
«طلعت مصطفى» توسع مصادرها من العملات الأجنبية لتصل إلى 37% من إيرادات الربع الأول
حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وحافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد، ووصلت إلى مستويات أداء جديدة ووضعت المجموعة نفسها بقوة للتوسع الإقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة إيرادات جديدة بالعملات الأجنبية والاستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، وفتح فرص جديدة في قطاع العقارات الإقليمية، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017، وفق تقرير الشركة للبورصة المصرية.
فبالنسبة للمبيعات، أظهرت مجموعة طلعت مصطفى، نموًا قويًا في المبيعات منذ عام 2017، محققة معدل نمو مركب سنوى غير مسبوق بلغ 70% من حيث القيمة، وبلغ ذروته في إنجاز مبيعات غير مسبوق خلال عام 2024 تجاوزت 504 مليارات جنيه أي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.
وكشفت المجموعة، عن تحقيق مبيعات خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 25%، لتصل إلى 77 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 62 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024، وذلك على الرغم من عدم إطلاق أي مشاريع عقارية جديدة خلال هذا العام والأهم من ذلك، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تهدف إلى الحفاظ على إجمالي مبيعاتها للسنة المالية 2025 عند مستويات مماثلة للنتيجة الرائدة للسنة المالية 2024، مدفوعة بإطلاق المشاريع الجديدة المتوقعة بحلول نهاية العام، مثل المشروع الجديد متعدد الاستخدامات خليج شرم الشيخ في مدينة شرم الشيخ.
وسبق أن أطلقت المجموعة في بداية مايو 2025 المرحلة الثانية من مشروعها العملاق في ساوت ميد'، وشهد طلبا أكبر من خلال مشاركته الأولى في عام 2024 أكثر من 70 مليار جنيه تم حجزها خلال يوم العمل الأول، ليصل إجمالي مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى أكثر من 160 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 125%.
أما بالنسبة لمستهدف التوسع في قطاع النشاط الفندقي للمجموعة وغيره من مصادر الدخل المتكرر، نجحت المجموعة بعد الاستحواذ على الفنادق التاريخية البارزة السبعة في مصر وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية إلى محفظتها الفندقية مما يعزز من تدفق إيرادات مستقرة ومتوقعة بالعملات الأجنبية، واصلت المجموعة تنمية تدفقاتها من أنشطة الدخل المتكرر خلال الربع الأول من عام 2025، ونمت إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 50% لتصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي أنشطة الدخل من النشاط الفندقي والانشطة المتكررة إلى 5.6 مليار جنيه خلال الربع الحالي، وتحقيق معدل نمو قوي بنسبة 70%، والأهم من ذلك، مثلت تلك الإيرادات ما يقرب من 60% من إجمالي الإيرادات المجمعة في هذه الفترة، مقارنة بحوالي 49% خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما عن مستهدف تسريع عملية تسييل الأصول، أدت استراتيجية المجموعة في تسييل الأصول إلى تعزيز موقف السيولة والاستقرار المالي، وبالتالي تمكين المجموعة من إعادة الاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات النمو المرتفع، ويتضح ذلك من رصيدها النقدي البالغ 58 مليار جنيه في 31 مارس 2025 ، والأهم من ذلك بلغ إجمالي موارد المجموعة المقيمة بالعملات الأجنبية 605 ملايين دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2025 مما يقرب من ثلث القيمة السوقية الحالية للمجموعة ويوفر تحوطًا قويًا ضد مخاطر العملة.
وعن التوسع في مخزون الأراضي، واصلت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025 استراتيجيتها الخاصة بالتوسع الإقليمي القوى معلنه عن الوصول إلى مراحل متقدمة من المفاوضات المشروع ضخم متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في العراق ويأتي ذلك في أعقاب التوسع في مخزون الأراضي والمشروعات الذي تم تنفيذه في عام 2024، والذي شهد نجاح المجموعة في دخول السوق السعودي من خلال اتفاقية إقامة مشروع بنان على مساحة 10 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على مساحة 23 مليون متر مربع، كما أن المجموعة تستكشف فرص التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ربحية المجموعة وتوليد التدفقات النقدية بالعملات الصعبة.
كما تستعد المجموعة لفرص نمو جديدة في الساحل الشمالي، بعد النجاح الكبير والمذهل المشروع 'ساوث ميد' ، وافتتاح وجهات جديدة مثل مشروع رأس الحكمة الضخم الذي تم افتتاحه مؤخرًا.
وبالنسبة لمستهدف الحفاظ على ارتفاع قيمة رأس المال وحمايته من خلال التوسع في مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، نجحت المجموعة في تطوير الأصول العقارية الفريدة، لاسيما استثماراتها في مجال قطاع الضيافة وتوسعها في المملكة العربية السعودية من خلال مشروع 'بنان' مما أدى إلى توليد تدفقات دخل كبيرة من العملات الأجنبية بلغت في مجال الضيافة فقط 69 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 وهو ما يقرب من 37% من إيرادات المجموعة الإجمالية بالإضافة إلى أكثر من 6.2 مليار ريال سعودي من المبيعات المحجوزة بمشروع بنان بالمملكة العربية السعودية والتي سيتم الاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات الأربعة القادمة.
ويعمل هذا النهج الاستراتيجي على تأمين المجموعة من أي مخاطر متعلقة بالعملة الأجنبية بمصر، ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها ويتسم بالمرونة وانخفاض المخاطر ومواجهة تحديات السوق وتصميمه على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
وعلاوة على ذلك فإن التطورات العقارية للمجموعة مدفوعة بمفاهيم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، مع زيادة حجم العمليات التجارية والتشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن توفيرا كبيرا في استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين كفاءة العمالة.
وقد أدى تحقيق الشراكات المتميزة وعمليات الاستحواذ الفريدة من نوعها التي تمت بنجاح عام 2024 وما بعدها إلى أن أصبحت المجموعة بجدارة من أبرز مصدري نموذج الأعمال الفعال في القطاعات العقارية والسياحية وقد أدى هذا التحول إلى توليد دخل كبير بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى التحوط الفعال المشروعات المجموعة ضد مخاطر التغير في أسعار الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول لا تحافظ على قيمتها فحسب، بل ترفع منها أيضًا، مما يوفر مصدرًا نقديًا طبيعيًا في حالة الظروف الاقتصادية المتقلبة، ويؤكد هذا الأداء على قوة ومرونة المجموعة ويجعلها قادرة على تحقيق نمو قوي في مصر والأسواق العالمية، ومن شأنه أن يعزز عوائد المساهمين في المستقبل.
لقد تجاوزت المجموعة أهدافها الاستراتيجية باستمرار، متجاوزة بشكل كبير التوقعات الأولية وضمنت نموًا ماليًا مستدامًا واستقرارًا للسنوات المقبلة ويرتكز هذا النجاح على نموذج أعمال المجموعة المرن ومنخفض المخاطر والمصمم لتحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
استطلاع لرويترز يتوقع خفض المركزي للفائدة 1.75% الخميس المقبل
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع الخميس المقبل، ليواصل بذلك الخفض الذي بدأه في أبريل الماضي. وقدّر متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب. قال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي'، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار العائد 2%، مشيرًا إلى أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة، ولا شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة'. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي. يأتي هذا القرار بعد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا منذ مطلع العام، وإن كان قد شهد صعودا محدودا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرا بقرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بزيادة أسعار الوقود جنيهين، مما أثر سلبا على أسعار السلع والخدمات. كما صعد التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي، ليسجل 10.4% مقابل 9.4% في مارس السابق. يرى جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بنسبة 2%. قال مسؤولون مصرفيون لـ 'رويترز' إن المركزي المصري قلص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية
في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
«ايتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا' اليوم فعاليات النسخة الثالثة من 'يوم اختبار البرمجيات'، والذي نظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC'، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويحمل مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري 'ESTB'، شعار 'تطور اختبار البرمجيات: الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات DevOps'، وذلك بمشاركة أكثر من 500 متخصص وممارس في اختبارات البرمجيات وجودتها من مختلف القطاعات، إلى جانب خبراء ورواد الصناعة ومهندسي البرمجيات بمجموعة من الشركات المتخصصة مثل Microsoft، وDeloitte، وExpleo، وDXC، وغيرها من الشركات المحلية والعالمية. وأكد أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، أن الاستثمار في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة أصبح محركًا حقيقيًا للاقتصاد، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز كفاءة المنتجات الرقمية، مما يزيد من ثقة الأسواق في الصناعة المصرية. وأوضح الظاهر أن الهيئة تسعى من خلال تنظيم المؤتمرات التقنية المتخصصة إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، حيث تساهم هذه الفعاليات بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه التحديات تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا حقيقية تتطلب استعداد الجميع وتعاونهم المستمر لمواكبة التطورات، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل الإمكانيات لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في جودة البرمجيات والخدمات الرقمية. وأضاف الظاهر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات 'SECC' اعتمد حتى الآن أكثر من 9,000 متخصص في اختبار البرمجيات، ومنح أكثر من 13,600 شهادة دولية في مجالات متنوعة تشمل Mobile Applications، وCybersecurity، وArtificial Intelligence، وAutomotive Software، وهو ما يعكس تطور الكفاءات المصرية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف الظاهر: 'نعيش اليوم تحولات تقنية متسارعة يقودها الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديات جديدة على اختبار البرمجيات. ومن خلال هذا المؤتمر، نحرص على تمكين المجتمع التقني من مواكبة هذه التحولات عبر تبادل المعرفة، واستعراض أحدث المنهجيات، وأدوات الأتمتة والاختبار الذكي'. وأشار إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة لشركات عالمية تقدم خدمات تطوير واختبار البرمجيات، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتيح تصدير هذه الخدمات إلى الأسواق العالمية بنجاح. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مسارين حيث ضم المسار الأول 9 جلسات تقنية متخصصة قدمها مجموعة من خبراء البرمجيات ورواد الصناعة. وتناولت المحادثات أحدث اتجاهات وتكنولوجيات مجال اختبار البرمجيات ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقييم السلوك الناشئ للأنظمة المعقدة والنظام البيئي للاختبار المرتكز على الذكاء الاصطناعي وDevOps والربط بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تقييم النماذج والاختبار.