البيتكوين تتجاوز 110 آلاف دولار

سجّلت عملة بيتكوين مكاسب حادة يوم الثلاثاء، مع إبداء المستثمرين ارتياحهم إزاء التقدّم المُحرَز في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقبون فيه بحذر صدور قراءة رئيسية للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.56% لتصل إلى 110,362 دولارا، مسجّلةً أعلى مستوى لها منذ 22 مايو الماضي.
ورغم أن العملة شهدت تداولا محدودا خلال الجلسات الأخيرة، فإن الآمال بإمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عزّزت شهية المخاطرة في الأسواق.
وكانت بيتكوين قد بلغت مستوى قياسياً عند 112,000 دولار في الشهر الماضي، مدفوعةً بالتفاؤل المتزايد بشأن الدعم التشريعي وتنامي التبني المؤسسي. ومع ذلك، أدّت المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية إلى تراجعها، لتدخل بعدها فترةً من التداول المحدود ضمن نطاق ضيّق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

وسط تقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الاوسط.. أسعار النفط تحلّق

ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، وسط تقارير عن إخلاء أميركيين من عدد من دول الخليج وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 نيسان.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل يتلاعب ترامب بالبورصة؟... قصة "تاكو" تكشف المستور

انتشر مصطلح "تجارة التاكو" (Taco Trade) أخيراً بين أوساط المستثمرين الأميركيين وحول العالم، في إشارة الى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية المعتمدة على إطلاق التصريحات ثم التراجع عنها، ورغم أن ترامب وصفه بأنه "بغيض" عندما طرح عليه خلال مؤتمر صحافي في نهاية أيار (مايو) الماضي، رأى مستثمرون أنه وصف دقيق لسياسات ترامب الخارجية التي أصابت وول ستريت بالارتباك، فما هي "تجارة التاكو"، ولماذا رفضها ترامب وقبلها المستثمرون، وكيف أثرت على العالم عموماً وعلى وول ستريت خصوصاً؟ كلمة تاكو (TACO) هي أكلة مكسيكية شهيرة، لكن في مجال المال والأعمال وبحسب وصف فايننشال تايمز لا تعني ذلك، بل هي اختصار لمصطلح (Trump always chickens out) ويعني أن الرئيس ترامب دائماً ما يتراجع، فهو عادة ما يعد بفرض رسوم جمركية ضخمة على بعض البلدان ثم يخفضها أو يؤجلها، وهو ما اربك أسواق العالم بما فيها وول ستريت. وجاء وصف "تجارة التاكو" انتقاداً لسياسات ترامب الخارجية، فهو فرض رسوماً جمركية مضادة على كندا والمكسيك ثم على البشرية بما فيها "بعض طيور البطريق"، وخص الصين برسوم قدرها 145%، كما هدد أوروبا برفع الرسوم إلى 50%، ولكن في غضون أيام قرر تأجيل الرسوم الجمركية على أوروبا حتى تموز (يوليو) المقبل، كما أنه أجّل تطبيق فرض الرسوم الجمركية على البشرية، لذلك وصفه الإعلام الأميركي بأنه دائماً ما يتراجع. وقالت "فايننشال تايمز" إن الأمر لا يتعلق بتأجيل الرسوم الجمركية فقط، مشيرة إلى ولاية ترامب الأولى عندما هدد في خلالها كوريا الشمالية بـ"النار والغضب"، كما هدد بمحو أفغانستان عن وجه الأرض، وما حدث على أرض الواقع هو مواصلة كوريا تطوير برنامجها النووي وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولم يحرك ساكناً، حتى وصفته الصحيفة بأنه أصيب بـ"فقدان للذاكرة". كيف تأثرت وول ستريت بـالـ"تاكو"؟ تشير التقديرات إلى التأثير الحاد لـ" تجارة التاكو" على وول ستريت، ففي مطلع نيسان (أبريل) الماضي كانت القيمة السوقية 52 تريليون دولار، أما في نهاية أيار (مايو) ومطلع حزيران (يونيو) الجاري فراوحت بين 56 و60 تريليون دولار، ليتضح لنا أن متوسط أرباح السوق جراء تأجيل ترامب للرسوم الجمركية أو تجاهل تطبيقها بلغ 4 تريليونات دولار. ويقول هاني صبحي، مدير الاستثمار في أحدى الشركات المتداولة في البورصة المصرية، لـ"النهار" إن ترامب يحاول تصدير أزمة للعالم فهو رجل أعمال في الأساس قبل أن يكون سياسياً، وعادة ما يرفع سقف مطالبه حتى يحصل على ما يريد عند التفاوض، وأعتقد أنه يُدير أميركا من خلال البورصة، فعندما تسلم مقاليد الحكم في كانون الثاني (يناير) الماضي وصل مؤشر داو جونز إلى قمة تاريخية عند 44 ألف نقطة، وبعد القرارات المفاجئة وغير المتوقعة بالنسبة للأسواق المالية هبط الى مستوى 37 ألف نقطة تقريباً، وحالياً وبعد قرارات التأجيل وخفض بعد الرسوم على بعض الدول وأهمها الصين صعد إلى مستوى 42.4 ألف نقطة. وعلى صعيد مؤشر داو جونز الصناعي، بلغت المكاسب نحو 3000 نقطة زيادة بنسبة 7.87%، مما يترجم إلى مئات المليارات من الدولارات في مكاسب القيمة السوقية عبر الشركات الكبرى. لم تقتصر الارتفاعات على الأسواق الأميركية، إذ شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية أيضًا مكاسب كبيرة عند الافتتاح بعد الإعلان، مما يعكس الطابع العالمي للارتياح الذي شعر به المستثمرون الدوليون. وصفت بلومبيرغ جلسة التداول بأنها انتهت "مع أكبر ارتفاع في الأسهم منذ عام 2020"، مؤكدًا طبيعة رد الفعل الاستثنائية للسوق. هذه المقارنة بارتفاعات عام 2020 تعتبر بارزة بشكل خاص، عندما شهد ذلك العام تقلبات سوق ضخمة وانتعاشًا بعد عمليات البيع المرتبطة بالجائحة في بدايتها، مما يجعل انتعاشة نيسان (أبريل) 2025 حدثًا بارزًا في التاريخ الحديث للسوق. ويعتقد صبحي أن ترامب يشعر أن البساط ينسحب من تحت الأميركيين في كثير من المجالات الصناعية والتكنولوجيا وصناعة السلاح، وأن القرارات التي اتخذها في الآونة الأخيرة ما هي إلا محاولة منه لتعطيل التفوق الصيني وكبح جماحه، وأعتقد أن الأمر سينتهي بالتفاوض والاتفاق ما بين الطرفين. والي ان يتم ذلك ستظل سائدة حالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة الى متخذي القرار الاستثماري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الذهب والعملات المشفرة ووصولها الى قمم تاريخية جديدة لم نرها من قبل، وذلك بخلاف زيادة حدة التوترات الجيوسياسية التي من المحتمل أن تفجر لنا مفاجآت خلال الفترات المقبلة. هل يتلاعب ترامب بالأسواق المالية عبر "تاكو"؟ يقول ياسر غريب، خبير أسواق المال لـ"النهار"، إنه لا يوجد دليل عام قاطع في هذا الوقت يثبت أن ترامب يتلاعب عن قصد بالأسواق المالية لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، فإن نمط التغييرات السياسية المفاجئة، والنشر المتزامن على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقلبات السوق الناتجة من ذلك، قد أثارت مخاوف كبيرة بين المشرعين، وخبراء الأخلاقيات، والمستثمرين. هناك العديد من الدعوات الى التحقيق قيد التنفيذ؛ خصوصاً أن ترامب قد نشر تدوينة له على منصته "تروث" ينصح فيها المستثمرين قائلاً "هذا الوقت المناسب للشراء!"، ولكن حتى الآن، تبقى المزاعم غير مثبتة وتعتمد على ما إذا كانت هناك أدلة إضافية تظهر على التداول من الداخل أو التلاعب المتعمد. فقاعة وول ستريت متى تنفجر؟ ويؤكد غريب أن تأثير الـ"تاكو" على وول ستريت محدود. ويبرر ذلك بأن السوق المالية الأميركية تعاني من فقاعة منذ بداية 2025. ورغم الهبوط التي شهدته يوم التحرير ثم الصعود بعد أنباء تأجيل الرسوم الجمركية المتبادلة في 9 نيسان (أبريل) الماضي، لا تزال سوق الأوراق المالية الأميركية مقومة بضعف قيمتها تقريباً، وهو ما دفع عراب أوماها وارن بافيت الى بيع حصص كبيرة من أسهمه وتحويلها سيولة نقدية. ويتابع: "السوق كان لابد من أن تهبط.. وخلال الأشهر الستة المقبلة سنشهد مزيداً من التذبذب بين الهبوط والصعود بوتيرة بطيئة بعض الشيء، حتى تنفجر هذه الفقاعة وتعود المؤشرات الى طبيعتها"، موضحاً "أن الأسواق المالية قد تتأثر بشكل لحظي بالتصريحات المتبادلة بين الدول حول التعريفات الجمركية، وهذا التأثير يكون عبارة عن خسائر على الورق فقط، إنما الخسائر الفعلية تكون في حالتين الأولي هو أن تخص هذه الأنباء شركة من الشركات مثلما شاهدنا ظهور شركة "ديبسيك" الصينية التي كبدت وول ستريت خسائر بمليارات الدولارات، والحالة الثانية هي شريحة المستثمرين المعتمدين على نظام البيع على المكشوف، لأن هذه الأنباء المفاجئة تقضي تماماً على استثماراتهم المبنية على توقعات حركة السوق المستقبلية.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية

حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح. وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن مشروع الدعم الطارئ للبنان أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحوّل بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، بميزانية قدرها مليار دولار أميركي ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل. وشدد على "منح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التي كانت تُقاس سابقاً بالسنوات، في غضون أسابيع". ومن بعده حاول وزير المال تعداد الخطوات الإصلاحية المالية والإدارية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة ولا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة وطلب برنامج دعم جديد من صندوق النقد، وإقرار القوانين الإصلاحية وإرسالها إلى مجلس النواب. ولكن على الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي". وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه. وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها. في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن. وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب. في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.