هيئة شباب عين الباشا: الأردن بقيادته ووحدة صفّه لا يساوم على أرضه
وأكدت الهيئة أن الأردن ليس صفحة في كتاب أحد، بل هو وطن متجذر في الأرض والحق، عصيٌّ على الانكسار أمام أوهام الاحتلال وأباطيله.
وشدّد رئيس هيئة شباب عين الباشا، محمد عبدالحليم الفاعوري، على أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو حقوقها التاريخية الثابتة، ليست مجرد استفزاز، بل إعلان مواجهة لن يُسمح بتمريره، مؤكدًا أن الأردن بقيادته الحكيمة ووحدة صفّه لا يساوم على أرضه، ولا يفرّط في إرثه، ولا يلين أمام منطق القوة الزائف، مستذكرا ما علّمنا التاريخ: الصمت أحيانًا هو عاصفة تحضر، أما كثير الكلام فلا يتجاوز صدى فراغه.
وزاد: كل مشاريع التضليل والتوسّع تتكسر على صخرة الموقف الأردني الثابت، اليوم وغدًا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وختم الفاعوري: أن الأردن بقيادته الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وعضده الأمين سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومعهما جيشنا العربي المصطفوي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن واستقراره، سيظل حصن الأمة المنيع، ودرعها الواقي في وجه كل معتدٍ أو متربص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
قشوع يدعو لمسيرات مليونية لمواجهة التحديات الخارجية
عمون - دعا الوزير الأسبق، الدكتور حازم قشوع، إلى مسيرات مليونية في جميع محافظات المملكة، وذلك رفضًا "للتصريحات العدائية والمقيتة" التي تصدر عن الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال حديثه في جاهة عائلتي أبو خليل والخطاطبة، حيث أكد قشوع أن "التفافنا خلف قيادتنا الهاشمية هو الرسالة، وهو الرد، وهو التعبير عن فحوى 'كلنا الأردن' في مواجهة التحديات". وأضاف قشوع أن "كلنا الأردن في ردع الأطماع التوسعية لحكومة الاحتلال، وكلنا الأردن في الدفاع عن الأمة وقضيتها المركزية التي عنوانها فلسطين أيقونة الحرية". وفي السياق نفسه، أكد الوجيه خيرالدين هاكوز على الثوابت الوطنية، داعيًا إلى المحافظة على الأردن كبلد للأمن والأمان، ومباركًا للعروسين عماد جمال أبو خليل وتيماء عبد الرحمن الخطاطبة، سائلًا الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
عشيره الظهيرات تؤكد التفافها خلف القيادة الهاشمية
عمون - أكدت عشيره الظهيرات في بيان التفافها خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ممثلةً بقائد مسيره العمل والبناء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين. وتاليا نص البيان: "انطلاقًا من الثوابت الوطنية والمواقف المشرفة للاردن قياده وشعباً التي طالما كانت عنوانًا للتمسك بتراب الاردن ووحده أبنائه والمحافظه على ارضه الطهور نعلن نحن أبناء عشيرة الظهيرات، عن تضامننا الكامل الالتفاف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، ممثلةً بقائد مسيره العمل والبناء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، مستنكرين تصريحات رئيس وزراء دوله الاحتلال نتنياهو العدائية والاستفزازية ، والتي تمثل تجاوزًا صارخًا للدبلوماسية والقانون الدولي، وحجم التخبط والجهل بحقائق التاريخ وحمله لافكار واوهام دأب على تكرارها. لقد كان الأردن وسيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمه، سدًّا منيعًا في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القدس الشريف و المقدسات الاسلاميه والمسيحيه ثابتًا على مواقفه الراسخة في وجه كل محاولات التشكيك أو النيل من حقوقه وسيادته. ونؤكد أن أي مساس بسيادة المملكة أو وحدة أراضيها هو خط أحمر لن يقبل الأردنيون تجاوزه، وسيبقى الشعب الاردني بكافة أطيافه خلف قيادة جلاله الملك المفدى الحكيمة، بالوحدة والتماسك والعزيمة على خطى ابائنا واجدادنا .كما نحيي الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحه والاجهزه الامنيه بالسهر على حفظ تراب الوطن وسيادته.نثمن عاليا الدور الكبير والذي قام به جلاله الملك وولي العهد دعماً للقضيه الفلسطينيه في جميع المحافل الدوليه والجهود التي قامت بها قواتنا المسلحه والخدمات الطبيه الملكيه والهيئه الخيريه الهاشميه من تقديم المساعدات وكسر الحصار عن أهالي غزه المحاصرين. عاش الأردن حرًا أبيًا، وعاشت قيادته الهاشمية حامية للوطن والهوية، وسنداً لكل من طلب العون من الاشقاء. وحفظ الله وطننا وشعبنا وجيشنا وأجهزتنا الامنيه بقياده جلاله الملك المعظم وولي عهده الامين. والله خير الحافظين".
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
إدانـة تـصـريـحــات نـتـنـيـاهـــو الــواهـمـة حـــول مـــا يـسمــى «إســرائـيـــل الكبــــرى»
عمان- نيفين عبد الهادي أدانت 31 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى»، والتي تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.جاء ذلك، في بيان مشترك أمس الجمعة، صادر عن وزراء خارجية كل من، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددوا في بيان مشترك، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما دانوا بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويشددون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يحذرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادوا التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع.كما أكدوا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.في هذا السياق، طالبوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
