مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا

أكد الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر، أن خطة مشروع تتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية تتضمن تقسيم البحر الأحمر إلى ثلاث مناطق، شمالية، ووسطى، وجنوبية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم تركيب 15 جهاز تتبع في كل منطقة، موضحًا أن الأجهزة سيتم توزيعها على ثلاثة أنواع من أسماك القرش، بواقع خمسة أجهزة لكل نوع في كل منطقة. وشدد 'حنفي'، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج 'مراسي'، عبر شاشة 'النهار'، على أن الهدف من هذه الخطة هو رصد حركة هذه الأنواع داخل المياه المصرية، وتتبع سلوكها بشكل أفقي وعمودي، مشيرًا إلى أن الجانب الأهم في المشروع هو تحديد الصبغات الوراثية (DNA) للأسماك، مع وضع علامات على الزعانف الظهرية، بما يتيح رصد الأسماك بصريًا. وأضاف: "في حال وقوع حادث، يمكن من خلال تحليل العينة المأخوذة من أثر العضة تحديد القرش المسؤول، مما يساعد في تقليل الحوادث وإدارتها بشكل علمي"، موضحًا أن المشروع يساهم في إنشاء بنك للجينات الوراثية، يُستخدم في الدراسات العلمية وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن القرش ليس مجرد كائن بحري بل عنصر أساسي في توازن النظام البيئي، وله قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة. وتابع: 'القرش الكبير يدر دخلًا يتجاوز 200 ألف دولار سنويًا كمنتج سياحي، بينما لا تتجاوز قيمته كصيد 150 إلى 300 دولار، ولهذا اتخذت مصر قرارًا منذ عام 2004 بوقف صيد أسماك القرش للحفاظ عليها'، موضحًا أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه الذي يدمج بين تتبع سلوك القرش، وتحديد بصمته الوراثية، ووضع علامات لتتبعه بصريًا، بمشاركة الغواصين كمواطنين علميين.

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

ثمن الابتكار: هل يدفع الكوكب فاتورة الذّكاء الاصطناعي؟

يشهد العالم طفرة متسارعة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يضع مراكز البيانات في صلب هذه الثورة الرقمية. لكن هذا التوسع لا يأتي دون ثمن بيئي باهظ. إذ تشير التقديرات إلى أن تطوّر الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030 سيؤدي إلى زيادة هائلة في استهلاك الطاقة، ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية والبيئة العالمية. في عام 2023، كانت مراكز البيانات مسؤولة عن نحو 2% من الطلب العالمي على الكهرباء. ومع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المعتمدة على البيانات الضخمة، يتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة بنسبة 80% عالمياً بين عامي 2022 و2026. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد تصل الزيادة إلى 60% بحلول عام 2030. ويُتوقّع أن يرتفع إجمالي استهلاك مراكز البيانات من 524 تيراواط/ساعة في 2023 إلى 1743 تيراواط/ساعة بحلول 2030، وفقاً لـ"وكالة الطاقة الدولية". في حديث لـ"النهار"، اعتبر ال دكتور محمد الكيالي ، رئيس الاتحاد الدولي للتكنولوجيا والاتصالات IFGICT، أن "الفرق جوهري عن مراكز البيانات التقليدية أنها لا تتطلب كثافة الطاقة نفسها المطلوبة لمعالجة الذكاء الاصطناعي، فمراكز البيانات المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة تتميز بكثافة طاقة أعلى بكثير، والسبب هو طبيعة العمليات الحسابية حيث تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ينطوي على بلايين من العمليات الحسابية المتوازية والمعقدة التي تستمر لأيام أو حتى أسابيع، وهذا يتطلب آلافاً من الـGPUs التي تستهلك طاقة أعلى بكثير من وحدات المعالجة المركزية الـCPUs التقليدية، ما يزيد كثيراً من إجمالي استهلاك الطاقة". استثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا أدركت كبرى شركات التكنولوجيا أهمية توسيع مراكز البيانات لمواكبة هذا النمو، واستجابت باستثمارات ضخمة. فقد أعلنت "مايكروسوفت"، التي توفر البنية التحتية لـ"أوبن أيه آي"، عن خطط لاستثمار 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، بإضافة 200 ميغاواط من القدرة شهرياً. وبدورها، تعتزم كل من "غوغل" و"أمازون" الاستثمار بمبالغ مشابهة لتوسعة قدراتها في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ"فوربس". إضافةً إلى استهلاك الطاقة، تمثل عملية تصنيع المعدات، مثل وحدات المعالجة الرسومية (GPUs)، عبئاً بيئياً آخر. على سبيل المثال، أعلنت "إنفيديا"عن بيع ما يُقدّر بمليوني وحدة من وحدات H100 خلال 2024، ويبلغ متوسط ​​استهلاكها للطاقة 700 واط، ما يُنتج طلباًَ إضافياً على الطاقة يتجاوز 12 تيراواط/ساعة سنوياً. كما أن إنتاج كل خادم "Server" يولّد نحو 1300 كغ من ثاني أوكسيد الكربون. ويُفاقم الأمر أن عمر هذه الأجهزة لا يتعدى 2 إلى 3 سنوات، مع تحديثات سنوية متكررة. في هذا السياق، تبرز الإمارات كنموذج رائد في الحد من الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي، من خلال تبنيها استراتيجيات طموحة لتعزيز الاستدامة في البنية التحتية الرقمية. فقد حرصت الإمارات على تطوير مراكز بيانات تعمل بالطاقة المتجددة، مثل "مركز البيانات الأخضر" في دبي الذي يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل عملياته. كما تسعى الدولة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها البيئية، من خلال استخدام هذه التقنيات في تحسين كفاءة الطاقة ومراقبة الانبعاثات. ضمن هذا المنظور، شدد الدكتور الكيالي على "ضرورة وضع سياسات ومعايير تنظيمية دولية للحد من الأثر البيئي للمراكز، إذ يجب أن تتضمن هذه المعايير متطلبات للإبلاغ عن استهلاك الطاقة والانبعاثات وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحديد مستويات الكفاءة. حيث يمكن للسياسات الدولية المستوحاة من معايير اتحاد IFGICT، أن تضمن النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي وسيره جنباً إلى جنب مع الالتزام القوي بالاستدامة البيئية". ولفت إلى أن "الطاقة المتجددة هي حجر الزاوية في التخفيف من التأثير البيئي المتزايد لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لذلك تحويل مصادر الطاقة لهذه المراكز نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يمكن أن يقلل كثيراً من الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التقنيات الجديدة دوراً حيوياً بأسلوب آخر، نحن نتحدث عن ابتكارات في كفاءة الأجهزة مثل تطوير شرائح ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وهذا قد بدأ منذ زمن قريب". إن مسار تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع رؤية بيئية مسؤولة. هذه الرحلة نحو "ذكاء اصطناعي مستدام" ليست سهلة، لكنها ضرورية لضمان ألا يتحوّل التقدم التكنولوجي إلى كارثة بيئية. إن توازناً ذكياً بين الابتكار والوعي البيئي هو ما سيسمح للتقنيات المتقدمة بخدمة البشرية دون الإضرار بكوكبها.

صدى البلد

منذ 21 ساعات

• صدى البلد

نجاح المرحلة الأولى من مشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر.. تفاصيل

أكد الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر، نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية في البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع "الغردقة الخضراء". وأوضح 'حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج 'مراسي'، على قناة النهار ، أن المشروع لا يقتصر على تركيب أجهزة التتبع، بل يشمل برنامجًا متكاملًا لدراسة السلوك الأفقي والرأسي لأسماك القرش، ومدى تداخلها مع الأنشطة البشرية مثل الغوص والسنوركل، مما يسهم في فهم أسباب الحوادث وطرق إدارتها. وأشار حنفي إلى تركيب 9 أجهزة تتبع على أنواع من القروش أبرزها "القرش المحيطي"، وأخذ 14 عينة لتحليل البصمة الوراثية (DNA)، ما يتيح تحديد الهوية الجينية لكل سمكة وربطها بالحوادث إن وقعت، من خلال تحليل آثار العضة على الضحية. وشدد على أنه تم وضع علامات بصرية على الزعانف الظهرية لتسهيل رصد الأسماك من قبل الغواصين، ضمن خطة تشاركية تشمل تدريب فرق مصرية على تقنيات الرصد والتحليل، وهو ما يجعل هذا المشروع من بين الأكبر عالميًا في مجال تتبع أسماك القرش وإدارة مخاطرها.