أحدث الأخبار مع #مجلسجماعةالدارالبيضاء،
عبّر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
حديقة عين السبع تشرع في استقبال الحيوانات وسط تأهب للافتتاح
شرعت حديقة الحيوانات عين السبع بالدار البيضاء، في استقبال الدفعات الأولى من الحيوانات التي سيتم التكفل بها وعرضها في هذا المرفق الترفيهي الذي أوشك على إعادة افتتاحه. وكانت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي قد أوضحت خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن السبب وراء عدم افتتاح الحديقة، إلى حدود ذلك الوقت، يعود إلى وجود عجز مالي كبير يتجاوز 20 مليون درهم، بالإضافة إلى تكلفة شراء الحيوانات التي تصل إلى 50 مليون درهم. ومع هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها والتي تتعلق بالشروع في استقبال الحياوانات، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد الافتتاح الرسمي لهذا الفضاء الترفيهي. وحري بالذكر أن مساحة الحديقة تشمل 13 هكتارا، وتضم 10 هكتارات مخصصة للحيوانات و 3 هکتارات لمرافق للترفيه، حيث يفترض أن تستضيف الحديقة حوالي 45 نوعًا من الحيوانات المتنوعة، كما يتضمن المشروع الجديد ثلاث مناطق جغرافية تمثل افريقيا وآسيا وأمريكا، إلى جانب تشكيلة من الحيوانات، ومزرعة تعليمية، ومصحة بيطرية وفضاءين للنزهة، ومطعم، بالإضافة إلى متجر وأكشاك.
الجريدة 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
مجلس الدار البيضاء في قفص الاتهام.. غموض يلف مصير مشروع "أرض الخيرية"
لا يزال مصير مشروع 'أرض الخيرية' في منطقة عين الشق بالدار البيضاء يلفه الغموض، رغم مرور فترة طويلة على إطلاق فكرته ورصد ميزانيات مهمة لإنجازه. هذا المشروع، الذي يُفترض أن يتحول إلى قطب اجتماعي وثقافي ورياضي، كان حلمًا طال انتظاره من قبل سكان المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتخبين الذين كانوا أول من بادر باقتراحه، على أمل أن يُوفر فضاءً متكاملًا يلبي احتياجات الساكنة ويعزز التنمية المحلية. وبدأن قصة المشروع بمقترح تقدمت به فعاليات محلية، قوبل بتجاوب إيجابي من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي صادق خلال دورة ماي 2023 بالإجماع على مقرر يقضي باقتناء العقار الذي سيُقام عليه المشروع. هذه الخطوة عززت آمال سكان عين الشق في رؤية هذا المشروع يتحقق على أرض الواقع، خاصة أن المنطقة تُعاني من نقص حاد في البنية التحتية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. وفي أكتوبر 2023، واصل مجلس الجماعة خطواته العملية من خلال المصادقة على اتفاقية لإنجاز الدراسات الخاصة بالمشروع، بميزانية بلغت حوالي 100 مليون سنتيم. وقد تمت التأشير على هذه الاتفاقية بشكل رسمي بتاريخ 28 ماي 2024، ما كان يُفترض أن يُشكل دفعة قوية نحو تسريع وتيرة الأشغال. بعد ذلك، تم صرف المبلغ المالي المذكور لصالح الشركة المكلفة بإنجاز الدراسات، وذلك بعد تجاوز العراقيل المرتبطة بمساطر الترخيص والعمولات، وهي خطوات عادة ما تُبطئ مشاريع من هذا النوع. وفي دورة ماي 2024، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء مرة أخرى على اتفاقية إنجاز المشروع، مستندًا في ذلك إلى الدراسات الأولية التي تم إنجازها. ومع ذلك، لا تزال الدراسات النهائية لم تُستكمل بعد، وهو ما أثار تساؤلات متزايدة حول سبب هذا التأخر، خاصة مع تضارب الأنباء بشأن العقبات الإدارية والفنية التي تعترض المشروع، وهو ما جعله حبيس دواليب المجلس الجماعي. في ظل هذا التعثر، قرر أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، توجيه مراسلة مستعجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مطالبًا بتوضيح مستجدات هذا المشروع التنموي الذي يترقبه السكان منذ سنوات. في المراسلة، عبّر مفتاح عن قلقه من غياب الوضوح بشأن الإجراءات المتبقية لاستكمال المشروع، مشيرًا إلى أن عدداً من الملاحظات أُثيرت خلال مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة المختصة وأثناء انعقاد الدورة التي صادق فيها المجلس على المشروع. من بين هذه الملاحظات، برزت تساؤلات حول أداء الشركة المكلفة بإنجاز الدراسات ومدى قدرتها على مواكبة متطلبات المشروع بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه المرجوة. كما أُثيرت انتقادات حول بعض النواقص التي يعاني منها التصميم الأولي، خاصة فيما يتعلق بالمرافق المقترحة، والتي اعتُبرت غير كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمنطقة وسكانها. رغم هذه التحفظات، أكد المسؤولون خلال اجتماعات المكتب المسير أن المشروع سيظل وفيًا لفكرته الأصلية، مع إدخال التعديلات اللازمة لتعزيز جودته وتحقيق تطلعات الساكنة. في مراسلته، شدد مفتاح على ضرورة تقديم توضيحات وافية حول الوضع الحالي للمشروع، مع تحديد الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لمعالجة العوائق التي تُعرقل تنفيذه. كما حذر من مغبة اتخاذ قرارات متسرعة قد تُفاقم حالة الجمود التي يعاني منها المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالمساطر القانونية المعتمدة في تدبير المشاريع التنموية الكبرى. هذا المشروع، الذي كان يُنظر إليه في بدايته كإضافة نوعية للبنية التحتية الاجتماعية والثقافية والرياضية في منطقة عين الشق، بات اليوم محور تساؤلات واتهامات متزايدة حول تأخر إنجازه وأسباب تعثره. وبينما تترقب الساكنة خطوة حاسمة من مجلس جماعة الدار البيضاء لرفع اللبس عن مصير المشروع، تظل الأنظار متجهة إلى الرئيسة نبيلة الرميلي، باعتبارها المسؤول الأول عن تقديم التوضيحات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لضمان خروج هذا المشروع إلى النور. مع استمرار الغموض المحيط بمشروع "أرض الخيرية"، يعيش سكان عين الشق حالة من القلق والتوجس، خشية أن يتحول حلمهم بقطب اجتماعي وثقافي ورياضي متكامل إلى مجرد مشروع آخر ينضم إلى قائمة المشاريع المعطلة التي لم ترَ النور، رغم الميزانيات المرصودة والوعود التي قُدمت بشأنه.
عبّر
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
الرميلي تؤكد استحالة تفويت ملعب 'دونور' للدولة
تفاعلا مع ماتم تداوله مؤخرا حول مراسلة مندوب أملاك الدولة لاقتناء ملعب ' دونور '، كشفت، نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، موقف الجماعة من تفويت المركب الرياضي محمد الخامس، ليصبح من أملاك الدولة مؤكدة استحالة الاستجابة لهذا الطلب. وأعلنت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في مراسلة ترد من خلالها على مراسلة مندوب أملاك الدولة، عدم رغبة الجماعة في تفويت القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د 33101/س – 20346/س 17982/س، مؤكدة أن 'جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تقويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا'. وقالت الرميلي أنه 'خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به'. وأضافت أنه 'بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة'. وتابعت أن 'المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التقويت'، وأن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي'.
الجريدة 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
عمدة الدار البيضاء تستنفر المقاطعات.. اجتماعات مكثفة لإنهاء أزمة العدالة المجالية
تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع جدل متصاعد حول العدالة المجالية بين مقاطعاتها الست عشرة، حيث تتزايد الانتقادات بشأن التفاوت في توزيع المشاريع التنموية، وهو ما دفع عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلى تكثيف زياراتها الميدانية لمختلف المقاطعات، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه كل منطقة، ورصد الإكراهات التي تعيق تنفيذ المشاريع المقررة. هذه التحركات تأتي في سياق مطالب متزايدة من المنتخبين والساكنة بضرورة تحقيق توزيع عادل للموارد، وضمان استفادة جميع الأحياء من فرص التنمية بشكل متوازن. ضمن هذا الإطار، عقدت العمدة اجتماعات مع عدد من رؤساء المقاطعات لمناقشة سير المشاريع، حيث التقت اليوم الخميس بمحمد كليوين، رئيس مجلس مقاطعة الفداء، بحضور أعضاء من المكتب المسير، وذلك لاستعراض المقررات والاتفاقيات المصادق عليها من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، وتقييم مدى تنفيذها، إضافة إلى تسطير برنامج لتسريع تنزيلها. هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات مماثلة، كانت قبلها زيارة لمقاطعة سيدي البرنوصي، حيث ناقشت مع رئيس المقاطعة، سعيد صابري، سبل تفعيل مقررات المجلس، وتسريع الجدولة الزمنية للأشغال المبرمجة، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المنتدبة لتنفيذ المشاريع. كما شمل اللقاء مناقشة قرارات نزع الملكية، بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة، في خطوة تهدف إلى تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون إنجاز بعض المشاريع الكبرى. تزايدت شكاوى المنتخبين بشأن غياب الإنصاف في توزيع الاستثمارات، حيث عبّر العديد منهم عن امتعاضهم من الفجوة الكبيرة بين مختلف المقاطعات. بعض المناطق تحظى بتمويلات ضخمة ومشاريع متكاملة، بينما تعاني أخرى من تهميش واضح، ما يهدد بتعميق الفوارق الاجتماعية داخل المدينة. وكان مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، من بين الأصوات التي دقت ناقوس الخطر خلال الدورة الأخيرة للمجلس، حيث أكد أن غياب العدالة المجالية لم يعد مجرد مزاعم، بل أضحى واقعًا ملموسًا، موضحًا أن بعض المقاطعات تعاني نقصًا مهولًا في البنية التحتية والخدمات الأساسية، في حين أن مناطق أخرى تحظى بأولوية في توزيع الميزانيات. بدوره، شدد مصطفى منظور، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، على أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي متزايد، خاصة في ظل التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية في بعض الأحياء التي لم تُخصص لها موارد كافية. وأشار منظور إلى وضعية الأسواق المتردية في مقاطعة الحي الحسني، داعيًا إلى إعادة تأهيلها بشكل يضمن استفادة التجار والسكان من مرافق لائقة، بدل استمرار حالة الإهمال التي تطبعها منذ سنوات. توقيت هذه الانتقادات لا يخلو من حساسية، إذ تتجه الدار البيضاء إلى استضافة أحداث رياضية كبرى، على رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض تحديات هائلة على البنية التحتية للمدينة. ويتطلب الاستعداد لهذه التظاهرات العالمية تخطيطًا استراتيجيًا، يراعي جميع المقاطعات، بدل التركيز على مناطق بعينها، لضمان جاهزية العاصمة الاقتصادية في مختلف المجالات، من طرق ومواصلات إلى مرافق رياضية وخدمات حضرية متطورة. في موازاة ذلك، أعربت عدة جمعيات مدنية عن استيائها من استمرار التهميش الذي يطال بعض الأحياء، على غرار مولاي رشيد، سيدي مومن، ليساسفة والتشارك، حيث لا تزال هذه المناطق تعاني من اختلالات تنموية كبيرة، تجعلها خارج دائرة التحولات التي تشهدها مناطق أخرى. الفاعلون الجمعويون نبهوا إلى أن انتشار العشوائية وضعف الخدمات الأساسية في هذه الأحياء يعرقل أي تصور مستقبلي لجعل الدار البيضاء مدينة حديثة ومتطورة، معتبرين أن التركيز على مناطق بعينها، وإقصاء أخرى، يضرب في العمق مبدأ المساواة في التنمية. في ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإحداث قطيعة مع السياسات السابقة، واعتماد منهجية جديدة قائمة على التوزيع العادل للمشاريع بين جميع المقاطعات، وفق رؤية منصفة تضمن تطورًا متوازنًا للمدينة ككل. هذه المطالب تضع العمدة نبيلة الرميلي أمام اختبار حقيقي، فإما أن تنجح في فرض سياسة تنموية أكثر عدالة، تضع حدًا للتفاوتات المجالية، أو تستمر هذه الإشكالات في تأجيج الغضب الشعبي، في وقت يحتاج فيه المجلس الجماعي إلى تعزيز الثقة بينه وبين المواطنين، لضمان انخراطهم في رؤية تنموية أكثر شمولية. شارك المقال
الجريدة 24
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
الدار البيضاء بين ضعف التحصيل الجبائي وتزايد الأعباء المالية
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مدينة الدار البيضاء، تعالت الأصوات داخل المجلس الجماعي بضرورة تعزيز التنسيق بين الجماعة ورؤساء المقاطعات لضمان تحصيل الموارد الجبائية المحلية واستخلاص المتأخرات المتعلقة بها. ويأتي هذا النقاش في سياق الحاجة الملحة لزيادة المداخيل المالية لدعم مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة. وفي هذا الصدد، أكد أحمد ابريجة، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، على أهمية إعادة النظر في القرارات الجبائية المعتمدة، مشيرًا إلى أن أي مورد مالي يدخل إلى الجماعة يجب أن يتم تحصيله بشكل عادل ومنصف لضمان انتعاش ميزانيتها، "لي كيربح الفلوس مزيان خاصو يعطينا حقنا". كما شدد على ضرورة إخراج مدونة خاصة بالجبايات المحلية لتوحيد الرسوم والضرائب المحلية، معتبرًا أن غياب إطار قانوني واضح يشكل عائقًا أمام تطوير المدينة وتحقيق العدالة الجبائية. وأشار ابريجة إلى أن تحريك مساطر المراقبة يعد خطوة ضرورية لمواجهة المُلزمين الذين يتخلفون عن تقديم إقراراتهم الضريبية، أو لا يصرحون بكامل وعاء الرسم، أو لا يؤدون الرسوم المستحقة. فالتزام المواطنين والمقاولات بأداء مستحقاتهم الجبائية من شأنه أن يسهم في توفير موارد إضافية تُخصص لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاريع التنموية بالمدينة. من جهتها، أفادت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن ميزانية الجماعة تجاوزت 5 مليارات درهم، وهو رقم قياسي يعكس التطورات المالية التي شهدتها المدينة. إلا أنها أوضحت أن هذا الرقم لا يزال غير كافٍ لتغطية جميع احتياجات الدار البيضاء، حيث يكلف تسيير المدينة سنويًا حوالي 4 مليارات درهم، موزعة على مختلف القطاعات الحيوية. وأبرزت الرميلي أن المدينة تحتاج إلى 700 حافلة ذات مستوى عالٍ وبثمن تذكرة مناسب، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية. كما لفتت إلى الإكراهات التي تواجهها الجماعة في مجالات الإنارة العمومية والديون المتراكمة التي تبلغ حوالي 400 مليون درهم، فضلًا عن أجور الموظفين التي تصل إلى مليار درهم سنويًا. وأشارت أيضًا إلى أن ميزانية النظافة وحدها تكلف 1.3 مليار درهم، مؤكدة أن "رغم المجهود الكبير الذي قمنا به، فإن الميزانية لم تعد كافية". وفي ظل هذه التحديات، يتزايد الضغط على المسؤولين المحليين لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الوضع المالي للمدينة. ويرى مراقبون أن تعزيز التنسيق بين الجماعة والمقاطعات، إلى جانب تحفيز المواطنين على أداء التزاماتهم الجبائية، قد يكونان مفتاحًا لتحقيق توازن مالي يسمح بتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات سكان الدار البيضاء. شارك المقال
