أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 20-6-2025
استقر أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمع ة الموافق 20-6-2025 داخل السوق الرسمية.
أعلي سعر دولار اليوم
وجاء أغلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه حوالي 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع .
آخر تحديث لسعر أعلي دولار
وتضمن أعلى سعر دولار مقابل الجنيه داخل مصرف ابوظبي الإسلامي.
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم
وأظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمي.
تعطل العمل في البنوك
مع بدء تعاملات اليوم تعطلت البنوك المصرية بناء علي قرارا صادر من البنك المركزي المصري والذي يتضمن العمل بإجازة الجهاز المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.
اخر تحديث لسعر الدولار
قبل انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس، صعد متوسط سعر الدولار بمقدار 11 قرشا علي الاقل أمام الجنيه.
سعر البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع .
ثاني أقل سعر
بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع .
سعر أغلب البنوك
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، القاهرة،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي"
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية و نكست.
ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها في بنوك 'قطر الوطني الأهلي QNB، الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي اجريكول، سايب'
أقل سعر دولار في البنوك اليوم
وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
عن حرب إيران… والإصلاحات في لبنان
كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': أعدّ كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان تقريراً حول تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على اقتصادات دول المنطقة ضمنها لبنان. وفي مقابلة مع 'نداء الوطن' أشار إلى أنه تم خفض توقعات النمو في لبنان نتيجة الحرب بسبب تأثيرها المباشر على القطاع السياحي وعمليات البناء والإعمار. – أعددت أخيراً دراسة في معهد التمويل الدولي حول تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على اقتصادات الشرق الأوسط في ظل سيناريوين. ما هي الافتراضات الرئيسية لكلا السيناريوين؟ – السيناريوان هما كما يلي: أ. في سيناريو الحرب المحدودة، ستظل الحرب محصورة في إسرائيل وإيران، وتستمر لعدة أسابيع أو أشهر دون أن تنجرّ إليها الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهات فاعلة إقليمية أخرى. سيتكبّد كلّ من إسرائيل وإيران أضرارًا جسيمة. وفقًا لهذا السيناريو، يستمرّ تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالى 20 % من النفط العالمي، من دون انقطاع. وضمن هذا السيناريو، ستتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل. ب. في سيناريو الحرب الشاملة أو أسوأ السيناريوات، يتصاعد الصراع مع تدخل أميركي مباشر. قد تستهدف إيران أهدافًا أميركية في المنطقة وتمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما سيخنق إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومع ذلك، فإن وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قد يُصعّب على إيران إغلاق المضيق تمامًا لفترة طويلة. في ظل هذا السيناريو، قد يستمر الصراع لعدة أشهر أو حتى نهاية عام 2025، وستتعطل إمدادات نفطية كبيرة من دول الخليج. يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي على أسعار الطاقة على مدة الصراع وشدته. في هذا السيناريو، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 90 دولارًا للبرميل، مع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. – ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ – لحسن الحظ، قرر 'حزب الله' عدم المشاركة في الحرب. هذا، بالإضافة إلى التأثير المدمّر للحرب على إسرائيل وإيران، وإضعاف النظام الإسلامي في إيران، قد يساعد السلطات اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع 'حزب الله' خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسليم أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني. كما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح شامل قبل نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستتوفر مساعدة مالية كافية من المجتمع الدولي على شكل قروض ميسّرة ومنح جزئية لإعادة إعمار لبنان. علاوة على ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى على استعداد للاستثمار في لبنان في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، بدّدت الحرب بين إسرائيل وإيران بالفعل، الأمل في أي انتعاش في قطاعي السياحة والبناء لهذا العام، مما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.4 % قبل الحرب إلى 1.4 % حاليًا وإلى 1,2 % في حال توسّع الحرب. مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة المقبلة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوات سيؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. مع ذلك، نتوقع انتعاشًا أقوى في العام 2026 مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 % وانخفاض في التضخم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. – ماذا عن تأثير الحرب على الاقتصادين الإيراني والإسرائيلي؟ – في إيران، أضعف القصف الجوي المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية على الجيش الإيراني والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز الطبيعي، النظام الإسلامي. إذا استمرت الحرب لمدة شهر على الأقل، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران بنسبة -3 % هذا العام في ظل سيناريو الحرب المحدودة. وقد يتجاوز التضخم 50 % بحلول نهاية عام 2025 بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف الموازي، الذي يدور الآن حول مليون ريال إيراني للدولار الأميركي. حوالى 70 % من الاحتياطيات الرسمية (المقدرة بـ 95 مليار دولار في عام 2024) غير متاحة بسهولة للسلطات، حيث منعت العقوبات الأميركية إيران فعليًا من إعادة أرباح صادرات النفط والأصول الموجودة في الخارج. وفي أسوأ السيناريوات، مع التدخل الأميركي المباشر في الحرب لعدة أشهر، قد ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من -6 % مع أضرار جسيمة في البنية التحتية. أتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل بنسبة -1.5 % في عام 2025 (وهو أول انكماش منذ عام 1960، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد). حتى خلال حربي 1967 و1973، نما الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب أي ركود، ولكن ليس هذه المرة. فقد تسببت الحرب في غزة، والآن الحرب مع إيران، في أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي. وألحقت هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الإسرائيلية، بما في ذلك طاقة تكرير الهيدروكربونات وغيرها من الصناعات الحيوية. وستؤدي العمليات العسكرية الموسعة إلى فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المتعلق بالعجز المالي بهامش كبير. ونتوقع أن يبلغ العجز المالي لعام 2025 -8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بهدف السلطات البالغ -5.5 %)، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 69 % في بداية الصراع)، وزيادة علاوة المخاطر للبلاد. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بأساس اقتصادي قوي وصحي (احتياطيات رسمية وفيرة من النقد الأجنبي، تبلغ نحو 215 مليار دولار، وفوائض مستمرة في الحساب الجاري على مدى العقدين الماضيين، وديون خارجية متواضعة، وقد أظهرت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الشديدة على مدى العقود الماضية). – ماذا عن تأثير الحرب على السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ – في سيناريو الحرب المحدودة الذي نقترحه، ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين) مع الصراع الحالي بشكل جيّد نسبيًا. نتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 2،3 % في عام 2024 إلى 3،2 % في عام 2025، مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي اتُخذت خلال العامين الماضيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحافظ الاستهلاك والاستثمار الخاصان القويان على قوة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، في أسوأ السيناريوات، ستكون عواقب توسيع نطاق الحرب على منطقة مجلس التعاون الخليجي وخيمة. قد تُغلق إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قد تُؤدي هذه الخطوة إلى توقف حوالى 20 % من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ستتضرر قطر بشدة، إذ تُصدّر أكثر من نصف غازها الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد يؤدي انقطاع شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لأكثر من بضعة أشهر، إلى جانب الانخفاض المتوقع في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع، إلى نمو إجمالي أقل من 1%. وأخيرًا، في هذا السيناريو، سيؤثر تفاقم الصراع بشدة على السياحة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال نقاط الضعف المالية الكلية منخفضة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من الأصول الأجنبية العامة، وانخفاض الدين العام، وقوة الأوضاع المالية. وتتمتع البنوك برأسمال وسيولة جيّدين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
عن حرب إيران... والإصلاحات في لبنان
أعدّ كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان تقريراً حول تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على اقتصادات دول المنطقة ضمنها لبنان. وفي مقابلة مع "نداء الوطن" أشار إلى أنه تم خفض توقعات النمو في لبنان نتيجة الحرب بسبب تأثيرها المباشر على القطاع السياحي وعمليات البناء والإعمار. - أعددت أخيراً دراسة في معهد التمويل الدولي حول تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على اقتصادات الشرق الأوسط في ظل سيناريوين. ما هي الافتراضات الرئيسية لكلا السيناريوين؟ - السيناريوان هما كما يلي: أ. في سيناريو الحرب المحدودة، ستظل الحرب محصورة في إسرائيل وإيران، وتستمر لعدة أسابيع أو أشهر دون أن تنجرّ إليها الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهات فاعلة إقليمية أخرى. سيتكبّد كلّ من إسرائيل وإيران أضرارًا جسيمة. وفقًا لهذا السيناريو، يستمرّ تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالى 20 % من النفط العالمي، من دون انقطاع. وضمن هذا السيناريو، ستتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل. ب. في سيناريو الحرب الشاملة أو أسوأ السيناريوات، يتصاعد الصراع مع تدخل أميركي مباشر. قد تستهدف إيران أهدافًا أميركية في المنطقة وتمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما سيخنق إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومع ذلك، فإن وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قد يُصعّب على إيران إغلاق المضيق تمامًا لفترة طويلة. في ظل هذا السيناريو، قد يستمر الصراع لعدة أشهر أو حتى نهاية عام 2025، وستتعطل إمدادات نفطية كبيرة من دول الخليج. يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي على أسعار الطاقة على مدة الصراع وشدته. في هذا السيناريو، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 90 دولارًا للبرميل، مع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. - ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ - لحسن الحظ، قرر "حزب الله" عدم المشاركة في الحرب. هذا، بالإضافة إلى التأثير المدمّر للحرب على إسرائيل وإيران، وإضعاف النظام الإسلامي في إيران، قد يساعد السلطات اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسليم أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني. كما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح شامل قبل نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستتوفر مساعدة مالية كافية من المجتمع الدولي على شكل قروض ميسّرة ومنح جزئية لإعادة إعمار لبنان. علاوة على ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى على استعداد للاستثمار في لبنان في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، بدّدت الحرب بين إسرائيل وإيران بالفعل، الأمل في أي انتعاش في قطاعي السياحة والبناء لهذا العام، مما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.4 % قبل الحرب إلى 1.4 % حاليًا وإلى 1,2 % في حال توسّع الحرب. مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة المقبلة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوات سيؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. مع ذلك، نتوقع انتعاشًا أقوى في العام 2026 مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 % وانخفاض في التضخم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. - ماذا عن تأثير الحرب على الاقتصادين الإيراني والإسرائيلي؟ - في إيران، أضعف القصف الجوي المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية على الجيش الإيراني والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز الطبيعي، النظام الإسلامي. إذا استمرت الحرب لمدة شهر على الأقل، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران بنسبة -3 % هذا العام في ظل سيناريو الحرب المحدودة. وقد يتجاوز التضخم 50 % بحلول نهاية عام 2025 بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف الموازي، الذي يدور الآن حول مليون ريال إيراني للدولار الأميركي. حوالى 70 % من الاحتياطيات الرسمية (المقدرة بـ 95 مليار دولار في عام 2024) غير متاحة بسهولة للسلطات، حيث منعت العقوبات الأميركية إيران فعليًا من إعادة أرباح صادرات النفط والأصول الموجودة في الخارج. وفي أسوأ السيناريوات، مع التدخل الأميركي المباشر في الحرب لعدة أشهر، قد ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من -6 % مع أضرار جسيمة في البنية التحتية. أتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل بنسبة -1.5 % في عام 2025 (وهو أول انكماش منذ عام 1960، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد). حتى خلال حربي 1967 و1973، نما الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب أي ركود، ولكن ليس هذه المرة. فقد تسببت الحرب في غزة، والآن الحرب مع إيران، في أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي. وألحقت هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الإسرائيلية، بما في ذلك طاقة تكرير الهيدروكربونات وغيرها من الصناعات الحيوية. وستؤدي العمليات العسكرية الموسعة إلى فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المتعلق بالعجز المالي بهامش كبير. ونتوقع أن يبلغ العجز المالي لعام 2025 -8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بهدف السلطات البالغ -5.5 %)، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 69 % في بداية الصراع)، وزيادة علاوة المخاطر للبلاد. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بأساس اقتصادي قوي وصحي (احتياطيات رسمية وفيرة من النقد الأجنبي، تبلغ نحو 215 مليار دولار، وفوائض مستمرة في الحساب الجاري على مدى العقدين الماضيين، وديون خارجية متواضعة، وقد أظهرت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الشديدة على مدى العقود الماضية). - ماذا عن تأثير الحرب على السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ - في سيناريو الحرب المحدودة الذي نقترحه، ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين) مع الصراع الحالي بشكل جيّد نسبيًا. نتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 2،3 % في عام 2024 إلى 3،2 % في عام 2025، مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي اتُخذت خلال العامين الماضيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحافظ الاستهلاك والاستثمار الخاصان القويان على قوة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، في أسوأ السيناريوات، ستكون عواقب توسيع نطاق الحرب على منطقة مجلس التعاون الخليجي وخيمة. قد تُغلق إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قد تُؤدي هذه الخطوة إلى توقف حوالى 20 % من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ستتضرر قطر بشدة، إذ تُصدّر أكثر من نصف غازها الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد يؤدي انقطاع شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لأكثر من بضعة أشهر، إلى جانب الانخفاض المتوقع في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع، إلى نمو إجمالي أقل من 1%. وأخيرًا، في هذا السيناريو، سيؤثر تفاقم الصراع بشدة على السياحة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال نقاط الضعف المالية الكلية منخفضة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من الأصول الأجنبية العامة، وانخفاض الدين العام، وقوة الأوضاع المالية. وتتمتع البنوك برأسمال وسيولة جيّدين. رنى سعرتي نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
عن حرب إيران... والإصلاحات في لبنان
أعدّ كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان تقريراً حول تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على اقتصادات دول المنطقة ضمنها لبنان. وفي مقابلة مع "نداء الوطن" أشار إلى أنه تم خفض توقعات النمو في لبنان نتيجة الحرب بسبب تأثيرها المباشر على القطاع السياحي وعمليات البناء والإعمار. - أعددت أخيراً دراسة في معهد التمويل الدولي حول تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على اقتصادات الشرق الأوسط في ظل سيناريوين. ما هي الافتراضات الرئيسية لكلا السيناريوين؟ - السيناريوان هما كما يلي: أ. في سيناريو الحرب المحدودة، ستظل الحرب محصورة في إسرائيل وإيران، وتستمر لعدة أسابيع أو أشهر دون أن تنجرّ إليها الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهات فاعلة إقليمية أخرى. سيتكبّد كلّ من إسرائيل وإيران أضرارًا جسيمة. وفقًا لهذا السيناريو، يستمرّ تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يحمل حوالى 20 % من النفط العالمي، من دون انقطاع. وضمن هذا السيناريو، ستتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل. ب. في سيناريو الحرب الشاملة أو أسوأ السيناريوات، يتصاعد الصراع مع تدخل أميركي مباشر. قد تستهدف إيران أهدافًا أميركية في المنطقة وتمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما سيخنق إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومع ذلك، فإن وجود الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في المنطقة قد يُصعّب على إيران إغلاق المضيق تمامًا لفترة طويلة. في ظل هذا السيناريو، قد يستمر الصراع لعدة أشهر أو حتى نهاية عام 2025، وستتعطل إمدادات نفطية كبيرة من دول الخليج. يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي على أسعار الطاقة على مدة الصراع وشدته. في هذا السيناريو، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 90 دولارًا للبرميل، مع ارتفاعها إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة. - ما هو تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ - لحسن الحظ، قرر "حزب الله" عدم المشاركة في الحرب. هذا، بالإضافة إلى التأثير المدمّر للحرب على إسرائيل وإيران، وإضعاف النظام الإسلامي في إيران، قد يساعد السلطات اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسليم أسلحته الثقيلة للجيش اللبناني. كما نتوقع إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح شامل قبل نهاية عام 2025. ونتيجة لذلك، ستتوفر مساعدة مالية كافية من المجتمع الدولي على شكل قروض ميسّرة ومنح جزئية لإعادة إعمار لبنان. علاوة على ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى على استعداد للاستثمار في لبنان في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، بدّدت الحرب بين إسرائيل وإيران بالفعل، الأمل في أي انتعاش في قطاعي السياحة والبناء لهذا العام، مما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 2.4 % قبل الحرب إلى 1.4 % حاليًا وإلى 1,2 % في حال توسّع الحرب. مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة المقبلة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في أسوأ السيناريوات سيؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية. مع ذلك، نتوقع انتعاشًا أقوى في العام 2026 مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5 % وانخفاض في التضخم في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. - ماذا عن تأثير الحرب على الاقتصادين الإيراني والإسرائيلي؟ - في إيران، أضعف القصف الجوي المكثف، بما في ذلك الغارات الجوية على الجيش الإيراني والمواقع النووية ومنشآت النفط والغاز الطبيعي، النظام الإسلامي. إذا استمرت الحرب لمدة شهر على الأقل، فقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران بنسبة -3 % هذا العام في ظل سيناريو الحرب المحدودة. وقد يتجاوز التضخم 50 % بحلول نهاية عام 2025 بسبب الانخفاض الحاد في سعر الصرف الموازي، الذي يدور الآن حول مليون ريال إيراني للدولار الأميركي. حوالى 70 % من الاحتياطيات الرسمية (المقدرة بـ 95 مليار دولار في عام 2024) غير متاحة بسهولة للسلطات، حيث منعت العقوبات الأميركية إيران فعليًا من إعادة أرباح صادرات النفط والأصول الموجودة في الخارج. وفي أسوأ السيناريوات، مع التدخل الأميركي المباشر في الحرب لعدة أشهر، قد ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من -6 % مع أضرار جسيمة في البنية التحتية. أتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل بنسبة -1.5 % في عام 2025 (وهو أول انكماش منذ عام 1960، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد). حتى خلال حربي 1967 و1973، نما الاقتصاد الإسرائيلي وتجنب أي ركود، ولكن ليس هذه المرة. فقد تسببت الحرب في غزة، والآن الحرب مع إيران، في أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي. وألحقت هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الإسرائيلية، بما في ذلك طاقة تكرير الهيدروكربونات وغيرها من الصناعات الحيوية. وستؤدي العمليات العسكرية الموسعة إلى فشل إسرائيل في تحقيق هدفها المتعلق بالعجز المالي بهامش كبير. ونتوقع أن يبلغ العجز المالي لعام 2025 -8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بهدف السلطات البالغ -5.5 %)، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 69 % في بداية الصراع)، وزيادة علاوة المخاطر للبلاد. ومع ذلك، تتمتع إسرائيل بأساس اقتصادي قوي وصحي (احتياطيات رسمية وفيرة من النقد الأجنبي، تبلغ نحو 215 مليار دولار، وفوائض مستمرة في الحساب الجاري على مدى العقدين الماضيين، وديون خارجية متواضعة، وقد أظهرت قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الشديدة على مدى العقود الماضية). - ماذا عن تأثير الحرب على السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ - في سيناريو الحرب المحدودة الذي نقترحه، ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عُمان، والبحرين) مع الصراع الحالي بشكل جيّد نسبيًا. نتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست من 2،3 % في عام 2024 إلى 3،2 % في عام 2025، مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي اتُخذت خلال العامين الماضيين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحافظ الاستهلاك والاستثمار الخاصان القويان على قوة النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، في أسوأ السيناريوات، ستكون عواقب توسيع نطاق الحرب على منطقة مجلس التعاون الخليجي وخيمة. قد تُغلق إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قد تُؤدي هذه الخطوة إلى توقف حوالى 20 % من إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. ستتضرر قطر بشدة، إذ تُصدّر أكثر من نصف غازها الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وقد يؤدي انقطاع شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لأكثر من بضعة أشهر، إلى جانب الانخفاض المتوقع في الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين السياسي والصراع، إلى نمو إجمالي أقل من 1%. وأخيرًا، في هذا السيناريو، سيؤثر تفاقم الصراع بشدة على السياحة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال نقاط الضعف المالية الكلية منخفضة، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة من الأصول الأجنبية العامة، وانخفاض الدين العام، وقوة الأوضاع المالية. وتتمتع البنوك برأسمال وسيولة جيّدين.
