلك قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به عقب عملية الذبح.
عاشرًا: بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل:
1_الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.
2_تقتصر عملية الذبح داخل المحل -فقط لا غير- دون إقامة شادر.
3_عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.
4_الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.
5_لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
6_المسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.
7_توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.
الحادي عشر: بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق تشمل:
1_الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.
2_يجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أية مصدر للتلوث.
3_يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.
4_يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.
5_الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.
6_إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات.
7_لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
8_المسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.
9_توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

محافظ القاهرة يحذر من ذبح الأضاحي في الشارع: الغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه

الخميس 29 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - أماكن مجازر لذبح الأضاحي.. قبل حلول عيد الأضحى المبارك خلال أيام قليلة، وقد وضع محافظة القاهرة، عدد من الغرامات المالية في حالة ذبح الأضحية في الشارع ويترك مخلفات الذبح، وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة. أماكن مجازر لذبح الأضاحي في ذات السياق، أضاف إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأنه سوف يتم تحرير محاضر لكل من يقومون بذبح الأضحية في إحدى الشوارع بمصر، أو من يترك المخلفات والدماء، مشيرا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه. أضاحي عيد الأضحى أماكن مجازر لذبح الأضاحي كما أكد محافظ القاهرة الرقابة، بأنه ممنوع الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة « الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان - 15 مايو » لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد. الأضاحي 2025 وكشف المحافظ بأن الخدمة المجانية تضم التأكد من صحة الأضحية أو الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. وقرر محافظ القاهرة بوضع حظر عند إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. وحدد محافظ القاهرة يأنّ تكون موعد المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، بالإضافة إلي متابعة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة. من جانب آخر، أضاف الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم تطبيق الغرامات أيضا على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة. كما أشارت نعمة عارف مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، إلي أن المواطن يجب اتباع الإجراءات الإحتزاية قبل خوض إجراء ذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع. نوه مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، بأنه سيتم الذبح طوال أيام العيد في المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

بعد رسالة مدبولي، متى تعود مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب؟

يعاود مجلس النواب، عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، عقد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. عودة جلسات النواب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى ومن المقرر أن تعود جلسات النواب للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، وفق ما أعلنه رئيس مجلس النواب، عند رفع الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي انعقاد الجلسة في ظل طمأنة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوارًا مجتمعيًّا في مجلس النواب. تراجع الحكومة بشأن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب. توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات. وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية". وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة. جلسات حوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب عيد الأضحى وأشار إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وواصلت هذا الأسبوع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث استمعت لممثلي نقابات المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والاتحاد العام للغرف التجارية. وشهد الاجتماع اعتراض نقابات المهندسين، الأطباء، والصيادلة، على إخلاء الوحدات السكنية، وفقا لمقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال 5 سنوات، مؤكدين أنها قنبلة تهدد السلم الاجتماعي. وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات متعددة بشأن التعديل المقدم. المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لتحرير العلاقة الإيجارية وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. استمرار عقود الإيجار مع وضع قيود عليها وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال. موقف نقابة المهندسين من زيادة قيمة الإيجار وحول تحديد حد أدنى ١٠٠٠ جنيه للأجرة، أكد نقيب المهندسين أنها تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع. وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية. وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة. وأكد عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب. إخلاء الوحدات السكنية يفجر أزمة مجتمعية وأكد نقيب المهندسين أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10% وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية. إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية. وكشف، أن الأطباء والصيادلة سبق وأن دفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين. وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين. وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي. وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي. وكشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، أن عدد الصيدليات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم 10300 صيدلة. نقابة الصيادلة ترفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم وأعلنت رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الصيدليات بعضها على مساحة 25 مترا، ونقلها إلى مكان آخر يسقط الرخصة وفقا لقانون مزاولة المهنة. وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. مشكلات نقل الصيدليات وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بنقل إدارة الصيدلية للورثة الشرعيين حتى يتخرج بن الصيدلي، أو انقضاء 10 سنوات، في حال توفي الصيدلي وأصبح بدون عائل. وأكدت ممثلة نقابة الصيادلة، أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذلك فهي مراكز عامة، وتعتبر الخط الأول فى حالة إسعافات أولية، وبالتالي من الصعب إنهاء العلاقة. إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي وحذرت ممثل نقابة الصيادلة، من أن إنهاء العلاقة الإيجارية يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. رفض زيادة قيمة الأجرة وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون نقابة الصيادلة، كبيرة وغير عادلة، لا سيما مع اختلاف المواقع. نقيب المحامين يتغيب عن حضور جلسات الحوار المجتمعي حول الإيجار القديم بينما تغيب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم بمجلس النواب لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، دون تقديم أي عذر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لا تظلموا الملاك... وأعيدوا الحق لأصحابه

الخميس، 29 مايو 2025 12:29 صـ بتوقيت القاهرة تعقيبًا على المقال الذي كتبته منذ سويعات قليلة بعنوان: 'العوضي يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات القديمة، وتوجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للملايين ،والسؤال كيف يعوّض المالك بعد 60 عامًا من الظلم؟!' في خطوة تلقاها كثيرون بارتياح وترقب، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صريحة وواضحة، أكّد فيها أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد آخر في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، كما أن بداية الإيجارات الجديدة ستحدد بحسب الأحياء والمناطق. تصريحات تبعث الطمأنينة... لكنها في الوقت ذاته تُعيد فتح الجراح القديمة، من يعوّض المالك الذي ظُلم لستة عقود؟! من يعيد له كرامته وملكه؟! لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن إيجار شقة في الزمالك أو مصر الجديدة لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، في حين أن كشك سجائر إيجاره قد يصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا فى المناطق الراقية و30 الف جنية شهرياً فى المناطق الشعبية ، بل إن علبة السجائر نفسها باتت تُباع بـ84 و95 جنيهًا، وحتى الشعبي منها بـ39 جنيهًا... بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 68%، بينما يظل المالك قابضًا على "الملاليم" لا تكفي حتى لشراء علبة واحدة! فهل يُعقل أن يظل المالك أسيرًا لعقد كتبه جده عام 1960، بينما تتغير الأسعار، وترتفع الضرائب،وتزيد المرتبات وتتضاعف أعباء الحياة؟! المالك متهم.. والمستأجر سيد! أصبح من المعتاد أن نجد المستأجر يطلب كل شيء، ولا يدفع إلا الفتات، بعضهم يساوم على مبالغ ضخمة مقابل إخلاء الشقة، وآخرون يزورون الشقق كل أسبوع حتى لا تُقال إنها مغلقة، كي يضمنوا استمرار الوضع إلى الأبد، وفي المقابل، يتلقى المالك الإهانات، وكأن مطالبته بحقه "جريمة"، يُنظر إليه باعتباره طامعًا في ما لا يستحق، رغم أن القانون والدستور والشرع يقرّون بملكيته. فأين العدل إذن؟أين المساواة؟ وأين دور الدولة في إنصافه بعد سنوات من القهر الصامت؟! لا نطلب أكثر من العدالة، الملاك لم يقطعوا الطرق، ولم يتظاهروا، ولم يحاصروا البرلمان، راهنوا فقط على ضمير الدولة وعدالة القيادة. واليوم، ومع تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آن الأوان لقراءة هذا الملف قراءة قانونية واجتماعية عادلة، الأمر لا يتعلق فقط بمستأجر وفقير، ومالك غني، الصورة أكثر تعقيدًا من هذا التصنيف الشعبوي السطحي. الأزهر قال كلمته دعونا لا ننسى أن الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي نحترمه ونجلّه، قالها صراحة، إن القانون الحالي الخاص بالإيجارات القديمة باطل شرعًا، ومخالف لأصول العدالة، ويتضمن أكلًا لأموال الناس بالباطل. إذن، فإن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل فريضة شرعية، يجب أن تُنفّذ بمنتهى الحكمة والإنصاف، الملاك لايريدون ترضية بل تصحيحًا تاريخيًا،الملاك ليسوا ضد الفترات الانتقالية، وليسوا مع الطرد العشوائي، ولكنهم ضد استمرار مسلسل "اللا عدالة" إلى أجل غير مسمى، منذ متى كانت العدالة تعني حماية طرف واحد على حساب الآخر؟! آن الأوان أن يصدر تشريع واضح وحاسم من البرلمان يُعيد التوازن إلى العلاقة، ويضمن حقوق الطرفين، دون مماطلة أو تأجيل، رسالة الملاك إلى دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي .. تحية تقدير واحترام،،، لقد لمسنا في تصريحاتكم الأخيرة روح التوازن والعدالة، ونثق أن الدولة التي أنهت العشوائيات، وأطلقت أكبر مشروعات الإسكان في تاريخها، قادرة أيضًا على إنهاء تشوه قانوني عمره أكثر من 60 سنة. الملاك لا يريدون إلا ما يُرضي الله، ولا يطلبون أكثر من أن تُرد إليهم حقوقهم التي حُرموا منها دهورًا،لا تظلموا الملاك مرتين مرة بصمتهم الطويل، ومرة بتأجيل إنصافهم! ما ذنب الملاك؟! وهل أصبحوا هم الدولة التى تتكفل برعاياها ؟! وهل تحوَّل المالك فجأة إلى جهة رعاية اجتماعية ؟ أم أنه - مثل أي مواطن - له حقوق دستورية لا يجوز انتهاكها أو التحايل عليها تحت ستار "العدل الاجتماعي"؟! الدستور المصري، في مادته 78، لا يحتمل التأويل، تلتزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان تراعي فيها العدالة الاجتماعية، وتشرف على تنفيذها، ويكون توفير المسكن الملائم حقًا لكل مواطن، إذًا من المكلَّف بتوفير السكن؟ الدولة، وليس المالك، ومن المطالب بوضع حلول لمن لا يقدر على دفع القيمة السوقية للسكن؟ الحكومة،أم الملك المقهور، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول شيئًا آخر، المالك الذي اشترى شقة أو ورث عقارًا أو بنى بعرق السنين، أصبح مطالبًا بتحمل فاتورة فشل الدولة في إنشاء سكن مناسب لمحدودي الدخل! بل أجبر على تأجير ملكه بأقل من سعر علبة السجائر بقوانين ظالمة ، ويُحرَم من أبسط حقوقه في التصرف في ممتلكاته. والسؤال الاخر أين الحكومة من المادة 35 من الدستور؟! التى تشير الى "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا." لكن في حالة قوانين الإيجار القديمة، الملكية نُزعت معنويًا وماديًا، ولم يحصل المالك لا على منفعة ولا تعويض، بل فقط على جملة واحدة تُقال له كلما اشتكى: "دي قوانين قديمة وماينفعش نزعزع استقرار الناس!" عذر أقبح من الذنب، العدالة الحقيقية لا تعني أن يأخذ طرف ويُجبر الطرف الآخر على الحصول على ملاليم العدالة الاجتماعية لا تعني أن يتحول المالك إلى ضحية دائمة، وأن يصبح العقار لعشرات السنين بلا عائد حقيقي، بينما المستأجر يُورّثه وكأنه أصبح ملكًا له! هل هذا ما قصده الدستور بالعدالة؟! أخيراً الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ا