الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: الاحتلال يرتكب جرائم مروعة فى غزة

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مواصلة قوات الاحتلال قصف مراكز الإيواء وخيام النازحين والمنازل المأهولة.
وقالت إن الاحتلال ارتكب مجازر ضد العائلات والنازحين قسرًا كان آخرها قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرستي "دار الأرقام" و"فهد الصباح" في حي التفاح بمدينة غزة والتي تؤوي آلاف النازحين بثلاثة صواريخ ذات قوة تدميره هائلة وارتكاب مجزرة مروعة تسببت في مقتل واستشهاد 31 مواطن منهم 18 طفل، وإصابة أكثر من 100 جريج، فيما لاتزال عدد من الجثامين تحت أنقاض المدراس المدمرة تعجز طواقم الدفاع المدني عن انتشالهم جراء عدم توفر معدات الإنقاذ التي دمر معظمها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية، الامر الذي يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الى 112 شهيد ومئات الإصابات، ويرفع عدد مراكز الإيواء المستهدفة بالقصف المباشر خلال حرب الإبادة الي 249 مدرسة وتجمع خيام.
وأضاف: وارتكب الاحتلال جريمة مروعة أخرى حيث توغلت قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدنية غزة صباح اليوم مجزرة بحق العائلات بحي الشجاعية شرق مدنية غزة، حيث قامت بعد انسحابها من منطقة التوغل البري، بتفجير (ربيوت مفخخ) كانت قد زرعته في وسط البيوت السكنية، ما تسبب في مقتل واستشهاد 20 مواطن واصابة العشرات ودمار هائل في منازل المواطنين المأهولة الواقعة بين شارع المنصورة والمنطار، وفيما البحث يتواصل عن المفقودين تحت الركام.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم وحتى منتصف النهار عشرات الغارات على خيام ومنازل المواطنين المأهولة بالسكان في مناطق مختلفة من القطاع تركزت معظم الهجمات في الاحياء الشرقية في مدينة خانيونس ومدنية غزة ما ادي الي سقوط 90 شهيد وأصابه المئات من المواطنين.
وتابع 'حشد' حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل للشهر 18 على التوالي، وسط استمرار العقوبات الجماعية وإغلاق المعابر وقطع الكهرباء، واستخدام سلاح التجويع والتعطيش وإعاقة دخول المساعدات الانسانية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الانسانية ما تسبب في مفاقمة جملة الأزمات الإنسانية جراء التدمير المنظم لكافة القطاعات الخدمية وعلى راسها القطاع الصحي، حيث أسفرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بخلق بيئة وظروف مهلكة ومروعة جعلت قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة تتنشر به المجاعة الحادة، والامراض والاوبئة الصحية، وسط توسيع قوات الاحتلال رقعة عمليات التهجير القسري وإجبار المدنيين تحت القصف بالصواريخ على النزوح القسري المتكرر الذي يفاقم المعاناة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث وسعت قوات الاحتلال من عمليات الاخلاء القسري والتوغل البري على طول الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للقطاع، لفرض المزيد من المناطق العازلة التي باتت تشكل اكثر من 30% من مساحة القطاع، وإثر إخلاء مدنية رفح قسرا، أعلنت قوات الاحتلال عن إقامة محور ثاني لفيلادلفيا يعزل مدنية رفح بالكامل عن محيطها، في تغيير جغرافي وديمغرافي لمعالم القطاع، ينذر بتصعيد ومواصلة جرائم التجويع وتوسيع عمليات التهجير القسري والهجمات الجوية والبرية على الأحياء السكنية وارتكاب المجازر، الامر الذي يندر بسقوط الالاف من الضحايا ومفاقمة الكارثة الإنسانية في القطاع، تمهيد لعمليات التهجير القسري لسكان القطاع خارج الأراضي الفلسطينية وفقا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وأكدت "حشد" أن كافة سكان القطاع المدنيين باتوا يعانون من مجاعة حادة وأحوال معيشة مأساوية، إضافة الى مواصلة استهدافهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تستخدم قوة مميتة واسلحة محرمة دوليا بمن ضمنها الأسلحة الفراغية والارتجاجية وصواريخ ذات قوة تدميرية هائلة يزن بعضها 2 طن من المتفجرات، بهدف القتل والتدمير للأحياء السكنية والمنشآت المدنية، عدا عن استخدام سلاح التجويع من خلال فرض عقوبات جماعية وحرمان سكان القطاع من الحصول على الطعام والماء والكهرباء الوقود والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات الموت تحت القصف أو الهلاك جوعًا. وإذ تؤكد بان ذرائع الاحتلال لارتكاب جرائم الحرب واستهداف مراكز الايواء وخيام النازحين ومنازل المواطنين والمنشآت المدنية تظهر استخفاف واستهتار دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل مبادئ الإنسانية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، التي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بمبادئ التمييز والتناسب في استخدام القوة، كما ان مبدا الضرورة العسكرية والضرر العارض يلزم الاحتلال بالامتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري اذ كانت الخسائر في المدنيين تفوق الميزة العسكرية أي ما كانت.
وأدانت 'حشد' الشراكة الأمريكية في جرائم الاحتلال وتستنكر استمرار العجز الدولي الفاضح عن وقف جرائم الإبادة الجماعية والذي يعتبر تواطؤ واضح في جريمة إبادة الشعب الفلسطيني سيبقي وصمة عار تلاحق كل المتخاذلين عن القيام بواجباتهم لردع الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة جريمة الإبادة الجماعية، وإذ تطالب أحرار العالم والأمم المتحدة والأطراف الثالثة المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بالتحرك الجاد وبمختلف الاشكال والأدوات لتوفير الحماية الدولية للمدنيين وضمان تدخلات إنسانية دولية جادة تجبر إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية والتدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتدعو دول العالم الي مقاطعة 'دولة الاحتلال الإسرائيلي' وفرض العقوبات عليها ودعم مسار محاسبة قادتها وجنودها امام القضاء الدولي، والتعامل معها بوصفها دولة مارقة؛ ودعوة مجلس الامن والجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام لتوفير بعثة لقوات سلام دولية لضمان حماية المدنيين والمنشاءات المدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

"حشد": خطة عربات جدعون تهدف لاحتلال غزة وفرض معسكرات اعتقال جماعية (خاص)

حذر الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، من المخاطر الكارثية التي تمثلها خطة "عربات جدعون" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا أنها تشكل تصعيدًا غير مسبوق في مسار جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى التوغل البري واحتلال أجزاء واسعة من غزة، ودفع المدنيين الفلسطينيين إلى التمركز في مناطق محددة بين محور فيلادلفيا ومحور ميراج، الذي شُيّد على نحو أشبه بـ"معسكر اعتقال"، تُديره شركات أميركية في تجاوز صارخ للدورين المصري والدولي في توزيع المساعدات. وأشار عد العاطي إلى أن هذه الخطوة تمهد لتغيير ديموجرافي وجغرافي في القطاع، محذرًا من أن النازحين قسرًا قد يُتركون داخل هذه المناطق لتتحمل مصر مسؤوليتهم لاحقًا، بينما يُقتل أو يُعتقل من يرفض دخول هذه المعسكرات. وأضاف عبدالعاطي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك عالمي عاجل للضغط من أجل وقف جرائم الإبادة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الممنوعة من الدخول منذ أكثر من 78 يومًا. حشد تدين المجازر الإسرائيلية الوحشية واستهداف المدنيين وجدد عبد العاطي إدانته للمجازر الإسرائيلية الوحشية واستهداف المدنيين والممتلكات واستخدام المساعدات كسلاح حرب، داعيًا إلى وقف عسكرة المساعدات، ورفض الخطة الأميركية-الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة "أونروا" والمنظمات الإنسانية الأخرى. كما حمّل عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وميثاق روما، داعيًا إلى محاكمة القادة الإسرائيليين وشركائهم أمام المحاكم الدولية. وفي ختام تصريحه، طالب عبد العاطي المجتمع الدولي والعربي، خاصة القمة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتنفيذ قراراتها السابقة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح لها، ودعم خطة إعادة إعمار غزة، وتوفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين.

بوابة الفجر

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

جريمة في عرض البحر.. إسرائيل هاجمت سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا "تفاصيل"

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية الجديدة" التي تمثلت في استهداف سفينة "أسطول الحرية" في المياه الدولية، أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. إسرائيل تهاجم سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا الهيئة الدولية تدين بشدة الهجوم أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية الجديدة" التي تمثلت في استهداف سفينة "أسطول الحرية" في المياه الدولية، أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي تصريحات صحفية قال رئيس الهيئة، صلاح عبد العاطي، إن الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا أنه وقع على بعد 17 ميلًا بحريًا من سواحل مالطا، وهو ما يندرج ضمن المياه الدولية. الاحتلال منع الإمدادات الإنسانية بالقوة وأكد عبد العاطي أن الاحتلال مارس ضغوطًا سياسية وتهديدات مباشرة لمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى غزة، بما في ذلك التهديد بالقتل والاعتقال واحتجاز السفن والنشطاء، مشيرًا إلى أن ذلك جزء من سياسة إسرائيل المستمرة في إبادة جماعية منظمة ضد الشعب الفلسطيني. مطالب بفتح تحقيق دولي طالب رئيس الهيئة الحكومة المالطية بضرورة فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف ملابسات الجريمة، ومحاسبة الفاعلين أمام المحاكم الدولية، داعيًا كذلك المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات، وضمان دخول المساعدات إلى غزة دون قيود. هجوم بطائرات مسيرة وإشعال السفينة وبحسب تحالف "أسطول الحرية"، فقد تم استهداف سفينة المساعدات "الضمير" بطائرات مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وإطلاق نداء استغاثة لم تستجب له سوى السلطات في جنوب قبرص، في ظل تجاهل دولي مقلق. دعوة عاجلة لفتح المعابر وكسر الحصار دعت الهيئة الدولية جميع الحكومات والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار عن غزة، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات، خاصة في ظل تفاقم الوضع الإنساني وتهديد المجاعة وانهيار القطاع الصحي. تفاصيل سابقة فتحت السلطات المالطية تحقيقًا رسميًا في حادثة اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية لمجالها الجوي، وذلك قبيل الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة "كونشينس" التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، والتي كانت في طريقها إلى قطاع غزة محمّلة بالمساعدات الإنسانية. وذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الطائرة الإسرائيلية، وهي من طراز "C-130"، أقلعت من قاعدة عسكرية داخل دولة الاحتلال، وظلت تحلق لمدة ثلاث ساعات فوق مناطق قريبة من الأجواء المالطية قبل أن تعود أدراجها. ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر عسكرية، تم تتبّع مسار الطائرة باستخدام أنظمة مراقبة الطيران، حيث نفذت مناورات جوية على ارتفاع منخفض يُقدّر بنحو خمسة آلاف قدم فوق منطقة "هوردز بانك" شرق مالطا. واعتبرت الجهات العسكرية في مالطا هذا التحليق تهديدًا خطيرًا لسيادة البلاد، لا سيما أنه جرى دون أي تنسيق مسبق، وهو ما اعتُبر خرقًا مباشرًا للسيادة المالطية ومساسًا بحيادها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. من جهتها، نفت الحكومة المالطية في بيان رسمي تسجيل أي اختراق فعلي لمجالها الجوي أو لمياهها الإقليمية خلال الـ48 ساعة التي سبقت الحادث، لكنها أكدت أنها عقدت اجتماعًا طارئًا للجنة أمن الملاحة البحرية من أجل جمع كافة المعلومات المتاحة ومتابعة التحقيقات الجارية. وأوضح مصدر حكومي أن السلطات تعاملت مع الحادثة بجدية كاملة، وتسعى إلى فهم جميع الملابسات المحيطة بها. تزامن هذا التصعيد الجوي مع هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة "كونشينس" فجر الجمعة، أثناء وجودها في المياه الدولية، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها وحدوث ثقب بهيكلها. وقد سارعت وحدات بحرية مالطية إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ الطاقم المكوّن من 12 شخصًا، إلى جانب أربعة متضامنين أجانب. وفي بيان لاحق، حمّل تحالف "أسطول الحرية" إسرائيل مسؤولية الهجوم، معتبرًا إياه "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة الجناة أمام المحاكم الدولية.

الأسبوع

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

الهيئة الدولية «حشد»: صحفيو غزة يدفعون ثمن الحقيقة بدمائهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تُحيي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، إلى جانب الأسرة الدولية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، والذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تخليداً لذكرى إعلان ويندهوك التاريخي الصادر في 3 مايو 1991 خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة. ويُراد من هذا اليوم تذكير الحكومات بالتزاماتها باحترام حرية الصحافة، وتوفير بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي. ويُركز الاحتفال هذا العام على موضوع: 'تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة وتدفق المعلومات واستقلالية الإعلام'. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، حيث يُدفع ثمن حرية التعبير بالدم. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل 2025، قتل (212) صحفيًا وصحفية، من بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة، وأُصيب (409) آخرين، وهو الرقم الأعلى في العالم منذ بدء توثيق جرائم القتل بحق الصحفيين. وتؤكد المعطيات أن هذا الاستهداف الممنهج يهدف إلى إسكات الصوت الحر وثني الصحفيين عن أداء واجبهم في كشف جرائم الإبادة المرتكبة بحق المدنيين. وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم، حيث استشهدت نحو (28) عائلة لصحفيين، ودُمّر أكثر من (44) منزلًا، إلى جانب تدمير العشرات من المؤسسات الإعلامية، وقدّرت الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي بما يزيد عن 400 مليون دولار. وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون لحملة ممنهجة من القمع والتضييق، حيث رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (343) انتهاكًا خلال الربع الأول من العام 2025، شملت اعتداءات جسدية ولفظية، واحتجازات، وتهديدات، ومصادرة معدات، ومنع تغطية الأحداث، لا سيما في القدس وجنين. كما سُجلت (16) حالة مصادرة وتكسير معدات صحفية. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (49) صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم (19) صحفيًا قيد الاعتقال الإداري، وكان آخرهم الصحفيان سامر خويرة وإبراهيم أبو صفية. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، إذ تُحيي الهيئة أرواح شهداء الكلمة، وتثمّن التزام الصحفيين بمواصلة رسالتهم رغم المخاطر، فإنها تُذَكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات، وإذ تُعبّر عن بالغ قلقها من استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، بما يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وإذ نؤكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: 1. نطالب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة 'مراسلون بلا حدود'، بإعادة تقييم دورها في ظل تقاعسها عن مساءلة إسرائيل وردعها عن عدوانها المتكرر ضد الصحفيين الفلسطينيين. 2. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، ووقف سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الفلسطيني. 3. ندعو الصحفيين والإعلاميين حول العالم إلى مواصلة رسالتهم المهنية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية بما يليق بحجم المأساة والمعاناة. 4. نطالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة الجهود لتدويل ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، والعمل إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية لدفعها إلى فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.