ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سورية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأمريكية على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد المتعثر، ومساندة الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي.
ينص الأمر على رفع العقوبات اعتباراً من الأول من يوليو، مع الإبقاء على تلك المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد و"مساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية أو تنظيم داعش أو الجماعات التابعة له أو الوكلاء الإيرانيين"، بحسب ما ذكره البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي في إطار "جهود ترمب لتعزيز واستقرار مسار البلاد نحو السلام"، مؤكدة أن "الرئيس ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها".
يشار إلى أن الأمر التنفيذي يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف سورية كـ"دولة راعية للإرهاب".
ترحيب سوري بالقرار
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار ترمب، قائلاً إنه سيساعد في انفتاح البلاد على المجتمع الدولي.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح الأبواب أمام إعادة الإعمار والتنمية وإصلاح البنية التحتية الحيوية التي طال انتظارها".
وكان ترمب قد التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في السعودية خلال مايو، بعد إعلانه عن نيته رفع العقوبات، في أول لقاء بين قيادتي البلدين منذ 25 عاماً.
وبعد أسبوع من اللقاء، منحت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً مدته 180 يوماً من العقوبات التي فرضها الكونغرس، ما ألغى العقوبات على من يتعامل مع الحكومة السورية، تمهيداً لإلغائها بشكل دائم.
ويعرض الشرع، الذي أطاحت جماعته المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر، حكومته كفرصة لبداية جديدة لسورية بعد أكثر من عقد من الحرب.
وقال توم باراك، الذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى سورية بعد إعلان ترمب عن رفع العقوبات، إن الأمر التنفيذي "يوفّر فرصة شاملة لإعادة تشغيل كل ما يلزم لإنعاش هذا الاقتصاد".
يذكر أن ترمب يملك صلاحية تخفيف بعض العقوبات الصادرة بأوامر تنفيذية، غير أن إلغاء كل العقوبات يتطلب من الكونغرس إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية" الصادر عام 2019، والذي يعاقب كل من يحاول التعامل اقتصادياً مع دمشق.
تخضع سوريا للعقوبات الأمريكية منذ تصنيفها "دولة راعية للإرهاب" عام 1979. وتم فرض مزيد من العقوبات في عام 2004، ثم في عام 2011، بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع الأسد لمعارضيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو, أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي "يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". من جهته، قال مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية براد سميث إنّ هذه الخطوة "ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة". وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض أنّ سوريا "تغيّرت" منذ سقوط الأسد، بما في ذلك من خلال "الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وسارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بخطوة ترامب. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "نرحّب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب". وأضاف أنّ هذا القرار "يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي". وشدّد الوزير السوري على أنّه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم". وأبقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أركان الحكومة السابقة، وفي مقدّمهم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا أواخر العام الماضي. وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل مالي إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية دامية عقب احتجاجات شعبية قمعت بالقوة عام 2011.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.