أحمد المعبقي يثير الغضب وتصريحات صادمة وسط انهيار الريال اليمني

تشهد الأسواق اليمنية اضطرابات غير مسبوقة في سعر الصرف، حيث تواصل العملة الوطنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخلات فعالة من الجهات الرسمية لاحتواء الأزمة.
وأكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس فشل الذراع الاقتصادي للحكومة في إدارة الملف النقدي، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز مرحلة التقلبات الطبيعية ليصبح انهيارًا شاملاً للنظام المالي.
وفي تطور مثير، وصف صالح سياسات البنك المركزي بالعشوائية وغير المدروسة، لافتًا إلى أن المؤسسة النقدية فقدت أدواتها التقليدية للسيطرة على السوق، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الأزمة.
انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي
تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني
تدهور غير مسبوق.. الريال السعودي يتجاوز 700 ريال يمني في سوق الصرف
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لتزيد من حدة الجدل، حيث أثارت ردود فعل غاضبة بعد وصفه لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه 'وهمي'، دون تقديم حلول عملية لأزمة الريال في المناطق الخاضعة للشرعية.
وتعالت الأصوات المنتقدة لمطالبة المعبقي بالحصول على موافقة أمريكية لتفعيل فروع البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، فيما رأى مراقبون أن هذه التصريحات تشكل اعترافًا ضمنيًا بعجز المؤسسة النقدية عن إدارة الأزمة.
ويواجه المواطن اليمني تبعات هذه الأزمة بشكل مباشر، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا جنونيًا مع تآكل القدرة الشرائية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة قد تخفف من معاناة الناس.
ويبقى السؤال الأكبر: هل تمتلك الجهات الرسمية الإرادة السياسية والحلول العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

أحمد المعبقي يثير الغضب وتصريحات صادمة وسط انهيار الريال اليمني

تشهد الأسواق اليمنية اضطرابات غير مسبوقة في سعر الصرف، حيث تواصل العملة الوطنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخلات فعالة من الجهات الرسمية لاحتواء الأزمة. وأكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس فشل الذراع الاقتصادي للحكومة في إدارة الملف النقدي، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز مرحلة التقلبات الطبيعية ليصبح انهيارًا شاملاً للنظام المالي. وفي تطور مثير، وصف صالح سياسات البنك المركزي بالعشوائية وغير المدروسة، لافتًا إلى أن المؤسسة النقدية فقدت أدواتها التقليدية للسيطرة على السوق، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الأزمة. انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني تدهور غير مسبوق.. الريال السعودي يتجاوز 700 ريال يمني في سوق الصرف وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لتزيد من حدة الجدل، حيث أثارت ردود فعل غاضبة بعد وصفه لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه 'وهمي'، دون تقديم حلول عملية لأزمة الريال في المناطق الخاضعة للشرعية. وتعالت الأصوات المنتقدة لمطالبة المعبقي بالحصول على موافقة أمريكية لتفعيل فروع البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، فيما رأى مراقبون أن هذه التصريحات تشكل اعترافًا ضمنيًا بعجز المؤسسة النقدية عن إدارة الأزمة. ويواجه المواطن اليمني تبعات هذه الأزمة بشكل مباشر، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا جنونيًا مع تآكل القدرة الشرائية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة قد تخفف من معاناة الناس. ويبقى السؤال الأكبر: هل تمتلك الجهات الرسمية الإرادة السياسية والحلول العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية تتجه لرفع سعر الدولار الجمركي إلى أكثر من 2700 ريالاً يمنياً لمواجهة العجز المالي وتأمين دفع الرواتب

الجنوب اليمني | خاص تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لرفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتقليل العجز المالي المتفاقم. يأتي هذا التوجه في ظل انخفاض قيمة الريال اليمني وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، مما أثر سلبًا على موارد الدولة. ووفقاً لمصادر حكومية مطلعة، تحدثت لـ'الجنوب اليمني' تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً يمنياً إلى ما يزيد عن 2700 ريال، ليقترب بذلك من السعر المتداول في السوق الموازية. وأكدت المصادر أن هذا التعديل سيستثني السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية، وذلك لتجنب زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى معالجة النقص في التمويل، خاصة مع عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت المصادر أن القرار جاهز للتنفيذ، لكن مجلس الوزراء يدرس توقيت إصداره بعناية، بالنظر إلى حساسية الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. يُذكر أن الحكومة كانت قد رفعت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا في بداية عام 2023، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية في البلاد. مرتبط

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: التصنيف الأمريكي للحوثيين خطوة إيجابية ولا نسعى للتصعيد

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. سعر وهمي للريال وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. غياب للحكومة من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.