قتيلان في ضربتين بطائرتين مسيرتين شمال غرب سورية

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مقتل شخصين أمس في ضربتين بطائرتين مسيرتين مجهولتي المصدر في محافظة إدلب شمال غرب سورية.
وقالت المنظمة عبر منصة إكس، قتل «شخص واحد في الهجوم من الطائرة المسيرة مجهولة الهوية الذي استهدف دراجة نارية على طريق سرمدا - البردقلي بريف إدلب الشمالي».
وأشارت إلى مقتل شخص آخر في ضربة منفصلة استهدفت «سيارة كان فيها أربعة أشخاص» على طريق مؤد إلى مخيم للنازحين في بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب.
ولم تتبن أي جهة تنفيذ الهجومين، لكن الولايات المتحدة التي تنشر قوات لها في سورية ضمن إطار تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش، تشن ضربات بشكل متكرر في هذه المنطقة.
وفي شهري يناير وفبراير، أعلنت واشنطن مقتل عدد من قياديي جماعة «حراس الدين»، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، الذي أعلن حل نفسه في أواخر يناير. ومنذ ذلك الوقت، نفذت الولايات المتحدة عدة ضربات ضد الجماعة المسلحة الصغيرة. وكانت «حراس الدين» التي تضم مسلحين أجانب، تنشط في مناطق جبلية في شمال غرب سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

وزير الإعلام: إعلان وشيك لخريطة طريق العدالة الانتقالية

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الحكومة السورية تقترب من إعلان خريطة طريق للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا المسار قد بدأ فعليا من خلال تشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات واضحة، وأن اللجنة الوطنية للعدالة ستعرض طروحاتها قريبا. وقال المصطفى وفق موقع «تلفزيون سوريا» إن جميع ردود الفعل على المؤتمر الصحافي لعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان «مفهومة، وكل مباعث القلق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، ولأن هذه القضايا لا تحتمل النسيان». وشدد وزير الإعلام على أن الدولة السورية الجديدة والحكومة تعيان تماما حساسية هذه المسألة، وتدركان الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون لنيل حريتهم طوال 14 عاما. كما أكد أن ملف العدالة يعد من أبرز الملفات التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية، وهو ملف لا يغلق في يوم أو أسبوع أو أشهر، بل سيبقى حاضرا لسنوات، مضيفا: «قبل الخوض فيما جرى بالمؤتمر الصحافي، أود توجيه كلمة للسوريين: الدولة تقدر هذه الجراح، وهذا الجرح النازف لا ينسى، ولا يطلب من أحد نسيانه». وأشار إلى أن الدولة اتخذت منذ البداية جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية واضحة، مضيفا: «مسار العدالة الانتقالية قد بدأ، وننتظر من اللجنة الوطنية أن تبلور طروحاتها وخريطة الطريق التي ستعرض قريبا على الجمهور». وأوضح أن ما حصل في المؤتمر الصحافي هو محاولة من لجنة السلم الأهلي للتعبير عن وجهة نظرها بخصوص بعض الإجراءات الأخيرة، وأبرزها إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام المخلوع. ودعا المصطفى إلى التمييز بين مساري العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مشددا على أن السلم الأهلي في عموم سورية يختلف عن نظيره في المناطق التي شهدت أحداثا في مارس الماضي، في إشارة إلى منطقة الساحل. وتابع: «المجموعة التي تم إطلاق سراحها تضم ضباطا سلموا أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، وليس حديثا، وبعد استكمال التحقيقات وورود مطالب من الأهالي، رأت اللجنة أن إنهاء هذا الملف قد يشكل مبادرة». ولفت إلى أن الدولة تواجه تحديات جمة حاليا، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، بل أيضا في الحفاظ على وحدة سورية وتجاوز الانقسامات، مضيفا: «لدينا ملفات مثل قسد، السويداء، والساحل، وهذه المبادرة كانت محاولة استباقية لتجنب تعكير الاستقرار، مع إدراكنا لحجم الضغوط الخارجية».

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ويصف العلاقة مع بكين بـ «الممتازة»

الولايات المتحدة ستحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55%.. وبكين على 10% أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق تجاري مع الصين خلال المفاوضات التجارية الجارية في لندن. وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال ان الاتفاق بانتظار موافقته والرئيس الصيني شي جينبينغ. وتابع: «سنحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% والصين تحصل على 10%، وسيتم توريد المعادن النادرة من الصين مقدما، وستورد الصين أي معادن نادرة ضرورية، بشكل مسبق. وبالمثل، سنوفر للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالتسجيل في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمر لطالما أيدته)». ووصف ترامب العلاقة مع الصين بعد الاتفاق بأنها «علاقة ممتازة!». واختتم مسؤولون أميركيون وصينيون، يومين من المفاوضات في لندن أول من أمس، لحل القضايا التجارية الرئيسية في حرب الرسوم الجمركية الشرسة بين القوتين العظميين، بما في ذلك مجموعة من إجراءات مراقبة الصادرات التي أعاقت سلسلة التوريد العالمية. ونقلت وكالة «شينخوا» عن هي قوله إنه يتعين على الجانبين استخدام آلية التشاور الخاصة بهما لمواصلة «بناء التوافق، وتقليل سوء الفهم، وتعزيز التعاون»، واصفا المحادثات بأنها صريحة ومعمقة. وقال هي إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على النتيجة التي تحققت بشق الأنفس من حوارهما، والسعي نحو علاقات تجارية واقتصادية ثنائية مستقرة وطويلة الأمد. وأضاف أن موقف الصين من القضايا التجارية مع الولايات المتحدة واضح ومتسق، مؤكدا أن الصين صادقة في مشاوراتها التجارية والاقتصادية، لكن لديها مبادئها. وعقدت محادثات لندن بعد مكالمة هاتفية نادرة بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس الماضي، وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي مثل الولايات المتحدة في لندن، إن الاتفاقية الجديدة سترفع القيود المفروضة على صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة، وبعض قيود التصدير الأميركية الأخيرة «بشكل متوازن»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف لوتنيك أن فريقي التفاوض سيعرضان إطار العمل على رئيسيهما للموافقة عليه. ولطالما شكلت المعادن الأرضية النادرة واحدة من أهم أوراق الضغط الصينية في صراعها التجاري مع الولايات المتحدة. إذ تسيطر الصين على ما يقرب من 60 إلى 70% من إنتاج وتكرير هذه المعادن على المستوى العالمي، والتي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التقنية والحيوية، مثل الهواتف الذكية، والمحركات الكهربائية، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وأشباه الموصلات. ومع تصاعد القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لاسيما في قطاع الرقائق وأشباه الموصلات، لجأت بكين إلى التلويح بتقييد صادرات المعادن النادرة بوصفها أداة موازنة، نظرا لاعتماد الصناعات الأميركية بشكل كبير على هذه الموارد. لكن الاتفاق الجديد يعكس تحولا في مسار هذه الورقة التفاوضية، إذ قد تقبل الصين بتصدير المعادن مقابل الحصول على امتياز أكاديمي مهم يتمثل في السماح لطلابها بمواصلة دراساتهم في الجامعات الأميركية، وهو ما يمثل مصلحة استراتيجية لبكين في إعداد كوادرها المستقبلية، من خلال مؤسسات التعليم الغربية المرموقة.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

«قانون مكافحة التمرد» يعود إلى الضوء بعد أكثر من 200 عام على إقراره

أعاد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل «قانون مكافحة التمرد» في حال ازدادت الاوضاع سوءا في مدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا، الضوء مجددا إلى هذا القانون بعد اكثر من قرنين على إقراره. وينص هذا القانون، الذي وقعه الرئيس الاسبق توماس جيفرسون في 3 مارس 1807، على «جواز استخدام القوات البرية والبحرية الأميركية في حالات التمرد».