سعر اليورو اليوم في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه، الأحد 15 يونيو/ حزيران 2025، ارتفاعا طفيفا، في أغلب البنوك والصرافات.
فيما بدأت البورصة المصرية تعاملاتها على هبوط حاد مع انطلاق تعاملات اليوم، على خلفية التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في حين هبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار على نحو ملحوظ لتسجل العملة الخضراء أكثر من 50 جنيها.
وتعرضت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية لهبوط جماعي وسط تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.
ومع افتتاح التداولات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 7.4% ليصل إلى 30013.2 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 7.65% إلى 12070.51 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 7.55%، مسجلًا 8880.3 نقطة.
ورغم هذا التراجع الكبير، أكد محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي ناتج عن "هلع بيعي" سيختفي سريعًا.
وأوضح أن السوق كان قد وصل إلى 33150 نقطة، مسجلًا أعلى سعر عند 33076 نقطة، قبل أن يبدأ في التراجع. وأضاف أن مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 32300
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والتي رصدها موقع
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري للشراء 57.6470 جنيه، وسعر البيع 57.7729 جنيه.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي
وصل سعر الشراء إلى 58.12 جنيه، وسعر البيع 58.86 جنيه في البنك الأهلي.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الشراء 58.19 جنيه، وسعر البيع 58.93 جنيه في بنك مصر.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الشراء 58.13 جنيه، وسعر البيع 58.87 جنيه في بنك القاهرة.
سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الشراء 58.32 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 59.08 جنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي.
aXA6IDQ1LjM5LjAuMjI4IA==
جزيرة ام اند امز
CA

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

التقرير الاقتصادي لليمن: استمرار الهشاشة وتحديات التعافي

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا؛ إذ يحتاج 19.5 مليون شخص "أكثر من نصف السكان" إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وأثر الصراع المستمر منذ عقدٍ كامل على جميع الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية - متسببًا في تدهور حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما في ذلك الطاقة والمياه. وكشف البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" (ربيع 2025)، الذي استعرضته قناة "سكاي نيوز"، عن استمرار الضغوط الكبيرة على الاقتصاد اليمني بسبب استمرار الصراع والانقسام المصرفي وتراجع الدعم الخارجي. وأشار التقرير المعنون "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى انخفاض صادم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015. كما ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، بينما انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار من 1،540 إلى 2،065 ريال في العام ذاته، مما تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للأسر. وساهم الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط في انخفاض إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ورغم أن تعزيز الدعم المالي وخفض الإنفاق قلّصا العجز من 7.2% (2023) إلى 2.5% (2024)، تظل البيئة الاقتصادية هشة، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين الرئيسيتين - بسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة - التفاوتات ويقوّض التنسيق الوطني. وأدت التوترات في البحر الأحمر (شملت أكثر من 450 حادثة بحرية عام 2024) إلى تعطيل خطير لطرق التجارة عبر باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية بشكل خطير، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، بينما تفاقمت استراتيجيات التكيف السلبي مع نضوب موارد الأسر. استمرار التحديات وتشير تقديرات البنك الى استمرار التحديات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، وستؤدي الضغوط المالية وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واختلالات الوقود إلى تفاقم الآثار السلبية، مع استمرار التضخم في مناطق الحكومة وزيادة الاعتماد على المقايضة في مناطق الحوثيين، كما سيحد انخفاض تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات من النشاط الاقتصادي. ويختتم التقرير باستشراف ثلاث مسارات: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو تحقيق سلام دائم قد يمكّن الاقتصاد من النمو بنسبة 5% سنويًا خلال 15 عامًا بدعم استثماري ومؤسسي فعال. وفي مواجهة هذه الأزمات، المتراكمة كانت دول عربية وغربية قد قدمت المزيد من المساعدات للشعب اليمني، حيث صنفت الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الداعمين لليمن بمساعدات إنسانية تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2015. الاستدامة أولا وركزت الإمارات على جعل أكثر من 70% من مشاريعها التنموية في اليمن مشاريع طويلة الأمد (مقابل 30% للإغاثة العاجلة)، ووفقا لهذه الخطة فقد شملت المساعدات الإماراتية اولا (تلبية احتياجات 6 ملايين يمني عبر برامج التغذية، بينها توزيع 232،000 طن المواد الغذائية بشكل يومي فيما ركز الدعم الخاص بالمشاريع المستدامة على دعم البنية التحتية عبر إعادة تأهيل 12 محطة طاقة (635 ميغاواط)، وبناء 250 سدًا، وترميم 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل مطارات عدن والريان وسقطرى وموانئ المكلا والمخا، فضلًا عن ترميم 218 مدرسة وتوفير 70 حافلة تعليمية. وتواجه الأسر اليمنية تحديات جسيمة، إذ تشير التقارير الأممية إلى عجز 57% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية، ومعاناة 35% من النازحين من سوء التغذية الحاد.

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة) كتب – محمود الهندي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024م . ويهدف القرار إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد . حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة . وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025م . وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق. وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد . كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن . واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية. ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور . ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة . كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة . بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت .

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

جولد بيليون: الذهب يرتفع 3.7% بسبب توترات الشرق الأوسط

جولد بيليون: الذهب يرتفع 3.7% بسبب توترات الشرق الأوسط كتبت هدي العيسوي استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات الجيوسياسية بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع الأسواق إلى الاتجاه للملاذ الآمن ليرتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ شهرين. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.7% ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين عند 3446 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3317 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3432 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. شهد الذهب ارتفاع يوم أمس الجمعة ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، وذلك بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية. شن الكيان الصهيوني في الساعات الأولى من يوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران، لتدعي أنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ، كما قامت باغتيال قادة عسكريين في عملية قد تكون مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. جاء الرد الإيراني سريع بسلسلة من الهجمات الصاروخية على مناطق في تل ابيب الأمر الذي زاد من توتر الوضع مع توقعات باستمرار التصعيد لفترة من الوقت. الذهب يلعب دور الملاذ الآمن الرئيسي في الأسواق وقد استطاع هذا الأسبوع أن يتخلص من نطاق التحركات العرضية الذي سيطر على تحركاته خلال الأسابيع الماضية ليستكمل الصعود باختراق المستوى 3400 دولار للأونصة. من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط الخام العالمي إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر وسط مخاوف من تأثر امدادات النفط بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، خاصة أن إيران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هيرمز المسئول عن عبور نحو 20% من إمدادات النفط العالمي. ارتفاع أسعار النفط الخام تنذر بموجة تضخم جديدة قد تضرب الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم، خاصة ان الدولار الأمريكي يتداول بالقرب من ادنى مستوياته. البيانات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت انخفاض في معدلات التضخم إلى جانب ارتفاع في اعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية الجديدة، وهو الأمر الذي يزاد من التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.