السلام التركي - الكردي أمام اختبار مخيّم مخمور

بينما أعلن حزب العمال الكردستاني "حل نفسه" و"إيقاف الكفاح المسلح"، يتهيّأ آلاف اللاجئين السياسيين و"الإنسانيين" من أكراد تركيا المقيمين في مخيم مخمور بإقليم كردستان العراق، للعودة إلى بلادهم، في ظلّ توقعات بصدور قانون "العفو العام" من البرلمان التركي.
المخيم الذي أُنشئ تدريجاً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، أقيم نتيجة تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، ولا سيما في الولايات الجنوبية الشرقية من تركيا، المحاذية للحدود العراقية، مثل ماردين وشرناخ وهكاري، ما دفع آلاف المدنيين للنزوح نحو الأراضي العراقية، عقب حملات الحرق والتدمير التي طالت قراهم. فقد كان الجيش التركي يتهم القرويين بإيواء ودعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني، فيما اعتبر الحزب تلك الاتهامات أداة لممارسة سياسات التغيير الديموغرافي.
أمينة بافاي، وهي مقيمة في المخيم منذ ثلاثة عقود، تروي في حديثها إلى "النهار" تفاصيل الحياة في داخله، قائلة: "في منتصف التسعينيات، قدمت مع والديّ إلى هذا المخيم وكنت حينها في أوائل العشرينيات من عمري. كنا نظن أننا سنعود خلال أسابيع أو أشهر، لكن مضت عقود، وتُوفي والداي، وأصبحت جدة هنا، دون أن يتغير شيء يُذكر".
وتتابع: "الحياة الاقتصادية بالكاد تُحتمل، فلا فرص عمل، ولا اعتراف بشهادات المدارس المحلية، كما أن آلاف الأطفال لا يملكون أوراقاً رسمية. المنظمات الدولية تنشط هنا فقط حين تتصاعد التوترات العسكرية، إذ تواصل الطائرات التركية قصف المخيم بين الحين والآخر، ولا توجد أي جهة تضغط لتحسين الواقع القانوني والمعيشي. لذلك، تتطلع الأغلبية الساحقة من سكان المخيم إلى العودة إلى مناطقهم في تركيا، إذا توافرت شروط الأمان والسياق القانوني الواضح".
يبعد المخيم نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ورغم وقوعه ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، فإنه يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية العراقية.
في عهد النظام العراقي السابق، كان المخيّم مغلقاً بالكامل وممنوعاً من ممارسة أي نشاط سياسي أو مدني، باستثناء مبادرات فردية لسكانه في التعليم باللغة الكردية، دون اعتراف رسمي بأي وثائق صادرة عن إدارته الداخلية، أو السماح لسكانه بالتنقل أو العمل خارج أسواره.
تحسّنت الأوضاع نسبياً بعد سقوط النظام عام 2003، وأصبح التنقل ضمن مناطق الأغلبية الكردية شمال العراق أكثر مرونة، نتيجة العلاقات الإيجابية التي ربطت حزب العمال الكردستاني بالأحزاب العراقية المركزية، خصوصاً الشيعية منها.
لكن الطيران التركي خاض عدة جولات من القصف الجوي على المخيم، خاصة منذ عام 2011، بدعوى أن الحزب يمارس نشاطات عسكرية داخله، وهو ما دأب الأخير على نفيه، معتبراً تلك الاتهامات التركية استراتيجية لعرقلة عمل المنظمات الدولية في المخيّم ومنعه من الحصول على أي مظلة حماية قانونية دولية.
في هذا السياق، يتحدث الباحث في مركز الفرات للدراسات وليد جليلي، لـ"النهار"، عن "اختبار مخيم مخمور" ضمن عملية السلام الجارية بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني.
ويقول جليلي: "خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الصعب عودة مقاتلي الحزب مباشرة إلى الداخل التركي، بسبب انعدام الثقة بين الطرفين. لذلك، قد يُستخدم مخيّم مخمور كنموذج اختبار من خلال التعامل أولاً مع مئات المدنيين المقيمين فيه. وسيتطلب الأمر من الدولة التركية إجراءات إدارية، كإصدار الأوراق الثبوتية، وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعائدين، والأهم من ذلك، الامتناع عن اعتقال أو محاكمة أي من المطلوبين، وخصوصاً الساسة منهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 7 ساعات

• المركزية

هل تنجح خطة ترامب في إنهاء الصراع الروسي –الاوكراني؟

المركزية - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار" بعد اتصال اجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفه بأنه "ممتاز". من جهته، وصف الرئيس الروسي الاتصال بأنه "مفيد جدا"، وأضاف أمام صحافيين أن روسيا مستعدة للعمل مع اوكرانيا على "مذكرة تفاهم" بشأن "اتفاقية سلام محتملة" مشددا على الحاجة إلى "إيجاد تسويات" لدى طرفي النزاع. في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لا تفاصيل لديه في الوقت الراهن بشأن هذه "المذكرة" معربا عن استعداده لدرس العرض الروسي. وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إن "روسيا وأوكرانيا ستباشران فورا مفاوضات بهدف وقف لإطلاق النار، والأهمّ بهدف إنهاء الحرب"، خاتماً منشوره الطويل بعبارة "فلينطلق المسار!". فهل بات الصراع الروسي –الاوكراني على نار حامية باتجاه الحلّ؟ العميد المتقاعد ناجي ملاعب يؤكد لـ"المركزية" ان "لا بدّ من التوقف عند الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة بهدف فهم ما يجري في اوكرانيا وباقي العالم. صحيح ان الرئيس الاميركي يتحدث عن عالم من دون حروب وبأنه مرر ولايته السابقة من دون حروب وكان صاحب نظرية سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان، وتساءل عن سبب تواجد القوات الاميركية في سوريا وسحب العديد منهم، وقام بإعادة جمع سوريا بالضغط لإنهاء حزب العمال الكردستاني، وإراحة تركيا، وإلزام الاكراد في الدخول في قوات سوريا الديمقراطية وفي وزارة الدفاع السورية الجديدة، وبالتالي، ما نراه في المنطقة يدلّ على أن ترامب يضغط فعلا باتجاه إنهاء الحروب المستمرة التي تشارك فيها الولايات المتحدة". ويضيف ملاعب: "بالعودة الى الاستراتيجية، نجد ان ترامب يحاول إنهاء الليبرالية التي تقوم على نشر الثقافة الاميركية وتقديم المساعدات تمهيدا لتحقيق الديمقراطية في الدول خارج الولايات المتحدة. وبدأ التساؤل حول جدوى نشر الديمقراطية والمساعدات التي تقوم بها الـusaid وغيرها في العالم، لأنها لم تساعد أميركا في شيء. فالصين تتقدم وأميركا في المقابل تخوض حروبًا تكلفها أموالًا طائلة. وهذا ما حصل في اوكرانيا، وسيحصل في حال دخول الهند في حرب مع باكستان. وأوقف القتال في اليمن، في سبيل تحرير طرق التجارة البحرية، والتوفير على الخزينة الأميركية مالا كثيرا. لم يعد ترامب يسأل إذا ما كان الحوثيون سوف يواصلون إرسال صواريخهم وقذائفهم باتجاه اسرائيل، لأن القتال خارج الولايات المتحدة واستقدام حاملات الطائرات بما تضمه من قطوعات بحرية أخرى، وعسكر مارينز مكلف جدًا. وهذا ما يدرسه الاميركيون". ويتابع: "من ناحية أخرى، استقدم ترامب اقتصاديين ورجال أعمال ناجحين في وظائفهم وأصبحوا جزءا من الإدارة الاميركية الجديدة، لأنه يعتبر ان أميركا أولا لناحية الحصول على الطاقة والتجارة الدولية وفرض ضرائب على المستوردات وتسهيل استهلاك البضائع الاميركية.. هذا الاسلوب نفذه في اوكرانيا، واعتبر ترامب ان طالما روسيا موجودة وتحارب وطالما لديها امدادات كبيرة وقادرة على الحرب، فهذا يعني ان الحرب مستمرة. لكن في سبيل ماذا؟ وبالتالي، استطاع ترامب ان يتدخل في هذا الاتجاه في إنهاء الحرب من خلال استغلال الموارد الاولية الاوكرانية لصالح اميركا، باعتبار أن واشنطن ستنهي الحرب لكن على طريقتها، هذا ما حاول حتى اليوم القيام به". ويشير ملاعب الى ان "عالم اوروبا ليبرالي يرتبط بالنظرية الاميركية السابقة بأن "لا يُسقِطُ حرفاً من النحوي"، كما قال بايدن في اول شباط 2022 عند الدخول الروسي الى اوكرانيا حين اعتبر ان ما يحصل تعدٍ على سيادات الدول ولن يقبل به. هذا كان الشعار وتحت هذا الشعار قاتلت اميركا وتكلفت، بينما الرئيس ترامب اليوم صاحب نظرة براغماتية أكثر، بمعنى ان عندما يصل الى السلطة سوف ينهي هذا القتال. القصد بإنهاء القتال هو اعتماد نظرية من نظريتين، الواقعية والليبرالية. تحدثنا عن الليبرالية والتي تعتمد على "لا يسقط حرفا من النحوي"، لكن الواقعية، وهي نظرية كيسنجر التي استعملها في استجلاب الصين الى العالم الغربي بدلا من ان تكون الصين جزءا من النضال الشرقي مع الاتحاد السوفياتي سابقا. وتفترض الواقعية، إذا ما كان هناك اعتراف بالأمن القومي الروسي، بأن تكون القرم جزءا من الأمن القومي الروسي في ما كانت سابقا جزءا من روسيا، الاعتراف بهذا الوضع يُنهي الحرب، لذلك هذا ما تفكر به أميركا". ويختم: "كل هذا يوصلنا الى الوضع الحالي، حيث ان الاتصالات المستمرة بين بوتين وترامب وآخرها اتصال دام لمدة ساعتين بينهما، وصف من الفريقين بأنه ناجح ويبنى عليه وأن الحوار سوف يبدأ مباشرة بين روسيا واوكرانيا، وقد استضافت تركيا جزءا منه. لكن الى اين سوف يؤدي؟ في حال كان هناك تدخل أميركي كما شهدنا بين الباكستان والهند وأوقف أي تطور باتجاه الحرب، عندها من الممكن، في حال الضغط الاميركي على اوكرانيا والاستفادة من ترغيب روسيا بأن الاتصالات المقبلة معها ستكون مثمرة للغاية اقتصاديا مع الاميركيين وسيستفيد منها الجانبان. في النهاية، ستضطر كل من روسيا واوكرانيا للقبول بالضغط الاميركي وصولا الى إنهاء الحرب التي طالت ولا أفق لها بالنجاح. الأمر يحتاج الى تدخل دولي وبالأخص أميركي يحمي حقوق البلدين عمليا، سواء اوكرانيا إذا ما وافقت على الخطط الاميركية الاقتصادية، ويبدو أنها وافقت، وكذلك روسيا إذا ما وعِدت باتجاه تحقيق تعاون اقتصادي قوي بين البلدين مستقبلا".

ليبانون 24

منذ 17 ساعات

• ليبانون 24

الحكومة التركية: الحرب ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 كلفت تركيا حوالي 1.8 تريليون دولار

الحكومة التركية: الحرب ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 كلفت تركيا حوالي 1.8 تريليون دولار Lebanon 24

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

"بعد رفعه العقوبات عن سوريا".. تقرير يكشف الدولة المستفيدة من قرار ترامب

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أعلن أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية في 14 أيار 2025، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا. ومثّل هذا التحول انتصارًا كبيرًا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع في سعيه لتعزيز سلطته بعد قرابة ستة أشهر من الإطاحة المذهلة التي حققتها حركته بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لعقود. وعند إعلانه عن هذا الخبر، عزا ترامب هذا التغيير إلى حد كبير إلى مضيفيه السعوديين وتركيا. فكلا البلدين خصمان قديمان للأسد، وقد سارعا إلى دعم الشرع، ويضغطان على الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. إن تركيا، التي تأثرت مواردها وأراضيها بشدة بعدم الاستقرار في سوريا المجاورة، لعبت دورًا محوريًا في دفع ترامب لقبول حكومة ما بعد الأسد، حتى رغم اعتراضات إسرائيل". وبحسب الموقع، "إن التطورات في سوريا تشير إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قوة صغيرة إلى متوسطة مثل تركيا في الشؤون الإقليمية والدولية، وينطبق هذا بشكل خاص على الشرق الأوسط ، حيث يُنظر إلى قوى عالمية مثل الولايات المتحدة على نفوذها آخذ بالتراجع، وأحيانًا لا يمكن التنبؤ بما سيصدر عنها. بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة، تواجه سوريا تحديات جسيمة، منها مهمة بناء الدولة بشكل عاجل. ولا يقتصر الأمر على أن البلاد لا تزال تشهد موجات عنف داخلية مستمرة، بل إن إسرائيل المجاورة هاجمت مواقع في سوريا مرارًا وتكرارًا في محاولة لإضعاف الحكومة الجديدة. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ، ستشكل سوريا قوية ومسلحة تهديدًا، لا سيما في ما يتعلق بالحدود غير المستقرة في مرتفعات الجولان. ورغم القضايا التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، فقد أظهرت مع ذلك قدرة ملحوظة على اكتساب القبول الدولي، وهي حقيقة جديرة بالملاحظة نظراً لارتباط قيادة الشرع بهيئة تحرير الشام، وهي جماعة مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة ومدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة منذ عام 2014". وتابع الموقع، "في هذا السياق، كان للتدخل التركي أهمية خاصة. فمنذ تولي ترامب منصبه، ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الأميركي لرفع العقوبات، وقد نشأت بين الرجلين علاقة قوية خلال إدارة ترامب الأولى، حيث أعلن الرئيس الأميركي أنه "معجب كبير" بالزعيم التركي. ويمكن اعتبار الدبلوماسية التركية الخفية جزءًا من جهودها الأوسع لملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد. وهذا لا يعزز مكانة أردوغان كلاعب إقليمي فحسب، بل يُعزز أيضًا أجندته المحلية". وأضاف الموقع، "تحركت تركيا بسرعة على جبهات عديدة لرسم مسار مستقبل سوريا من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية وأمنية فيها. وفي المقام الأول، عززت تركيا استثماراتها في سوريا. وكما فعلت في كل من ليبيا والصومال، ساهمت تركيا في تدريب وتجهيز قوات الأمن السورية الجديدة. وفي محافظة إدلب، شمال شرق سوريا، تُموّل تركيا التعليم والرعاية الصحية والكهرباء، والليرة التركية هي العملة السائدة في شمال غرب سوريا. وفي الحقيقة، تكمن جذور هذه التعهدات في اهتمام تركيا بإدارة وضعها الأمني بنفسها. فمنذ عام 1984، تقاتل تركيا الجماعات الانفصالية الكردية، وأبرزها حزب العمال الكردستاني، أو PKK، الذي يتحالف مع ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وهي إحدى الجماعات التي قاتلت قوات الأسد خلال الحرب الأهلية السورية". وبحسب الموقع، "أدى سقوط الأسد إلى انسحاب روسيا من سوريا. وفي غضون ذلك، تراجع النفوذ الإيراني أيضًا نتيجةً ليس فقط لرحيل الأسد، بل أيضًا لتراجع الدور العسكري لحزب الله في لبنان المجاور، كما ولم تعد الولايات المتحدة تدعم وحدات حماية الشعب الكردية بنشاط في شمال شرق سوريا. وفي خضم هذا الفراغ من النفوذ الخارجي، سارعت تركيا إلى انتهاز الفرصة لإعادة تشكيل المشهد الأمني. ووافقت أنقرة، التي لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا نتيجة القتال ضد الأسد والجماعات الكردية السورية، على خطة سورية لدمج وحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، في الجيش السوري الجديد. ويسعى حزب العمال الكردستاني الآن إلى تحقيق السلام مع الحكومة التركية، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية ستُسلّم سلاحها وتُحلّ نفسها في سوريا. لذا، قد يكون وجود حكومة سورية قوية ومستقرة تضم أغلبية كردية في صالح أنقرة". وتابع الموقع، "في غضون ذلك، من شأن نجاح الشرع في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الأهلية أن يُساعد تركيا على صعيد آخر، ألا وهو قضية اللاجئين السوريين. وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.2 مليون لاجئ من سوريا، وهو العدد الأكبر بين دول العالم. وقد أثقل العدد الهائل لهؤلاء النازحين وطول مدة إقامتهم كاهل الاقتصاد التركي وعلاقاته الاجتماعية، مما أدى إلى صدامات بين الأتراك واللاجئين السوريين. وهناك إجماع واسع في تركيا على أن مشكلة اللاجئين السوريين في البلاد لا يمكن حلها إلا من خلال استراتيجية عودة شاملة. وعلى الرغم من أن السوريين المُجنسين في تركيا يُشكلون شريحةً مهمةً من قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، إلا أن الحل الوحيد الذي يتبناه الرئيس التركي وحلفاؤه حاليًا هو إعادتهم إلى وطنهم. ولتحقيق ذلك، يُعتبر التطوير السريع والمستقر للبنية التحتية في سوريا أمرًا بالغ الأهمية". وبحسب الموقع، "مع ذلك، لا تخلو الفرصة الاستراتيجية لتركيا في سوريا من مخاطر واضحة، وتُبرز توغلات الجيش الإسرائيلي التحدي الذي تواجهه تركيا في تعزيز مصالحها في سوريا. ومن الجدير بالذكر أن إعلان ترامب بشأن العقوبات صدر على ما يبدو دون علم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضد رغبته. إضافةً إلى ذلك، تسعى تركيا إلى استغلال دورها المتنامي في المنطقة لتعزيز موقفها في النزاع الطويل الأمد في قبرص. ولا تزال التحركات التركية في سوريا محسوسة على نطاق واسع في أماكن أخرى. وتدعم دول عربية، مثل السعودية وقطر، ترتيبات ما بعد الأسد في سوريا، وترى أن مصالحها الخاصة تتماشى مع مصالح تركيا، على الرغم من أن تنافس العالم السني على المحك. سيكون لرفع العقوبات الأميركية آثار سياسية طويلة المدى تتجاوز آثارها الاقتصادية القصيرة المدى. فسوريا لديها تجارة مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة، وتقتصر صادراتها على المنتجات الزراعية والتحف، لكن ظهور الشرعية السياسية والاعتراف بها يُعدّ مكسبًا دبلوماسيًا لتركيا، وكذلك لسوريا. فالانفتاح السياسي يحمل معه وعودًا باستثمارات مستقبلية في سوريا". وختم الموقع، "يُظهر تعامل تركيا مع سوريا كيف يُمكن للقوى الصغيرة والمتوسطة أن تُسيطر على مجريات الأمور في عالم السياسة بطريقتها الخاصة. ويبدو أن عهد هيمنة القوى العظمى على الشؤون الدولية قد ولّى، كما توقع الكثيرون منذ زمن طويل. وفي سوريا، تُقدم تركيا نموذجًا يُحتذى به لكيفية استغلال القوى الصغيرة والمتوسطة لذلك لصالحها".