الحكومة اليمنية ترفع قيمة الدولار الجمركي لمواجهة انخفاض العملة المحلية

في محاولة لاحتواء التدهور الاقتصادي الحاد، تعتزم الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستويات تقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعويض العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن المقترح يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى أكثر من 2700 ريال، مع استثناء السلع الأساسية كالأرز، القمح، السكر، حليب الأطفال، والأدوية من هذا الإجراء، تجنبًا لزيادة معاناة المواطنين في ظل الغلاء المعيشي المستمر.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مواردها المالية، خصوصًا في ظل استمرار أزمة دفع الرواتب وتقلص الدعم الدولي، إلى جانب تصاعد التكاليف الناتجة عن الحرب وهجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط منذ أكثر من عامين.
القرار، بحسب المصادر، بات جاهزًا، لكنه لا يزال ينتظر توقيتًا ملائمًا للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة.
وكانت الحكومة قد بدأت خطوات تدريجية منذ مطلع 2023، عندما رفعت الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا.
في السياق ذاته، أقر البنك الدولي مؤخرًا منحتين جديدتين لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لدعم مشاريع حيوية تشمل قطاعي البنية التحتية المالية والتعليم، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي واسع النطاق.
وتزامنًا مع هذا التوجه، أقرت الحكومة اليمنية قبل أيام خفض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لتقليل التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

بشرى سارة لليمنين من البنك المركزي الدولي قد تنقذ اقتصاد البلاد..تعرف عليه !

أعلن البنك الدولي،يوم امس الأول، الموافقة على قروض جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيمة 30 مليون دولار، تحت مسمى منح توزعت على قطاعات المالية الرقمية واستدامة التعليم، وغيرها من القطاعات. ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي ورصده موقع يمن إيكو، فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة للحكومة اليمنية، بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي 'بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا'. وبحسب البنك فإن 'المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار أمريكي، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)'. وأوضح البنك أن 'مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن سيدعم تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وسيعزز المشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية، ويعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة، كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية، وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة'. وأضاف أن 'مشروع استدامة التعليم والتعلم سيساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية، لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية. كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها'.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

أحمد المعبقي يثير الغضب وتصريحات صادمة وسط انهيار الريال اليمني

تشهد الأسواق اليمنية اضطرابات غير مسبوقة في سعر الصرف، حيث تواصل العملة الوطنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخلات فعالة من الجهات الرسمية لاحتواء الأزمة. وأكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس فشل الذراع الاقتصادي للحكومة في إدارة الملف النقدي، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز مرحلة التقلبات الطبيعية ليصبح انهيارًا شاملاً للنظام المالي. وفي تطور مثير، وصف صالح سياسات البنك المركزي بالعشوائية وغير المدروسة، لافتًا إلى أن المؤسسة النقدية فقدت أدواتها التقليدية للسيطرة على السوق، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الأزمة. انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني تدهور غير مسبوق.. الريال السعودي يتجاوز 700 ريال يمني في سوق الصرف وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لتزيد من حدة الجدل، حيث أثارت ردود فعل غاضبة بعد وصفه لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه 'وهمي'، دون تقديم حلول عملية لأزمة الريال في المناطق الخاضعة للشرعية. وتعالت الأصوات المنتقدة لمطالبة المعبقي بالحصول على موافقة أمريكية لتفعيل فروع البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، فيما رأى مراقبون أن هذه التصريحات تشكل اعترافًا ضمنيًا بعجز المؤسسة النقدية عن إدارة الأزمة. ويواجه المواطن اليمني تبعات هذه الأزمة بشكل مباشر، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا جنونيًا مع تآكل القدرة الشرائية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة قد تخفف من معاناة الناس. ويبقى السؤال الأكبر: هل تمتلك الجهات الرسمية الإرادة السياسية والحلول العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

نصف الذهب السوداني المهرب يذهب إلى روسيا والإمارات

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يهرب إلى الخارج حيث تتصدر الإمارات وروسيا قائمة الدول التي تستقبل الذهب المهرب مما يستخدم لتمويل أطراف النزاع المختلفة في السودان. وشهد قطاع تعدين الذهب في السودان زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ إنتاج الذهب نحو 80 طنا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار مما يجعل السودان من بين أكبر أربع دول منتجة للذهب في أفريقيا وفق تقديرات منظمة سويس إيد. ويعد هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد عدد عمال المناجم الحرفيين وتوفر المواد الكيميائية الأساسية المستوردة التي تستخدم في التعدين الأمر الذي ساهم في تعافي سريع للإنتاج على الرغم من استمرار الحرب في البلاد. وتؤكد وزارة التعدين السودانية أن قطاع التعدين يساهم الآن بنسبة 60 بالمئة من عائدات التصدير في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الذهب في تمويل الصراع. فيما يسلط مركز الأبحاث C4ADS في واشنطن الضوء على أهمية استهداف سلاسل توريد المواد الكيميائية اللازمة للتعدين عبر العقوبات مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح نفوذا على الأطراف المتحاربة. وأوضحت مديرة برامج المركز دينيس سبريمونت فاسكيز أن المعادن تمثل مصدر تمويل رئيسا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا أن التعامل معها ظل محدودا. ويذكر التقرير أن منطقة سنغو للتعدين التي تسيطر عليها شركة الجنيد القابضة التي تديرها عائلة حميدتي تمثل مصدر تمويل رئيسيا لقوات الدعم السريع رغم خضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. كما لا تزال عدة مناجم كبيرة في شمال السودان تعمل ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة. وتكشف السجلات التجارية أن شركات في الصين والإمارات وألمانيا، شحنت سيانيد الصوديوم المستخدم في تعدين الذهب إلى السودان خلال العامين الماضيين مما يؤكد استمرار تدفق المواد الكيميائية الحيوية رغم الحرب والعقوبات. وأكدت ساشا ليجنيف كبيرة مستشاري السياسات في منظمة "ذا سنتري"، أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تزايد تهريب الذهب غير القانوني من السودان مع توجه معظم الذهب المهرب إلى الإمارات. وفي تحليل حول دور الذهب في النزاع السوداني قال الباحث أحمد سليمان من مركز تشاتام هاوس إن الشبكات العسكرية التي تهيمن على تجارة الذهب عميقة الجذور وتمتد إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بدخول رجال أعمال بعد انهيار قطاعات أخرى في الاقتصاد.