مجلس الدار البيضاء في قفص الاتهام.. غموض يلف مصير مشروع "أرض الخيرية"

لا يزال مصير مشروع 'أرض الخيرية' في منطقة عين الشق بالدار البيضاء يلفه الغموض، رغم مرور فترة طويلة على إطلاق فكرته ورصد ميزانيات مهمة لإنجازه.
هذا المشروع، الذي يُفترض أن يتحول إلى قطب اجتماعي وثقافي ورياضي، كان حلمًا طال انتظاره من قبل سكان المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتخبين الذين كانوا أول من بادر باقتراحه، على أمل أن يُوفر فضاءً متكاملًا يلبي احتياجات الساكنة ويعزز التنمية المحلية.
وبدأن قصة المشروع بمقترح تقدمت به فعاليات محلية، قوبل بتجاوب إيجابي من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي صادق خلال دورة ماي 2023 بالإجماع على مقرر يقضي باقتناء العقار الذي سيُقام عليه المشروع.
هذه الخطوة عززت آمال سكان عين الشق في رؤية هذا المشروع يتحقق على أرض الواقع، خاصة أن المنطقة تُعاني من نقص حاد في البنية التحتية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وفي أكتوبر 2023، واصل مجلس الجماعة خطواته العملية من خلال المصادقة على اتفاقية لإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع، بميزانية بلغت حوالي 100 مليون سنتيم.
وقد تمت التأشير على هذه الاتفاقية بشكل رسمي بتاريخ 28 ماي 2024، ما كان يُفترض أن يُشكل دفعة قوية نحو تسريع وتيرة الأشغال.
بعد ذلك، تم صرف المبلغ المالي المذكور لصالح الشركة المكلفة بإنجاز الدراسات، وذلك بعد تجاوز العراقيل المرتبطة بمساطر الترخيص والعمولات، وهي خطوات عادة ما تُبطئ مشاريع من هذا النوع.
وفي دورة ماي 2024، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء مرة أخرى على اتفاقية إنجاز المشروع، مستندًا في ذلك إلى الدراسات الأولية التي تم إنجازها.
ومع ذلك، لا تزال الدراسات النهائية لم تُستكمل بعد، وهو ما أثار تساؤلات متزايدة حول سبب هذا التأخر، خاصة مع تضارب الأنباء بشأن العقبات الإدارية والفنية التي تعترض المشروع، وهو ما جعله حبيس دواليب المجلس الجماعي.
في ظل هذا التعثر، قرر أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، توجيه مراسلة مستعجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مطالبًا بتوضيح مستجدات هذا المشروع التنموي الذي يترقبه السكان منذ سنوات.
في المراسلة، عبّر مفتاح عن قلقه من غياب الوضوح بشأن الإجراءات المتبقية لاستكمال المشروع، مشيرًا إلى أن عدداً من الملاحظات أُثيرت خلال مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة المختصة وأثناء انعقاد الدورة التي صادق فيها المجلس على المشروع.
من بين هذه الملاحظات، برزت تساؤلات حول أداء الشركة المكلفة بإنجاز الدراسات ومدى قدرتها على مواكبة متطلبات المشروع بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه المرجوة.
كما أُثيرت انتقادات حول بعض النواقص التي يعاني منها التصميم الأولي، خاصة فيما يتعلق بالمرافق المقترحة، والتي اعتُبرت غير كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمنطقة وسكانها.
رغم هذه التحفظات، أكد المسؤولون خلال اجتماعات المكتب المسير أن المشروع سيظل وفيًا لفكرته الأصلية، مع إدخال التعديلات اللازمة لتعزيز جودته وتحقيق تطلعات الساكنة.
في مراسلته، شدد مفتاح على ضرورة تقديم توضيحات وافية حول الوضع الحالي للمشروع، مع تحديد الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لمعالجة العوائق التي تُعرقل تنفيذه.
كما حذر من مغبة اتخاذ قرارات متسرعة قد تُفاقم حالة الجمود التي يعاني منها المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالمساطر القانونية المعتمدة في تدبير المشاريع التنموية الكبرى.
هذا المشروع، الذي كان يُنظر إليه في بدايته كإضافة نوعية للبنية التحتية الاجتماعية والثقافية والرياضية في منطقة عين الشق، بات اليوم محور تساؤلات واتهامات متزايدة حول تأخر إنجازه وأسباب تعثره.
وبينما تترقب الساكنة خطوة حاسمة من مجلس جماعة الدار البيضاء لرفع اللبس عن مصير المشروع، تظل الأنظار متجهة إلى الرئيسة نبيلة الرميلي، باعتبارها المسؤول الأول عن تقديم التوضيحات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لضمان خروج هذا المشروع إلى النور.
مع استمرار الغموض المحيط بمشروع "أرض الخيرية"، يعيش سكان عين الشق حالة من القلق والتوجس، خشية أن يتحول حلمهم بقطب اجتماعي وثقافي ورياضي متكامل إلى مجرد مشروع آخر ينضم إلى قائمة المشاريع المعطلة التي لم ترَ النور، رغم الميزانيات المرصودة والوعود التي قُدمت بشأنه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 44 دقائق

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

عامل الحسيمة يتفقد مشاريع تهيئة حضرية استراتيجية بالمدينة

فكري ولد علي – هبة بريس قام عامل إقليم الحسيمة مؤخرا بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية الجارية بمدينة الحسيمة، والتي تندرج ضمن برنامج شامل لتحسين البنية الحضرية وتطوير الفضاءات العمومية. وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وضمان احترام آجال الإنجاز والجودة المطلوبة. ومن بين المشاريع التي شملتها الزيارة، مشروع تهيئة ساحة إفريقيا، الذي يندرج ضمن خطة شاملة لإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تأهيل هذا الفضاء الحيوي المحادي لمسجد غينيا 'السدراوي' من خلال تهيئة عمرانية حديثة تحترم رمزية المكان وتوفر فضاءً أكثر انسجامًا مع حاجيات السكان والزوار. كما وقف العامل على سير الأشغال بساحة الريف، المعروفة محليا بـ'فلوريدو'، والتي تشهد بدورها عملية تأهيل تهدف إلى تحسين جاذبيتها كساحة تاريخية وتنظيم استعمالها من طرف العموم، وقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ700 مليون سنتيم لتمويل المشروعين معًا، في إطار رؤية موحدة لتحسين مراكز الإستقطاب الحضري بالمدينة. وفي السياق ذاته، شملت الزيارة الميدانية مشروع ربط مدخل المدينة بحي 'موربياخو' الذي يُعد من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تسهيل حركة السير داخل المدينة وتحسين الربط بين الأحياء، ويدخل هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي تقوم بها السلطات لتحسين الولوجية، وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية، خاصة خلال فترات الذروة. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الإرادة الجادة في تجديد النسيج الحضري لمدينة الحسيمة، وجعلها فضاءً متطورًا ومتكاملًا، يستجيب لتطلعات السكان والزوار على حد سواء، كما تعزز هذه المبادرات من موقع المدينة ضمن خارطة التنمية الجهوية والوطنية، عبر خلق بيئة حضرية ملائمة وآمنة.

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

الرجاء يصل لعتبة ال 20 مليار كديون عالقة، و إنتقادات داخلية بخصوص قيمة التحول لشركة.

محمد جعفر لازالت المشاكل المادية لفريق الرجاء الرياضي تشغل بال كل الجماهير الرجاوية ، مسيرين واداريين وجماهير، حيث طفت على السطح قيمة الديون المستحقة على النادي الأخضر عند نهاية الموسم والاستعداد للموسم الجديد، فبينما ينتظر العديد من الرجاويين تحويل الجمعية لشركة محتظنة رسميا للنادي الأخضر ، تتناسل الأخبار عن من هو مؤيد لتحويل النادي لشركة وبين معارض للفكرة مرجعا ذلك لقيمة الهزيلة التي قيمت بها أسم وقيمة الرجاء، وعلمت مصادرنا الخاصة، أن قيمة الديون المستحقة على الرجاء وصلت ل 20 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر مع مرور الأيام، وصدور أحكام جديدة للاعبين سابقين يدينون للفريق الأخضر وتنقسم ديون الرجاء بين الضرائب المعلقة ومع المؤسسات التي يتعامل معها الفريق مند مدة ، تتضمن الفنادق التي يقيم بها خلال تنقلاته، وديون أخرى مع شركات الخدمات الخاصة، وحصت مصادرنا أن هذا المبلغ يصل إلى حوالي 13 مليار و700 مليون سنتيم، فيما حددت قيمة النزاعات مع اللاعبين حوالي 6 ملايير و300 مليون سنتيم.