
نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر
طارق الدعجة
عمان – واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وأوضح العرموطي لـ"الغد" أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة.
وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة
72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم.
وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا.
وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة
46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.
اضافة اعلان
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
منتدون: الأردن وضع اللبنة القوية في الحياة السياسية ترجمة للرؤى الملكية
ناقشت ندوة عقدها منتدى الأردن لحوار السياسات في غرفة تجارة إربد أمس الثلاثاء، المراحل التي قطعها الأردن في ترجمة الرؤى الملكية للتحديث السياسي بمختلف روافعه ومكوناته. وأكد المتحدثون في الندوة التي رعاها الوزير الأسبق المهندس أنمار الخصاونة، وشارك بها رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة والنواب خالد أبو حسان وفراس القبلان وطارق بني هاني وهالة الجراح والدكتور عبدالناصر الخصاونة ووزراء ونواب سابقون وضباط متقاعدون وفعاليات سياسية وأكاديمية وشعبية، إن الأردن تمكن خلال الفترة القصيرة الماضية من بدء عملية التحول السياسي وما رافقها من قوانين وتعديلات دستورية من وضع لبنة قوية على طريق انضاج وتعميق الحياة السياسية . وقال الخصاونة، إن الأردن استمد من عزم جلالة الملك عبدالله الثاني الإصرار على المضي قدما في رسم ملامح عمليات التحديث والتطوير المتلازمة، وفي مقدمتها التنمية السياسية كمحرك وباعث للتنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة العامة. وأضاف، 'أن الأردنيين وهم يحتفلون باستقلالهم وعيد الجلوس الملكي باتوا أكثر يقينا بأن الأردن قادر على تحقيق إصلاحات شمولية في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية لجهة تعزيز الثقة بالسلطات والإسهام بإنجاح المشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك حتى يصل إلى محاكاة تطلعات وآمال المواطنين بانعكاساته الايجابية على حياتهم العامة'. من جهته، قال البطاينة، إن 'التحديات الكبيرة التي مر ويمر بها الأردن وتمكن من تجاوزها رغم الظروف الإقليمية المعقدة والشائكة أثبتت أن هذه التحديات والأزمات لن تثنينيا من المضي خلف مشروع الأردن الجديد والنموذج الذي رسمت معالمه رؤى التحديث الملكي سياسيا واقتصاديا وإداريا وجمعيا ليبقى الأردن قويا عزيزا شامخا بقيادته وشعبه وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية'. وأكد أن تعميق الهوية الوطنية الجامعة وتماسك الجبهة الداخلية والوقف خلف القيادة والأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة هي العمود الفقري للسير بالمشروع الإصلاحي النهضوي، كما هو مخطط له بالوصول الى حالة سياسية متجذرة رافعتها العمل الحزبي البرامجي وغايتها حكومات برلمانية وتداول للسلطة'. بدورهم، أكد النواب المشاركون بالندوة أن حالة الانطباع الشعبي يؤكد أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح صوب ترجمة الرؤى الملكية بالتحديث السياسي إلى أقصى مدى ممكن في المراحل القادمة. وأشاروا إلى أن عملية التحول في تشكيل الكتل النيابية تدلل أننا في الاتجاه الصحيح بإرساء قواعد كتل نيابية صلبة ومرنة على أسس حزبية وبرامجية وفكرية، إضافة الى تفعيل دور اللجان في مجلس النواب التي تعد مطبخ التشريع الحقيقي والفعلي للبرلمان. ولفتوا إلى أن العديد من الأحزاب التقطت مخرجات انتخابات مجلس النواب العشرين بواقعية حيث بدأت بالبحث عن صيغ اندماجات وتحالفات لتشكيل تيارات حزبية قوية فاعلة تكون قادرة على إيصال برامجها المتصلة بمختلف الملفات الى دائرة صنع القرار وهو ما يؤشر إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورا أكبر وتنافسية أشد بين الأحزاب على المقاعد المخصصة لها ما يخفض عدد الأحزاب الموجودة على الساحة ويحولها الى تيارات سياسية ذات تأثير بشكل فاعل ومتوازن. وأكد النواب، أن مشاريع التحديث وفق الرؤى الملكية هي مشاريع مستمرة وستكون عابرة للحكومات والبرلمانات وهو ما يتطلب انخراط أكبر في العمل الحزبي من جهة وان تقدم الأحزاب من جهتها برامج تنفيذية تحاكي المأمول خصوصا بالقضايا الأكثر الحاحا والتصاقا باحتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة.


رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
'التنمية' تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب
وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية. وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006. وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد. وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن 'تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف. وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.


الغد
منذ 41 دقائق
- الغد
1297 حادثا سيبرانيا خلال الربع الأول من العام الحالي
بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي وقعت خلال الربع الأول من العام الحالي، 1297 حادثا سيبرانيا، غالبيتها حوادث متوسطة الخطورة حيث لم يتم تسجيل أية حوادث شديدة الخطورة. اضافة اعلان ووفق تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2025، والذي أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، بلغت نسبة الانخفاض في الحوادث السيبرانية المرصودة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 11 بالمئة. إلى جانب ذلك، تضمن التقرير أبرز الأنشطة والمؤشرات المحلية، حيث تعرضت بعض المؤسسات لهجمات برمجيات الفدية وتم رصد مجموعة من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة مؤسسات وطنية. وتوزعت الحوادث التي وقعت في الربع الأول من عام 2025 حسب الخطورة الى: 1 بالمئة خطير، 76 بالمئة متوسط الخطورة، و23 بالمئة منخفض الخطورة. ويوصي التقرير بتطبيق سياسات أمنية وممارسات أمنية فعّالة للحماية من المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات، إلى جانب تطبيق استراتيجيات محددة بشكل استباقي للحد من مخاطر هجمات برمجيات الفدية. للاطلاع على التقرير، اضغط على الرابط