مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي

انطلقت اليوم بمدينة نيس الفرنسية أعمال "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته، وهو ما ما قد يترك آثار على القرارات والالتزامات.
ومن المنتظر أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة، بينما تغيب الولايات المتحدة، وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها التي تملك أكبر مجال بحري في العالم.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادي، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس قبل 10 سنوات، بالنسبة إلى المناخ".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، ومن دون ذلك سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار الماضي.
التنمية المستدامة للمحيطات
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها حتى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، التي ستستأنف بجنيف في أغسطس/آب المقبل.
كما تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. حيث أعلن الرئيس الفرنسي السبت، تحت ضغط منظمات غير حكومية، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية.
وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
وانتقد بريان أودونيل، مدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات مسألة نقص التمويل حيث قال: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفا أن "هناك أموالا. ولكن ليست هناك إرادة سياسية".
وتنظم ضمن المؤتمر، الذي يختتم في 13 يونيو/حزيران، فعاليات متعددة أهمها، مؤتمر واحد لعلوم المحيطات، ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الأزرق، وقمة تحالف ارتفاع المحيطات والمرونة الساحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟

كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية. وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة. ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة. وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة. ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد. مبدأ عدم التسلط يشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية". ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية. ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية. ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق. ورقة الضغط المالي ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي. وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي. ومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها. ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام. وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية. ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية. أدوات ضغط متبادلة ورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة. فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها. في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات. وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها: قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلان لكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا. ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إسرائيل تحدد أهدافها في إيران وواشنطن تدرس دعمها لوجستيا

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب استعدت لمهاجمة منشآت إيران النووية في حال انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الأحد المقبل بالعاصمة العمانية مسقط، مشيرة إلى أن إسرائيل تستبعد توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق. وأضافت الهيئة (حكومية) أن إسرائيل حددت الأهداف ومواقع المنشآت النووية الإيرانية، ومن ضمنها أهداف تحت الأرض، وكشفت عن أن وزراء في الحكومة تلقوا استدعاء غير اعتيادي لحضور إحاطة أمنية يوم الأحد المقبل. في غضون ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "ننتظر محادثات الأحد، وإذا كان رد إيران غير مقبول لواشنطن فقد يتصاعد موقفنا بسرعة". وكشفت القناة عن وجود خلاف في القيادة الإسرائيلية بشأن قدرة تل أبيب على التحرك وحدها ضد إيران، وحجم التنسيق اللازم مع واشنطن، ونقلت عن مصدر قوله إن رئيس الأركان أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية أن إسرائيل لا تستطيع التحرك وحدها وتحتاج للتنسيق مع واشنطن. وفي هذا الإطار، قالت مصادر لشبكة "إيه بي سي" الأميركية إنه من المحتمل أن تلعب الولايات المتحدة دورا لوجستيا وتزود إسرائيل بمعلومات استخبارية. ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خيارات لدعم عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران دون قيادة أي منها، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل التزود بالوقود جوا أو تبادل معلومات استخبارية. إعلان وكشف مسؤولون أميركيون أنه من غير المرجح أن تشمل الخيارات مشاركة قاذفات "بي-2" الأميركية، مؤكدين أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض أمر غير مرجح دون مشاركة هذه القاذفات. وقالت المصادر إن أي عمل عسكري إسرائيلي منفرد سيكون محدودا في قدرته على القضاء على كامل برنامج إيران النووي. وبينما نصحت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر الشديد بسبب التوتر المتصاعد توقعت مصادر للشبكة الأميركية أن ترد إيران على بعض المواقع الأميركية في العراق، في حين أكد مسؤول أميركي أن واشنطن قادرة على الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية إذا تعرضت لهجوم مضاد. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية طالبت في وقت سابق اليوم الخميس برد دولي حازم على إيران، وذلك عقب قرار وكالة الطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي الذي اتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إيران ضالعة في برنامج أسلحة نووية سري ومنهجي، وتراكم اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، مما يثبت أن طبيعة برنامجها ليست سلمية. واتهمت الوزارة طهران بإعاقة عمليات التحقق والمراقبة وإخفاء مواقع نووية مشبوهة، واعتبرت أن هذه الأفعال تقوض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي، وتشكل تهديدا فوريا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا

يرى الكاتب الأميركي ديفيد فرنش أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا برؤية قتالية كما لو أن الولايات المتحدة على شفا حرب، مؤكدا أن المؤشرات تتزايد يوميا على أن أميركا لم تعد بلدا مستقرا. وكتب فرنش، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "إدارة ترامب تتأهب للقتال في شوارع أميركا" في تعاملها مع أعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس إثر احتجاجات على الاعتقالات التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين. ولاحظ الكاتب أن مستوى أعمال العنف في لوس أنجلوس لا يزال حتى الآن محدودا، والأهم من ذلك أنه في مقدور مسؤولي ولاية كاليفورنا ومدينة لوس أنجلوس التعامل معه، لكن إدارة ترامب تميل للتعامل مع الوضع بأنه "تمرد" كما ورد على لسان ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وأهم مهندس لسياسات الهجرة في إدارته. "غزو" ومن جانبه، يرى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن ما يجري في لوس أنجلوس هو "غزو"، وكتب في تدوينة على منصة إكس"لدينا مواطنون أجانب ليس لديهم حق قانوني في الوجود في البلاد، يلوحون بأعلام أجنبية ويعتدون على سلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا كلمة طيبة تُعبّر عن ذلك". وفي المنحى نفسه، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث ، في تدوينة على منصة إكس، لجوء الإدارة الأميركية إلى نشر الحرس الوطني لدعم قوات إنفاذ القانون الفدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية للغرض نفسه. ونشر الرئيس ترامب السبت الماضي تدوينة على موقع "تروث سوشيال"، قال فيها إنه "إذا لم يتمكن غافن نيوسكوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل وتحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة اللازمة". وفي اليوم الموالي، قال ترامب إنه أعطى توجيهات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العامة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس مما سماه "غزو المهاجرين". انتهاك لسيادة الولاية واستدعى ترامب 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفدرالية، ونشرهم في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس و غافن نيوسوم لم يطلبا ذلك التدخل لأن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد هائلة للتعامل مع الاضطرابات الحضرية، في وقت لم يترك لهما ترامب الفرصة لإجراء اللازم. وطلب نيوسوم من ترامب إلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية". وتوقف الكاتب مليّا عند مغزى قرار ترامب، وقال إنه بالتدقيق في الأمر "نجد أن تصرفات إدارة ترامب لا تتطابق تماما مع قلقها. نشر ترامب الحرس الوطني، لكنه لم يُفعّل قانون التمرد، وهذا تمييز قانوني بالغ الأهمية". واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، وهو أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي قال إن "ترامب أمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة". وبموجب ذلك القانون، فإن قوات الحرس الوطني تتمتع بسلطة "قمع التمرد"، لكنها لا تتمتع بالسلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يمتلكها الجنود إذا قرر الرئيس نشر وحدات الجيش بموجب قانون التمرد. وبالتالي فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا، تتمثل في حماية موظفي وزارة الأمن الداخلي من هجمات المتظاهرين، وفق تفسير ستيفن فلاديك. لغة متطرفة يخلص الكاتب إلى أن إدارة الرئيس ترامب تستعمل لغة متطرفة وأبدى تخوفه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع الأمر بأنه "تمرد" و"غزو المهاجرين" لتبرير المزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى "قانون التمرد". ويرى الكاتب أن صياغة "قانون التمرد" فضفاضة ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطة القانونية اللازمة لنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع، مشيرا إلى أن ترامب أعرب علنا عن ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لقمع الاضطرابات عام 2020 ويُقال إن حلفاءه وضعوا خططا لتفعيل قانون التمرد خلال ولايته الثانية. وتساءل الكاتب: هل يريد ترامب إيذاء المتظاهرين؟ وهناك يتذكر الكاتب أن وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر صرّح بأن ترامب سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي عام 2020 "ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟". ويرى الكاتب أن خلفية الصراع بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تكمن في تلويح إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفدرالي لولاية كالفورنيا، في حين اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن سكان كالفورنيا يدفعون للحكومة الفدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فدرالي.