3 قرارات جمهورية مهمة و6 هدايا رئاسية سارة للمصريين وتكليفات حاسمة للحكومة
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا كبيرا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR.
السيسي يصدر قرار جمهوري جديدبعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446 ه (الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 ).السيسي يصدق على قانون العمل الجديدكما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2025) بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي قدمته الحكومة.والقانون المرافق فى شأن العمل. كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:قانون العمل رقم 14 لسنة 20251- العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم. (المادة الثانية) يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرفق.إنشاء خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس»كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.ونشرت القرارات بالجريدة الرسميةمستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمسكما اجتمع الرئيس السيسي، خلال الأسبوع المنقضي مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصريةوصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات المشروع القومي لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتخذة لرفع كفاءة المحطة، بما في ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة لضمان أعلى مستويات التطوير.وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية لنقل الخيول العربية المصرية إلى المقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية، بقدرة استيعابية حوالى 1000 جواد، بالإضافة إلى مستشفى بيطري متكامل، وذلك بهدف استعادة وتعزيز مكانة محطة الزهراء عالميًا في مجال تربية الخيول العربية المصرية، وتحسين سلالتها، بما يخدم أغراض البيع والتصدير والمشاركة في المزادات العالمية والمهرجانات الدولية ذات الصلة.وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن يتزامن الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمحطة الزهراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مع انعقاد المهرجان السنوي لمحطة الزهراء خلال عام 2025. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة رفع كفاءة محطة "الزهراء" بمنطقة عين شمس، بما يسهم في تعظيم الإرث المصري العريق في مجال تربية وإنتاج الخيول الأصيلة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام الرقمنة والميكنة وتهيئة الكوادر المتخصصة وتدريبها، لضمان إتمام تجهيزات المقر الجديد لمحطة "الزهراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشكل الأمثل، بهدف إنتاج سلالات مميزة من الخيول العربية المصرية التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية مرموقة.السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذهاكما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.السيسي يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضًا إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.السيسي يشارك في احتفال عيد العمال بمدينة السويسكما شارك الرئيس السيسي خلال الأسبوع الرئاسي في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس إتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الإتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضًا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام الرئيس بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم الرئيس بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وفيما يلي نص الكلمة:بداية، أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة، بمناسبة عيد العمال، موجها تحية إجلال وتقدير لعمال مصر الأوفياء، على ما يبذلونه من جهد وعطاء، كونهم أحد أعمدة هذا الوطن فى مسيرة البناء والتقدم.. كل عام وأنتم ومصرنا الحبيبة بخير.. وفى تقدم دائم.إن احتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.ولإعلاء هذا المعنى، فقد حرصت على أن يعقد احتفالنا، بعيد العمال هذا العام فى أحد الصروح الصناعية الجديدة، فى مدينة السويس.. تقديرا لما تشهده هذه المدينة الباسلة، من حركة تنموية نشطة، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة فيها.. بما يعكس صورة مشرفة من النجاح والكفاح والإرادة، فكل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر، هى شاهد حى على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التى لا تعرف المستحيل.ولقد سطر عمال مصر عبر التاريخ، أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم، معالم حضارة هذه الأمة، وغرست فى أجيالها.. قيم الإبداع والإتقان والتعليم.واليوم، وأنتم تواصلون المسيرة، تبرهنون للعالم أجمع؛ أن مصر، بعقول وسواعد أبنائها المخلصين، ستظل منارة للإنتاج والتنمية.فجهودكم امتدت إلى بناء قلاع صناعية، وإقامة مدن جديدة، وتعزيز بنية تحتية قوية، ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية متكاملة، توفر ملايين الفرص لشباب الوطن، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب.. نحو غد أكثر إشراقا.إن الحكومة المصرية، إدراكا منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية.. كما تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة، تلبى وتواكب احتياجات سوق العمل الحديث.. وتسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والإفريقية والأوروبية..وبما يساهم فى تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك فى إطار الدور التاريخى والريادى، الذى طالما قامت به مصر، مع الدول الشقيقة والصديقة.وبهذه المناسبة، يسعدنى الإعلان عن توقيعى على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.. وبالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلى:أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.ثانيا- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.إن احتفالنا اليوم بعيد العمال فى كل ربوع الوطن، هو أبلغ دليل على مكانة عمال مصر، ودورهم الحيوى فى مسيرة الإنتاج، وأنهم شريك أساسى فى تحقيق النهضة..جنبا إلى جنب مع أصحاب الأعمال، الذين يبذلون جهودا كبيرة، فى توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات وتطوير القدرات، بما يعظم الاقتصاد الوطنى.. لنكتب معا حكاية وطن، يتمسك بتحقيق حلمه فى التقدم والرخاء، رغم البيئة الدولية والإقليمية المعقدة.وفى ختام كلمتى..أؤكد أننا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوحدة الشعب كله - بجميع فئاته - قادرون على تجاوز التحديات، والمضى قدما فى مسيرة البناء والعطاء، متسلحين بالإرادة والإخلاص..وكلى ثقة فى تحقيق أهدافنا النبيلة، لرفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه.كل عام وأنتم بخير ومصر فى رفعة وتقدم وازدهار ودائما وأبدا.. بالله العظيم "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".كما شهد الرئيس السيسي إفتتاح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 44 دقائق
- المشهد العربي
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد السندات وتقييم نتائج الشركات
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بينما تواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% ليصل إلى 550.9 نقطة في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليواصل بذلك مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وفي ألمانيا، استقر مؤشر "داكس" عند 23941 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7900 نقطة. كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% مسجلاً 8722 نقطة. وشهد سهم "فودافون" المدرج في لندن ارتفاعًا بنسبة 0.75%، بعد إعلان شركة الاتصالات البريطانية عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو.
منذ ساعة واحدة
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
آلية أوروبية جديدة لمساندة الاقتصاد الوطني وخفض عجز الموازنة (تفاصيل)
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. آلية مساندة الاقتصاد وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. - متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق. كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
