'تويتر' .. في انتظار تغيير ثوري لطريقة عمله
وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"يغلق موقع "تويتر" أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية، وأوضحت الصحيفة الأميركية أن تويتر كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الماضي، بعدما اكتشف مع مواقع أخرى بيانات تظهر تعرض ملايين الأميركيين لأخبار مزيفة، أكثر مما كان يعتقد.ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.وواجه "تويتر"، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا ثوريا في طريقة عمل الموقع، الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته، خشية التأثير على حرية التعبير.وقال ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة لـ"واشنطن بوست" إن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير، واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدم تويتر بكثافة، تساءل عما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي سيستهدف أيضا مصادر الأخبار الشرعية في نهجه للتصدي للأخبار المزيفة. وكتب ترامب أن "تويتر يتخلص من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية".
{{ article.visit_count }}
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه
تلقت استراتيجية الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية ضربة قوية هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم شاملة. ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. ما هي الخطة "B" لترامب؟ وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. "الخطة B" تُبقي الرسوم وتربك الأسواق ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ترامب لا يتراجع ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
'تويتر' .. في انتظار تغيير ثوري لطريقة عمله
وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"يغلق موقع "تويتر" أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية، وأوضحت الصحيفة الأميركية أن تويتر كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الماضي، بعدما اكتشف مع مواقع أخرى بيانات تظهر تعرض ملايين الأميركيين لأخبار مزيفة، أكثر مما كان يعتقد.ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.وواجه "تويتر"، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا ثوريا في طريقة عمل الموقع، الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته، خشية التأثير على حرية التعبير.وقال ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة لـ"واشنطن بوست" إن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير، واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدم تويتر بكثافة، تساءل عما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي سيستهدف أيضا مصادر الأخبار الشرعية في نهجه للتصدي للأخبار المزيفة. وكتب ترامب أن "تويتر يتخلص من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية". {{ }}
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
ترامب يضغط على البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الأول مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منذ عودته للرئاسة، على ضرورة خفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التنافسي للاقتصاد الأمريكي أمام الصين والدول الأخرى.وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن "رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً بعدم خفض أسعار الفائدة"، محذراً من أن هذا الموقف قد يضع الولايات المتحدة في "موقف اقتصادي غير مؤات". وجاء هذا اللقاء بعد أشهر من انتقادات ترامب المستمرة للسياسة النقدية للبنك المركزي.من جهته، أكد باول في بيان صادر عنه أن قرارات البنك المركزي تُتخذ "بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية"، مشيراً إلى أنه قدم للرئيس شرحاً مفصلاً للتوقعات النقدية المعتمدة حصراً على "البيانات الاقتصادية وتداعياتها المستقبلية".ويأتي هذا التصادم في الرؤى بين البيت الأبيض والبنك المركزي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة منافسة اقتصادية متصاعدة مع الصين، حيث يرى ترامب أن خفض الفائدة سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.
