المركزي العُماني يخصص 28.9 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية

بنوك عربية
أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 28.9 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن إطار عمله كمدير لإصدار هذه الأدوات المالية القصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية.
وقد توزعت هذه القيمة على فترات استحقاق مختلفة، حيث بلغ متوسط سعر القبول للأذون ذات فترة الاستحقاق 28 يومًا نحو 99.750 ريال لكل 100 ريال، مع تسجيل أقل سعر مقبول نفس القيمة، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893% ومتوسط العائد 3.26710%.
أما بالنسبة للأذون المستحقة خلال 91 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر القبول 98.975 ريال لكل 100 ريال، مع تساوي أقل سعر مقبول مع هذا المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126% ومتوسط العائد 4.15384%، وشهدت هذه الفئة النصيب الأكبر من التخصيص بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون ريال.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط سعر القبول للأذون المستحقة خلال 182 يومًا 97.850 ريال لكل 100 ريال، وهو نفس أقل سعر مقبول، مع تسجيل متوسط لسعر الخصم بلغ 4.31181% ومتوسط عائد بلغ 4.40655%، وذلك على إجمالي قيمة مخصصة بلغت 2.5 مليون ريال.
كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم لدى البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية، وتتيح للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاستثمار فيها، كما يمكن تسييلها بسهولة عن طريق خصمها أو تنفيذ صفقات إعادة شراء (ريبو) مع البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر سوق ما بين البنوك.
وتساهم هذه الأذون أيضًا في توفير مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتُعد وسيلة مرنة للحكومة لتمويل بعض المصروفات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 4 ساعات

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

بنوك عربية

منذ 5 ساعات

• بنوك عربية

المركزي العُماني يخصص 28.9 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية

بنوك عربية أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 28.9 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن إطار عمله كمدير لإصدار هذه الأدوات المالية القصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية. وقد توزعت هذه القيمة على فترات استحقاق مختلفة، حيث بلغ متوسط سعر القبول للأذون ذات فترة الاستحقاق 28 يومًا نحو 99.750 ريال لكل 100 ريال، مع تسجيل أقل سعر مقبول نفس القيمة، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893% ومتوسط العائد 3.26710%. أما بالنسبة للأذون المستحقة خلال 91 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر القبول 98.975 ريال لكل 100 ريال، مع تساوي أقل سعر مقبول مع هذا المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126% ومتوسط العائد 4.15384%، وشهدت هذه الفئة النصيب الأكبر من التخصيص بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون ريال. من ناحية أخرى، بلغ متوسط سعر القبول للأذون المستحقة خلال 182 يومًا 97.850 ريال لكل 100 ريال، وهو نفس أقل سعر مقبول، مع تسجيل متوسط لسعر الخصم بلغ 4.31181% ومتوسط عائد بلغ 4.40655%، وذلك على إجمالي قيمة مخصصة بلغت 2.5 مليون ريال. كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم لدى البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%. وتعد أذون الخزانة أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية، وتتيح للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاستثمار فيها، كما يمكن تسييلها بسهولة عن طريق خصمها أو تنفيذ صفقات إعادة شراء (ريبو) مع البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر سوق ما بين البنوك. وتساهم هذه الأذون أيضًا في توفير مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتُعد وسيلة مرنة للحكومة لتمويل بعض المصروفات العامة.

المركزية

منذ 14 ساعات

• المركزية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.