اقتصادي: 3 أحداث كبرى تدفع الاقتصاد للأمام والجنيه يواصل الصمود

شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية تطورات إيجابية غير مسبوقة، عززت من استقراره، واستمرار صمود الجنيه أمام الدولار، في ظل خطوات حكومية جادة للإصلاح وتحسن ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي، مستشهدًا بثلاثة أحداث محورية ساهمت في تغيير مسار الاقتصاد نحو التعافي والاستقرار.1- عودة مصر لسوق السندات بعد غياب 4 سنواتأشار الدكتور أحمد جمال الدين إلى أن إصدار الحكومة المصرية سندات سيادية بقيمة 2 مليار دولار بأسعار مواتية يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.وقال جمال الدين في تصريح خاص لاهل مصر ،ان "إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المصرية بعد انقطاع دام أربع سنوات يؤكد أن مصر استعادت قدرتها على جذب رؤوس الأموال، وهو مؤشر قوي على تحسن المناخ الاستثماري."وأضاف أن هذه الخطوة تدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتوفر سيولة تساعد الحكومة في إدارة التزاماتها المالية.2- صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدوليأوضح الدكتور أحمد أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار جاءت نتيجة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تسريع برنامج الخصخصة وإجراءات خفض عجز الموازنة.وأكد أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة التحديات المالية.وقال:"استمرار التعاون مع صندوق النقد يمنح الأسواق ثقة إضافية ويعزز توقعات النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على استقرار سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتماني لمصر."3- استئناف الملاحة في البحر الأحمر ودعم قناة السويسأبرز الدكتور جمال الدين أن استئناف حركة الملاحة في البحر الأحمر كان له أثر مباشر في تحسين الإيرادات الدولارية عبر قناة السويس، بعد تراجعها بنسبة 60% في عام 2023.وأشار إلى أن استئناف الملاحة يمكن أن يضيف 5 مليارات دولار إلى ميزان المدفوعات المصري، مما يسهم في تقليص العجز التجاري ودعم احتياطي النقد الأجنبي.وأضاف:"عودة الملاحة البحرية تخفف الضغط على العملة الصعبة وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية."الجنيه المصري يواصل الصمود أمام الدولاروفيما يتعلق بأداء العملة المحلية، أكد الدكتور أحمد جمال الدين أن الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن كان عاملًا رئيسيًا في استقرار الجنيه المصري، مدعومًا بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب وارتفاع الاحتياطيات إلى 47 مليار دولار.وأشار إلى أن استمرار هذه السياسة مع الإصلاحات الهيكلية قد يفتح الباب أمام مزيد من التحسن في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.واختتم الدكتور جمال الدين تصريحاته مؤكدًا أن التزام الحكومة بمسار الإصلاح، إلى جانب عوامل الدعم الخارجية مثل استئناف الملاحة وصرف شرائح القروض، يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب هو مواصلة العمل على خفض الديون، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع قاعدة الصادرات لضمان استدامة التعافي."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 23 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 26 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.