561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018
وأضاف غرايبة، الأربعاء، أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين إلى زيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني.
وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفح من الحركة في سوق عمّان المالي.
وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.
ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
نمو السياحة في الأردن بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من عام 2025
عمان- الدستور يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. كما حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
نمو اقتصادي رغم الضغوط*د. رعد محمود التل
الراي أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تحسناً في أداء الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من عام 2025، رغم استمرار الظروف الإقليمية الضاغطة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس عودة تدريجية إلى مسار النمو المستهدف ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التحسن في النمو جاء مدفوعاً بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، فقد حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بين القطاعات، بنسبة 8.1%، مساهمًا بـ0.45 نقطة مئوية في النمو الكلي، ما يشير إلى تحسن الإنتاجية وتوسيع النشاط الزراعي خلال هذه الفترة. كما سجل قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 5.8%، مدفوعاً بزيادة الطلب، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو ما ساهم بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، ما يعكس بداية تعافي النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. من جهة أخرى، شهد قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً معتدلاً بنسبة 3.4%، بدعم من الطلب المحلي على التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية. في المقابل، حملت مؤشرات التجارة الخارجية إشارات مزدوجة، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول من العام، لتصل إلى 3.038 مليار دينار، ما يعكس تحسناً في تنافسية بعض المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات، التي سجلت نمواً بنسبة 12.7% لتبلغ 6.554 مليار دينار، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 14.5%. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 46% مقارنة بـ47% في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل حاد في شهر نيسان إلى 39%، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري، ويشير إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطات الأجنبية والطلب على العملات الأجنبية. على صعيد جذب الاستثمار، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 240 مليون دينار، مقارنة بـ210.4 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2024. ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية، رغم التحديات الإقليمية المحيطة. في سوق العمل، ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 21.3% خلال الربع الأول، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المحدود، فإن المعدل يبقى عند مستويات مقلقة، خصوصاً مع تسجيل ارتفاع في بطالة الذكور لتصل إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية. غير أن مقارنة الاتجاه العام على مدى ثلاث سنوات تُظهر تحسناً تدريجياً، حيث تراجعت البطالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ما يعكس بعض الأثر الإيجابي للبرامج الاقتصادية والتدريبية التي تستهدف توليد فرص العمل. بصورة عامة، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 نمواً اقتصادياً معتدلاً ومستقراً نسبياً، مدفوعاً بأداء قوي في بعض القطاعات الإنتاجية وتحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إلا أن استمرار العجز التجاري المرتفع ومعدلات البطالة العالية يبقيان من أبرز التحديات أمام صناع القرار، وهو ما يستدعي مزيداً من التركيز على دعم الصادرات، وتحفيز القطاعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني!
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الزراعة تنمو وحماية رقعتها فرض*عصام قضماني
الراي لا زال قطاع الزراعة يقود النمو، هذا ما ظهر في نتائج الربع الأول وهو خبر جيد بالإشارة إلى القيمة المضافة التي يحققها خصوصا في مرحلة التحول إلى التصنيع الزراعي خدمة الصادرات. يؤخذ على بعض الزراعات استهلاكها المفرط للمياه في مقابل عوائد ضعيفة لكن هناك من يقول ان مثل هذه الزراعات ضرورية للاستهلاك المحلي مع ان استيرادها قد يكون اقل كلفة ونتحدث هنا عن بعض الخضروات والفاكهة. لا شك ان التكنولوجيا كان لها اثر فعال وبين يدي دراسة عن اثر القروض الزراعية في التوسع الزراعي املا بان يصبح الإقراض ذا جدوى وقد كان فيما مضى عبئا على الخزينة وعلى المزارع في ذات الوقت عندما يسيء استخدام هذه القروض. في الربع الأول حقق القطاع أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها يبدو ان خطط تنظيم القطاع تحقق أهدافها وقد كان لها اثر بمعنى ان نمو القطاع ونسبة مسهمة في اجمالي النمو لم تكن حدثا طارئا. هناك اليوم شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور.. يحتاج المزارع لان يحدد سلفا ما يتعين عليه إنتاجه حسب طلب الأسواق وهي مهمة شركة التسويق التي تقيس احتياجات السوق وكفاءة سعة التخزين المبرد للمنتجات الزراعية ما يسهم في استقرار الطلب والأسعار. الأهم في كل هذا هو الحد من السمسرة، والمزارع هو الحلقة الأضعف فيها, والسمسرة هي حلقة مشوهة لا ترفع الأسعار فحسب بل تظلم المزارع الذي يضطر للبيع بسعر الكلفة أو بخسارة. هناك اهتمام في توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد.. السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة كما تتضمن ذلك المناهج التعليمية، ليس لأن العمران أتى عليها بل لأن العقار بات أكثر جدوى وربحية.
